روز وکیل مدافع و دهها انتظار عدالتخواهانه

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دیروز هفتم اسفند ماه شصت ویکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری در نظام حقوقی کشور ماست که بدین مناسب هر ساله از سوی جامعه وکالت به عنوان روز وکیل مدافع گرامی داشته می شود ودر همین راستا روز گذشته نیز وکلای دادگستری در تهران و برخی از استانها برنامه های بزرگداشتی را اجرا کردند و دغدغه‌های خود را بیان داشتند. نظر به اهمیت جایگاه وکیل مدافع در اجرای عدالت وگسترش حق ورزی وعدالتخواهی در هر کشور از جمله کشور عزیزمان، یادداشت امروز به این مهم اختصاص یافته است با تبریک این روز به وکلای عدالتخواه و پاسدار روز وکیل مدافع و دهها انتظار عدالتخواهانه

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دیروز هفتم اسفند ماه شصت ویکمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری در نظام حقوقی کشور ماست که بدین مناسب هر ساله از سوی جامعه وکالت به عنوان روز وکیل مدافع گرامی داشته می شود ودر همین راستا روز گذشته نیز وکلای دادگستری در تهران و برخی از استانها برنامه های بزرگداشتی را اجرا کردند و دغدغه‌های خود را بیان داشتند. نظر به اهمیت جایگاه وکیل مدافع در اجرای عدالت وگسترش حق ورزی وعدالتخواهی در هر کشور از جمله کشور عزیزمان، یادداشت امروز به این مهم اختصاص یافته است با تبریک این روز به وکلای عدالتخواه و پاسدار حق وحقیقت وعموم مجریان عدالت در دستگاه قضائی. امید است چند نکته کوتاه مذکور در این یادداشت برای ارتقای اگاهی های عمومی و بهبود وضعیت مربوط به وکالت در کشور مان مفید واقع شود.نکته اول این که بار دیگر بدین مناسبت برای همه مخاطبان ارجمند باید یاد آوری کرد که بر خورداری از وکیل مدافع، مسئله ای تزئینی یا تشریفاتی صرف نیست که نظام حقوقی بتواند به سادگی از کنار آن گذرکند بلکه برای یکایک شهروندان این امر حقی است تثبیت شده که قانون اساسی در اصل سی وپنجم آن را به رسمیت شناخته است.برابر اصل یاد شده «در همه دادگاه ها ،طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». این حق در موازین بین المللی از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که ایران نیز عضو آن است منعکس شده است ودر شرح آن نیز تفاسیر حقوقی بسیاری در نهادهای تخصصی بین‌المللی انجام پذیرفته است. بنابر این هر اقدامی برای تحکیم این امر که مردم بتوانند از مشاوره حقوقی در فعالیتهای مختلف خود و وکیل حرفه ای در امور مربوط به دستگاه قضائی واجرای عدالت بهره مند شوند، اقدامی در راستای تحکیم وتثبیت حقوق مردم است وباید در هر برنامه ریزی کلان مربوط به اجرای عدالت مورد عنایت قرار گیرد. این امر خصوصا از منظر پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی مختلف نیز قابل توجه است چرا که اگر مردم امور حقوقی خود را با مشورت اهل فن انجام دهند در بسیاری موارد دست به اقداماتی نمی زنند که نتیجه آن تولید پرونده قضائی وطی فرایندهای پیچیده ذیربط است.نکته دوم پس از یاد آوری اهمیت حق برخورداری از وکیل مدافع، توجه لازم به نهاد وانجمن وکلا ست. امروزه در همه کشورهای توسعه یافته و موازین حقوقی بین المللی این امر جا افتاده است که نمی توان قائل به حضور موثر وکیل مدافع به عنوان یکی از عناصر موثر در فرایند اجرای عدالت بود ولی به سازوکار و نهاد ذیربط وکلا اهمیت لازم را نداد و زمینه استقلال حرفه ای آنرا فراهم نساخت. برای ضرورت این امر، استدلالهای حقوقی مختلفی نیز ارائه شده که در این مجال محدود نیازی به یاد آوری آنها نیست.می توان به ذکر این نکته بسنده کرد که مبانی استدلالی موجود جهانی برای صیانت از نهاد و انجمن وکلا ، در کشور ما شش دهه قبل یعنی وقتی که بسیاری از کشورها هنوز به استقلال سیاسی نرسیده بودند و هنوز مباحث بین المللی حقوق بشر در مراحل اولیه طرح خود در سازمان ملل بود، مورد قبول قانونگذار ایران قرار گرفته است آن هم در شرائطی که این پذیرش به عنوان نمادی در راستای مقابله با استبداد ودفاع از حقوق ملت تلقی گردیده است.
