سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اخیراً در انگلستان و کشورهای دیگر، رویکرد جدیدی برای سیاستگذاری کیفری اتخاذ شده است. مدل نخبه‌گرا جای خود را به مدل عامه‌گرا داده است، که در آن دولت‌ها قبل از تدوین و اجرای سیاست‌های مربوط به جرایم، با افراد عادی، خصوصاً کسانی که ساکن مناطق دچار جرم و بی‌نظمی هستند، مشورت می‌کنند. این روند با تداوم حرکت به سوی سیاست‌های سختگیرانه و تسامح صفر همراه بوده است.
مایلم از (مک رایان ) و (ویلیام لوسی ) به خاطر نظرات مفید و دلگرم کننده‌شان در مورد نسخه‌ی پیش‌نویس قبلی این مقاله سپاسگزاری کنم. همچنین، از بررسی کنندگان ناشناس و نیز از (دیوید گارلند ) به خاطر انتقادات بسیار سودمندشان از پیش‌نویس تحویل داده شده به مجله تشکر می‌کنم.
چکیده
اخیراً در انگلستان و کشورهای دیگر، رویکرد جدیدی برای سیاستگذاری کیفری اتخاذ شده است. مدل نخبه‌گرا جای خود را به مدل عامه‌گرا داده است، که در آن دولت‌ها قبل از تدوین و اجرای سیاست‌های مربوط به جرایم، با افراد عادی، خصوصاً کسانی که ساکن مناطق دچار جرم و بی‌نظمی هستند، مشورت می‌کنند. این روند با تداوم حرکت به سوی سیاست‌های سختگیرانه و تسامح صفر همراه بوده است. این مقاله پاسخی نقادانه به این پدیده ارائه می‌دهد. در این مقاله بیان می‌شود که دلیلی ندارد مشتاق بازگشت به مدل نخبه‌گرا باشیم. بلکه آنچه به آن نیاز داریم، حرکتی در جهت خلاف آن، یعنی حرکت به سوی شیوه‌ی مشارکت‌محورتر برای سیاستگذاری، است. البته سیاست کیفری مشارکتی لزوماً بی‌تحمل و سرکوبگر نیست. بر عکس، احتمال دارد که مشارکت همان کیفیت‌هایی را که مردم به آنها نیاز دارند، ایجاد کند و پرورش دهد تا پاسخ‌های عقلایی‌تری در مقابل افزایش نرخ جنایت، خشونت، و بی‌نظمی، ایجاد، تدوین، و اجرا شود. همچنین برخی از اصول و افکاری که می‌تواند در توسعه‌ی سیاست مشارکتی‌تر کیفری موثر باشد، توضیح داده خواهد شد.
واژگان کلیدی: مشارکت • عدالت کیفری مشارکتی • سیاست کیفری • عامه‌گرایی • کیفردهندگی.
مک رایان تغییر جدید مهمی را در نحوه‌ی ایجاد سیاست‌های کیفری در انگلستان مشاهده کرده است، که همان تغییر از رویکرد «نخبه‌گرا» به رویکرد «عامه‌گرا»تر است. دوران شکوفایی «مدل نخبه‌گرا» در دو و نیم دهه‌ی بعد از ۱۹۴۵ بود، که در آن زمان: «سیاستگذاری کیفری در اختیار گروه کوچکی از مردان نخبه‌ی شهرنشین بود» (رایان، ۱۹۹۹: ۱). غالباً دفاع و تقویت سیاست‌های لیبرال، انسان‌گرایانه، و رفاه‌گرا در مقابل مقتضیات فرهنگ کیفرگرای عمومی، به این نخبگان نسبت داده می‌شود (رایان، ۱۹۹۹: ۳-۴). امروزه جنبش قابل توجهی در جهت دور شدن از این مدل نخبه‌گرا قابل مشاهده است. دولت «کارگر جدید» در انگلستان که در سال ۱۹۹۷ انتخاب شد، ظاهراً اشتیاق بیشتری دارد که مردم را در کارها دخالت دهد، تا آنکه آنها را کنار بزند. وزیر کشور، جک استراو (وزیری که مسئول سیاست کیفری است)، اظهار داشته است که نخبگان، که از جایگاه اجتماعی آسوده خود، سیاست کیفری را در راستایی لیبرال‌منشانه و انسان‌گرایانه به پیش می‌بردند، از نگرانی‌های مردمی که موقعیت پستری داشتند و بیشترین ضربه را نیز از افزایش نرخ جنایت می‌خوردند، خبر نداشتند . (رایان، ۱۹۹۹: ۱۲-۱۳) بر این اساس، استراو اعلام کرد دولت در تنظیم برنامه‌های خود برای مقابله با جرایم فقط به خواسته های «گروه‌های ویژه» گوش نخواهد داد، بلکه در درجه‌ی اول به «افراد عادی» که در مناطق مملو از جرم و بی‌نظمی زندگی می‌کنند، مراجعه خواهد کرد.
این روش مشورت با مردم در تصویب قانون جرایم و بی‌نظمی ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است؛ این قانون حاوی اقدامات متعددی است که از دیدگاه خیلی از افراد ممکن است غیرلیبرال و سرکوبگرانه به نظر برسد: دستورات مربوط به والدین؛ دستورات بازداشت و آموزش؛ دستورات رفتارهای ضداجتماعی؛ احکام درمان و آزمایش مواد؛ احکام کنترل و نظارت محکومان جرایم جنسی؛ قرار تعیین منع آمد و شد برای اطفال؛ نظام سختگیرانه‌تر اخطارهای پلیسی؛ و خاتمه دادن به فرض حقوقی ناتوانی اطفال در ارتکاب جرم . با این حال، باید دانست که دولت حزب کارگر پیشگام عامه‌گرایی اقتدارگرا یا به اصطلاح (باتمز ۱۹۹۵: ۳۹) «کیفردهی عامه‌گرایانه» نبود. بلکه از این نظر مسیری را ادامه داد که در دولت‌های پیشین آغاز شده بود (هال ، ۱۹۷۸؛ اسکراتن، ۱۹۸۷؛ رایان، ۱۹۹۹: ۸). نکته‌ی مهم‌تر این که بین «کیفرگرایی عامه‌گرایانه» در دولت‌های قبلی و عامه‌گرایی مربوط به دولت جدید حزب کارگر تفاوتی اساسی وجود دارد (رایان، ۱۹۹۹: ۹). در سیستم قبلی، مردم «عمدتاً به عنوان زمینه‌ی غیرفعال و استعاری برای راه انداختن سیاست‌های کیفری سختگیرانه» تلقی می‌شدند (رایان، ۱۹۹۹: ۱). در سیستم جدید، نقش دیدگاه مردم به معنای واقعی ارتقا داده شده است. عامه‌گرایی دولت جدید حزب کارگر با مفاهیم وسیع‌تر شهروندی فعال و «راهبرد مسئول‌سازی» نیز همراه است، که در آن جوامع و افراد خصوصی نیز موظف دانسته می‌شوند که در کاهش جرایم و ایجاد جامعه‌ی سالم‌تر مشارکت داشته باشند (مولگان، ۱۹۹۱؛ گارلند، ۱۹۹۶: ۴۵۲-۵). به عنوان مثال، مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، که وظیفه‌ای را برای مسئولان محلی جهت تدوین و اجرای طرح‌های کاهش جرم قایل شده است، مسئولان مربوطه را موظف می‌کند که برای ایجاد راهبردها از یک شیوه‌ی مشارکتی استفاده کنند (لنگ ، ۱۹۹۸: ۱۸-۲۱).
روندی که مورد اشاره‌ی رایان قرار دارد، منحصر به انگلستان نیست. بلکه نمونه‌ای از روندهای مشابهی است که به درجات مختلف و به طرق مختلف تقریباً در تمام دنیای مدرن، و خصوصاً در ایالات متحده‌ی آمریکا و استرالیا، در جریان است (رک. باتمز، ۱۹۹۵: ۳۹-۴۱؛ یتس، ۱۹۹۷؛ ویندلشام، ۱۹۹۸). بحثی که من در مورد این روند در انگلستان ارائه می‌دهم، با قدری مسامحه، می‌تواند پاسخی به مباحث مربوط به روندهای مشابه در جاهای دیگر دنیا نیز تلقی شود.
چگونه باید به این روند پاسخ دهیم؟
در انگلستان، وزارت کشور قوانین سال ۱۹۹۸ را به عنوان «یک پیروزی برای سیاست دمکراتیک و در حقیقت، یک پیروزی برای جوامع محلی در مقابل نخبه‌های مرفه کلانشهرها» توصیف کرده است (استراو، نقل شده در رایان، ۱۹۹۹: ۵). شاید وسوسه شویم که این را نمونه‌ی کلاسیکی از دمکراسی افزون بدانیم که تلاش‌ها برای ایجاد سیاست‌های آزادتر، انسانی‌تر، و عقلایی‌تر را بر باد می‌دهد (هوو، ۱۹۹۶: ۲۰۹). شاید حتی چنین پاسخی با نوستالژی برای مدل نخبه‌گرای سنتی همراه باشد، که ولو مشکلاتی هم داشته باشد، دستکم جامعه را در مقابل انگیزه‌های کیفرگرایانه و اقتدارگرایانه‌ی اعضای خود محافظت می‌کرد.
ولی نظر من درست عکس این پاسخ است. مشکل «مدل عامه‌گرا» در سیاستگذاری این نیست که بیش از حد در جهت دمکراسی پیش می‌رود، بلکه این است که به قدر کفایت در این راستا حرکت نمی‌کند. دولت در حقیقت روش‌های موجود را برای جدا کردن سیاست کیفری از احساسات عمومی کیفرگرایانه از میان بر داشته است. ولی مشکل این است که این جداسازی را با کنترل دیگری جایگزین نکرده است. اما راه دیگری نیز برای جلوگیری از اینکه سیاستگذاری کیفری تحت تاثیر احساسات و تعصبات کیفرگرایانه قرار نگیرد، وجود دارد، و شاید این راه در نهایت قابل اعتمادتر باشد. به جای اینکه تلاش کنیم تاثیر مردم را تحت کنترل نگه داریم، که این کاری است که مدل نخبه‌گرا تلاش در انجام آن دارد، می‌توانیم تلاش کنیم که جلوی احساسات کیفرگرا و غیرلیبرال‌منشانه را بگیریم. یکی از بهترین راه‌ها برای انجام این کار، دموکراتیزه کردن قوی‌تر عدالت کیفری به حدی بیش از میزان تصور شده توسط دولت حزب کارگر است. تا کنون، دولت خود را به گوش دادن به خواسته های افراد عادی در جوامع محلی متعهد کرده است. شاید بهتر باشد که حرکت به سوی شکل قوی‌تری از مشارکت مردمی در تدوین و اجرای سیاست کیفری و راهبردهای وسیع‌تر مقابله با جرم تشویق و تسهیل شود. چنین مشارکتی می‌تواند کنترل‌های داخلی در مقابل تعصبات کیفرگرایانه ایجاد کند، و روحیه‌ی عقل‌گرایی، ثبات، و اعتدال‌گرایی را در بحث‌های عمومی مربوط به جرم و مجازات وارد کند.
