سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در کشور ما همیشه یک قانون به عنوان قانون مادر در زمینه جرایم و مجازات‌ها وجود داشته است. آخرین قانونی که در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ است. البته قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ لازم‌الاجرا شد، در حقیقت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، زیرا شورای نگهبان با این قانون مخالفت کرده بود ودر نهایت مجلس این قانون را برای تکذیب به مجمع ارسال کرده بود. قانون اخیر در برگیرنده چهار بخش کلیات حقوق جزا، حدود، قصاص و دیات بود. این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ به طور آزمایشی به تصویب رسیده بود. با منقضی شدن مهلت‌های اجرای آزمایشی این قانون و تمدید مکرر آن توسط مجلس شورای اسلامی، درنهایت قانون مجازات اسلامی جدید که سال‌ها در مجلس تحت بررسی بود، به تصویب رسیده است.رویکردهای قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق، از جهات عدیده‌ای تغییر کرده است. در عین حال برخی از تاسیسات و نهادهای حقوقی جدیدی به موجب قانون اخیر وارد نظام کیفری ما شده است. به منظور مقایسه میان این دو قانون و نیز تحلیل تاسیسات جزایی نوین در این قانون با دکتر محمد علی اردبیلی، استاد مشهور حقوق کیفری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی گفت و گو کرده ایم.
در زمینه مباحث حقوق جزای بین‌الملل در زمینه صلاحیت محاکم ما در رسیدگی به جرایمی که دارای یک عنصر خارجی باشد، قانون مجازات اسلامی جدید چه تغییراتی را به خود دیده است؟ به نظر شما آیا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید بهتر است؟
پاسخ من در این زمینه مثبت است. رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشین تحول یافته است و من این رویکرد را می‌پسندم. البته باید توجه داشت که مقررات مربوط به این حوزه ناکافی است و به هر حال نکات بسیاری در زمینه مباحث حقوق جزای بین‌الملل وجود دارد که بهتر بود مدنظر
قرار می‌گرفت.اولا در خصوص بحث ایجاد صلاحیت تنها نکته‌ای که در قانون مجازات اسلامی جدید آمده و گامی به پیش محسوب می‌شود، اختیار دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم بیگانگان علیه اتباع ایرانی است یا به گفته شما جرایمی که دارای یک عنصر خارجی هستند و براساس قانون مجازات اسلامی می‌توان به این جرم رسیدگی کرد، در واقع مسئه حمایت از بزه‌دیدگان ایرانی است. یعنی کسانی که تابعیت ایرانی دارند و در بیرون از قلمروی حاکمیت قوانین ما بزه‌دیده واقع می‌شوند. در سابق چنین حمایتی از اتباع ایرانی دیده نمی‌شد، ولی در مقررات فعلی گفته شده است که اگر علیه یک ایرانی در خارج از حاکمیت قوانین کشور ایران جرمی واقع شود، البته شرط آن هم عبارت از این است که اولا آن بزهکار در کشور خود تحت تعقیب قرار نگرفته و مجازات نیز نشده باشد و در کشور ایران یافت شود، می‌توان به شکایت تبعه ایرانی در مراجع قضایی داخلی رسیدگی کرد. این نوع صلاحیت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است. ضمن این‌که قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر صالح دانستن محاکم ایرانی در رسیدگی به این نوع جرایم، قانون ایران را نیز در این نوع جرایم حاکم دانسته است. به عبارت دیگر به موجب قوانین کیفری ایران تبعه خارجی یا تبعه ایرانی که علیه تبعه ایرانی در خارج از مرزهای دیگر مرتکب جرم شود مجازات خواهد شد. این موضوع که اگر یک تبعه ایرانی علیه تبعه ایرانی دیگر در سرزمین دیگر مرتکب جرم شد به جرم وی در محاکم ایران رسیدگی شود، در قانون سابق نیز وجود داشت، ولی تبعه خارجی که علیه تبعه ایرانی مرتکب جرم می‌شد، مقرره‌ای وجود نداشت. به هر حال این نکته از نوآوری‌هایی است که در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده می‌کنیم. این نوآوری در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود. طبق این ماده: «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که: ۱_ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد. ۲_ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران و قانون محل وقوع جرم باشد».