با لحاظ مواردیاد شده ، بسیار مهم است که در هر قانونگذاری جدید پس از شش دهه از آن زمان و پس از سه دهه از تجربه شکوهمند انقلاب اسلامی وگسترش بسیار چشمگیر تعداد وکلا و کانون های استانی در سراسر کشور، بنحوی عمل کنیم که بازگشت به عقب نباشد بلکه از تمامی تجربیات مثبت بشری بهره ببریم وهم چنین تمامی دغدغه های مردم در داخل کشور را لحاظ کنیم تا آینده نهاد وکلا مبتنی بر چنین پایه های مستحکم وعالمانه ای استمرار یابد.
نکته سوم قابل توجه این است که برای تحکیم نهاد وکالت در کشور باید آسیب شناسی درستی نیز در این خصوص انجام داد تا تلاشهای قانونگذاری وعملی ذیربط با لحاظ آسیب های گذشته وحال آن جام پذیرد واقدامات بنحوی باشد که در آینده شاهد آسیبهای تجربه شده نباشیم و دستاوردها ونکات مثبت توسعه یابد.
برخی از آسیب شناسی ها به درون خود خانواده اعضای کانون های وکلا ومشاوران حقوقی مربوط می شود.برخی از آنها به قوانین ومقررات موجود کشور مربوط می شوند . برای هر یک از این سطوح باید بدرستی تاملات نظری وحتی بررسی های میدانی انجام داد تا در نهایت، با وقوف دقیق بر مشکلات و مسائل موجود راهکارهای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
در فرایند این آسیب شناسی ها خود وکلا باید پیشقدم باشند و قبل از هر ناظر بیرونی چالشها وآسیبهای درونی خود را شناسائی و ارزیابی ومداوا کنند تا ضرورتی به ورود نهادهای حاکمیتی نرسد. اگر این مهم بخوبی انجام شود خود بهترین راهکار در جهت تقویت استقلال حرفه ای نهاد وکالت در کشور وحرمت یافتن روز افزون وکلا نزد عموم مردم است.
نکته چهارم اینکه توجه کنیم هر چه وکلای کشور سالم و حق جو ودر خدمت اجرای عدالت و دردهای واقعی مردم باشند،به جز آثار فراوان مثبت در فرایند اجرای عدالت در داخل کشور، نمود بین المللی وضعیت وکلا در کشور ما نیز بهتر خواهد بود. نمود بین المللی وضعیت وکلا در هر کشور خود یک شاخص مهم برای ارزیابی جهانی وضعیت اجرای عدالت وتحکیم ملزومات دادرسی عادلانه در کشور ذیربط محسوب می شود فلذا نباید از بهبود این شاخص غافل ماند و باید روز بروز تلاش کرد تا تصویر بهتری از وضعیت وکالت در کشورمان در سطح جهانی انعکاس پیدا کند.

