سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
سه سال از مطرح شدن لایحه قضازدایی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما با پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، هنوز تکلیف آن مشخص نیست. تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی و البته قانون آیین‌دادرسی کیفری که بخشی از موارد لایحه قضازدایی را در دل خود جا داده این باور را تقویت میکند که لایحه قضازدایی هیچ گاه به مرحله تصویب نخواهد رسید.
در حال حاضر، ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد. اهمیت لایحه قضازدایی از آن جهت است که با تصویب آن، برخی از عناوینی که نیازی به وجود آنها در نظام کیفری احساس نمی‌شود، حذف خواهد شد. طراحان این لایحه تاکید دارند که با تصویب آن، تعداد زندانیان نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. کاهش تورم عناوین مجرمانه، از نیازهای اصلی نظام قضایی کشور است به همین دلیل به نظر می‌رسد خارج کردن این لایحه از چرخه ی تصویب جای تامل دارد.
استقبال ابتدایی از لایحه قضازدایی
اگر لایحه قضازدایی تصویب شود بسیاری از عناوین مجرمانه حذف و کار بررسی جرایم حذف شده به مراکز شبه قضایی سپرده خواهد شد؛ این نکته‌ایست که عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیر دادگستری در آخرین روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، در گفت‌وگو با مهر بیان کرده است.
البته میرکوهی در ادامه سخنان خود با اشاره به قدمت این لایحه یادآوری میکند: لایحه در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تدوین و به دولت ارجاع شد. دولت آن را سه سال قبل به مجلس ارایه کرد ولی لایحه هنوز در مجلس هشتم نهایی نشده و کار تصویب آن به مجلس نهم خواهد کشید.
زمانی که لایحه قضازدایی به مجلس ارایه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی لوایح پیشنهادی می‌پردازد این لایحه را هم‌سو با قوانین کشور دانسته و در توصیف قانونی بودن لایحه روی خروجی درگاه اینترنتی خود نوشته بود: برابر بند «الف» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه مکلف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو ی حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. اما این لایحه همچنان پس از گذشت سه سال در مجلس شورای اسلامی مانده و با توجه به اتمام کار مجلس هشتم باید دید نمایندگان دوره نهم مجلس درباره آن چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.
احساس نیاز برای تصویب لایحه قضازدایی
مجلس هشتم لایحه قضازدایی را با وجود فرصتی سه‌ساله تصویب نکرد؛ در همین خصوص فرهاد تجری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، که لایحه در کمیسیون متبوعش مطرح بود به «حمایت» می‌گوید: با توجه به این نکته که در دوره هشتم کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس قوانین مادر و مهمی را بررسی کرده و اولویت‌هایی مهم داشت، نتوانست به لایحه قضازدایی هم رسیدگی کامل و آن را نهایی کند.
وی ادامه می‌دهد: بررسی قوانینی مانند قوانین مجازات اسلامی، تجارت، آیین دادرسی کیفری اکثر وقت کمیسیون را به خود اختصاص داده بود و مجال بررسی و طرح لایحه قضازدایی آن‌طور که باید پیش نیامد.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم می‌افزاید: به همین دلیل کمیسیون زمانی که به دیگر قوانین رسیدگی می‌کرد در آنها بخصوص در آیین‌دادرسی کیفری بحث قضازدایی و جرم‌زدایی را در نظر گرفت و لحاظ کرد.
فرهاد تجری، در ادامه عنوان میکند: با وجود پیش‌بینی مواردی از لایحه قضازدایی در قوانین مجازات و آیین‌دادرسی کیفری، همچنان ضرورت طرح بحث قضازدایی در کمیسیون حقوقی و قضایی دوره نهم مجلس احساس می‌شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، ادامه می‌دهد: با وجود آنکه قوانین کارآمدی در این خصوص تصویب شده اما قضازدایی بحث مفصلی است که کار کارشناسی زیادی را می‌طلبد. وی در آخر درباره لایحه دولت نیز تاکید میکند: البته در متن لایحه دولت اشکالاتی وجود دارد که می‌توان آن را با کاری دقیق و بررسی کارشناسانه مرتفع کرد و قانونی مفید و کارآمد را به تصویب رساند.
