نظام قضایى امیر مومنان(ع) (بخش چهارم و پایانی)

اشاره: در بخش آغازین مقاله به اهمیت قضاوت در اسلام و تاریخچه قضاوت حضرت علی(ع) پرداخته شد. همچنین اهداف نظام قضایی علوی، اهمیت قضاوت، جایگاه قاضی، مساوات همه در مقابل قاضی و شرایط قاضی مورد اشاره قرار گرفت. در بخش دوم وظایف قاضی و دستگاه قضایی و کیفیت دادرسى و صدور حکم مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم مقاله نظام اتهامی، نظام تفتیشی و تفاوت آن با نظام قضایی علوی آورده شد. در این شماره بخش چهارم و پایانی مقاله ارائه می گردد.
تقسیمات حق
۱. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشأت مى‏گیرد. در مقابل حق الناس مى‏باشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم مى‏شود. از این‏رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا، حد مسکر، حد لواط، مساحقه، محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت‏زدن، و گاه
حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى، مجازات هایى است که منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
۲. حقوق مدنى و کیفرى
موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل، حرفه، فقر، غنا، جاه و مقام اجتماعى.
حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت، حق انتفاع، حق هبه، معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح، حق نفقه، حق طلاق، حق حضانت و حق ارث بحث مى‏کند.
حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت، حق قیمومت، اهلیت، صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث‏مى‏شود.[۸۵] انواع جرایم و جنایات
جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مى‏دهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کیفر مقرر کرده است:
۱. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کیفرها
۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق‏عمومى.
۲. تعزیر در مقابل مجازات هایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مى‏آورد.
۴. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[۸۶].
نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع)
اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مى‏شود.
البته حضرت بر اساس رهنمود کلى، صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام‏[۸۷]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه‏ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوى آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل مى‏کند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است.
وقتى مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضى در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعه‏اى از آتش را خورده است‏[۸۸]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مى‏شوند. امیرالمومنین در دعاوى حقوقى بر همین اساس مشى مى‏کرد.
در دعاوى کیفرى که ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد مى‏شود: شاکى و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم را کیفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضى کیفرى پایان یافته و وظیفه حاکم شروع مى‏شود. هر دو کار ماهیت قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مى‏گیرد، زیرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد مى‏شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا مى‏شد:
۱. حدود خدا
حضرت در این باره، اصولى را مراعات مى‏کرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرام نامه حکومتى فرمود: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است‏[۸۹]». از رسول خدا(ص) شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[۹۰] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهت ‏حتى کودکان را به شکل نمایشى و سمبلیک حد مى‏زد تا عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[۹۱].
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات مى‏شد، مى‏فرمود: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[۹۲]. این حاکى از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندک شبهه‏اى مانع اجراى حدود مى‏شد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمى‏کرد[۹۳].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مى‏داد، حتى اگر کسانى اقرار مى‏کردند، نمى‏پذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود: «چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بى‏آبرویى خود در جامعه شود. چرا در خانه‏اش توبه نمى‏کند؟! به خدا قسم توبه‏اش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است‏[۹۴]». گاه به آنها یاد مى‏داد انکار کنند[۹۵].
ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مى‏کرد[۹۶]؛ بعضى را در دخمه مى‏انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[۹۷]؛ بعضى را گردن مى‏زد و مى‏گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مى‏داد[۹۸]؛ بعضى را آن قدر مى‏غلتاند تا بمیرند[۹۹] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مى‏کرد[۱۰۰].
و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت مى‏دید، عفو مى‏کرد[۱۰۱].
ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدى را نمى‏پذیرفت و مى‏گفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[۱۰۲].
ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمى‏شد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله مى‏داد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و مى‏فرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[۱۰۳] ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونه‏اى که در اثر تبلیغات موثر و قوى، داوطلبانه مى‏آمدند و مى‏گفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنه‏هاى هیجان‏انگیزى از این نوع را ضبط کرده است.[۱۰۴] ى) اگر مجرىِ حد کسى را مى‏کشت، ضامن نبود.[۱۰۵] ۲. تعزیرات
تعزیر به معناى تادیب‏[۱۰۶] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معینى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[۱۰۷] قبلاً با بخشى از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومى است که غیر از حدود خداست، مانند تکدى‏گرى که خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[۱۰۸] تعزیرات در نظام قضایى آن حضرت داراى ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تادیب مى‏دانست؛[۱۰۹] بعضى را حبس مى‏کرد؛[۱۱۰] شاهد زور را با نیش مار تنبیه مى‏کرد[۱۱۱]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏کرد.[۱۱۲] ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود: تعزیر مالى
گاهى دستور مى‏داد مال محتکران را آتش بزنند[۱۱۳] و امر مى‏کرد خانه کسانى که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[۱۱۴] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[۱۱۵] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[۱۱۶] تعزیر بدنى
به مقدار کمتر از حد، تازیانه مى‏زد. از رسول خدا(ص) نقل مى‏کرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه جایز نیست.[۱۱۷] ضرب تادیبى
تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏کنندگان مى‏دانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[۱۱۸] ج) اگر مجرى تعزیرات بر اثر تعدى، باعث کشته شدن کسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بیت‏المال به ورثه، دیه پرداخت مى‏شد.[۱۱۹] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[۱۲۰] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[۱۲۱] د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو مى‏کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعى و یا خود عفو مى‏کرد.[۱۲۲] ۳. حکم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى حضرت ضوابطى‏داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمى‏شد.[۱۲۳] ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنکند.[۱۲۴] ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مى‏کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[۱۲۵] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ یکى از یارانش که چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏کند، فرمود:«اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مى‏شود. من کسى را بر تهمت نمى‏گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏کنم».[۱۲۶] د) متهمان سیاسى را که امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزیر مى‏کرد.[۱۲۷] ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمى‏کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.
۴. اجراى حد
در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزیر مى‏شد[۱۲۸] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود این امر را نشان داد.[۱۲۹] در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جارى نمى‏شد. اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موکول مى‏شد.[۱۳۰] ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسیم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[۱۳۱] و دست ها براى کسى که ایستاده حد مى‏خورد و به دست هایش تکیه مى‏کرد.[۱۳۲] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ایستاده.[۱۳۳] در اجراى حد رافت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[۱۳۴] ۵. احکام زندان در نظام قضایى علوى
موائلى در کتاب «احکام السجون» زندان‏هاى حضرت را به احتیاطى و استبرائى و حقوقى و جنایى تقسیم کرده است،[۱۳۵] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏کرد تا شرکاى جرم و دیگر متهمان را شناسایى کند (احتیاطى). گاه حکم مى‏فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بیابد و دین خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏کرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده، قمه‏کشى و ماجراجویى کرده و کسانى را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏کرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندان هاى حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطى بوده است.[۱۳۶] حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[۱۳۷] صاحبان افکار سیاسى را تا زمانى که محاربه نمى‏کردند، زندانى نمى‏کرد و به رفاهیات زندانها خوب مى‏رسید،[۱۳۸] حتى به قاتل خود شیر داد. زندانیان را براى تربیت دینى به نماز جمعه و نماز عید مى‏آورد؛[۱۳۹] البته در رفت و برگشت براى آنها محدودیت قائل مى‏شد.[۱۴۰] نویسنده کتاب «احکام السجون»[۱۴۱] مدعى است تارکان شوون دینى‏را در زندان با عصا تادیب مى‏کرد و مسامحه‏کاران در عبادت را تعزیر مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنى، قرائت و کتابت در زندان هاى امیرالمومنین رعایت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهیداتى مى‏اندیشید[۱۴۲] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین مى‏کرد.[۱۴۳] پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شأن هدایتى و ارشادى خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مى‏کرد و این را حق مردم مى‏دانست. او با تشویق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذیبى و ایجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمینه هر نوع جرم را از بین مى‏برد و اگر کسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏کرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کیفر را نمى‏دانسته، تحقیق مى‏کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد.
نوع کیفرها، تعزیرات، حدود و نظامى که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملى پیشگیرانه و اصلاح‏گرایانه است و شدت آنها باعث مى‏شد، هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر مى‏شد یا حد مى‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمى‏شد، بلکه تشکر مى‏کردند و از اینکه از عذاب اخروى نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندان هاى حضرت برنامه اصلاحى و تربیتى داشت و بر رعایت شؤونات دینى (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید مى‏شد. حضرت به گونه‏اى قاطع و سریع اقامه حد و کیفر مى‏کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانى که بعضى صاحب‏نظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمرده‏اند که بیش از مصالح آن است.[۱۴۴]

سید صمصام‏الدین قوامی