ساختار این نوشتار به این صورت است که در آغاز به اختصار ماهیت نگرش عمومی نسبت به جرم و مجازات را بررسی می‌کنیم. نظر من این است که شایع‌ترین منبع اطلاعات در مورد این نگرش‌هاــ که همان نظرسنجی‌ها هستندــمحدودیت‌های جدی دارند . آنها بین جنبه‌های مختلف «افکار عمومی»ــمثلاً در مورد دانش، نگرش، و حساسیت‌هاــ به روشنی تمایز قایل نمی‌شوند، و مطلب زیادی نیز در مورد این به ما نمی‌گویند که چرا مردم به نگرش‌های خاصی می‌پردازند، و یا اینکه با چه شدتی آن نگرش‌ها را حفظ می‌کنند. محققانی که از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند، برخی از این مسایل را مورد بررسی قرار داده‌اند، و یافته‌های آنها متضمن این مطلب است که کاهش دادن کیفرگرایی گرچه کار آسانی نیست، ولی آنقدرها هم که برخی تصور می‌کنند، دور از واقعیت نیست. بنابراین، در قسمت بعدی، به بررسی منابع نگرش‌های غیرلیبرال و کیفرگرایانه و تلاش‌های انجام شده برای تغییر آنها از طریق برنامه‌های آموزشی می‌پردازیم. این برنامه‌ها، قابلیت اطلاعات و تفکر را در تغییر دادن نگرش نسبت به کیفرهای جنایی نشان می‌دهند. ولی برای اینکه این قابلیت به طور کامل‌تری به فعلیت در آید، ضروری است که مردم مستقیماً در اتخاذ تصمیمات سیاست کیفری دخالت داده شوند، و به بیان وسیع‌تر، در تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با جرم سهیم شوند. در قسمت بعد، روش‌های مشارکت را بررسی می‌کنیم، و اشاره می‌کنیم که اگر قرار باشد مشارکت در ایجاد «کنترل‌های درونی» در زمینه‌ی کیفرگرایی موفق باشد، لازم است که در سطح مناسبی باشد. و بالاخره، در مورد تلاش دولت کنونی برای گوش دادن به مردم عادی، نظر من این است که تشویق این نوع مشارکت ممکن است به جای کنترل نگرش‌های کیفرگرایانه و اقتدارگرایانه، این قبیل نگرش‌ها را تقویت کند. آنچه به آن نیاز داریم، انتقال تدریجی به یک روش کاملاً مشارکت‌محور برای تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها است، که در آن ظرفیت افراد برای تصمیم‌گیری و اقدام بردبارانه، هوشمندانه، خردمندانه، و اعتدال‌گرایانه توسعه پیدا کند.
در ارائه‌ی این نظر، تکیه‌ی من به روش متعارف مثبت، خوشبینانه، و مشارکتیِ تفکر در باره‌ی نقش شهروندان عادی در نظارت بر امور عمومی است (رک. میلر، ۱۹۸۷). این سنت را برخی غیرواقع‌گرایانه دانسته‌اند. ولی نظر من این است که ما برای مهار فرصت‌ها برای اصلاحات ریشه‌ای و نیز شناسایی و محافظت در برابر خطرات ناشی از افزایش نگرانی عمومی در مورد قانون‌شکنی و افزایش اهمیت مربوط به آرای عمومی و مشارکت عمومی در اداره‌ی عدالت کیفری، باید تا می‌توانیم از این سنت فکری استفاده کنیم (رک. جیمز و راین، ۱۹۹۸: ۶۵-۸۱). این امر خصوصاً در زمان ما اهمیت دارد که ناراحتی و بدبینی روزافزونی نسبت به دمکراسی لیبرال به وجود آمده است (اسمارت، ۱۹۹۲: ۴) و و روش‌های جدیدی نیز، مانند فضای اینترنت و همایش‌های عمومی در سطح محلی و ملی، برای بیان نظرات عامه ابداع شده است.
نگرش‌های عامه‌گرا نسبت به جرم و مجازات
عموماً تصور بر این است که پشتیبانی مردم نسبت به سیاست‌های کیفری سختگیرانه‌تر و کیفرگرایانه‌تر بسیار قابل ملاحظه و همواره رو به افزایش است. ظاهراً این باور به وسیله‌ی نظرسنجی‌های نمونه‌ای در مورد نگرش عمومی به جرم و مجازات، مانند نظرسنجی‌های موسسه‌ی گالوپ (، ۱۹۷۶) و نظرسنجی‌های نگرش اجتماعی انگلستان (به عنوان مثال بروک و کیپ، ۱۹۹۵) نیز تایید می‌شود. به طوری که آقای هوو (۱۹۹۶: ۱۹۲) می‌نویسد، «نظرسنجی‌ها همواره تصویر مردم را با چهره‌ای کیفرگرایانه نشان می‌دهند». ولی شواهد همگی به یک جهت اشاره نمی‌کند. بررسی دقیق نتایج نظرسنجی‌ها، شواهد بسیار زیادی را نشان می‌دهد که مبین این مطلب هستند که دیدگاه عمومی «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، بسیار متنوع است و چندان کیفرگرایانه نیست» (هوو، ۱۹۹۶: ۱۹۲؛ همچنین، رک. بنکز و د.، ۱۹۷۵؛ رایت، ۱۹۸۹؛ روبرتز و استالان، ۱۹۹۷: ۷).
در هر حال، دلایل زیادی وجود دارد که برای چنین یافته‌ای اهمیت زیادی قایل نشویم. گرچه نظرسنجی‌های افکار عمومی منبع اطلاعات مهمی در مورد نگرش عمومی هستند و نقش مهمی نیز در مشروعیت بخشیدن به سیاست‌ها دارند، ولی به عنوان راهنمای حقیقی نگرش مردم نسبت به جرم و مجازات، معایبی جدی دارند. به علاوه، تفسیرهای استانداردی نیز که از یافته‌های نظرسنجی‌های عمومی ارائه می‌شود، خصوصاً تفسیرهایی دال بر اینکه طبقات کارگر اجتماعی معمولاً پیرو نگرش‌های محافظه‌کارانه و اقتدارگرا هستند، به دلایل زیاد قابل تشکیک هستند . بررسی محدودیت‌ها و کارکردهای نظرسنجی‌ها و دقتی که باید در تفسیر این نتایج به عمل آید، فراتر از محدوده‌ی این مقاله است . شاید همین قدر کافی باشد که بگوییم که در مقالات تخصصی مربوط به نگرش عمومی به جرم و مجازات، این مطلب کاملاً به اثبات رسیده است که «به هیچ وجه نمی‌توانیم در مورد «افکار عمومی» در خصوص جرم به گونه ای صحبت کنیم گویی خود به خود مترادف با رویکرد شدیداً کیفرگرایانه است» (باتمز، ۱۹۹۵: ۴۰). سیستم اعتقادی مردم بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که با قرائت سطحی نظرسنجی‌های افکار عمومی به دست می‌آید. و مسلماً، نظراتی را که در نظرسنجی‌های افکار عمومی ابراز می‌شود، نمی‌تواند به طور قطعی نشان دهنده‌ی طرز عمل افراد در صورت مشارکت در تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری کیفری دانست. معمولاً روان‌شناسان اجتماعی با این ایده موافق نیستند که بین نگرش‌های بیان شده به صورت لفظی و رفتار افراد، رابطه‌ای ساده وجود دارد (هوگ و واگان، ۱۹۹۵: ۱۱۵¬ ۲۳).
بنا بر این، آیا روش‌های قابل اعتمادتری برای شناسایی نگرش‌ها و پیش‌بینی رفتارها وجود دارد؟ یک روش که بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از گروه‌های تمرکز است (روبرتز و استالان، ۱۹۹۷: ۱۷؛ به عنوان مثال هوو، ۱۹۹۶). گرچه گروه‌های تمرکز برخی از وجوه اعتمادپذیری نظرسنجی‌ها را ندارند، ولی مزیت‌های خاصی نیز دارند. مثلاً اینکه امکان آن را فراهم می‌کنند که فرضیات و تصاویری که در پس پاسخ‌های داده شده به سوالات نظرسنجی قرار دارند، بررسی شوند. گروه‌های تمرکز به طور قاطع فرصتی را فراهم می‌کنند که افراد نسبت به نگرش‌هایی که اعلام می‌کنند، تا چه حد وفادار هستند (روبرتز و استالان، ۱۹۹۷: ۱۸). روش‌های دیگر برای ایجاد یافته‌های غنی‌تر در باره‌ی نگرش‌های عمومی شامل تحقیقات تجربی با نمونه‌های ساده و نظرسنجی‌های انتخابی است (روبرتز و استالان، ۱۹۹۷: ۱۸-۲۰؛ به عنوان مثال دیاموند، ۱۹۹۰). در رابطه با مقاله‌ی حاضر، آنچه در مورد این روش‌ها حایز اهمیت است، آن است که کاری که از افراد خواسته می‌شود که انجام دهند، این نیست که نظرشان را بیان کنند، بلکه این است که فرآیند تصمیم‌گیری سیاستگذاران را تقلید کنند.
تحقیقاتی که با استفاده از اینگونه ابزارها انجام شده است، عموماً نشان می‌دهد که مقدار زیادی (ولی نه همه‌ی) آنچه به عنوان کیفرگرایی عمومی تلقی می‌شود، در حقیقت، نشانه و علامت بی‌اطلاعی عمومی در باره‌ی سیاست کیفری و صدور احکام است (هوو، ۱۹۹۶). البته در اینجا هم شواهد فقط به یک جهت اشاره نمی‌کند. این تحقیقات این مطلب را نیز نشان داده است که عموم مردم نسبت به برخی از انواع مجرمان نگرش‌های بسیار کیفرگرایانه‌ای دارند که بر اساس عدم دانش یا درک کافی قابل توجیه نیست (هوو، ۱۹۹۶: ۲۰۹).
به طور خلاصه، گرچه بسیاری از افراد عادی جامعه ممکن است سیاست کیفری سختگیرانه‌تر و کیفرگراتری را نسبت به آنچه هم‌اکنون وجود دارد، ترجیح بدهند، ولی ممکن است کمتر از آنچه غالباً تصور می‌شود، کیفرگرا و غیرلیبرال باشند. همچنین، افراد عموماً به طور پایدار تابع مجموعه‌ای از نگرش‌های پیچیده در قبال جرم و مجازات نیستند. و رفتار آنها را نیز نمی‌توان بر اساس نظراتی که ابراز کرده‌اند، پیش‌بینی کرد. یکی از معانی ضمنی تمام مطالب فوق آن است که حتی اگر نتیجه بگیریم که امروزه پشتیبانی گسترده و روزافزونی برای سیاست کیفری مدارای صفر و کیفرگراتر وجود دارد، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش مشارکت مردم در ایجاد سیاست‌های کیفری به طور خودکار موجب نظام کیفری سخت گیرانه تری خواهد شد.
