سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مجازات‌های جایگزین پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی ، «حبس خانگی» است. در این شیوه مجازات، مجرمان کم‌خطرتر و مجرمان جرایم غیرعمد به جای اعزام به زندان در محیط خانواده مجازات خود را سپری می‌کنند.
بدین ترتیب، از ظرفیت‌های محیط خانواده برای بازسازی مجرمان استفاده می‌شود. البته روشن است که در این روش، هم مجرم و هم خانواده وی باید شرایط لازم را داشته باشند در غیر این صورت این روش اجرای مجازات کارساز نخواهد بود. تصمیم‌گیری در این خصوص با قضات است؛ آنها تصمیم می‌گیرند که با توجه به وضعیت مجرم، چه نوع مجازاتی برای او مناسب‌تر است.قوه‌قضاییه تاکید زیادی بر استفاده کارآمد از کیفر زندان دارد. البته این به معنی حذف مجازات حبس از نظام قضایی ما نیست بلکه مراد، کارآمدتر کردن نظام مجازات‌ها در راستای بازپروری مجرمان است. رییس قوه‌قضاییه در این خصوص می‌گوید: حبس‌زدایی به معنای رهاکردن زندانیان پس از صدور حکم زندان و یا دادن مرخصی‌های گسترده به محکومان زندانی نیست؛ این مسئله موجب سست شدن انگیزه قضات و نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان خاص همچون اشرار و اراذل می‌شود و در واقع حبس زدایی به ویژه برای افراد شرور و خطرناک معنایی ندارد.
حبس خانگی برای جرایم سبک
حبس خانگی یا حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. دکتر سعید حکیمی‌ها در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: این نوع از حبس با حکم دادگاه در مورد جرایم سبک یا متناسب شخصیت مرتکب مورد حکم قرار می‌گیرد و در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم‌علیه از منزل محدود می‌شود و او ملزم می‌شود در منزل خود بماند یا فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام شده است حق خروج از خانه را دارد.عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به «حمایت» می‌گوید: در این مجازات، خانه محکوم‌علیه به منزله زندان و در حکم سلول است. حبس خانگی روش‌های مختلفی دارد اما هدف از اجرای حبس خانگی صرف نظر از روشی که به کارگرفته می‌شود آن است که ضمن کنترل و نظارت نسبت به رفتار بزهکار آخرین فرصت را پیش از رفتن به زندان برای او فراهم کند تا تشویق به اصلاح رفتار خود شود. هم چنین روشی است برای کاهش هزینه‌هایی که به دولت‌ها به جهت نگه داری زندانیان تحمیل می‌شود.
ضرورت استفاده از جایگزین‌ها برای حبس
دکتر سعید حکیمی‌ها خاطرنشان می‌کند: تبصره۲ ماده ۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی اختیار تعیین این نوع حبس را برای بزهکاران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله برای دادگاه در نظر گرفته است. البته دادگاه به موجب ماده ۶۱ این قانون نیز می‌تواند برای مجرمی که مرتکب جرم تعزیری تا درجه پنج شده است با وجود شرایط مذکور در ماده ۳۹ همان قانون در خصوص تعویق مراقبتی صدور حکم، حکم به حبس خانگی تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی بدهد. با توجه به اهداف پیش‌بینی شده برای این نوع حبس و فایده‌هایی که بر آن مترتب است و هم چنین تجربه مفیدی که در دیگر کشورها وجود داشته است، حبس خانگی می‌تواند راهکار مفیدی به عنوان یکی از جایگزین‌های حبس به مفهوم سنتی آن در زندان، باشد. ضمن آنکه رنج و تعبی که به محکوم تحمیل می‌شود بسیار کمتر از حبس در زندان است و آسیب وارده به خانواده محکوم نیز تا حد امکان کاهش می‌یابد.
قاضی، مسئول انتخاب کارآمدترین نوع مجازات
از بین مجازات‌هایی که برای برخی جرم‌ها در نظر گرفته شده است نوعی مجازات تکمیلی به نام حبس خانگی داریم که در قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات پیش‌بینی شده است. خلیل حیات مقدم با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: تشخیص این که باتوجه به جرم انجام شده توسط مجرم فرد خاطی این نوع از مجازات شامل حالش می‌شود یا خیربه وسیله قاضی صورت می‌گیرد. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: یعنی در دادگاه اگر فرد طبق تشخیص قاضی شرایط به خصوصی را داشته باشد این نوع از مجازات را می‌گذراند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به «حمایت» می‌گوید: بعضی از شرایطی که منجر به گذراندن حبس خانگی برای مجرم می‌شوند این است که به طور مثال فرد مرتکب جرایم غیر عمدی شده باشد؛ یعنی مثلا جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می‌شود یا مانند بدهی‌هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این‌گونه جرایمی که فرد برای زمان مشخصی باید به صورت گذران دوره‌ای در زندان باشد ظرفیت آن را دارد که در مورد مجرمان از جایگزین‌های مناسبی برای زندان استفاده شود. این نماینده مجلس توضیح می‌دهد: برای مثال اخلاقی نیست که فرد آبروداری را که به دلیل چک برگشتی در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده‌اند.
