سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اازجمله مباحث حساس جرم‌شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار میکند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می‌گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت‌هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد.
تعیین سن کودکی، مجازات‌ها و مسئولیت‌های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می‌گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می‌شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می‌باشد و مقتضیات و ضرورت‌های زمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد
فصل ۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید اما هنوز لازم‌الاجرا نشده است، موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان میکند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است؛ در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن بررسی خواهیم کرد.
تغییر مقررات مربوط به کودکان بزهکار
از سال ۱۳۷۸، مرکز مطالعات راهبردی در قوه‌قضاییه تاسیس شد. یکی از اولین لوایحی که در این مرکز تدوین شد، لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بود.
دکتر امیر حمزه زینالی، مدرس دانشگاه تهران با اشاره به این نکته به «حمایت »می‌گوید: کار تدوین این لایحه با همکاری یونیسف شروع شد و در سال ۱۳۸۲ به اتمام رسید. این حقوقدان توضیح میدهد: در همان سال این لایحه به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد تا از این طریق رهسپار مجلس شورای اسلامی شود. اما این لایحه آن‌قدر در مجلس منتظر ماند که بحث تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مطرح شد.
زینالی توضیح داد: با پیش آمدن بحث تدوین لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری، در نهایت مجلس تصمیم گرفت، مقررات مربوط به اطفال را
به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم کند و قوانین ماهوی جزایی مربوط به اطفال را در لایحه قانون مجازات اسلامی و بخش شکلی داوری اطفال را در لایحه آیین‌دادرسی کیفری قرار دهد. بدین ترتیب، موضوع شکلی و ماهوی رسیدگی به جرایم اطفال در قانون آیین‌دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که با موافقت شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
تغییرهای شکلی و ماهوی
یکی از نوآوری‌های حوزه اطفال بزهکار، تشکیل سازمان و نهادی ویژه در این خصوص بود و دومین نوآوری، پیش‌بینی یک رسیدگی ویژه و اضطراری علاوه بر بازرسی دادیار ویژه، در خصوص جرایم مربوط به اطفال بود.
دکتر زینالی با اشاره به اینکه در میان مقررات ماهوی، مسئولیت کیفری اطفال و مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شده برای آنها با تغییرهایی همراه بوده است می‌گوید: بعد از انقلاب متوجه شدیم با توجه به اصل چهارم قانون اساسی مهم ترین بحث، سن مسئولیت‌های کیفری است. این حقوقدان ادامه میدهد: ایرادی که در این بخش مطرح می‌شد این بود که قواعد استاندارد و بین‌المللی با اصول موجود در قانون کشور ما انطباق نداشت، چراکه سن بلوغ و رشد را برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال قمری در نظر گرفته بود که یک سن جهشی به حساب می‌آمد. زینالی در توضیح مراد خود از سن جهشی می‌گوید: فرد یک شب می‌خوابید و صبح که بلند می‌شد می‌دید به سن مسئولیت کیفری رسیده است و طفل محسوب نمی‌شود. وی می‌گوید: اما در کنوانسیون بین‌المللی که مصوب مجلس شورای اسلامی هم هست و طبق قانون مدنی باید رعایت شود، سن کودکی تدریجی است. با در نظر گرفتن همین موضوع، در قانون جدید سن مسئولیت کیفری با اصلاحاتی همراه بوده است.
این مدرس دانشگاه ادامه میدهد: در حوزه حدود و قصاص هم مشکلاتی وجود داشت که البته الان با در نظر گرفتن رشد، اصلاحات خوبی به عمل آمده است بدین ترتیب که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، قانونگذار رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفته، و به قاضی اختیار داده است که طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا بررسی شود که آیا او رشید است یا خیر. این حقوقدان، پیش‌بینی چنین مقرراتی را یک پیشرفت برای قوانین کیفری در کشور اسلامی
نام می‌برد. وی خاطرنشان میکند: در تایید این نظر قانونگذار، علما و فقهای زیادی برای سن مسئولیت طفل نظراتی را بیان فرموده‌اند. زینالی برای نمونه از آیت‌الله مرعشی نام برده و می‌گوید: حضرت آیت‌الله مرعشی در این‌باره فرمودند: سن رشد و بلوغ افراد با توجه به مکان و زمان قابل تغییر بوده و چیز مطلقی نیست. ایشان محدودیت شرعی رشد جنایی و رشد کیفری را پذیرفته است.
اصلاح سن مسئولیت کیفری اطفال
یکی از مباحثی که پس از انقلاب و تدوین قوانین کیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان بوده است. در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم عمدی، از مسئولیت کیفری مبرا بودند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست ایشان و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت قرار داده شده بود.
