سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از عقود معینی که در قانون مدنی از آن نام برده شده است، عقد جعاله است که شرایط و ضوابط آن به طور کامل در قانون مدنی نام برده شده است، اما شهروندان از این قانون اطلاع اندکی دارند. این قرارداد اگر چه از فقه وارد قانون مدنی ما شده است اما امروزه در زندگی کنونی بسیار مفید و کاربردی است.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قرارداد و کاربردهای نوین آن در حقوق کشورمان می‌پردازیم.
مفهوم عقد جعاله
یک وکیل دادگستری در بررسی عقد جعاله به« حمایت» می‌گوید: جعاله در قانون مدنی تحت عنوان یکی از عقود معین شناخته شده است. در مورد این گونه از عقود در فصل ششم از مبحث دوم جلد اول قانون مدنی از مواد ۵۶۱ تا ۵۷۰ موادی اختصاص داده شده است.
مهدی صالحی طالقانی ادامه می‌دهد؛ جعاله سفارش کار است و همان طور که در ماده ۵۶۱ قانون مدنی آورده شده؛ عبارت است از تعهد یک فرد به پرداخت مزد مشخص در مقابل عمل انجام شده به شخص معین و یا غیرمعین.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه قانونگذار در مورد برخی شرایط عقد جعاله سهل‌گیری‌هایی کرده است می‌گوید: طرف مقابل جاعل در عقد جعاله ممکن است غیرمعین باشد. وی سپس به معین و غیرمعین بودن مخاطب عقد جعاله می‌پردازد و می‌گوید: شخص معین که از اسم آن هم معلوم است، شخصی است که می‌دانیم چه فردی است و خود ما آن را برای انجام عمل مورد نظر تعیین می‌کنیم و شخص غیر معین کسی است که او را نمی‌شناسیم.
به طور مثال در روزنامه آگهی می‌دهیم که هرکس عملی را انجام داد به عنوان مثال، خودروی به سرقت رفته‌ای را پیدا کرد، آن‌قدر مزد دریافت می‌کند که برای این عملی رایج است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه برای هر یک از اجزای جعاله نامی در نظر گرفته شده است، توضیح می‌دهد: بر این اساس کسی که ملتزم می‌شود که در مقابل انجام کاری، مالی به دیگری بدهد، «جاعل» نام می‌گیرد، از سوی دیگر، عامل کسی است کار را انجام می‌دهد و همچنین به دستمزدی که تعیین شده (جُعل) گفته می‌شود.
جواز عقد جعاله
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که عقد جعاله یک عقدی جایز است و توضیح می‌دهد: عقود خود به چند دسته تقسیم می‌شود؛ به طور مثال عقد لازم عقدی است که نمی‌توان آن را بهم زد اما عقد جعاله همان طور که گفته شد عقد جایز است یعنی هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می‌تواند این عقد را بر هم زند البته همچنین باید افزود که اگر برهم زننده عقد سفارش کننده باشد باید دستمزد عامل را به همان میزان که کار را انجام داده است پرداخت کند.
طالقانی می‌گوید: علاوه بر این که عامل تعیین الزامی نیست خود عمل هم می‌تواند اندازه داشته باشد، به طور مثال شخصی می‌گوید که هر کس که پنج آهو شکار کند فلان مبلغ به او پرداخت می‌کنم.این کارشناس حقوقی متذکر می‌شود: چیزی که در نتیجه انجام عقد به عامل می‌رسد از زمان پیدا شدن تا رسیدن به صاحب از لحاظ حقوقی حکم امانت را دارد و اگر رد امانت نکند مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شود و عملی که انجام می‌شود نیز اجزای مختلفی را در بر می‌گیرد؛ به طور مثال فردی می‌گوید هر مقدار جواهری که از دریا پیدا کنید برای هر کدام دانه‌ای فلان مبلغ پرداخت می‌کند یا همه را با هم به فلان مبلغ می‌خرم. بنابراین اگر در قراردادی بتوان برای هر جزیی مقدار مشخصی تعیین کرد فرد باید بهای آن مقدار را بپردازد.
جایگاه امروزی عقد جعاله
این وکیل دادگستری در مورد استفاده از این عقد در قراردادهای امروزی و مقررات مربوط می‌گوید: همه قراردادها که در قانون آمده است، مانند پدیده‌های دیگر با توجه به نیازهای جامعه تطابق داده می‌شوند و از سال ۳۰۸ تاکنون قوانین نیز بسته به نوع معاملات تغییرات فراوانی کرده‌اند زیرا در آن زمان قانونگذار با کم‌وکیفیت همان زمان قوانین را پایه‌ریزی کرده است و امروزه نیز همان پایه‌ریزی را تغییر می‌دهد زیرا اصل قوانین تغییری نخواهند کرد.
صالحی طالقانی در مورد دعاوی که در مورد این عقد مطرح می‌شود می‌گوید: دعوا همیشه محصول اختلاف و تضاد در منافع است و هر زمان که دو نفر بر سر منافعی که دنبال می‌کنند به توافق نرسند، دعوا آغاز می‌شود. بهتر است برای جلوگیری از دعاوی این‌چنینی طبق همان قراردادی که از قبل به صورت مکتوب در آمده عمل شود.
جعاله عقدی جایز
یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به مواد ۵۶۱ و ۵۶۵ قانون مدنی در باره قرارداد جعاله به« حمایت» می‌گوید: جعاله عقدی جایز است یعنی شخص را به ادای اجرت معلوم در مقابل یک عمل انجام‌شده که طرف معین یا غیر معین است ملزوم می‌کند و جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع کند باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد؛ یعنی در یک معامله دو طرف برای انجام معامله وجود خواهد داشت به عنوان شخص اول یک جاعل وجود دارد که عقد را ایجاد می‌کند و شخص دوم که عامل نام دارد کسی است که عقد را قبول می‌کند.