کاهش نگرش‌های کیفردهنده
از بحث قبلی سوال مهمی حاصل می‌شود و آن این است که آیا امکان دارد که نگرش عامه نسبت به مجازات جرم را به طور قابل توجهی تغییر داد؟ پاسخ‌هایی که به این سوال داده می‌شود، از خوشبینی همراه با اعتماد به نفس تا بدبینی نومیدانه متغیر است. نظر خوشبینانه آن است که «فقدان اطلاعات در میان مردم در مورد فرآیند عدالت کیفری، دلیل اصلی نگرش‌های کیفرگرایانه‌ای است که مشاهده می‌شود»، و بنا بر این، اینگونه نگرش‌ها را می‌توان با قرار دادن اطلاعات عمده در اختیار مردم خصوصاً در مورد ابعاد حقیقی مشکل جرم و محدودیت‌های کنترل جزایی، تغییر داد (لین، ۱۹۹۷: ۱۸۸؛ رک. روبرتز و استالان، ۱۹۹۷: فصل‌های ۲ و ۳).
افرادی که دیدگاه بدبینانه‌تری دارند، معتقدند که علل نگرش کیفرگرایانه متغیر و ریشه‌دارتر است، و لذا بر این باور هستند که از بین بردن سوءتفاهمات عمومی نسبت به جرایم و مجازات‌ها تاثیر چندانی بر نگرش مردم نخواهد داشت . مثلاً گاه گفته می‌شود که نگرش‌های غیرلیبرال و کیفرگرا همانقدر که به فقدان آموزش عمومی مربوط می‌شود، ناشی از نداشتن اطلاعات اختصاصی در خصوص جرم و مجازات نیز هست. لذا برای اینکه کیفرگرایی مردم کمتر شود، باید اقداماتی انجام شود که تمام مردم سطح بالاتری از آموزش عمومی را در مقایسه با زمان حاضر داشته باشند .
برخی دیگر اظهار می‌دارند که سرچشمه‌های نگرش‌های غیرلیبرال و کیفرگرایانه به قدری متنوع و پیچیده هستند که به سختی می‌توان بر آنها تاثیر گذاشت. مثلاً اینگونه نگرش‌ها ناشی از قضاوت‌های کلان تری در مورد شرایط اجتماعی هستند، به عنوان نمونه اینکه «تعهدات اخلاقی رو به زوال است» یا «دنیا روز به روز خطرناک‌تر می‌شود» (تایلر و بوکمن، ۱۹۹۷). بنا بر این، انتظار می‌رود که در دوران ما به علت افزایش سطح جرم و جنایت و نیز بالاتر رفتن سطح اضطراب اجتماعی بر اثر رانده شدن افراد بیشتری از جامعه (یانگ، ۱۹۹۸: ۶۹)، اینگونه قضاوت‌ها فراگیر شوند (رک. گارلند، ۱۹۹۶: ۴۵۹-۶۱). معذالک اینگونه قضاوت ها اغلب میان پیروان ارزش‌های اجتماعی خاصی، از قبیل تمایل به همرنگی یا ناراحتی از تنوع اجتماعی، مشاهده می‌شود. اینگونه ارزش‌ها، به نوبه‌ی خود، در حین فرآیندهای اجتماعی شدن در دوران کودکی و نوجوانی کسب می‌شوند (تایلر و بوکمن، ۱۹۹۷: ۲۴۰). اگر چنین باشد، کاهش دادن سطوح کیفرگرایی خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی خواهد بود که برخی از افراد تصور می‌کنند. شاید لازم باشد که تغییر عمیق‌تری در ارزش‌های اجتماعی صورت پذیرد، ولی درک ما از فرآیند تشکیل ارزش‌های اجتماعی و تاثیرگذاری بر آنها هنوز در آغاز راه است (لیپ و زیمباردو، ۱۹۹۱).
مقالاتی که نشان می‌دهند تکانه‌های کیفرگرایی ریشه‌هایی عمیق در روان انسان دارند، این تصور را که نگرش‌های کیفرگرایانه را می‌توان به سادگی تغییر داد، بیشتر مورد تردید قرار می‌دهند. یکی از مطالب شایان توجه در اینجا، مجموعه‌ی مغفولی از مقالات روانکاوی است که انگیزه‌های روانی عمیق تمایل به تنبیه را مورد بررسی قرار می‌دهد (گلوور، ۱۹۳۷؛ زیلبورگ، ۱۹۵۵؛ الکساندر و استاب، ۱۹۵۶؛ دانکن، ۱۹۹۶) و ناشی از دیدگاه متفاوتی است که گارلند در خصوص توضیح اجتماعی-روانی ریشه‌ای پیچیده‌ی کیفرگرایی معاصر ارائه داده است (۱۹۹۶: ۴۵۹-۶۱). در بحث‌های مربوط به این موضوع باید به مقالاتی نیز توجه کرد که می‌گویند کیفرگرایی عمومی ممکن است رویکردی عقلایی باشد. این تصور که کیفرگرایی غیرعقلایی است، تنها در این اواخر مطرح شده است، و از جهات زیادی منعکس کننده‌ی دیدگاه همان نخبگانی است که تا سال‌های اخیر بر نظام سیاستگذاری کیفری تسلط داشتند. امیل دورکیم (۱۹۳۳) راهکار مهمی را برای این نحوه‌ی عرضه کرده است (رک. گارلند، ۱۹۹۰: فصل‌های ۲ و ۳). دورکیم با طول و تفصیل زیاد نشان داده است که انگیزه‌ی تنبیه ناشی از اهداف کیفرشناختی ابزاری نیست، بلکه ناشی از عواطف و احساسات غیرابزاری است. ولی برای دورکیم، این اعمال تنبیهی «غیرمنطقی» کارکرد اجتماعی مهمی را انجام می‌دهند، یعنی نظم اخلاقی و پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کنند. لذا احساسات کیفرگرایانهــ که وقتی از دیدگاه فرد به آنها نگریسته شود، ممکن است غیرمنطقی به نظر رسندــ عقلاییت اجتماعی وسیع‌تری دارند که ممکن است دلیلی برای تداوم آنها باشد.
از این بررسی بسیار مختصر چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ یکی از نتیجه‌گیری‌ها آن است که نباید زیاد نگران مجادلات فرویدی یا دورکهایمی باشیم، که نشان می‌دهند که احساسات کیفرگرایانه در اعماق روان آدمی ریشه دارند. این مطلب تا چه میزان صحت داشته باشد، اما برای همه‌ی ما قابل باور است. معنی نمی‌دهد که بگوییم گروه کوچکی از نخبگان غرایز کیفرگرایی کمتری دارند و لذا سیاستگذاری کیفری را باید به دست آنها سپرد. به علاوه، این واقعیت که برخی از افراد کیفرگراتر از دیگران هستند و میزان کیفرگرایی جامعه ممکن است در طول زمان تغییر کند، نشان می‌دهد که ولو ما ذاتاً کیفرگرا باشیم، ولی برخی از افراد توانایی بیشتری در کنترل تکانه‌های کیفرگرایانه‌ی خود دارند. لذا اگر بتوانیم نیروهایی را که سبب می‌شوند که برخی از افراد در رفتار خود، کیفرگرایی کمتری داشته باشند، پیدا کنیم، خواهیم توانست اقداماتی برای کاهش کیفرگرایی عمومی انجام دهیم.
بحثی که در بالا ارائه شد، به خوبی روشن می‌کند که اگر بخواهیم کیفرگرایی مردم را کم کنیم، چه کارهایی باید انجام دهیم. قبل از هر چیز و مهم‌تر از هر چیز باید راهی پیدا کنیم که دانش مردم را در باره‌ی جرم و مجازات افزایش دهیم. با این حال، در تکمیل این کار باید تلاش کنیم که مردم آموزش بیشتری نیز ببینند . به علاوه، لازم است که اضطراب‌های وسیع‌تر اجتماعی را که سرچشمه‌ی نگرش‌های غیرلیبرال و کیفرگرا هستند، از بین ببریم. از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به پیدا کردن روش‌های غیرکیفری برای «جرم زدایی» و ارائه‌ی پاداش برای رعایت قانون (پیز، ۱۹۹۸)، مواجهه با مسایل فردی و اجتماعی که زمینه‌ساز جرم و بی‌نظمی هستند (کارلن، ۱۹۸۳)، مقابله با مشکلات اقتصادی و ساختاری که در افزایش نرخ جرم و خشونت نقش دارند (یانگ، ۱۹۹۸)، ایجاد روش‌های مختلف پشتیبانی از بزه‌دیدگان و عدالت ترمیمی (زهر، ۱۹۹۰؛ رایت، ۱۹۹۶)، و تقویت ظرفیت‌های کنترلی اجتماعی خانواده‌ها و جوامع مثلاً با احیای روش‌های شرمنده‌سازی باز گرداننده (بریث ویت، ۱۹۸۹، ۱۹۹۸) اشاره کرد. کاهش نرخ جنایت ممکن است ترس از جرم را کاهش دهد، و لذا شدت عاطفی بحث عمومی در مورد مشکل جرم و جنایت را کاهش دهد. گرچه نباید در عظمت این کار شک کنیم، ولی نباید هم فکر کنیم که تقلیل نگرش‌های کیفرگرایانه غیرواقع‌گرا است.
مشارکت و کاهش کیفردهندگی
این تصور که جمعیت عمومی را به سبب نگرش‌های غیرلیبرال و کیفرگرایانه‌ای که دارند، نباید در سیاستگذاری کیفری دخالت داد، نمونه‌ی کوچکی از انتقاد وسیع‌تر نخبه‌گرایان از مشارکت دادن عامه‌ی مردم در حکومت است. بر اساس این دیدگاه انتقادآمیز، اولا توده‌های مردم بی‌احساس هستند، ثانیا از سیاست و سیاستگذاری عمومی بی‌اطلاع‌اند، و ثالثا تعهد ضعیفی نسبت به ارزش‌های دمکراسی لیبرال دارند. لذا بقای دمکراسی لیبرال بستگی به گروهی از نخبگان دموکراتیک فعال، روشنفکر، و لیبرال دارد. مشارکت گسترده‌ی مردم در نظارت بر امور عامه نه تنها غیرضروری است، بلکه با توجه به وضعیت عوام، خطری نیز برای دمکراسی به شمار می‌رود. نظارت بر امور عامه را باید به نخبگانی سپرد که گرچه در نهایت نسبت به مردم پاسخگو هستند، ولی باید آنها را در مقابل دخالت و کنترل بیش از حد مردم محافظت کرد .
