سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بی‌تردید، بهترین راه برای توسعه عفاف و حجاب در یک جامعه، فرهنگ‌سازی و استفاده از راهکارهای فرهنگی است. اما در کشور ما اقدامات فرهنگی با قوانین تکمیل شده‌اند تا بایدها و نبایدهایی را در حوزه عفاف و حجاب مقرر کنند. کارکرد این قوانین، خود نیاز به بررسی جداگانه دارد، در این نوشته به بررسی توصیفی این قوانین می‌پردازیم.
عفاف، حجاب و پوشش اسلامی، اصطلاحاتی هستند که در اسلام رواج بسیار زیادی دارند؛ زیرا همین حجاب و عفاف است که سبب مصون ماندن جامعه از آلودگی‌ها و زشتی‌ها می‌شود. اما در باور تعدادی، حجاب تنها چادر است که ویژه بانوان جامعه ما است. اما نکته اینجا است که در دید اسلام، حجاب و عفاف، هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود. پس از انقلاب، هر کدام از نهادها و سازمان‌ها و به خصوص قوای حکومتی تلاش کردند با توجه به حیطه مسئولیت خویش به وضع قوانین و مقررات مختلف نظارتی ـ مجازاتی در جهت ترویج الگوهای ایرانی ـ اسلامی پوشش و حجاب گام بردارند. در همین زمینه در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، رویکرد بیشتر قوانین اعمال مجازات و برخورد خشن با متخلفان بود، اما به مرور، تجربه ثابت کرد که فرهنگ‌سازی در این زمینه نه‌تنها راه‌حل معقول‌تری است که بازخورد بهتری هم به دنبال دارد. در نتیجه در قوانین بعدی تلاش شد بیشتر از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی از راه‌های گوناگون، ارشاد جوانان و پاسخ به سوالات در مورد فلسفه وجودی حجاب اقدام شود. هر چند که گاهی اوقات برخورد خشن برای حفظ نظم جامعه آخرین راه‌حل موجود به نظر می‌رسد.در این نوشتار تلاش نگارنده توضیح و تفسیر اجمالی برخی از این قوانین است.
اولین قانون مجازات
شاید تا پیش از سال ۱۳۶۵، قوانین دیگری در زمینه حجاب و عفاف تدوین شده باشد، اما بدون شک مهم ترین قانون در این رابطه به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ برمی‌گردد که با عنوان طولانی (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ظاهر مد آن سال‌ها فروش و استفاده از لباس‌هایی با تصاویر و کلماتی بود که حتی خود فروشندگان و استفاده‌کنندگان، معنی آن را به درستی درک نمی‌کردند که دلیل اصلی آن هجوم فرهنگ غربی به ایران بود که با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما در بسیاری از جهات در تضاد بود. در نتیجه قانون‌گذاران آن سال‌ها تلاش کردند با جرم‌انگاری و اعمال مجازات، از اشاعه فرهنگ غرب جلوگیری کنند. به همین منظور مطابق ماده ۱ این قانون، تولید کردن وارد کردن، فروختن یا استفاده کردن از لباس‌هایی که علامت مشخصه آنها، گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است جرم بود، و اشیای مذکور در حکم اموال قاچاق تلقی می شد.
مجازات‌های نیمه‌سنگین
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان با توجه به شرایط سال ۶۵ سنگین به نظر می‌رسید. تا جایی که برابر ماده ۲ این قانون برای فروشندگان ۴ نوع مجازات( تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و در نهایت تعطیلی محل کسب به مدت ۳ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده بود. واردکنندگان و تولیدکنندگان چنین لباس‌هایی به جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شدند. ضمن آنکه تولیدکنندگان باید خط تولید خود را تعطیل کنند و یا آن را منطبق با ضوابط اسلامی کنند. استفاده‌کنندگان نیز یا باید ضربات شلاق از ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق را تحمل کنند یا باید از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال جریمه نقدی بپردارند. برای کارمندان نیز انفصال موقت تا ۲ سال و یا اخراج و انفصال از خدمات دولتی و یا محرومیت استخدام به مدت ۵ سال در همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و ارگان‌های عمومی و دولتی را به همراه داشت. دستفروشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، بار اول با تذکر و ارشادآنان، کالاها ضبط می شد. اما در صورت تکرار، به ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شدند.
قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب
اولین گام برای تدوین قانون عفاف توسط شورای عالی انقلاب برداشته شد. در اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۲ فروردین ۷۶ به تصویب رسید به جای سیاست توبیخ و تنبیه از سیاست ارشاد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی، تبلیغی در این رابطه استفاده شده است. ضمن آنکه با محور قرار دادن خانواده به عنوان اولین و مهم ترین رکن جامعه، کوشش شده تا فرزندان از همان سال‌های کودکی با این مفهوم آشنا شوند. جلسه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ نیز که منجر به تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف شد، همین رویکرد را با استفاده از روش‌های متفاوت‌تر دنبال می‌کند. در بندهای مختلف این مصوبه به خانواده از ابعاد گوناگون نگاه شده و مشخصا افزایش آگاهی والدین به عنوان الگوی جوانان از مهم‌ترین روش‌های فرهنگ‌سازی جوانان و درونی شدن حجاب بر شمرده شده است. مدگرایی هرگز چیز بدی نبوده و نیست. اما در نظر گرفتن اصل تعادل و عدم تقلید کورکورانه از مدهای غربی، همان هدفی است که این مصوبه در پی آن است. در همین زمینه تلاش شده تا با تشکیل (کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف) متشکل از ۲۲ عضو با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، در جهت تنوع بخشی در ارایه الگوهای مناسب حجاب بدون تحمیل یک الگوی ثابت و حمایت مالی از تولیدکنندگان لباس‌های اسلامی عمل شود. اما بالاخره بعد از طی این راه طولانی، قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب موسوم به قانون عفاف در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. اما متاسفانه در نیمه راه اجرا، متوقف شد. در این قانون که حدود ۲۰ نهاد از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی و سازمان صدا و سیما را درگیر خود کرده است، همچنان به فرهنگ‌سازی از طریق محصولات فرهنگی بدون برخورد خشن و فیزیکی با متخلفان توجه شده است. ضمن آنکه نظارت نیز از تیررس مسئولان دور نمانده است. بنابراین مطابق بند ۲ این قانون نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی ـ عمومی امری ضروری است. اما آنچه که از ظاهر امر بر می‌آید، تنها نهاد موفق در این زمینه، نیروی انتظامی است. هرچند که تنها ماندن این نهاد در اجرای این قانون همراه با تخلفاتی از سوی تعدادی از افراد غیر مسئول سبب شد تا تلاش‌های این نهاد در عمل بازده خوبی نداشته باشد.