این مهم البته بدان معنا نیست که از برخی محافل غیر حقوقی وتبلیغی جهانی که در خدمت سیاست وقدرت هستند نیز غافل بمانیم وتوجه نکنیم که آنها درد بهبود خدمت رسانی وکلا به مردم واجرای عدالت در کشورمان را ندارند و بیشتر در پی برجسته سازی صورت مسئله های خاص سیاسی خود هستند وتلاش می کنند که از هر اهرمی به عنوان ابزار در این مسیر استفاده نمایند فلذا ارزشگذاری های آنان در واقع به درد ملت ایران وعموم مردم آزادیخواه وحق طلب جهانی نمی خورد ودر قبال آنها قبل از هر کس خود وکلا باید هوشیاری نشان دهند.نکته آخر اینکه در حال حاضر دو نهاد در کشورمان امر وکالت و مشاوره حقوقی به مردم را ساماندهی می کنند یکی از آنها برابر قانون خاص خود مستقل است وحدود نظارتی مراجع حاکمیتی بر آن خصوصا قوه قضائیه مشخص شده است ولی دیگری بموجب قانون توسعه پنج ساله شکل گرفته ومدیریت آن بر عهده قوه قضائیه است . باید در تدابیر فعلی وآینده مربوط به ارتقا نهاد وکالت در کشور بنحوی عمل نمود که اختلافات منتفی شود و همه با رعایت ظرفیت های علمی وحرفه ای خود در اختیار خدمت رسانی به مردم مبتنی بر اصول تخصصی حرفه ای باشند و نظارت عالیه مراجع حاکمیتی نیز اعمال شود.

سخن آخر:
در خصوص وکالت و نهاد صنفی وکلا و راهکارهای بهبود وضعیت وکالت در کشورمان مطالب بسیاری قابل ذکر است. اجمالا با تبریک مجدد روز وکیل مدافع و یاد آوری دستاوردهای بزرگی که وکلا از حیث حرفه ای وتخصصی طی شش دهه گذشته داشته اند ،به همین چند نکته فوق الذکر بسنده کرده امید است مسئولین محترمی که هم اینک لایحه جامع وکالت و خروجی مطالعاتی طولانی مدت قوه قضائیه را در کمیسیون فرعی دولت بررسی می کنند به ابعاد مختلف موضوع اهتمام لازم را مبذول دارند و فرایندهای بعدی بررسی این امر در دولت ومجلس نیز بنحوی صورت پذیرد که خروجی آن چند گام به جلو باشد ومردم عزیزمان از حیث بهره مندی از حق خود که در قانون اساسی تصریح شده است اظهار رضایت وخشنودی نمایند. کاملا روشن است که اگر کشور ما از حیث وکلا برخوردار از وضعیت مطلوب باشد اجرای عدالت با روانی و عمق بیشتری جریان خواهد یافت و در بهبود دادرسی ها و ایفای نقش قضات محترم نیز کاملا دستاوردهای محسوسی خواهیم داشت.قضات و وکلا مکمل یکدیگر در فرایند اجرای عدالت هستند فلذا باید همواره با این نگاه به ارتقا وضعیت این دو قشر و سالم‌سازی عملکردهای آنان اهتمام داد. برای حصول این مهم نیاز به همکاری وهمدلی همه عناصر ذیربط داریم امید است روز وکیل مدافع فرصتی برای توسعه این همدلی ها در جهت خدمت به کشور و مردم باشد .

حق وحقیقت وعموم مجریان عدالت در دستگاه قضائی. امید است چند نکته کوتاه مذکور در این یادداشت برای ارتقای اگاهی های عمومی و بهبود وضعیت مربوط به وکالت در کشور مان مفید واقع شود.نکته اول این که بار دیگر بدین مناسبت برای همه مخاطبان ارجمند باید یاد آوری کرد که بر خورداری از وکیل مدافع، مسئله ای تزئینی یا تشریفاتی صرف نیست که نظام حقوقی بتواند به سادگی از کنار آن گذرکند بلکه برای یکایک شهروندان این امر حقی است تثبیت شده که قانون اساسی در اصل سی وپنجم آن را به رسمیت شناخته است.