یک پاسخ به این انتقاد، در نظریه‌ی دمکراسی مشارکتی، به این صورت است که این دیدگاه عوام حذف رد نمی‌کند (گرچه به طوری که در بالا گفتیم، دلایل زیادی برای تشکیک در این مورد وجود دارد)، بلکه این سوال را مطرح می‌کند که اصلاً چرا مردم بی‌تفاوت و بی‌اطلاع هستند؟ گرچه منتقدان مشارکت مردمی در حکومت عموماً این را یک وضعیت طبیعی می‌دانندــ فقط نخبگان معدودی توانسته‌اند خودشان را بالا بکشندــ ولی پیشنهاد دهندگان دمکراسی مشارکتی معمولاً این وضعیت مردم را به عدم مشارکت آنها در حکومت نسبت می‌دهند. اما مسلماً مردمــ با آنکه از مشارکت مستقیم در نظارت کنار گذاشته شده‌اندــ ولی به طور غیرمستقیم می‌توانند از طریق فشار سیاسی بر سیاست‌های عمومی تاثیر بگذارند، و این تاثیرگذاری ممکن است به صورت نامطلوبی انجام شود (رک. گارلند، ۱۹۹۰: ۱۸۷). تلاش‌ها برای محافظت کردن نخبگان در مقابل توده‌ی بی‌اطلاع و بی تکلف مردم به ندرت ممکن است موفقیت‌آمیز باشد. پیشنهاد دهندگان دمکراسی مشارکتی ادعا می‌کنند که بهتر آن است که مردم دستکم در نظارت بر برخی از مسایل عمومی در پاره ای اوقات مستقیماً دخالت داشته باشند، تا از این طریق، وضعیت آنها اصلاح شود (باربر، ۱۹۸۴: xxii).
مفهوم زیربنایی در اینجا آن است که مشارکت در حکومت و سیاستگذاری، اثرات آموزشی مثبتی (به معنای وسیع آن) بر مشارکت کنندگان دارند. در حقیقت، اگر تا زمان روسو به عقب بر گردیم، یک ادعای اصلی به نفع مشارکت عامه در حکومت این است که این مشارکت نقش مهمی در توسعه‌ی ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به شهروندان مسئول ایفا می‌کند. برای روسو، کارکرد اساسی مشارکت یک کارکرد توسعه‌ای بود: «سیستم ایده‌آل روسو برای توسعه‌ی اعمال مسئولانه‌ی فردی و اجتماعی و سیاسی از طریق تاثیر فرآیند مشارکتی طراحی شده است» (پیتمن، ۱۹۷۰: ۲۴-۵). چنین تاکیدی بر اثرات آموزشی یا توسعه‌ای مشارکت در جنبشی نیز دیده می‌شود که در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و دهه‌ی ۱۹۷۰ پدیدار شد و ایده‌ی آن این بود که شهروندان عادی می‌توانند در فرآیندهای سیاستگذاری ایفای نقش کنند. بعد پیشنهاد شد که:
مشارکت نه تنها توانایی فرد را جهت سازگاری با مسایل جدید و مختلف تقویت می‌کند، بلکه اعتماد به نفس او را برای مقابله با مشکلات در عرصه‌های دیگر نیز افزایش می‌دهد. افراد با بحث کردن و در نظر گرفتن انواع مختلف مسایل می‌توانند در مورد مشکلات و راه‌حل آنها چیزهای جدیدی یاد بگیرند؛ اگر چند بار هم اشتباه بکنند، از اشتباهات خود درس می‌گیرند. مشارکت … در حقیقت، به معنای این است که [افراد] تبدیل به انسان‌های تکامل یافته‌تری شوند. (ریچاردسون، ۱۹۸۳: ۵۵)
در اینجا یک مطلب اساسی چیزی است که منجمله در نوشته‌های جی اس میل نیز یافت می‌شود: یعنی اینکه بین موسسات سیاسی و کیفیت‌ها و مشخصات فرد رابطه وجود دارد (پیتمن، ۱۹۷۰: ۲۸-۳۱).میل تصور می‌کرد که برخی از انواع موسسات سیاسی هیات خاصی از انسان را شکل می‌دهند. بنا بر این، او نسبت به استبدادِ خیرخواهانه اعتراض داشت، ولو آنکه ممکن است به بیان خود پیتمن «موجب شود که امور ‹بازرگانی› دولت به درستی انجام می‌شوند»، زیرا موجب کُند شدن تفکر، احساس، و ظرفیت‌های اخلاقی افراد می‌شود (پیتمن، ۱۹۷۰: ۲۹). چنین برداشتی از حکومت، از آنجا که افراد را از فرصت پرداختن به امور عمومی محروم می‌کند، مانع از تشکیل آگاهی از منافع جمعی و منفعت گروهی در افراد می‌شود (پیتمن، ۱۹۷۰: ۳۰). برای اینکه افراد بتوانند افق‌های فکری خود را گسترش دهند و لذا تبدیل به شخصیت‌هایی فعال، با روحیه‌ی عمومی شوند، شکل مشارکتی‌تری از حکومت مورد نیاز است (پیتمن، ۱۹۷۰: ۳۰؛ همچنین، رک. توکویل، ۱۸۳۵/۱۹۶۶).
نکته‌ی مسلم این است که «مشارکت موجب توسعه و پرورش همان کیفیت‌هایی می‌شود که برای آن مورد نیاز است؛ هر چه افراد بیشتری مشارکت کنند، توانایی آنها برای مشارکت کردن بیشتر خواهد شد» (پیتمن، ۱۹۷۰: ۴۲-۳، تاکید از ما است). در خصوص سیاست کیفری، این مطلب که افراد نباید در تدوین آن دخالت داده شوند، چون کیفیت‌های لازمــ مانند دانش، علاقه‌ی فعال، و خودداریــ را برای آن ندارند، به سادگی رد می‌شود.چرا که افراد با مشارکت در تدوین سیاست کیفری این کیفیت‌ها را پیدا خواهند کرد. اصلاً اینکه آنها فاقد این کیفیت‌ها هستند، ناشی از تمرکزگرایی بیش از حد و حرفه‌ای‌گری افزون در حکومت به طور کلی، و در سیاستگذاری به طور خاص است. از آنجا که تصمیمات مربوط به استفاده از قدرت اجتماعی برای تنبیه کردن در گذشته از افراد گرفته شده و به دست نخبگانی اندک داده شده است، افراد صفات لازم برای اتخاذ صحیح این قبیل تصمیمات را از دست داده‌اند. تنها راهی که آنها می‌توانند این کیفیت‌ها را به دست آورند، این است که امکان تصمیم گیری دوباره به آنها باز گردانده شود (رک. کریستی، ۱۹۷۷، ۱۹۸۲: ۹۲-۱۱۶، ۱۹۹۸؛ تامسون، ۱۹۹۲: فصل ۸).
یکی از علل مهم نگرش‌های کیفرگرا، اعوجاج نظام‌مند تصاویر پخش شده‌ی جرم و عدالت کیفری در رسانه های گروهی است. یک راه برای اینکه افراد تصویر قابل اعتمادتری به دست آورند و لذا بتوانند نگرش‌های خود را تعدیل کنند، از طریق ارتباط مستقیم‌تر با مسایل و پرونده‌های واقعی است. لرد مک کلوسکی در پاسخ به منتقدین پیشنهاد خود دایر بر اینکه افراد عادی باید نه تنها در تدوین سیاست‌های کیفری بلکه حتی در صدور هر یک از احکام دخالت داده شوند، این مطلب را به روشنی مشاهده می‌کرد:
با اجازه‌ی جناب رئیس، قبل از آنکه این بحث آغاز شود، او گفت که خیلی از افرادــ آحاد جامعهــ دوست دارند مجرمان را دار بزنند و آنها را اخته کنند و دست دزدها را قطع کنند و امثال آن. تجربه‌ی من این است که اینها چیزهایی است که مردم کوچه و خیابان در مورد جنایت‌هایی که در روزنامه‌ها می‌خوانند، خواستار هستند، ولی وقتی که وارد دادگاه شوند و چند روز اینجا بنشینند، فرد متهم را ببینند، به مدارک و ادله گوش فرا دهند، در آن صورت جنبه‌های چند وجهی پرونده را خواهند دید. در آن صورت است که آنها به صورت افرادی عقلایی و دارای قوه‌ی قضاوت متعارف ظاهر می‌شوند، و نه به صورت افرادی که آواز دُهُل را از دور می‌شنوند. (مک کلوسکی، ۱۹۸۷: ۷۰)
به این ترتیب، با دخالت مستقیم در فرآیندهای سیاستگذاری کیفری، افراد می‌توانند در مورد اثرات گسترده‌تر احکام زندان نیز آگاهی بیشتری پیدا کنند (در مورد سیستم زندان، در مورد خانواده‌ی زندانی،…)، و نیز بفهمند که در روش‌های جایگزین مانند حبس تعلیقی، خدمات اجتماعی، و یا عدالت ترمیمی چه اتفاقی می‌افتد. با تفکر هدفمند و بحث با افراد دیگری که در همان فرآیند سیاستگذاری دخالت دارند، احتمال بیشتری می رود که از چشم‌اندازهای دیگر مربوط به جرم و مجازات آگاه شوند، با محدودیت‌هایی که در پیش روی سیاستگذاران وجود دارند، آشنا شوند، و بفهمند که چه مسایل کلان تری را باید در تدوین سیاست‌های کیفری درست در نظر گرفته و سنجیده شده و با اولویت‌های مختلف تطبیق داده شود، تا به این ترتیب این مهم به منصه ظهور برسد. از طریق مشارکت ممکن است مردم آگاهی بیشتری از منافع کلان تر عامه به دست آورند. و بالاخره، عامل مهم دیگر آن است که افراد از طریق مشارکت ممکن است مقداری از حس ناتوانی شخصی خود را که عموماً سبب می‌شود توقع بالایی از افرادی که در جایگاه قدرت هستند، داشته باشند، از دست بدهند.
مشارکت معنادار
نباید تصور نمود که اثرات آموزشی پیش‌بینی شده توسط پیشنهاد دهندگان مشارکت گسترده‌تر مردم در سیاستگذاری به خودی خود محقق خواهد شد؛ به جای گفتن این مطالب، باید آنها را عملاً نشان داد . اما آنچه روشن است، این است که مشارکت به اشکال مختلفی می‌تواند بروز کند، و اثرات آموزشی انواع مختلف مشارکت ممکن است کاملاً متفاوت باشند.