قانون مدل و لباس
قانون بعدی که در این حیطه به تصویب رسید، قانون مد و لباس مصوبه ۱۲ فروردین ۱۳۸۵ است. برابر ماده ۱ این قانون، هدف از تدوین، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی ، ترویج الگوهای بومی ملی و هدایت از بازار تولید است که برای رسیدن به این منظور کمیته‌ای با نام کار گروه متشکل از ۱ نماینده تام‌الاختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش، بازرگانی صنایع و معادن، سازمان صدا و سیما و بالاخره ۳ نفر از نمایندگان صنوف مرتبط (طراحان و تولیدکنندگان) ایجاد شد که مصوبات آن بعد از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم‌الاتباع است.این قانون وظایف متعددی را بر دوش سازمان‌های ذیربط قرار داده است، از جمله اینکه وزارت بازرگانی باید تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال کند. بنابراین استفاده از طراحان ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان لباس در اولویت قرار داده شده است. همچنین همه طرح‌ها و الگوها مشمول قانون حمایت از مولفان، منصفان و هنرمندان خواهند بود. اما طرح، ایده و تولید، یک طرف قضیه است. روی دیگر سکه زمانی است که این طرح‌ها بتوانند مجالی برای عرضه و خودنمایی پیدا کنند. در نتیجه برابر ماده ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف دارد تا با برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای به معرفی الگوهای لباس ایرانی بپردازد. از طرف دیگر اگر لباس مورد نظر به گونه‌ای باشد که به تولید انبوه نرسد، تمام زحمات بر باد خواهد رفت. بنابراین لازم است مبلغ تمام شده برای هر لباس به گونه‌ای باشد که ضمن امکان رقابت با همتاهای خارجی، تولید انبوه لباس نیز معنا داشته باشد. بنابراین دستگاه‌های ذیربط هنگام اخذ عوارض باید طوری عمل کنند که هدف‌های منظور نیز تامین شود.
آیین‌نامه اجرایی این قانون
در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید، همه این اهداف تعقیب شده است. به همین دلیل ۴ سازمان مهم و تاثیرگذار مورد هدف این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند: ۱ ـ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی که باید از طریق ابزارهای خود نظیر: سینما، مطبوعات، کتاب، موسیقی و… به ترویج لباس ایرانی اسلامی بپردازد.۲ ـ وزارت آموزش و پرورش که باید تلاش کند با گنجاندن مفاهیم تهاجم فرهنگی و معرفی مظاهر آن در کتاب های درسی به اصلاح طرز تفکر دانش‌آموزان از همان سنین کودکی بپردازد.۳ ـ وزارت بازرگانی که حمایت از طراحان و تولیدکنندگان از وظایف اصلی آن است که مسلما دستیابی به این امر بدون برپایی نمایشگاههای فصلی، دایمی عرضه پوشاک و لباس میسر نخواهد شد.۴ـ سازمان صدا و سیما که موظف است تا در سریال‌ها و سایر برنامه‌های خود ارزش‌های فرهنگی ـ اسلامی را معرفی کند. پوشش خبری جشنواره‌ها و نمایشگاههای مد و لباس از دیگر وظایف این سازمان است. بگذریم از آن که هر ساله نمایشگاههای متعددی در سراسر کشور برپا می‌شود، بدون آنکه کسی از آن اطلاع پیدا کند.
ضوابط برپایی نمایشگاه
ضوابط برگزاری نمایشگاه در دستورالعمل صدور و برپایی نمایشگاه مد و لباس مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ مصوب کار گروه به تفصیل بیان شده است. مطابق ماده ۲ این دستورالعمل، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قادر به برپایی نمایشگاه هستند، اما اشخاص حقوقی باید مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع (طراحی لباس، پارچه، دوخت) را داشته باشند. ضمن آن که داشتن معرفی نامه و یا تاییدیه از سوی مراجع ذیربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پروش و وزارت امور خارجه(در مورد اتباع خارجی) الزامی است.اما اشخاص حقیقی لازم است سابقه کار تجربی پوشاک داشته باشند. همچنین از سازمان‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع، معادن (اتحادیه‌های صنعتی و صنفی) و وزارت امور خارجه (در مورد اتباع خارجی) تاییدیه لازم را اخذ کنند.
حمایت:۲۹/۴/۱۳۹۱