قانون مجازات جایگزین قضازدایی
اما دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ضرورتی برای رسیدگی و تصویب لایحه قضازدایی احساس نمی‌شود، اصلاح قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن به قوه‌قضاییه را جایگزین خوبی برای این لایحه اعلام کرد. خلیل حیات‌مقدم با تاکید بر این موضوع به «حمایت»می‌گوید: مفاد لایحه قضازدایی در دل قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. وی ادامه می‌دهد: با اصلاح قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به بررسی و تدوین لایحه قضازدایی به شکل جداگانه وجود ندارد. او با اشاره به این نکته که لایحه قضازدایی معنای حبس‌زدایی و جرم‌زدایی را در خود دارد، خاطرنشان میکند: مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی ارایه شده است. حیات‌مقدم می‌گوید: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی به شکل مفصل، دیگر ضرورتی برای بررسی و تدوین و تصویب لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی احساس نمی‌شود.
وی عنوان میکند: در اصلاحات قانون مجازات اسلامی، بیشتر از قبل به شرایط مجرمان توجه شده و با توجه به آن هم حکم نهایی را صادر می‌کنند، همچنین برخی از خصوصیات لایحه قضازدایی در قالب‌های دیگری، در قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده و به همین خاطر بررسی جداگانه لایحه قضازدایی ضرورتی ندارد. جامعیت قانون مجازات اسلامی به حدی است که حتی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را که در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است ، در برمی‌گیرد. بدین ترتیب دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم قانون مجازات اسلامی را قانون جامعی می‌داند که نیاز به تصویب لایحه قضازدایی و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را از بین می‌برد.
قضازدایی نیازی ضروری، البته با کاری کارشناسانه
مسئله قضازدایی یکی از راه‌کارهایی است که در غرب برای مبارزه با تورم کیفری پیش‌بینی شد و چندین چندین دهه است که در نظام‌های کیفری این کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب نظام حقوقی غرب دایره جرایم را کم کردند. این نکته‌ایست که دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به آن اشاره کرده و در ادامه با اشاره به نیاز کشور به قضازدایی به «حمایت »می‌گوید: یکی از ابزارهای قضازدایی جرم‌زدایی از جرایم کیفری است اما از طرفی امور حقوقی ظرفیت لازم را برای بیشتر شدن بستر ندارد. وی ادامه می‌دهد: منظور از قضازدایی کم کردن ورود دعاوی‌های بی‌مورد به چرخه ی دادگستری است و معمولا به جز جرم‌زدایی با میانجی‌گری و رسیدگی در هیئت داوری نیز این موارد برطرف خواهد شد. دکتر پیوندی عنوان میکند: لایحه قضازدایی که در مجلس هشتم نهایی نشد در هفت بخش تنظیم شده بود و سعی داشت که در حوزه‌های مختلف که عناوین مجرمانه زیادی وجود دارد، جرم‌زدایی کند و برخی جرایم را در حیطه تخلفات تعریف کند.
وی در تعریف و بیان تفاوت میان تخلف و جرم عنوان میکند: جرم رفتار غلطی است که جریمه کردن آن نیاز به رسیدگی در دادگستری و اجرای حکم قضایی دارد، اما تخلف بدون رسیدگی به آن در دادگستری هم می‌تواند مورد جریمه مستقیم دستگاه ناظر قرار گیرد، مانند تخلفات رانندگی، این‌گونه تخلفات نیازی به رسیدگی قضایی ندارند.
این حقوقدان در باره لایحه قضازدایی می‌گوید: لایحه نگاهی کلی در حوزه‌های مختلف به جرم‌زدایی دارد. دکترپیوندی در ارزیابی این لایحه می‌گوید: اصل کار، کار خوبی است اما اینکه لایحه به این گستردگی باشد و به جرم‌زدایی بپردازد، جای بحث و بررسی و کارشناسی بیشتری دارد.دکتر پیوندی خاطرنشان میکند: در حوزه‌های محیط‌زیست، بهداشت، پزشکی، کار و امور اجتماعی برخی جرایم به تخلف تبدیل شده است، اما به نظر من افراط و تفریط هر دو می‌تواند خطرناک باشد. وی در توضیح سخن خود ادامه می‌دهد: اینکه عناوین مجرمانه جرم‌انگاری و جرم‌زدایی شود کار خوبی است اما باز هم تاکید می‌‍‌کنم اما افراط و زیاده‌روی در این کار ناپسند بوده و اینکه چقدر مباحث جای جرم‌زدایی دارد باید با کاری کارشناسی و دقیق تعیین کرد. وی معتقد است: ضرورت انجام قضازدایی توجیهات مختلفی دارد: اول اینکه فرایند دادرسی در دادگاه‌ها پیچیده است و افزایش پرونده‌ها باعث سنگین شدن کار دستگاه قضایی شده است.و دوم اینکه عناوین مجرمانه زیاد بوده و حقوق کیفری ظرفیت این حجم از قوانین را ندارد. پیوندی در ادامه به «حمایت» می‌گوید: اما در باره نمای کلی لایحه و حوزه‌های پزشکی، بهداشت و درمان، دامپزشکی، کار و امور اجتماعی، حمل‌و‌نقل، نظام مهندسی، ثبت‌احوال و املاک، که در آنها جرم‌زدایی صورت گرفته است باید کارشناسی بیشتری صورت گیرد و نفع کشور سنجیده شود.
