سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
معمولا قوانین موضوعه ازکودک یا نوجوان بزه‌دیده حمایت بیشتری کرده است، یعنی مجازات شدیدتری برای مرتکب جرایم علیه بزه‌دیدگان خردسال پیش‌بینی کرده است. علت این موضوع، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع نداشتن از خویش در مقابل مجرم است. همچنین جرم واقع‌شده بر شخصیت و روان طفل قربانی جرم اثر بسیار منفی می‌گذارد. قانون مجازات اسلامی ما در موارد خاصی به حفظ حقوق کودکان و نوجوانان بزه‌دیده پرداخته است و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین‌تری دانسته است. مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ گامی بلند بمنظورحفظ حقوق بزه‌دیدگان خردسال برداشته است. به منظور آگاهی یافتن از حمایت‌های قانونی حول محور بزه‌دیدگان طفل و نوجوان به گفت‌وگو با دکتر محمود مهدوی، متخصص بزهکاری اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پرداختیم که در پی می آید:
در چه مواردی قانون‌گذار با مجرمان علیه اطفال برخورد بهتری داشته است؟
قانون‌گذار در برخی از مواد قانونی کودکی و خردسالی بزه‌دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است. برای مثال در جرم قذف که حد هشتاد ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است، در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف‌کننده دانسته شده است. از طرفی هم برای قذف‌شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت قرار داده شده است. علاوه بر این در ماده ۱۴۷، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می‌کند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق است. به این ترتیب نابالغ بودن بزه‌دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.به عنوان مصداق دیگر می‌توان به جرم زنا اشاره کرد. در این نوع جرم اگر پسر نابالغی با زن شوهرداری مرتکب عمل شنیع زنا شود، حد رجم از دوش زن محصنه برداشته خواهد شد و وی فقط به صد ضربه شلاق به عنوان حد جلد محکوم خواهد شد. به این موضوع در تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است.گاهی از اوقات نیز قانون‌گذار، طفل بودن مجنی‌علیه را از موارد تاخیر در صدور حکم قلمداد کرده است. بر این اساس ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی در بحث قصاص دندان، شرط قصاص جانی را اصل بودن دندان دانسته و در صورتی که مجنی‌علیه خردسال باشد، صدور حکم را به مدت متعارف قابل تاخیر قلمداد کرده است. تاخیر مزبور به این دلیل است که اگر کودک دندان جدید در آورد، مجرم از قصاص رهایی یافته محکوم به جبران خسارت شود.
از لحاظ قانونی در چه مواردی قانون‌گذار نسبت به مجرمان به منظور حمایت از اطفال بزه‌دیده سخت‌گیری قابل توجهی داشته است؟
گاهی اوقات عمل بزه بر روی طفل یا نوجوان موجب تشدید مجازات همان جرم خواهد شد. از جمله می‌توان به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.مصداق دیگر این رویه قانونی را می‌توان در مبحث دیات دید. در این زمینه ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل به عنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده ۴۵۳ مقرر کرده است: «چنانچه مجنی‌علیه طفل باشد و به علت ضایعه واردشده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی آسیب وارد شود، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش نیز می‌گردد.»
چه اعمالی را می‌توان نام برد که در صورت خردسال بودن قربانی، مطابق قانون جزای ایران عنوان مجرمانه دارند؟
قانون‌گذار ما در برخی از موارد، ارتکاب عملی را که در وضعیت عادی جرم نیست، بر روی صغیر و غیررشید جرم و قابل مجازات محسوب کرده است. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیررشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصاحساب را تحصیل می‌کند که به نحوی موجب التزام غیررشید یا برائت‌ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم کرده است. جرم اخیر که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ در قسمت کلاهبرداری گنجانده شده است. همچنان‌که می‌دانیم عنصر مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی به صورت توسل به وسایل متقلبانه، نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما قانون‌گذار جزایی در مواردی که مجنی‌علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق را لازم ندانسته و صرف سوءاستفاده از ضعف نفس فرد غیررشید را که با اخذ نوشته‌های بهادار از او موجب ضرر به وی می‌شود، در زمره کلاهبرداری دانسته است. برای مثال شخصی بدون انجام مانورهای متقلبانه و صرفا با یک دروغ ساده که در عرف، متقلبانه محسوب نمی‌شود، موجب شود تا کودکی چکی را که ولی وی به حساب او کشیده، به آن شخص تسلیم کند. در این وضعیت شرایط کلاهبرداری در عمل وی جمع نیست، اما عمل او از صور خاص کلاهبرداری است و قانون‌گذار با توجه به ضعف نفس مجنی‌علیه، عمل او را مستوجب مجازات دانسته است. همین‌طور ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت نسبت به اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته است. این ماده اشعار داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در عین حال ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که قانون‌گذار رویکرد خاصی به کودک نوزاد داشته است. مطابق این ماده، سعی در قلمداد کردن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است، صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است. مطابق ماده اخیر: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». همچنین جرم ترک فعلی نظیر خود داری از استرداد طفلی که به فرد سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند، مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده است و برای مرتکب آن سه ماه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات تعیین شده است. مورد بعدی مربوط به رها کردن طفل در محل خالی از سکنه است. در این وضعیت رها کردن قربانی جرم به علت قادرنبودن در محافظت از خود، مطابق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، مستوجب شش ماه تا دو سال حبس، یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جریمه دانسته شده است و چنانچه این اقدام سبب وارد شدن صدمه، آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. مصداق دیگر ازدواج با دختری است که به حد بلوغ نرسیده است این جرم موضوع ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی است. در این وضعیت چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کند، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.در نهایت به کار گماردن طفل صغیر یا غیررشید برای امر تکدی نیز به موجب ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، مستوجب سه ماه تا دو سال حبس و استرداد تمامی اموالی که از آن طریق به دست آورده شده، می‌باشد.
در مقررات دیگر چه حمایت‌هایی را در قالب جرم‌انگاری اعمال علیه کودکان و نوجوانان می‌توان یافت؟
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله قوانین مفیدی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۸۱ برای تکمیل حمایت های خویش از کودکان بزه‌دیده به‌تصویب‌رساند. قانون فوق انگاره‌های کیفری دیگری را مدنظر قرار داده است. طبق این قانون انجام برخی از اعمال بر روی کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات است. این موارد عبارتند از خرید و فروش کودکان، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان.
تفسیر شما از ماهیت جرم‌انگاری‌های جدید اعمال خلاف قانون ضد اطفال و نوجوانان چیست؟
به نظر می‌رسد که ممنوعیت خرید و فروش کودکان و نوجوانان، عنوان جدیدی باشد که فاقد سابقه کیفری در قوانین کیفری سابق بوده است. در واقع توجه قانون‌گذار به این مورد به علت شیوع آن در سطح داخلی و بین‌المللی است. همچنین جرم بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مندرج در قانون حمایت از کودکان، با توجه به محصور نکردن آن به جرایم خاص، دارای وجه مشترک با جرم موضوع ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، یعنی بکار گماردن طفل صغیر یا غیررشید برای امر تکدی است و با توجه به متفاوت بودن مجازات مندرج در این دو ماده، باید به این سوال پاسخ داد که چنانچه طفل صغیری برای امر تکدی مورد بهره‌برداری دیگری قرار گیرد، مجازات مرتکب بر اساس کدام ماده است؟ ماده ۸ قانون سال ۱۳۸۱ در پاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر جرایم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد».
حمایت:۲۴/۴/۱۳۹۱