حبس، جایگزین برای مجرمان خردسال
خلیل حیات مقدم می گوید: دلیل اصلی زندانی شدن افراد به خاطر این است که جامعه از گزندشان در امان باشد اما مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان‌ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتی تاثیرگذارتر از زندان است. این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دهد: به طور کلی مجازات‌ها به ۸ درجه تقسیم‌بندی شده است و بسته به میزان سنگینی جرم حبس از سه ماه تاحبس ابد برای مجرم به طول می‌انجامد. وی ادامه می‌دهد: اما برای اطفال که دادگاه ویژه و خاص خود را نیز دارند مجازات‌ها خفیف‌تر است و در قانون مجازات اسلامی ماده ۸۸ اشاره دارد به این که درجه تعزیرات یک تا سه برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم سنشان بین ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی بوده دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است و برای جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیرات درجه چهار است از یک تا سه سال حبس در کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است. بنابراین حبس خانگی می‌تواند نظام مجازاتی باشد برای کسانی که درجه خطرناکی کمتری دارند.
حبس خانگی مفید به حال جامعه و دولت
حبس خانگی، یکی از تدابیر جایگزین‌شده به‌جای مجازات‌های مرسومی مانند حبس است که می‌تواند از تحمیل اثرات منفی زندان‌های سنتی بر شخص زندانی و هم‌چنین خانواده وی جلوگیری کند. علی نجفی توانا با حمایت از نظام حبس خانوادگی به«حمایت» می‌گوید: با اجرای حبس خانگی، اعتماد به نفس و حیثیت شغلی و زندگی بعد از تحمل کیفر افراد مجرم نیز تامین می‌شود ودر نتیجه از بروز اختلال‌های روانی روحی جلوگیری می‌شود و برای دولت هم منفعت بسیاری دارد از جمله این که بار تحمل هزینه ی اضافی زندان‌ها نیز کاسته می‌شود. این حقوقدان برجسته کشورمان درباره چگونگی اجرای مجازات حبس خانگی به «حمایت» می‌گوید: شخص مجرم مکلف است در محدوده ی منزل باشد و به طرق مختلف عبور و مرور فرد کنترل می‌شود. وی در توضیح این طرق می‌گوید: یکی از راه‌های نظارت بر شخص زندانی، توسط مامور اجرای قانون است به طوری که ماموری برای کنترل رفت‌وآمد و تماس‌های شخص مجرم، به صورت غیرمحسوس تعیین می‌شود. راه دیگر نظارت، بستن دستگاه مخصوص به بدن مجرم برای بررسی وضعیت و کنترل کردن او برای عبور و مرور در یک محدوده خاص است که البته در این خصوص در قوانین کیفری ایران چنین حبسی پیش‌بینی نشده است. در دنیا این نوع از حبس ابتدا برای اطفال کشورها در نظر گرفته شده بود.دکتر علی نجفی توانا ادامه می‌دهد: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برای حبس جایگزین‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است.
پیش‌نیازهای صدور حکم حبس خانگی
دکتر علی نجفی توانا، با اشاره به اینکه حبس خانگی متعلق به جرایم سبکی است که فرد مجرم سابقه کیفری نداشته باشد و امکان بیم فرار برای او وجود نداشته باشد، در بیان علت آن به «حمایت» می‌گوید: دلیل استفاده از این مجازات برای این دسته مجرمان این است که اگر ضمانتی برای ماندن این افراد در زمان تحمل کیفر در خانه نباشد این نوع حبس نه‌فقط باعث بهبود وضع نمی‌شود بلکه جامعه نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. حبس خانگی جنبه‌های مثبت بسیاری دارد مشروط بر این که شخص دارای خانه یا محلی برای ماندن در آنجا باشد و شرایط لازم مانند کار یا تخصص خاص را دارا باشد. در چنین شرایطی است که حضور مجرم در بیرون از فضای زندان مفید و قابل توجیه است. اما در غیر این صورت، فردی که منفعتی برای اجتماع ندارد حضور او در جامعه و یا در زندان تفاوتی ندارد. مجازات حبس در کشور ما و در دیگر کشورها تبدیل به یکی از پرکاربردترین مجازات‌ها شده است. تمایل بیش از حد به صدور این نوع مجازات باعث شده که مسئولان عالی قضایی نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار دهند. هزینه بالا برای دولت یکی از این مشکلات است. اما آنچه بیش از همه باعث نگرانی می‌شود اثرات اجتماعی زندان بر روی مجرمان جرایم غیرعمد و کوچک است. در چنین وضعی قانون جدید مجازات اسلامی، بخشی را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است. یکی از مهمترین این مجازات‌های جایگزین، مجازات حبس خانگی است. در این نوع مجازات، مجرم در منزل خود و در کنار خانواده خود مدت محکومیت خود را سپری می‌کند. البته از طریق نظارت‌های مستقیم و غیرمستقیم امکان تماس مجرم محدود می‌شود. بدین ترتیب، علاوه بر اعمال محدودیت‌هایی بر مجرم که منجر به محدود شدن آزادی‌های فرد می‌شود، از پیامدهای ناگوار جرم حبس جلوگیری می‌شود.
حمایت :۱۵/۲/۱۳۹۱