افزایش نظارت، راهی برای قضازدایی
برای کاهش قضازدایی غیر از جرم‌زدایی می‌توان با تقویت نظارت و اقدامات پیشگیرانه مانع از شروع یک جرم شد. پیوندی با اشاره به این نکته می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی جدید‌التصویب، رویکرد مجلس کم کردن جرایم و البته برخوردهای خفیف‌تر با برخی مجرمان است اما در بسیاری از موارد می‌بینیم که این رویکرد با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه سازگار نیست. همین حساسیت‌ها باعث طولانی شدن روند تصویب لایحه قضازدایی و ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی شد.وی ادامه می‌دهد: در لایحه قضازدایی، در حوزه‌های حساسی قرار است جرم‌زدایی صورت گیرد؛ مانند محیط‌زیست و بهداشت و درمان یا ثبت احوال. هر کدام از این حوزه‌ها حساسیت بالایی دارند به طوری که مستقیم با زندگی مردم سرو‌کار دارند. برای همین ابتدا باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت بگیرد تا راه سوءاستفاده باز نشود.او درباره اقدامات صورت گرفته برای تصویب قضازدایی می‌گوید: کلیات لایحه قضازدایی عالی است. باز هم می‌گویم که موارد مطرح شده در لایحه جای بحث دارد. مشکل کلی ما این است که نظام دقیقی وجود ندارد و به نوعی زمان را مدیریت نمی‌کنیم و کارها به دقیقه ۹۰ می‌رسد، در نتیجه به صورت عجله‌ای تصویب می‌شود.دکتر پیوندی خاطرنشان میکند: اگر در سه‌سالی که لایحه در مجلس است در مجامع علمی قرار گرفته و بررسی می‌شد و با استفاده از قوانین تطبیقی کشورهای دیگر و بومی‌سازی‌هایی که روی آن انجام می‌شد پیشنهادها را هم می‌گرفتند، شاید لایحه سریع تر و بهتر پیش‌می رفت و در آستانه تصویب قرار داشت. وی توضیح داد: البته قبل از ارایه لایحه این اتفاق افتاده منظورم بعد از ارائه لایحه به مجلس است.مسلم است که کشور نیازمند به جرم‌زدایی و کم‌کردن پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی است و البته کم کردن تعداد زندانی‌هایی که نگه داری آنها برای دولت، خانواده‌های آنها و دیگر شهروندان هزینه به همراه دارد. قضازدایی و تصویب قانون در این زمینه، بسیار حساس و نیازمند بررسی‌های دقیقی است چراکه همان‌قدر که تکرر و رسیدگی به هر نکته کوچکی در دادگاه کیفری می‌تواند ترس روبه‌رو شدن با قاضی در دادگاه را از بین برده و منجر به این نکته شود که افراد در دفعات بعدی جرایم را بدون ترس انجام دهند. اما کم‌کردن جرایم بیش از حد اعتدال و خارج کردن عناوین مجرمانه از نقاط حساس هم می‌تواند خطرناک باشد و جامعه را به سمت هرج و مرج سوق دهد. چیزی که قطعا مورد درخواست هیچ فرد و کارشناسی نیست، پس این رویه که قبل از تصویب قضازدایی باید کار کارشناسی دقیق روی لایحه انجام شود با وجودی که منطقی می‌نماید، اما تاخیر سه‌سال گذشته و ادامه تاخیر در بررسی این لایحه را توجیه نمی‌کند.
حمایت:۱۰/۳/۱۳۹۱