نکته‌ی بسیار مهم در اینجا، تمایز مطرح شده در نوشته‌های کلاسیک مربوط به مشارکت عمومی، خصوصاً در آثار آرنشتاین (۱۹۶۹)، بین سطوح مختلف مشارکت است. آرنشتاین اظهار داشته است که اکثر آنچه در برنامه‌های اجتماعی فدرال به عنوان مشارکت شهروندان ارائه می‌شود، در حقیقت، «آیین‌های نمادین مشارکت» است که در آن شهروندان فاقد «قدرت حقیقی مورد نیاز برای تاثیر گذاشتن بر پیامد فرآیند» هستند (۱۹۶۹: ۲۱۶) . وی اظهار داشته است که غالباً خود سیاستگذاران به منظور کاهش مقاومت مردمی، شکل بسیار محدودی از مشارکت عمومی را وارد فرآیند سیاستگذاری می‌کنند. مقدار محدودی از مشارکت عمومی برای سیاستگذاران مفید بوده است، چون به آنها امکان می‌دهد که مردم را به پذیرش سیاست‌های از قبل تعیین شده‌ی خود ترغیب کنند، و آن سیاست‌ها را به عنوان محصول یک فرآیند مشارکتی قلمداد کنند. آرنشتاین گفته است اینگونه آیین‌های نمادین را باید به روشنی از شکل‌های اصیل‌تر مشارکت شهروندان متفاوت د انست که در آن افرادی که «هیچکس» نیستند، تبدیل به «کسانی» می‌شوند که «قدرت کافی دارند تا موسسات هدف را نسبت به نظرات، الهامات، و نیازهای خود پاسخگو کنند» (۱۹۶۹: ۲۱۷). وی اظهار داشته که اینگونه مشارکت معنادار شهروندان پدیده‌ی نادری است. بنا بر این، «به منظور بیان ساده تر این دیدگاه مغلق گونه»، آرنشتاین یک تمثیل می‌آورد: یک نردبان هشت‌پله‌ای از مشارکت شهروندان. در پله‌های پایین‌تر، «دستکاری» و «درمان» قرار دارند، که در آن دارندگان قدرت، شهروندان را صرفاً برای ترغیب جهت پذیرش تصمیم در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهند. پله‌های میانی شامل «اطلاع‌دهی»، «مشاوره»، و «مصالحه» است، که در آن حرف شهروندان شنیده می‌شود، ولی قدرتی به آنها داده نمی‌شود تا از عمل شدن به آن حرف‌ها اطمینان حاصل کنند. پله‌های بالایی شامل «شراکت»، «تفویض قدرت»، و «کنترل شهروندان» است. آرنشتاین می‌گوید که فقط در این پله‌های بالایی است که شهروندان قدرت کافی برای تاثیر گذاشتن بر سیاست‌ها را دارند.
این تمثیل مصارف متعددی دارد، ولی آنچه ما در اینجا به آن علاقه‌مند هستیم، تاثیر ادعا شده‌ی آموزشی یا تربیتیِ مشارکت است. لذا عقلایی است که تصور کنیم که مشارکت در یک سطح خاص دقیقاً کیفیت‌هایی را که برای مشارکت در آن سطح لازم است، ایجاد خواهد کرد و پرورش خواهد داد. لذا اگر هدف ما ایجاد و پرورش کیفیت‌های لازم برای استفاده‌ی مسئولانه، معتدلانه، و منصفانه از قدرت باشد، باید فرصت اعمال قدرت واقعی را به مشارکت کنندگان بدهیم. اگر قرار باشد این ظرفیت را ایجاد کنیم که عواقب تصمیمات خود را به دقت بسنجند، تصمیمات آنها باید عواقب واقعی در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم که مشارکت اثراتی تربیتی داشته باشد، باید مشارکت معنادار باشد، یعنی مشارکت در یکی از سه پله‌ی آخر نردبان آرنشتاین.
یک راه مهم دیگر برای شناسایی اشکال مشارکت، افتراق میان مشارکت در تصمیمات سطح پایین و سطح بالا است (پیتمن، ۱۹۷۰: همانجا). این افتراق بر اساس قابلیتی که شهروندان برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات دارند، صورت نمی‌گیرد، بلکه بر اساس اهمیت تصمیماتی است که افراد در آن مشارکت می‌کنند.
تصمیمات سیاستگذاری را، لااقل در اصول، می‌توان از نظر اهمیت بر اساس بزرگی موضوع آنها و قلمرو آثار آن طبقه‌بندی کرد. تصمیمات سطح پایین مربوط به مسایل با اهمیت نسبتاً کم هستند و/یا بر تعداد نسبتاً کمی از افراد تاثیر می‌گذارند. مسایل سطح بالا مربوط به مسایلی با اهمیت زیاد هستند و/یا بر تعداد زیادی از افراد تاثیر می‌گذارند.
روشن است برای اینکه مشارکت معنادار باشد و آثار تربیتی ادعا شده بر آن مترتب باشد، باید به افراد اجازه داد که در مسایل مهم مشارکت کنند. با این حال، فرصت مشارکت در مسایل سطح پایین را نیز نباید عوام فریبی (به حساب آورد. معمولاً تصمیمات سطح پایین به مسایلی مربوط می‌شوند که به افراد عادی جامعه «نزدیک» هستندــ مسایلی که به صورت بلافصل با زندگی آنها در ارتباط هستند. پیتمن می‌گوید دادن فرصت به افراد برای مشارکت در تصمیمات سطح پایین برای ایجاد یک جامعه‌ی مشارکتی ضروری است. در ابتدا ممکن است افراد علاقه‌ی بسیار بیشتری برای مشارکت در تصمیمات سطح پایین داشته باشند و اعتماد به نفس بیشتری برای اینگونه تصمیمات داشته باشند. سپس تجربه‌ای که از مشارکت در تصمیمات سطح پایین به دست می‌آید، آموزش ارزشمندی برای مشارکت در تصمیمات سطح بالا فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اگر از ابتدا بدون ایجاد امکان مشارکت در تصمیمات سطح پایین، زمینه برای مشارکت در تصمیمات سطح بالا فراهم شود، ممکن است نتیجه‌ی معکوس داشته باشد. کمتر افرادی ممکن است از اینگونه فرصت‌ها بهره بگیرند، و این به عنوان تایید این ادعای منتقدان دمکراسی مشارکتی تلقی خواهد شد که افراد عادی علاقه‌ی چندانی به مشارکت ندارند، و فاقد صلاحیت برای شرکت در تصمیمات سطح بالا هستند.
عامه‌گرایی کیفریِ سنجیده‌شد&#۱۷۲۸; دولت جدید حزب کارگر
در پرتو تمام مطالب فوق، به شیوه‌ی «عامه‌گرایانه‌ی» سیاستگذاری کیفری دولت «کارگر جدید» در انگلستان بر می‌گردیم. اکنون ما در موقعیتی هستیم که می‌توانیم این شیوه را نقد کنیمــ آن هم نه از دیدگاه معمول نخبه‌گرا که شیوه‌ی جدید جایگزین آن شده استــ بلکه از نظرگاه دمکراسی. این نقد قاعدتاً مناسب‌تر است، چون به طوری که قبلاً گفته شد، دولت حزب کارگر تمایل دارد که سیاست‌های قضایی کیفری خود را «یک پیروزی برای سیاست دموکراتیک» به شمار آورد.
دولت به عنوان بخشی از فرآیند سیاستگذاری کیفری خود مدعی است که به نظرات افراد عادی، و خصوصاً کسانی که زندگی‌شان بیش از همه تحت تاثیر افزایش جرم و بی‌نظمی در دهه‌های اخیر قرار گرفته است، گوش داده است. ما این را می‌توانیم در حکم تلاش برای پاسخگو بودن به افکار عمومی در باب جرم و عدالت تلقی کنیم. دولت در درجه‌ی اول خود را متعهد کرده است که ببیند مردم عادی جرم و بی‌نظمی را چگونه تجربه می‌کنند و به نظر آنها برای حل این مشکلات چه باید کرد، و در درجه‌ی دوم تلاش کرده است به حرف آنها عمل کند. ولی این مطالب مبتنی بر این فرض است که چیزی به نام افکار عمومی درباره‌ی جرم و مجازات وجود داشته باشدــ یعنی افراد، مجموعه‌ی نسبتاً منسجم و پایداری از باورها در باره‌ی مسایل جرم و بی‌نظمی دارند که باید به آن رسیدگی کردــ و اینکه تعیین این دیدگاه عمومی کار ساده‌ای است. اینگونه فرضیات شدیداً مورد تردید هستند. مسلماً، روش‌هایی که برای تعیین افکار و احساسات مردم راجع به جرم و مجازات مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر شگرفی بر پاسخ‌های آنها دارد. بالاخص، وقتی که اطلاعات بیشتری به افراد داده می‌شود و سوالاتی که از آنها پرسیده می‌شود، ملموس‌تر می‌شود، به آنها وقت بیشتری برای فکر کردن داده می‌شود و فرصت بحث و جدل در مورد مسایل با دیگران را پیدا می‌کنند، «راه‌حل‌های» اولیه‌ی آنها در مقابل مسایل جرم و جنایت که شدید و افراطی بودند، معمولاً معتدل‌تر می‌شوند.
این امر چند علت دارد. اولاً عوام معمولاً انجام عدالت را یک مسئله‌ی اخلاقی می‌دانند، و عموماً به ایده‌های مطلق‌گرا در مورد آن متوسل می‌شوند: عدالت باید اجرا شود، مجرمان باید دوره‌ی محکومیت خود را طی کنند، و الی آخر. به تدریج که افراد به صورت عملی‌تری در فرآیند عدالت کیفری دخیل می‌شوند، معمولاً انجام عدالت را یک مسئله‌ی عملی تصور خواهند کرد . و وقتی که بفهمند که عدالت کیفری کالای پرهزینه‌ای است، منابع محدودند، و کیفیت حقوقی مدارک غالباً نتیجه را تعیین می‌کند، افکار مطلق‌گرای آنها غالباً تعدیل خواهد شد و از واقعیت‌های عملی آگاه خواهند شد.
ثانیاً، در صورتی که سیستم جزایی به روی مشارکت افرادی عامی باز شود، افراد به زودی نسبت به واقعیت‌های سیاسی مداخله‌ی کیفری آگاه‌تر خواهند شد (کارلن، ۱۹۸۳: ۲۰۹.). وقتی که افراد متوجه شوند که نظام عدالت کیفری با این همه هزینه نه برای انتقام‌گیری دقیق از افراد به واقع شرور، بلکه بیشتر برای «نگهداری و تادیب افراد فقیر، بیکار، غیرقابل اشتغال، دارای معلولیت اجتماعی، و دارای عدم صلاحیت اجتماعی» مورد استفاده قرار می‌گیرد (کارلن، ۱۹۸۳: ۲۰۹؛ رک. فوکلت، ۱۹۷۷)، شاید کم‌کم فلسفه‌ی این نظام را مورد سوال قرار دهند. شاید حتی به این نتیجه برسند که نظام عدالت کیفری، نه تنها به مشکلات پاسخ درستی نمی‌دهد، بلکه غالباً موجب تشدید آن مسایل می‌شود. در آن صورت ممکن است آنها هم بر توسعه‌ی جایگزین‌های غیرکیفری برای مسایل اجتماعی که ما در حال حاضر آنها را با مداخله‌ی نظام کیفری مدیریت می‌کنیم، اصرار ورزند.