برابر اصل یاد شده «در همه دادگاه ها ،طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». این حق در موازین بین المللی از جمله ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که ایران نیز عضو آن است منعکس شده است ودر شرح آن نیز تفاسیر حقوقی بسیاری در نهادهای تخصصی بین‌المللی انجام پذیرفته است. بنابر این هر اقدامی برای تحکیم این امر که مردم بتوانند از مشاوره حقوقی در فعالیتهای مختلف خود و وکیل حرفه ای در امور مربوط به دستگاه قضائی واجرای عدالت بهره مند شوند، اقدامی در راستای تحکیم وتثبیت حقوق مردم است وباید در هر برنامه ریزی کلان مربوط به اجرای عدالت مورد عنایت قرار گیرد. این امر خصوصا از منظر پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی مختلف نیز قابل توجه است چرا که اگر مردم امور حقوقی خود را با مشورت اهل فن انجام دهند در بسیاری موارد دست به اقداماتی نمی زنند که نتیجه آن تولید پرونده قضائی وطی فرایندهای پیچیده ذیربط است.نکته دوم پس از یاد آوری اهمیت حق برخورداری از وکیل مدافع، توجه لازم به نهاد وانجمن وکلا ست. امروزه در همه کشورهای توسعه یافته و موازین حقوقی بین المللی این امر جا افتاده است که نمی توان قائل به حضور موثر وکیل مدافع به عنوان یکی از عناصر موثر در فرایند اجرای عدالت بود ولی به سازوکار و نهاد ذیربط وکلا اهمیت لازم را نداد و زمینه استقلال حرفه ای آنرا فراهم نساخت. برای ضرورت این امر، استدلالهای حقوقی مختلفی نیز ارائه شده که در این مجال محدود نیازی به یاد آوری آنها نیست.می توان به ذکر این نکته بسنده کرد که مبانی استدلالی موجود جهانی برای صیانت از نهاد و انجمن وکلا ، در کشور ما شش دهه قبل یعنی وقتی که بسیاری از کشورها هنوز به استقلال سیاسی نرسیده بودند و هنوز مباحث بین المللی حقوق بشر در مراحل اولیه طرح خود در سازمان ملل بود، مورد قبول قانونگذار ایران قرار گرفته است آن هم در شرائطی که این پذیرش به عنوان نمادی در راستای مقابله با استبداد ودفاع از حقوق ملت تلقی گردیده است.
با لحاظ مواردیاد شده ، بسیار مهم است که در هر قانونگذاری جدید پس از شش دهه از آن زمان و پس از سه دهه از تجربه شکوهمند انقلاب اسلامی وگسترش بسیار چشمگیر تعداد وکلا و کانون های استانی در سراسر کشور، بنحوی عمل کنیم که بازگشت به عقب نباشد بلکه از تمامی تجربیات مثبت بشری بهره ببریم وهم چنین تمامی دغدغه های مردم در داخل کشور را لحاظ کنیم تا آینده نهاد وکلا مبتنی بر چنین پایه های مستحکم وعالمانه ای استمرار یابد.
نکته سوم قابل توجه این است که برای تحکیم نهاد وکالت در کشور باید آسیب شناسی درستی نیز در این خصوص انجام داد تا تلاشهای قانونگذاری وعملی ذیربط با لحاظ آسیب های گذشته وحال آن جام پذیرد واقدامات بنحوی باشد که در آینده شاهد آسیبهای تجربه شده نباشیم و دستاوردها ونکات مثبت توسعه یابد.
برخی از آسیب شناسی ها به درون خود خانواده اعضای کانون های وکلا ومشاوران حقوقی مربوط می شود.برخی از آنها به قوانین ومقررات موجود کشور مربوط می شوند . برای هر یک از این سطوح باید بدرستی تاملات نظری وحتی بررسی های میدانی انجام داد تا در نهایت، با وقوف دقیق بر مشکلات و مسائل موجود راهکارهای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
در فرایند این آسیب شناسی ها خود وکلا باید پیشقدم باشند و قبل از هر ناظر بیرونی چالشها وآسیبهای درونی خود را شناسائی و ارزیابی ومداوا کنند تا ضرورتی به ورود نهادهای حاکمیتی نرسد. اگر این مهم بخوبی انجام شود خود بهترین راهکار در جهت تقویت استقلال حرفه ای نهاد وکالت در کشور وحرمت یافتن روز افزون وکلا نزد عموم مردم است.
