سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
آمارها می گویند که به حدود ۲ میلیون پرونده در نیمه نخست امسال در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور رسیدگی شده و البته به گفته حجت الاسلام احمدی میانجی رییس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور، در این مدت همین تعداد پرونده نیز وارد دستگاه قضایی شده است.
به هرحال آنچه از این گفته هاو آمار ها مشخص است، کاهش قابل توجه تعداد پرونده هایی است که اگر در شوراهای حل اختلاف مطرح نمی شدند، حجم پرونده های واردشده به محاکم قضایی را دست کم ۲ برابر می کردند.
قابلیت مطرح شدن نیمی از پرونده‌های قضایی در شوراهای حل اختلاف
رییس کل دادگستری استان مازندران معتقد است: بیش از یک سوم و یا نیمی از پرونده‌های محاکم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه قابلیت طرح در شوراهای حل اختلاف را دارند.حجت الاسلام حسین طالبی در این باره اظهار می دارد: شوراهای حل اختلاف، نهاد فراگیر وگسترده ای در سراسر کشور هستند که با کمترین امکانات در راستای رفع نزاع و دعاوی حرکت می کند و هدف آن ترویج فرهنگ صلح و سازش است.وی به ۲۰۶ هزار و ۳۸۳ فقره پرونده رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف این استان اشاره می کند و ادامه می دهد : ۳۵ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده نیز منجر به صلح و سازش شده است که البته باید به این نکته هم توجه داشت که در پرونده‌هایی که منجر به صلح و سازش شده، حتی پرونده قتل هم وجود داشته است.
حجت الاسلام طالبی بر ضرورت نهادینه سازی شوراهای حل اختلاف در جامعه و بین مردم تاکید می کند وی ادآور می شود: در بسیاری از موارد مردم برای پیگیری پرونده‌های خود مدت‌ها در دادسرا و دادگاه معطل می‌مانند که البته این امر لازمه فرآیند دادرسی است، اما حل و فصل همین پرونده در شورای حل اختلاف در زمان بسیار کوتاه تری به نتیجه می رسد.
رییس کل دادگستری استان مازندران یکی از ویژگی های مثبت صلح و سازش بین طرفین دعوا را مختوم شدن پرونده‌ها عنوان می کند و می افزاید: با مختوم شدن پرونده بسیاری از مراحل فرآیند دادرسی نیز حذف خواهد شد که این امر باعث می شود فرد در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.البته باید گفت که فعالیت شوراهای حل اختلاف منحصر به کلانشهرهای بزرگ و یا مراکز استان ها نیست.
حدود نیمی از پرونده های ورودی به شورای حل اختلاف قابل صلح و سازش هستند
رییس شورای حل اختلاف استان گلستان هم بر این باور است که حدود نیمی از پرونده های ورودی به شعب این شورا قابل مصالحه و صلح و سازش است.
احمد جعفری با بیان اینکه درصد سازش در
پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان بیشتر می شود، اظهار می دارد: در ۱۲ تا ۱۸ درصد این پرونده ها مصالحه می شود.
وی ادامه می دهد: سالانه به طور متوسط ۷۰ هزار پرونده در شعب شهری و روستایی شوراهای اختلاف استان گلستان رسیدگی و مختوم می شود.
ضرورت بازنگری قانون شوراها
اما یک حقوقدان نقدهایی را به قانون شورای حل اختلاف وارد می داند، وی معتقد است: ۲ نوع پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود
پرونده های حقوقی و پرونده های کیفری. مانند
تخلف های راهنمایی و رانندگی که در بخش کیفری و تخلف های تا ۵ میلیون تومان در پرونده های حقوقی در زمره فعالیت های این شوراها قرار دارند و باید گفت که مدت رسیدگی به این پرونده‌ها بستگی به نوع آن از ۱ روز تا ۱ سال متغیر است.
حسین آقایی جنت مکان در گفت و گو با «حمایت» ادامه می دهد : به نظر من شوراها به دلایل مختلفی درکاهش حجم ورودی پرونده ها به قوه قضاییه چندان موثر نبوده اند و شاید اصلی‌ترین دلیل آن هم ضعف قانون است یعنی افرادی که در آنجا مشغول به کار هستند تخصص لازم را ندارند.
