سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
قانون مجازات اسلامی یکی از قوانین مادر در کشور ایران است. متن جدید این قانون چند سالی است که مراحل تنظیم، بررسی و تصویب را نهادهای مختلف قضایی و قانونگذاری کشور گذرانده است و این روزها در صف تایید نهایی شورای نگهبان قرار گرفته است. این قانون در ماه‌های اخیر بهانه‌ای برای نشست‌ها و گفت‌وگوهای حقوقی شده است.
کارشناسان و استادان حقوق کیفری و سایر رشته‌های حقوقی بارها درباره نقاط قوت و ضعف این قانون سخن گفته‌اند. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در نشستی به تبیین نوآوری‌های این قانون پرداخته است. در این نشست استادان همچون دکتر مهرپور، دکتر بیک‌زاده و دکتر موذن‌زادگان به فراخور حال به بیان نظرهای خود پرداخته‌اند. مشروح این اظهارنظرهای حقوقی تا به حال در چهار شماره پیشین روزنامه «حمایت »در همین صفحه منتشر شده و اینک بخش پنجم و نهایی آن از نظر مخاطبان می‌گذرد. در این بخش نوآوری‌هایی همچون نظام‌مند شدن موضوع شروع به جرم، جرایم سازمان‌یافته، نظام‌مند شدن تشدید مجازات‌ها در موضوع تعدد جرم و تعدادی دیگر از تغییرات قانون جدید نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته است.
نظام‌مند شدن «شروع به جرم»
فصل اول از بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی موضوع شروع به جرم را موضوع احکام خود قرار داده است. اولین ماده این فصل اساسی‌ترین نکات را در این باره مقرر داشته و گفته که هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجرای آن کند لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:۱-در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار، ۲-در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج، ۳-در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.تبصره این ماده نیز رفتار ارتکابی در صورتی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد را در حکم شروع به جرم دانسته است. مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضاییه در تبیین نکاتی درباره این موضوع به بحث نظام‌مند شدن شروع به جرم در ماده ۱۲۱ قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: این بخش دو تغییر عمده کرده است؛ یکی بازگشت تعریف شروع به جرم به معیارهای علمی صحیح و بیان معیارهای اصولی برای تشخیص آن و دیگری این که تعیین مجازات آن درجه‌بندی شده است.
جرایم سازمان‌یافته
فصل چهارم از بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع سرکردگی گروه مجرمانه اشاره کرده است. تغییری که در محتویات این فصل نسبت به قانون گذشته اتفاق افتاده است رویکردی است که مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته داشته و در تبصره‌ای این جرایم را به صراحت تعریف کرده است. دکتر جواد طهماسبی در ادامه سخرانی خود در تبیین نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی به تعریف جرایم سازمان‌یافته در ماده ۱۲۹ اشاره و خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده ۱۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد. وی البته تاکید می‌کند این تعریف از کنوانسیون بین‌المللی مرتبط با این موضوع گرفته شده و تنها به یک شرط موجود در آن کنوانسیون که این گروه باید برای جلب منفعت تشکیل شده باشد اشاره نکرده است.
خلاقانونی برای مبارزه با مجریان بین المللی
دکتر بیک‌زاده در این باره به بیان یک اشکال قانون جدید پرداخت و گفت که چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. وی با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود گفت: با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون‌های ۴ گانه پیوسته است باید قانون جامعی در این باره داشته باشیم و البته یک لایحه ۹ ماده‌ای نیز در این موضوع تقدیم مجلس شده است که هنوز به تصویب نرسیده است و با توجه به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی نیز در این باره ساکت است ایراداتی در عمل رخ داده و از آن جمله اینکه برای محاکمه دزدان دریایی که مجرمانی بین‌المللی هستند در حال حاضر در کشورمان با خلاءی قانونی مواجه هستیم.
نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم
تعدد جرم، موضوع فصل پنجم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی است. در این فصل موضوع تعدد جرم کاملا نظام‌مند شده است. این رویه برخلاف قانون گذشته است که مواد محدودی به این موضوع اختصاص داشت. نکته ی مهم در این نظام جدید بازگشت نگاه قانونگذار به شرایط قانون ۱۳۵۲ است. جواد طهماسبی در ادامه ی سخنانش با اشاره به اجرای مجازات اشد در تعدد جرم در ماده ۱۳۳ این قانون، گفت: این قسمت مقررات شبیه به قانون ۱۳۵۲ است و در واقع در تعدد غیر هم‌نوع نیز جرایم مجازات اشد اجرا می‌شود.