ثالثاً، تفکر، بحث آگاهانه، و بحث عمومی باز در باره‌ی هر مسئله‌ای معمولاً راه‌حل معتدل‌تری ایجاد می‌کند. معمولاً هیجان‌ها آرام می‌شود و محدودیت‌ها و عوارض گسترده‌تر راه‌حل‌هایی که در ابتدا به نظر جالب می رسیدند، آشکار می‌شود. این امر با بررسی واکنش‌های شایع افراد در مقابل رفتارهایی (نه فقط جرم) که از نظر آنها آزار دهنده، وحشتناک، یا تهدید کننده است، به روشنی مشخص می‌شود. در غالب موارد، واکنش فوری بسیار تنبیهی است. ولی خیلی از افراد قادر هستند که این واکنش اولیه‌ی خود را کنترل کنند و نسبت به رفتار مزاحم با آرامش و عقلاییت بیشتری پاسخ بدهند. در فاصله‌ی بین رفتار آنی تنبیهی و پاسخ مهار شده‌ی بعدی، معمولاً جابجایی‌های عاطفی و نگرشی خاصی اتفاق می‌افتد. گاهی از اوقات، افراد متوجه می‌شوند که کل تقصیر بر عهده‌ی «مجرم» نیستــ بلکه تقصیر باید به صورت وسیع‌تری تقسیم شود . گاه افراد متوجه می‌شوند که گرچه مقداری تنبیه در برخی از اوقات ممکن است از نظر اخلاقی قابل توجیه و از نظر اجتماعی مفید باشد، ولی این امر همیشه صحت ندارد و به هر حال، تنبیه باید به حداقل رسانده شود و با اقدامات غیرکیفری دیگر برای جلوگیری از جرم، «ترمیم نقض قانون»، و نوتوانی مجرم ترکیب شود (رک. بیکر و بورنساید، ۱۹۹۴؛ جانستون، ۱۹۹۶؛ سولیوان، ۱۹۹۸).
آنچه در اینجا با آن سر و کار داریم، تعارض بین پاسخ‌های عقلایی و غیرعقلایی برای مسایل اجتماعی و خطرات دیگر است. نکته‌ی مهم این است که این تعارض را نباید در درجه‌ی اول یک تعارض بین بخش‌های مختلف جامعه تلقی کرد. با این نوع تفکر، مسیر حکومت عقل مدار این خواهد بود که بخش‌هایی از جامعه را که عقلایی‌تر هستند، شناسایی کنیم و سیاستگذاری را به آنها بسپاریم، و تا آنجا که می‌توان آنها را از بخش‌های دیگر جامعه جدا کنیم. بلکه تعارض بین روش عقلایی و غیرعقلایی را باید تعارضی دانست که در درون هر فردی وجود داردــ و باید توجه داشت که موقعیت اجتماعی فرد، چگونگی مدیریت این تعارض را شکل می‌دهد (الیاس، ۱۹۷۸، ۱۹۸۷). بنا بر این، مسیر نظارت عقلایی این است که شرایطی را که قابلیت افراد برای تصمیم‌گیری عقلایی در آن محقق می‌شود، شناسایی کنیم و سعی کنیم آن شرایط را پدید آوریم.
پیشنهاد دهندگان مشارکت وسیع‌تر مردم در سیاستگذاری بیان می‌کنند که شیوه‌ی نخبه‌گرای حکومت منجر به ایجاد جمعیتی که قادر به سیاستگذاری عقلایی و مسئولانه باشند، نمی‌شود. به طوری که پیشتر دیدیم، دولت انگلستان گام مهمی در جهت دور شدن از مدل نخبه‌گرای سیاستگذاری که قبلاً در آن حاکم بود، بر داشته است. باید پذیرفت که دولت امکان آن را برای مردم فراهم کرده است که مستقیماً در تدوین و پیاده‌سازی طرح‌هایی برای مقابله با جرم و تقویت امنیت جامعه مشارکت کنند که این طرح‌ها لزوماً به صورت عدالت کیفری و مجازات نیستند. اگر یکی از مشکلات عام(شهروندان) این باشد که عموماً به راحتی تصور می‌کنند که بهترین یا تنها راه مقابله با جرم از طریق عدالت کیفری و تنبیه افراد مجرم است، اینگونه تمهیدات بسیار مفید است. دولت از طرح‌هایی نیز حمایت کرده است که برای مقابله با جرم، تلاش می‌کنند که خود افراد برای تعارضات خود راه‌حل پیدا کنند و آنها را به دولت و کارشناسان آن محول نکنند. حمایت دولتــ ولو به صورت محتاطانهــ از عدالت ترمیمی در این رابطه حایز اهمیت است (رک. کوئین، ۱۹۹۸؛ دیگنان، ۱۹۹۹).
ولی در نگاه کلی‌تر، دولت چه سطحی از مشارکت عمومی را طراحی و اجرا کرده است؟ دولت حداکثر از مردم نظر خواسته و در برخی از موارد آن نظرات را مورد توجه قرار داده است. این به معنای فاصله گرفتن به میزان قابل توجه از مدل نخبه‌گرا است. ولی هنوز سطح بسیار ضعیفی از مشارکت محسوب می‌شود. هنوز تا پله‌های بالایی نردبان مشارکت شهروندی آرنشتاین فاصله‌ی زیادی داردــ در این پله‌ها، یا افراد عادی به عنوان شریک‌های مساوی سیاستگذاران تلقی می‌شوند، یا اینکه برخی از تصمیمات به آنها محول شده است، و یا اینکه به طور کامل مسئول یک سیاست شده‌اند.
آیا باید از این میزان محدود مشارکت استقبال کنیم، ولو آنکه با برخی از ایده‌آل‌های فرآیند سیاستگذاری مشارکتی، فاصله‌ی زیادی داشته باشد؟ به نظر من، اگر این کار را بکنیم، دچار اشتباه شده‌ایم. تعویض سریع مدل از مدل نخبه‌گرا به مدل سیاستگذاری عامه‌گرا خطرات زیادی دارد. افرادی که به مدل نخبه‌گرا عادت دارند، به طور ناگهانی فرصت آن را پیدا می‌کنند که نظر خود را به سیاستگذاران اعلام کنند. این بخشی از یک گفتگوی مداوم و مفصل بین سیاستگذاران و مردم نیست. بلکه یک شانس یکباره برای افراد بدون قدرت سیاسی یا با قدرت ناچیز است که احتمالاً سیاستمداران و موسسات دولتی را غیرپاسخگو می‌دانند، تا به کسانی که قدرت بسیار زیادی دارند بگویند که به نظر آنها در مورد جرایم چه باید کرد. بعید است که در چنین محل های گفتگو، قضاوت‌های مهار شده، مسئولانه، و عقلایی صورت پذیرد. بلکه به احتمال زیاد، پاسخ‌های کیفرگرایانه و غیرلیبرالی ایجاد خواهند کرد که مانند پاسخ‌های فوری ما به رفتار زننده یا تهدید کننده است. شیوه‌ی عامه‌گرایانه‌ی حزب کارگر ممکن است منجر به پاسخی انتقام‌آمیز و هیجانی شود. یک دولت اقتدارگرا (و نیز منتقدان لیبرال‌منش آن) ممکن است به آسانی تصور کنند که صدایی که می‌شنوند، همان چیزی است که مردم واقعاً می‌خواهند.
ولی شیوه‌ی عامه‌گرایانه‌ی «دولت جدید حزب کارگر» جایگزین دیگری نیز دارد که مستلزم بازگشت به مدل نخبه‌گرایی نیست. این روش همانا حرکت به سمت یک مشارکت عمومی مرتب‌تر و معنادار در سیاستگذاری کیفری و سایر راهبردهای مربوط به مقابله با جرایم است. به عنوان نمونه، مردم را در ابتدا می‌توان به عنوان شریک سیاستمداران، صاحبنظران قضاوت کیفری، و سایر تصمیم گیرندگان در فرآیندهای سیاستگذاری دخالت داد. سپس می‌توان مقداری از قدرت تصمیم‌گیری را به آنها تفویض کرد. در نهایت، می‌توان افراد عادی را مسئول سیاستگذاری کیفری کرد، به طوری که کارشناسان بیشتر به عنوان ناظران فنی عمل کنند، نه به عنوان تصمیم گیرنده‌ی اصلی، زیرا با این نوع مشارکت، تمایلات کیفرگرایانه و غیرلیبرالی که مردم دارند، کاهش خواهد یافت. این حالت خصوصاً در صورتی ممکن است رخ دهد که مردم به طور مستقیم در سیاستگذاری مربوط به مسایل کیفری محلی دخالت داده شوند. افراد از طریق مشارکت منظم و معنادار در مسایل مربوط به جرایم و مجازات‌های نزدیک به خود، ممکن است بتوانند دانش، حس نفع مشترک، و حس کارآیی سیاسی را به دست آورند. چنین تجربه‌ای ممکن است بسیاری از آنها را قادر سازد که در سیاستگذاری مربوط به جرایم در سطحی بالاتر و وسیع‌تر مشارکت کنند.
به سوی یک سیاست جنایی مشارکتی
این مطالب در سطح نهادهای واقعی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ در اینجا نمی‌توانیم پیش‌طرح مفصلی از یک چارچوب تشکیلاتی برای سیاست کیفری مشارکتی ارائه کنیم و چنین پیش‌طرحی به هر حال، باید دایم‌التغییر باشد (کارلن، ۱۹۸۳: ۲۱۳). آنچه ارائه می‌کنیم، صرفاً اشاره‌ای به چند اصل و ایده است که ممکن است برای ایجاد یک عدالت کیفری مشارکتی‌تر مفید باشد، که این فایده عمدتاً ناشی از کارهای بنجامین باربر در مورد «دمکراسی قوی» (۱۹۸۴: ۲۶۱-۳۱۱) و هواداری خلاصه‌تر پیت کارلن از «عدالت کیفری سوسیالیزه» (۱۹۸۳) است.
آقای باربر به طور قطعی اصرار دارد که ما نباید به طرح‌های مجزا فکر کنیم (۱۹۸۴: ۲۶۴). سیاست کیفری مشارکتی نیاز به محدوده‌ای از اصلاحات تشکیلاتی دارد که تحکیم متقابل ایجاد کنند. اگر این اصلاحات را به صورت انفرادی نگاه کنیم، ممکن است دارای انواع محدودیت‌ها و مشکلات باشند. قدرت آنها در این است که بخشی از محدوده‌ی وسیع‌تری از ساز و کارها هستند که برای تسهیل مشارکت معنادار در سیاستگذاری کیفری طراحی شده‌اند. این شبکه از نهادها باید امکان مشارکت در تدوین سیاست‌های کیفری را در سطوح مختلف از سطوح محلی تا ملی بدهد. لذا از دو عیبی که غالباً در طرح‌های مشارکتی وجود دارد، اجتناب خواهد شد: (۱) دعوت به مشارکت مردم در اموری که از آنها بسیار دور است و احساس اعتماد برای مداخله در آنها نمی‌کنند؛ و (۲) محدود کردن مشارکت مردم به سطوح پیش پا افتاده.