در زمینه مباحث جرایم فراملی چه رویکردی وجود دارد؟
نکته مهم‌تر که به نظر من سال‌ها است از نظر قانون‌گذار ما مغفول مانده است و قانون‌گذار کیفری ما صرفا به تکرار یک ماده قانونی اکتفا کرده است، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی فعلی است. ما باید بتوانیم قوانین و مقررات خود را با تعهدات و عرف بین‌المللی تطبیق بدهیم. عرف بین‌المللی برای رسیدگی به بعضی از جرایم که به آنها جرایم بین‌المللی گفته می‌شود، صلاحیت‌هایی را برای محاکم داخلی یک کشور شناخته است. اما در مقررات کیفری ما به این مباحث پرداخته نشده است و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی فعلی که در قانون مجازات اسلامی جدید به ماده ۹ تبدیل شده است، ماده پرابهامی است و مقررات پیش‌بینی‌شده در آن کافی نیست و تمام آن شروطی هم که برای این نوع صلاحیت که صلاحیت جهانی نامیده می‌شود، قید نکرده است. انتظار ما این بود که ماده مربوط به اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی جدید بازنگری می‌شد، زیرا این مقرره به قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خردادماه سال ۱۳۵۲ برمی‌گشت. همان مقررات قبلی مجددا تکرار شده است و ابهامات متعددی هم در این مقررات مربوط به صلاحیت جهانی دیده می‌شود. به هر حال صلاحیت جهانی یعنی صلاحیت دادگاه‌های ملی کشور ایران در رسیدگی به جرایم بین‌المللی که خارج از قلمروی حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران ارتکاب می‌یابد.
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است «به جرایمی‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود، محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود».
برای ایجاد صلاحیت رسیدگی به جرایم فرامرزی نیازمند قانون هستیم. یعنی باز هم ما تابع اصل قانونی بودن صلاحیت‌ها هستیم. باید ابتدا این نوع صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شد. زمانی هم که این نوع صلاحیت ایجاد می‌شد، صرف ایجاد این نوع صلاحیت کافی نبود و باید قانونی مستقل در این رابطه به تصویب مجلس می‌رسید. یعنی باید قانونی را به تصویب می‌رساندیم که قانون مجازات جرایم بین‌المللی نامیده می‌شد و به موجب این قانون فرض کنید که اگر کسی به جرایم علیه بشریت یا جنایت نسل‌کشی متهم بود و در کشور ما یافت می‌شد می‌توانستیم به موجب قانون رسیدگی به جرایم بین‌المللی و صلاحیتی که به موجب قانون ایجاد کردیم، به جرم وی رسیدگی کنیم. این مجموعه احکام در مقررات ما مسکوت مانده است و از ماده مربوط به این موضوع نیز نمی‌توان تمام مطالب اخیر را استنباط کرد.
یکی از تاسیسات حقوقی جدید ذکر شده در فصل پنجم قانون مجازات، قاعده تعویق صدور حکم است. ماده ۳۹ این قانون در این زمینه بیان کرده است: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده، در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: نظرتان راجع به وجود چنین قاعده‌ای در قانون مجازات اسلامی چیست؟
نخستین‌بار این نوآوری در لایحه قضایی تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده بود که بعدا هم مفاد این نهاد جدیدالتاسیس را به جرایم بزگسالان تسری دادند. همان‌طور که مستحضرید این لایحه در مجلس ماند تا این قانون مجازات اسلامی تصویب شد. خوشبختانه این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید احیا شده است.
مبانی قاعده تعویق صدور حکم چیست؟
مبنای یک چنین نهادی ظاهرا به نظریاتی برمی‌گردد که ما در علم جرم‌شناسی آنها را می‌شناسیم. به خصوص نظریه برچسب‌زنی یکی از نظریاتی که مبنای این نهاد قرار گرفت، محسوب می‌شود. در این خصوص باید گفت که این نظریه بستر و زمینه را برای پدید آوردن چنین نهادهایی آماده کرد. به هر حال برچسب زدن مجرمیت به کسانی که احساس می‌شود برای اولین‌بار مرتکب جرم شده‌اند و در عین حال جرم ارتکابی از طرف آنها اهمیت چندانی ندارد و برای مثال متنبه، نادم و پشیمان شده‌اند چندان به صواب نیست. اگر دستگاه قضایی بخواهد این دسته از افراد را محکوم کند باید تشریفات دادرسی طولانی را در این فرآیند رعایت کند، به این ترتیب یک سابقه محکومیت برای وی ایجاد می‌شود. هر چند که گاهی گفته می‌شود که جرایم کم‌اهمیت نباید سابقه‌ای برای مرتکب محسوب شود و به عبارت دیگر مراتب محکومیت در سجل کیفری ثبت شود. با این حال این احتمال وجود دارد که به این ترتیب افراد مذکور محکوم شوند و آثار این مهر محکومیت بر پیشانی بزهکار هم‌چنان باقی بماند. این نهاد، نهاد خوبی است. به نظر می رسد که در محدوده قانون، یک فرصتی است که به مرتکب نادم داده می‌شود تا دیگر مرتکب جرایم بعدی نشود. در ضمن این تعویق صدور حکم به مثابه یک شمشیر بالای سر مجرم است که اگر بزهکار به دستورهای دادگاه
توجه نکرد و مرتکب جرایم جدیدی شد، دادگاه بتواند هم‌چنان که به جرم پیشین رسیدگی کرده است، ولی صدور حکم محکومیت را معوق گذاشته است، بلافاصله مبادرت به صدور حکم محکومیت کند و مفاد محکومیت پیشین را هم به اجرا بگذارد.
حمایت:۱۰/۳/۱۳۹۱