وی تصریح می کند : منظور از داشتن تخصص، حقوقی نیست بلکه باید افرادی متخصص با جرایمی که به شورا ارجاع داده می شود، در این مراکز مشغول به کار شوند تا بتوانند درک درستی از نوع جرم داشته باشند و راحت تر مشکل را حل کنند.
وی ادامه می دهد : بنظر می رسد همین موضوع باعث شده که برخی صاحبان پرونده ها به دلیل قانع نشدن، همین پرونده را دوباره در دادگاه ها مطرح کنند.آقایی جنت مکانی همچنین بیان می دارد: کم بودن میزان جریمه در شورا ها نسبت به سایر محاکم مشابه نیز موضوع دیگری است. برای مثال جریمه تخلف رانندگی بدون گواهینامه در شورا حداقل ۷۰۰۰ تومان تا حداکثر ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی است در حالی که یک پارک ممنوع در کنار خیابان چندین برابر است و در حقوق فعلی شوراها کسی که جرمی مرتکب می شود مجازاتش خیلی کمتر از یک تخلف راهنمایی و رانندگی است که این موضوع می تواند ناشی از بازنگری نشدن قانون شوراها باشد.
نقش مهم شوراهای حل اختلاف غیرقابل انکاراست
اما برخلاف این حقوقدان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم به نقش مهم شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی اشاره می کند.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با «حمایت» اظهار می دارد: به طور حتم فعالیت شوراهای حل اختلاف اتفاق خوبی بود که موجب کاهش پرونده های مختلف به محاکم قضایی شد.
وی می افزاید: اما درمورد شوراهای حل اختلاف باید به این مهم هم اشاره داشت که از آنجایی که کارقضایی، فعالیتی تخصصی و فنی محسوب می‌شود پس سپردن کار به افراد غیر مجرب، امری موجه نیست. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر وچادگان در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان می دارد: من معتقدم در حیطه فعالیتی شوراهای حل اختلاف، آنجایی که صلح و سازش انجام شده، این شوراها موفق عمل کرده اند. وی تصریح می کند: ولی وقتی در حیطه قضا وارد می شوند، کمی مساله متفاوت خواهد بود. با آنکه قاضی حکم صادر می کند اما با توجه به مشغله قضات به نظر می رسد که مراحل آیین دادرسی تا مرحله صدور رای توسط اعضای شوراها انجام می شود.
در گفت وگوی «حمایت »با کارشناسان
باسلام خدمت شما مشاور گرامی. اینجانب دارای فرزند پسری ۱۱ ساله میباشم که حدود۴ سال پیش از هسر سابقم جدا شدم و حضانت فرزندم تا دو سال پیش با من بود. ۲ سال پیش که قصد ازدواج مجدد داشتم طبق شرطی که در زمان طلاق گذاشته بودیم باید در زمان ازدواج مجدد پسرم را به پدرش تحویل میدادم. البته من برای این کار هیچ کار قانونی انجام ندادم چون از مشاوری که پرسیدم گفتند چونکه ۹ سالش تمام شده هیچ کار قانونی لازم نیست و حضانتش با پدرش میباشد و بچه را به پدرش تحویل دهید. حال مشکل من این است که در این ۲ سالی که بچه نزد پدرش بوده برای دیدار مرا و فرزندم را خیلی اذیت کرده و میکند و نمیگذارد ملاقات داشته باشیم هر وقت خودش دلش بخواهد اجازه میدهد من بچه را ببینم. میخواهم بروم دادگاه خانواده و دادخواست دیدار بدهم. سوال من این است با وجودی که من در کرج زندگی میکنم و ایشان در احمدآباد مستوفی , میخواهم بدانم آیا ممکن است قاضی حق دیدار را ۲ روز آخر هفته قرار دهد یا نه؟ ممکن است کمتر باشد؟ قاضی طبق چه چیزی رای صادر میکند؟ اگر یک روز در هفته باشد و من اعتراض کنم که راه دور است آیا ممکن است قاضی شرایط را در نظر بگیرد؟ اصل روال معمول شرایط حق دیدار بین این محدوده کرج و احمد آباد چند روز است؟ با تشکر از شما.
به هرحال نیاز به ارائه دادخواست دارد .میتوانید پیشنهادات خود راباتوجه به دلائل تقدیم نمائید حتما دادگاه ترتیب اثر خواهدداد.