انجمن‌های محله می‌توانند مشارکت عامه را در نظارت مسایل محلی مربوط به جرایم و مجازات‌ها تسهیل کنند. این انجمن‌ها در ابتدا به صورت «محل‌های گفتگو» عمل می‌کنند که در آن شهروندان عادی می‌توانند برای مشارکت و افزایش دانش و درک خود از واقعیت‌های مربوط به جرم و مجازات، آمادگی پیدا کنند. مسایل مورد بحث به قدر کافی به افراد عادی «نزدیک» است، و لذا علاقه‌ی آنها را جلب می‌کندــ در حقیقت، سازمان‌های اجتماعی عموماً بر اثر نگرانی در مورد جرم تشکیل می‌شوند . این «انجمن‌های محله» می‌توانند کارکردهای مختلفی داشته باشند، مانند: مسئول دانستن مقامات و مسئولان انتخاب شده در سطح محلی (مثلاً برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور مسئولان)؛ فراهم کردن محلی برای اعلام و بیان شکایات؛ و تسهیل سنجش تاثیر محلی سیاست‌های ملی مربوط به جرایم.
در سال‌های اخیر، حرکت قابل توجهی در جهت درگیر کردن «جامعه» در نظارت محلی جرایم صورت گرفته است (کرافورد، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸). به طوری که کرافورد در تحلیل کامل خود از این جابجایی نشان می‌دهد، این حرکت به هیچ وجه عاری از مشکل و تناقض نیست. در رابطه با موضوع این مقاله، کرافورد نگرانی‌هایی جدی را در باره‌ی امکان این روش جدید نظارت برای اجتناب از کنترل دموکراتیک ابراز می‌دارد (رک. گارلند، ۱۹۹۶). با این وجود، این حرکت قابلیت آن را دارد که باب سیاستگذاری را در مسایل محلی مربوط به جرایم به روی مشارکت گسترده‌ی عمومی بگشاید، و این به نوبه‌ی خود می‌تواند نخستین گام به سوی سیاست مشارکتی‌تر کنترل کیفری باشد (رک. گارلند، ۱۹۹۸).
در اینجا شایسته است که به یکی از پیشنهادات کارلن برای تعریف مجد د و توزیع مجدد قدرت قضایی و سایر کارشناسان کیفری اشاره شود. وی بیان کرده است که محکمه‌های عامی محلی تشکیل شود که «اقدام به محاکمه‌ی ابتدایی جرایم کودکان و غالب جرایم دیگری که در آنها متهم اقرار به نقض قانون کند، نمایند» (۱۹۸۳: ۲۱۳). این محکمه‌ها قدرت ایجاد تاسیسات محلی غیرکیفری خواهند داشت و مسئول تصمیمات مربوط به تعقیب قضایی بر اساس «اصل مصلحت» خواهد بود، که به موجب آن، کسانی که طرفدار پیگرد هستند، نه کسانی که مخالف آن هستند، مسئول تشکیل پرونده خواهند بود . به عنوان مثال، اگر یک مجرم موافقت کند که در برنامه‌ی بازتوانی مناسب شرکت کند (۱۹۸۳: ۲۱۱) و یا به بیان ما، شکل‌های اصلاحی دیگر را بپذیرد، پرونده برای پیگرد بسیار ضعیف می‌شود. از طریق این روش، محکمه‌ی عامی اقدام به مرور مداوم فعالیت‌های ماموران انتظامی می‌کند و به طور مداوم قلمرو عدالت کیفری را بازتعریف می‌کند.
کارلن در روش پیشنهادی خود نقش بزه‌دیدگان را در نظر نگرفته است، ولی با توجه به اهمیتی که امروزه به حقوق بزه‌دیدگان داده می‌شود، در نظر گرفتن آنها بسیار مهم است. به طوری که به خوبی شناخته شده است، در طی یک و نیم دهه‌ی اخیر، یک جنبش اصلاحی بزه‌دیده‌محور شکل گرفته است تا در مورد حق بزه‌دیدگان برای برخورداری از خدمات و حتی آنچه بیشتر مورد مجادله است، برای مشارکت در تصمیم‌گیری مربوط به «پرونده‌ی خود»، فعالیت کند (کلی، ۱۹۹۰؛ راک، ۱۹۹۰؛ اشورث، ۱۹۹۳). این پیشنهاد اخیر می‌تواند از دیدگاه مقاله‌ی حاضر مشکل‌زا باشد، زیرا بزه‌دیدگان را در جایگاه کیفرگرا نسبت به مجرمان قرار می‌دهد، و برای آنها حق تصمیم‌گیری در مورد پیگرد قضایی و صدور حکم قایل می‌شود. اگر بزه‌دیدگان مثلاً در روش‌های عدالت ترمیمی، در موقعیت غیرکیفرگرایانه قرار داده شوند، از دیدگاه مقاله‌ی حاضر بهتر خواهد بود (رک. زهر، ۱۹۹۰: فصل ۲).
مداخله‌ی عمومی در مسایل محلی باید با توسعه‌ی موسساتی برای تسهیل مشارکت عامه در تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های ملی و منطقه‌ای مربوط به جرایم همراه باشد.لرد مک کلوسکی (۱۹۹۴) چند پیشنهاد مفید را در باره‌ی چگونگی ایجاد اینگونه موسسات ارائه داده است، گرچه تاکید او بر مشارکت مردم در صدور احکام و سیاست صدور احکام است. وی طرفدار ایجاد «یک رشته نهادهای محلی مشورتی متشکل از افرادی که در هیئت‌های منصفه خدمت کرده‌اند،می باشد» (این امردر رابطه با پیشنهادی است دایر بر اینکه هیئت منصفه در مواردی که متهم را گناهکار دانسته‌اند، در تعیین حکم مشارکت داشته باشند) (۱۹۹۴: ۱۵۱۸). به همراه اینها می‌توان مجامع و محل بحث ها دیگری برای بحث منطقه‌ای و ملی در مورد سیاست کلی اجتماعی ایجاد کرد. اینگونه مجامع و محل بحث ها امروزه بر خلاف گذشته زیاد دور از واقعیت نیستند. می‌توان از ارتباطات الکترونیکی نوین به عنوان ابزاری برای گفتمان دموکراتیک در این سطح استفاده‌ی شایانی به عمل آورد. البته این نیازمند راهکارهایی برای مشکلات مربوطه از قبیل دسترسی آسان مردم به اینترنت و سایر اشکال ارتباط الکترونیکی است (کلر و کاهین، ۱۹۹۵؛ کولن و چارلزورث، ۱۹۹۶). ابزارهای مبتکرانه‌ی دیگر، از قبیل همه‌پرسی با سوالات چندگزینه‌ای (و نه فقط پیشنهادات منفرد کوتاه)، نیز قابل استفاده است (باربر، ۱۹۸۴: ۲۸۶-۷). و شاید مهم‌تر از همه اینکه تجربیات موجود در مورد عدالت محلی و غیررسمی را می‌توان بیشتر توسعه و بهبود داد (کریستی، ۱۹۷۷، ۱۹۸۲، ۱۹۹۸؛ ماتیو، ۱۹۸۸؛ پاولیچ، ۱۹۹۶).
عظمت و پیچیدگی کار ایجاد یک چارچوب تشکیلاتی را نباید ساده گرفت. باید راهی پیدا کرد که افراد کم‌صحبت و نیز افراد موافق بتوانند در تعیین دستور کار و مشاوره‌ها نقش داشته باشند؛ نقش میانجی‌های خبره در این گفتمان های تفکری بسیار مهم خواهد بود. همچنین باید محافظت‌هایی برای افراد و اقلیت‌ها انجام شود؛ گرچه ما نباید این تصور اشتباه را بکنیم که نهادهای حقوقی رسمی لزوماً بهتر از اکثر شهروندان عادی می‌توانند حقوق مردم را محافظت کنند (والفدرون، ۱۹۹۳). و باید برای مقابله با مشکلات مربوط به مقیاس و پیچیدگی، روش‌های مبتکرانه‌ای پیدا کرد، زیرا به طور سنتی تصور می‌شود که این مشکلات، دمکراسی مشارکتی را در جامعه‌ی مدرن ناممکن می‌سازند. همچنین، این توسعه‌های تشکیلاتی باید با اصلاحات قابل توجه در نظام آموزشی و روش‌های آگاهی‌رسانی به مردم همراه باشد. پس این کار، اقدام بزرگی است، ولی می‌توان گفت تنها از اینگونه مسیرها است که می‌توانیم جایگزین دموکراتیکی برای مدل سیاستگذاری کیفری نخبه‌گرا ایجاد کنیم، نه اینکه صرفاً دولت‌های ملی قبل از گرفتن تصمیمات بسیار مهم در مورد سیاست کیفری ملی، با صدای مردم مشورت کنند.
منابع
Alexander, F. and Staub, H. (۱۹۵۶) The criminal the judge, and the public: a psychologicalanalysis, trans. G. Zilboorg. Glencoe, IL: The Free Press.
Arblaster, A. (۱۹۸۷) Democracy. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Arnstein, S. (۱۹۶۹) ‘Ladder of citizen participation’, American Institute of Planners Journal۳۵ auly): ۲۱۶-۲۴.
Ashworth, A. (۱۹۹۳) ‘Some doubts about restorative justice’, Criminal Law Forum ۴(۲): ۲۷۷-۹۹.
Banks, C., Maloney, E. and Willcock, H. (۱۹۷۵) ‘Public attitudes to crime and the penal system’, British Journal ofCriminology ۱۵(۳): ۲۲۸-۴۰.
Barber, B. (۱۹۸۴) Strong democracy: participatory politics for a new age. Berkeley, CA: University of California Press.
Bottomley, K., Johnstone, G. and Penn, J., eds (۱۹۹۸) Policy studies ۱۹(۳/۴) (special issue on New directions in criminaljustice? Labours crime policy examined).
Bottoms, A. (۱۹۹۵) ‘The philosophy and politics of punishment and sentencing’, in C. Clarkson and R. Morgan (eds) The politics ofsentencing Reform, pp. ۱۷-۴۹. Oxford: Clarendon Press.
Bourdieu, P. (۱۹۹۳) ‘Public opinion does not exist’, in his Sociology in Question, trans. R. Nice, pp. ۱۴۹-۵۷. London: Sage. Braithwaite, J. (۱۹۸۹) Crime, shame and reintegration. Cambridge: Cambridge Uni¬versity Press.
Braithwaite, J. (۱۹۹۸) ‘Reducing the crime problem: a not so dismal criminology’, in P. Walton and J. Young (eds) The new criminology revisited, pp. ۴۷-۶۳. Houndmills: Macmillan Press.
Brook, L. and Cape, E. (۱۹۹۵) ‘Liberalism in retreat?’, in R. Jowell, J. Curtice, A. Park, L. Brook and D. Ahrendt with K. Thomson (eds) British social attitudes: the ۱۲th report, pp. ۱۹۱-۲۰۹. Aldershot: Dartmouth Publishing Company.
Burnside, J. and Baker, N., eds (۱۹۹۴) Relational justice: repairing the breach. Winchester: Waterside Press.