نکته چهارم اینکه توجه کنیم هر چه وکلای کشور سالم و حق جو ودر خدمت اجرای عدالت و دردهای واقعی مردم باشند،به جز آثار فراوان مثبت در فرایند اجرای عدالت در داخل کشور، نمود بین المللی وضعیت وکلا در کشور ما نیز بهتر خواهد بود. نمود بین المللی وضعیت وکلا در هر کشور خود یک شاخص مهم برای ارزیابی جهانی وضعیت اجرای عدالت وتحکیم ملزومات دادرسی عادلانه در کشور ذیربط محسوب می شود فلذا نباید از بهبود این شاخص غافل ماند و باید روز بروز تلاش کرد تا تصویر بهتری از وضعیت وکالت در کشورمان در سطح جهانی انعکاس پیدا کند.

این مهم البته بدان معنا نیست که از برخی محافل غیر حقوقی وتبلیغی جهانی که در خدمت سیاست وقدرت هستند نیز غافل بمانیم وتوجه نکنیم که آنها درد بهبود خدمت رسانی وکلا به مردم واجرای عدالت در کشورمان را ندارند و بیشتر در پی برجسته سازی صورت مسئله های خاص سیاسی خود هستند وتلاش می کنند که از هر اهرمی به عنوان ابزار در این مسیر استفاده نمایند فلذا ارزشگذاری های آنان در واقع به درد ملت ایران وعموم مردم آزادیخواه وحق طلب جهانی نمی خورد ودر قبال آنها قبل از هر کس خود وکلا باید هوشیاری نشان دهند.نکته آخر اینکه در حال حاضر دو نهاد در کشورمان امر وکالت و مشاوره حقوقی به مردم را ساماندهی می کنند یکی از آنها برابر قانون خاص خود مستقل است وحدود نظارتی مراجع حاکمیتی بر آن خصوصا قوه قضائیه مشخص شده است ولی دیگری بموجب قانون توسعه پنج ساله شکل گرفته ومدیریت آن بر عهده قوه قضائیه است . باید در تدابیر فعلی وآینده مربوط به ارتقا نهاد وکالت در کشور بنحوی عمل نمود که اختلافات منتفی شود و همه با رعایت ظرفیت های علمی وحرفه ای خود در اختیار خدمت رسانی به مردم مبتنی بر اصول تخصصی حرفه ای باشند و نظارت عالیه مراجع حاکمیتی نیز اعمال شود.

سخن آخر:
در خصوص وکالت و نهاد صنفی وکلا و راهکارهای بهبود وضعیت وکالت در کشورمان مطالب بسیاری قابل ذکر است. اجمالا با تبریک مجدد روز وکیل مدافع و یاد آوری دستاوردهای بزرگی که وکلا از حیث حرفه ای وتخصصی طی شش دهه گذشته داشته اند ،به همین چند نکته فوق الذکر بسنده کرده امید است مسئولین محترمی که هم اینک لایحه جامع وکالت و خروجی مطالعاتی طولانی مدت قوه قضائیه را در کمیسیون فرعی دولت بررسی می کنند به ابعاد مختلف موضوع اهتمام لازم را مبذول دارند و فرایندهای بعدی بررسی این امر در دولت ومجلس نیز بنحوی صورت پذیرد که خروجی آن چند گام به جلو باشد ومردم عزیزمان از حیث بهره مندی از حق خود که در قانون اساسی تصریح شده است اظهار رضایت وخشنودی نمایند. کاملا روشن است که اگر کشور ما از حیث وکلا برخوردار از وضعیت مطلوب باشد اجرای عدالت با روانی و عمق بیشتری جریان خواهد یافت و در بهبود دادرسی ها و ایفای نقش قضات محترم نیز کاملا دستاوردهای محسوسی خواهیم داشت.قضات و وکلا مکمل یکدیگر در فرایند اجرای عدالت هستند فلذا باید همواره با این نگاه به ارتقا وضعیت این دو قشر و سالم‌سازی عملکردهای آنان اهتمام داد. برای حصول این مهم نیاز به همکاری وهمدلی همه عناصر ذیربط داریم امید است روز وکیل مدافع فرصتی برای توسعه این همدلی ها در جهت خدمت به کشور و مردم باشد .

حمایت ۸/۱۲/۹۱