کیومرث عزتی‌پور در بررسی قرارداد جعاله می‌گوید: ماده ۵۶۴ قانون مدنی می‌گوید در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد طبق این ماده عامل اگر سوالی به وجود آمد مبنی بر این که جاعل لازم است علم داشته باشد می‌گوییم خیر لازم نیست و ماده ۵۶۶ می‌گوید هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ شود عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل یعنی شخص اگر عمل را به پایان نرساند مستحق نصف اجرت‌المسمی است و اگر عقد جعاله اجزای متعدد داشته باشد در آن صورت هر جزیی که انجام شد، مستحق اجرت‌المسمای همان قسمت است، یعنی هرشخص به همان میزان که کار را انجام داده و باعث پیشبرد عملی شده حقوق خود را دریافت می‌کند.
وی در خصوص استفاده از جعاله در قراردادهای امروزی می‌گوید: امروزه از این عقد استفاده‌های بسیاری می‌شود و بیشتر نظیر آن را در مواردی مانند زمانی که دو نفر می‌خواهند کار معینی را انجام دهند و در مقابل کار و وظیفه ای که انجام می‌شود مبلغی را دریافت کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی قراردادهای کاری که بدین صورت می‌باشد و خود نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شود و یا در طلاق و … به دلیل وضوع وارثینی این عقد از آن به وفور استفاده می‌شود.
این کارشناس حقوقی در مورد نحوه استفاده و شرایط از این عقد می‌گوید: این عقد امتیازات فراوانی دارد و در صورت انجام شدن مقداری از عمل نیز پرداخت دستمزد را در بر می‌گیرد و سپس همان‌گونه واگذار می‌شود و شرایط ضمن عقد نیز باطل نخواهد شد.
کاربرد عقد جعاله در سطح بین‌المللی
یکی دیگر از وکلای دادگستری عقد جعاله را بدین ترتیب تعریف می‌کند: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد به طور کلی این عقد بیان می‌کند در ازای هر عمل انجام شده‌ای دستمزدی باید پرداخت شود.
دکتر سید رضا طباطبایی می‌افزاید: می‌توان از جعاله در بسیاری موارد استفاده کرد به طور مثال شخصی می‌گوید دست چک من گم شده است و در ازای پیدا کردن آن این میزان پول می‌دهم و یا می‌تواند بگوید هر فردی که پیدا کند او در مقابل آن متعهد است این کار را انجام دهد یعنی در مقابل عملی که دیگری انجام داده است او نیز عملی انجام خواهد داد.
این مشاور حقوقی و مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: جامعه هنوز از این عقد استفاده‌های فراوانی می‌کند زیرا طبق جعاله که قرار دادن هزینه‌ای است برای انجام عملی مانند گم شدن چیزی مانند مدارک خود روو…، آدم‌ربایی، انجام عملی حتی مثل جابه‌جایی محموله و… که ارزش این موضوعات نیز از کم تا خیلی زیاد نیز متغیر است. به طوری که گاهی بعضی از افراد حتی نمی‌دانند در حال استفاده از این عقد هستند اما از آن بسیار هم استفاده می‌کنند. امروزه حتی این عقد در سطح بین‌الملل هم استفاده می‌شود.
جعاله در نظام بانکی
یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «حمایت» به استفاده از جعاله در نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای این قرارداد در شرایط امروزی نام می‌برد.
امید عبدالهیان توضیح می‌دهد: در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، ۱۹ عقد شرعی پیش‌بینی شد که به تازگی هم چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده است. عقد جعاله یکی از این قراردادهاست. وی در مورد امتیاز این قرارداد می‌گوید: این قرارداد به این دلیل که شرایط خاصی برای انعقاد آن پیش‌بینی شده و برخی از قواعد عمومی قراردادها در آن استثنا خورده است، شرایط ویژه‌ای دارد. از جمله اینکه معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت قراردادها است اما در قرارداد جعاله علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل هم می‌تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد قابلیت‌های متعدد از این عقد استفاده کنند.
عبدالهیان در توضیح کاربرد عقد جعاله در حقوق بانکی می‌گوید: آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان می‌کند. مطابق این مقررات بانک‌ها در موارد زیر از جعاله استفاده می‌کنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است. بنابراین بانک می‌تواند به عنوان هر یک از طرف‌های عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند. این کارشناس حقوق اقتصادی ادامه می‌دهد: معمولا بانک‌ها در نقش عامل ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و انعقاد جعاله ثانویه می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.
وی در مورد دیگر کابردهای این عقد معین در جامعه امروزی می‌گوید: فقهای شیعه جعاله را حلال و عقلایی می‌دانند و شرایط ویژه انعقاد آن این شرایط را فراهم آورده که در بخش‌های مختلفی مانند تجارت، کشاورزی، صنایع، خدمات و… مورد استفاده قرار گیرد.
در انتها می‌توان از گفته‌های کارشناسان این گونه نتیجه‌گیری کرد که جعاله اگرچه از فقه به قانون راه‌یافته است و از گذشته‌های دور از آن استفاده می‌شود ،اما با سهل‌گیری‌هایی که در تعیین عوضین جعاله و عامل وجود دارد، هنوز می‌تواند به عنوان یک قرارداد کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، نظام بانکی بهتر از سایر بخش‌ها به ظرفیت های این قالب قراردادی آگاه شده و از آن استفاده می‌کند.