علی‌اصغر مقدم، کارشناس ارشد حقوق جزا با اشاره به این موضوع به«حمایت» می‌گوید: مطابق تبصره ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی فردی که به حد بلوغ شرعی نرسیده بود طفل محسوب می‌شد. سن بلوغ بر اساس تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است که مطابق قانون سابق مجازات اسلامی، همه ی افرادی که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند، واجد مسئولیت کیفری محسوب و در صورت ارتکاب جرم مجازات می‌شدند، در حالی که بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اول اسفند ماه ۱۳۷۲، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.
این قاضی دادگستری ادامه میدهد: همچنین به استناد بند (الف) ماده ۳۷ همین کنوانسیون، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نمی‌تواند در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال شود. بر این پایه و به این دلیل که مطابق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون مذکور در حکم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: قانونگذار با اطلاق عنوان طفل به تمامی افرادی که به سن
۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده‌اند، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده است. مقدم با اشاره به دسته‌بندی اطفال، در خصوص نحوه ی دسته‌بندی آنها در قانون توضیح میدهد: با تقسیم اطفال به سه گروه برای هر گروه سنی، مجازاتی که با شرایط جسمی و روانی وی متناسب باشد در نظر گرفته شده است. این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: که اجرای مجازات‌های سالب حیات از باب حدود و نیز قصاص اطفال کمتر از ۱۸ سال همواره با اشکالات قانونی و حقوقی مواجه بود که خوشبختانه قانونگذار با رویکردی مثبت در جهت رفع این ایرادها اقدام به تقنین و وضع قواعد و مقررات در قانون جدید کرد و با اطلاق عنوان طفل به تمامی افرادی که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده‌اند اطفال را به سه دسته تقسیم کرده است.
مقدم در ادامه به بیان این موضوع می‌پردازد که مطابق قانون جدید در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد و همچنین اطفال نابالغ نیز در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت هستند و در صورتی‌که طفل ممیز مرتکب جرم شود و تربیت و مراقبت از ولی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌شود.
مقدم خاطرنشان میکند: در مورد جرایم مشمول حد نیز هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنها شبه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد، بر اساس این قانون احراز و تشخیص رشد و کمال عقل با دادگاه است و دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند
تنش‌های فراروی قانون مجازات اسلامی
دکتر زینالی با اشاره به این موضوع ادامه میدهد: بر این اساس می‌توان گفت قانون مجازات جدید با مقررات کنوانسیون حقوق کودک همخوانی بیشتری دارد. وی توضیح میدهد: با تغییر زمان مسئولیت کیفری این تنش‌ها نیز خود به خود مرتفع شده است. این حقوقدان خاطرنشان میکند: مقررات مربوط به واکنش در برابر کودکان بزهکار در کشور با مباحثی که در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین‌دادرسی کیفری جدیدا مطرح شده انطباق بیشتری با ضروریات زمان دارد در عین آنکه اصل چهارم قانون اساسی نیز در آن رعایت شده است.
خلاءهای قانونی
البته در باره مجازات اطفال، هنوز در قوانین خلاءهایی حس می‌شود. مسلم است اما آنچه بیشتر به چشم می‌آید اصلاحات مفیدی است که در متن قوانین و مقررات انجام گرفته است. دکتر زینالی با اشاره به نارسایی‌هایی که هنوز در قوانین وجود دارد می‌گوید: در قانون پیش‌بینی شده است که کودک در اختیار قاضی قرار گیرد و وی در صورتی که لازم باشد، وی را به پزشکی قانونی بفرستد تا مشخص شود که به سن رشد رسیده است یا خیر. وی این فرایند را دارای انتقاد می‌داند. این حقوقدان خاطرنشان میکند که نمی‌تواند ۱۰۰ درصد عنوان کرد که آیا قاضی فرد زیر ۱۸ سال را برای تعیین رشد عقل به پزشکی قانونی می‌سپارد یا خیر؛ چراکه قانونگذار در این‌باره به قاضی اختیار داده است. بدین ترتیب، آنچه مشهود است، قانونگذاربا در نظر گرفتن مبانی شرعی و همچنین مصالح و ضروریات جامعه، اصلاحاتی را در مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنها در نظر گرفته است. قانونگذار با تقسیم اطفال به سه گروه سنی، برای هر یک از آنان مقررات خاصی را تصویب کرده است. بدین ترتیب، مقررات مربوط به اطفال، علاوه بر رعایت اصل ۴ قانون اساسی در مورد انطباق با شرع، با تعهدات بین‌المللی کشور ما نیز انطباق بیشتری پیدا کرده است. البته قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ کدام به مرحله ی اجرا نرسیده است.