Carlen, P. (۱۹۸۳) ‘On rights and powers: some notes on penal politics’, in D. Garland and P. Young (eds) The power to punish, pp. ۲۰۳-۱۶. London: Heinemann Educational Books.
Carr, W. and Hartnett, A. (۱۹۹۶) Education and the strugglefor democracy: thepolitics of educational ideas. Buckingham: Open University Press.
Charlesworth, A. and Cullen, H. (۱۹۹۶) ‘Under my wheels: issues of access and social exclusion on the information superhighway’, International Review ofLaw, Computers and Technology ۱۰(۱): ۲۷-۴۰.
Christie, N. (۱۹۷۷) ‘Conflicts as property’, British Journal ofCriminology ۱۷(۱): ۱-۱۵.
Christie, N. (۱۹۸۲) Limits to pain. Oxford: Martin Robertson.
Christie, N. (۱۹۹۸) ‘Between civility and state’, in V. Ruggiero, N. South and I. Taylor (eds) The new European criminology: crime and social order in Europe,pp. ۱۱۹-۲۴. London: Routledge.
Crawford, A. (۱۹۹۷) The localgovernance ofcrime:appealstocommunity andpartner¬ships. Oxford: Clarendon Press.
Crawford, A. (۱۹۹۸) ‘Community safety and security: holding back the dynamics of social exclusion’, Policy Studies ۱۹(۳/۴): ۲۳۷-۵۳.
de Tocqueville, A. (۱۸۳۵/۱۹۶۶) Democracy in America, trans. G. Lawrence. New York: Harper & Row.
Diamond, S. (۱۹۹۰) ‘Revising images of public punitiveness: sentencing by lay and professional English magistrates’, Law and Social Inquiry: Journal ofthe American Bar Foundation ۱۵(۲): ۱۹۱-۲۲۱.
Dignan, J. (۱۹۹۹) ‘The Crime and Disorder Act and the prospects for restorative justice’, Criminal Law Review Jan: ۴۸-۶۰.
Duncan, M. (۱۹۹۶) Romantic outlaws and belovedprisons: the unconsciousmeanings of crime andpunishment. New York: New York University Press.
Durkheim, E. (۱۹۳۳) The division oflabour in society, trans. G. Simpson. New York: Macmillan. Elias, N. (۱۹۷۸) The history of manners: the civilizing process, Volume ۱, trans. E. Jephcott. New York: Pantheon Books.
Elias, N. (۱۹۸۷) Involvement and detachment, trans. E. Jephcott. Oxford: Basil Blackwell.
Ellsworth, P. and Gross, S. (۱۹۹۴) ‘Hardening of the attitudes: American views of the death penalty’, Journal ofSociaI Issues ۵۰(۲): ۱۹-۵۲.
Foucault, M. (۱۹۷۷) Discipline andpunish: the birth oftheprison, trans. A. Sheridan. London: Allen Lane.
Gallup, G. (۱۹۷۶) The Gallup international public opinion polls: Great Britain ۱۹۳۷-۱۹۷۵ (۲ Volumes. Vol. ۱ ۱۹۳۷-۱۹۶۴, Vol. ۲. ۱۹۶۵-۱۹۷۵). Westport, CT: Greenwood Press.
Garland, D. (۱۹۹۰) Punishment and modern society: a study in social theory. Oxford: Clarendon Press.
Garland, D. (۱۹۹۶) ‘The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary society’, British journal ofCriminology ۳۶(۴): ۴۴۵-۷۱.
Garland, D. (۱۹۹۸) ‘Review of A. Crawford’s The local governance of crime’, British journal ofCriminology ۳۸(۳): ۵۱۶-۱۹.
Glover, E. (۱۹۳۷) The psycho-pathology offlogging: a study in the motivation ofpenal method (۲nd edn). London: Howard League for Penal Reform.
Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. and Roberts, B. (۱۹۷۸) Policing the crisis: mugging, the state, and law and order. London: Macmillan.
Held, D. (۱۹۹۶) Models ofdemocracy (۲nd edn). Cambridge: Polity Press.
Hogg, M. and Vaughan, G. (۱۹۹۵) Social psychology: an introduction. London: Harvester Wheatsheaf.
Hough, M. (۱۹۹۶) ‘People talking about punishment’, Howard journal of Criminal justice ۳۵(۳): ۱۹۱-۲۱۴.
Hough, M. and Roberts, J. (۱۹۹۸) Attitudes to punishment: findings from the British Crime Survey (Home Office Research Study ۱۷۹). London: Home Office.
Innes, C. (۱۹۹۳) ‘Recent public opinion in the United States toward punishment and corrections’, The Prison journal ۷۳(۲): ۲۲۰-۳۶.
James, A. and Raine, J. (۱۹۹۸) The new politics ofcriminaljustice. London: Longman. Johnstone, G. (۱۹۹۶) Medical concepts andpenalpolicy. London: Cavendish.
Johnstone, G. (۱۹۹۹) ‘Liberal ideals and vocational aims in university legal education’, Web journal ofCurrent Legal Issues (۳). [http://webjcli.ncl.ac.uk/۱۹۹۹/issue۳/johnstone۳.html]
Johnstone, G. and Bottomley, K. (۱۹۹۸) ‘Introduction: Labour’s crime policy in context’, Policy Studies ۱۹(۳/۴): ۱۷۳-۸۴.
Kahin, B. and Keller, J., eds (۱۹۹۵) Public access to the internet. Cambridge, MA: MIT Press.
Kelly, D. (۱۹۹۰) ‘Victim participation in the criminal justice system’, in A. Lurigio, W. Skogan and R. Davis (eds) Victims of crime: problems, policies, and programs, pp. ۱۷۲-۸۷. Newbury Park, CA: Sage.
Lane, J. (۱۹۹۷) ‘Can you make a horse drink? The effects of a corrections course on attitudes toward criminal punishment’, Crime and Delinquency ۴۳(۲): ۱۸۶-۲۰۲.
Leng, R., Taylor, R. and Wasik, M. (۱۹۹۸) Blackstone’sguide to the Crime and Disorder Act ۱۹۹۸. London: Blackstone Press.
McCluskey, Lord (۱۹۸۷) Law, justice and democracy. London: Sweet & Maxwell. McCluskey, Lord (۱۹۹۴) ‘Middle class justice’, New Law journal ۱۴۴(۶۶۷۰): ۱۵۱۷-۱۸.
Matthews, R., ed. (۱۹۸۸) Informaljustice? London: Sage. Miller, J. (۱۹۸۷) Democracy is in the streetstfrom Port Huron to the siegeofChicago. New York: Simon & Schuster.
Mulgan, G. (۱۹۹۱) ‘Citizens and responsibilities’, in G. Andrews (ed.) Citizenship, pp. ۳۷-۴۹. London: Lawrence & Wishart.
Nelken, D. (۱۹۹۴) ‘Community involvement in crime control’, in N. Lacey (ed.) A readeron criminaljustice, pp. ۲۴۷-۷۷. Oxford: Oxford University Press.
Norrie, A. (۱۹۹۳) Crime, reason and history: a critical introduction to criminal law. London: Weidenfeld & Nicolson.
Pateman, C. (۱۹۷۰) Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Pavlich, G. (۱۹۹۶) Justice fragmented: mediating community disputes under postmodern conditions. London: Routledge.
Pease, K. (۱۹۹۸) ‘Crime, Labour and the wisdom of Solomon’, Policy Studies ۱۹(۳/۴): ۲۵۵-۶۵.
Quin, J. (۱۹۹۸) ‘The Labour government’s new approach to criminal justice’, Policy Studies ۱۹(۳/۴): ۱۸۵-۹.
Richardson, A. (۱۹۸۳) Participation. London: Routledge.
Roberts, J. and Stalans, L. (۱۹۹۷) Public opinion, crime, and criminal justice.
Boulder, co: Westview Press. Rock, P. (۱۹۹۰) Helpingvictims ofcrime: theHome Office andthe riseofvictimsupportin England and Wales. Oxford: Clarendon Press.
Rush, P., McVeigh, S. and Young, A., eds (۱۹۹۷) Criminal legal doctrine. Aldershot & Brookfield, USA: Dartmouth/Ashgate.
Ryan, M. (۱۹۹۹) ‘Penal policy making towards the Millennium: elites and populists; New Labour and the new criminology’, InternationalJournal ofthe Sociology ofLaw ۲۷(۱): ۱-۲۲.
Scraton, P., ed. (۱۹۸۷) Law, order and the authoritarian state. Milton Keynes: Open University Press.
Smart, B. (۱۹۹۲) Modern conditions, postmodern controversies. London: Routledge.
Sullivan, D. (۱۹۹۸) ‘The phenomenon of restorative justice: some introductory remarks’, Contemporary Justice Review ۱(۱): ۷-۲۰.
Thompson, E. (۱۹۹۲) Customs in common. London: Merlin Press. Tyler, T. and Boeckmann, R. (۱۹۹۷) ‘Three strikes and you are out, but why? The psychology of public support for punishing rule breakers’, Law & Society Review ۳۱(۲): ۲۳۷-۶۵.
Waldron, J. (۱۹۹۳) ‘Rights and majorities: Rousseau revisited’, in his Liberal rights, pp. ۳۹۲-۴۷۱. Cambridge: Cambridge University Press.
Walker, N. and Hough, M., eds (۱۹۸۷) Public attitudes to sentencing: surveysfrom five countries. Aldershot: Gower.
Windlesham, Lord (۱۹۹۸) Politics, punishment and populism. Oxford: Oxford Uni¬versity Press.
Wright, M. (۱۹۸۹) ‘What the public wants’, in M. Wright and B. Galaway (eds) Mediation and criminaljustice, pp. ۲۶۴-۹. London: Sage.
Wright, M. (۱۹۹۶) Justice for victims and offenders: a restorative response to crime (۲nd edn). Winchester: Waterside Press.
Yankelovich, D. (۱۹۹۱) Coming to public judgment. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
Yeats, M. (۱۹۹۷) ”’Three strikes” and restorative justice: dealing with young repeat burglars in Western Australia’, Criminal Law Forum ۸(۳): ۳۶۹-۸۵.
Young, ]. (۱۹۹۸) ‘From inclusive to exclusive society: nightmares in the European dream’, in V. Ruggiero, N. South and ۱. Taylor (eds) The new European criminology: crime and social order in Europe, pp. ۶۴-۹۱. London: Routledge.
Zehr, H. (۱۹۹۰) Changing lenses: a newfocusfor crime andjustice. Scottdale, PA: Herald Press.
Zilboorg, G. (۱۹۵۵) The psychologyofthe criminal act andpunishment. London: Hogarth Press.
Zimbardo, P. and Leippe, M. (۱۹۹۱) The psychology of attitude change and social influence. New York: McGraw-Hill.
برگرفته از نشریه تعالی حقوق /سال سوم /شماره ۱۱ (دریافت فایل )
ترجمه : بهروزجوانمرد وکیل پایه یک دادگستری