تغییرات عمده در تکرار جرم
فصل ششم از بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تکرار جرم را محور احکام خود قرار داده و در این قسمت یک تغییر عمده را نسبت به قانون گذشته ایجاد کرده است. ماده ۱۳۶ این قانون مقرر کرده که
هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه
یک تا شش دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره نوآوری موجود در این ماده می‌گوید: عمده تغییر در تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۱۳۶ اتفاق افتاده و این است که معیار تکرار جرم تاریخ قطعیت حکم است نه شروع حکم یا اجرای کامل حکم و در این موضوع قانونگذار تکلیف دادرس را به طور کامل مشخص کرده و معیاری واحد به دست داده است.
مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد
بخش چهارم قانون جدید مجازات اسلامی شرایط و موانع مسئولیت کیفری را مد نظر قرار داده است. یکی از نوآوری‌های این بخش موضوعی است که با نگاه به مجموعه ی احکام آن می‌توان بدان دست یافت و آن اینکه در این مواد مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوانی واحد جمع شده‌اند. غیر از اینکه ماده ۱۳۹، مسئولیت کیفری را در حدود، قصاص و تعزیرات فقط زمانی محقق دانسته است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در مواد دیگر نیز از جمله ۱۴۵ و ۱۴۸ تنها افراد غیر بالغ و مجانین از داشتن مسئولیت کیفری مبری شده‌اند. دکتر جواد طهماسبی در ادامه با اشاره به موانع مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد بر این موضوع تاکید می‌کند که در این قانون نظر بر این است که عمل ارتکابی در همه موارد جرم است مگر درباره ارتکاب افراد صغیر که البته در این موارد جرم واقع می‌شود ولی مرتکب مسئول نیست و افراد مجنون.
عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست»
یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی عدول از اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» در ماده ۱۵۴ است که با توجه به مبانی فقهی در این قانون بدان اشاره شده و البته با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملا مخالف است و در واقع احکام کیفری گذشته را در این موارد نسخ کرده است. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به متن این ماده که جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود، گفت: این رویکرد مطابق موازین فقهی است و اجرای آن با اصول عدالت مطابق است وی نکته مهم در این باره این است که دادرسان ممکن است در اجرا با سختی فراوانی روبه رو شوند.
ارایه معیار واحد برای جنون
یکی از خلاهای قانونی در حقوق کیفری کشورمان وجود نداشتن معیار واحدی برای جنون در این حوزه بوده که کارشناسان و استادان حقوق کیفری همواره بر آن تاکید داشته‌اند. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه ارایه معیار برای جنون در قانون جدید مجازات اسلامی را یکی از نوآوری‌های مثبت این قانون نسبت به قانون گذشته دانست و تصریح کرد: در ماده ۱۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی معیاری برای جنون در نظر گرفته شده است که می‌گوید هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.
ادله اثبات دعوا
جواد طهماسبی در ادامه به بحث ادله اثبات دعوی که در مواد ۱۵۹ تا ۲۱۲ پیش‌بینی شده است، اشاره کرد و مجموعه ی قواعد این بخش را از دیگر تغییراتی دانست که قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون گذشته با آن مواجه بوده است. این کارشناس حقوقی به این نکته نیز اشاره می‌کند که این احکام قانون جدید از لایحه آیین دادرسی کیفری به این قانون منتقل شده‌اند.
درجه‌بندی مجازات‌های مقرر در قوانین ثابت
ماده ۲۱۵ قانون جدید مجازات اسلامی یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود. دکتر جواد طهماسبی با بیان اینکه درجه‌بندی مجازات‌های مقرر در قوانین ثابت از ابداعات این قانون است عنوان می‌کند: ماده ۲۱۵ قانون جدید مجازات های تعزیری ویا بازدارنده مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌و سایر قوانین را اصلاح کرده و در واقع آنها را به نحوی درجه‌بندی کرده است.
برخی تغییرات در موضوع حدود
بحث حدود در قانون جدید مجازات اسلامی حاوی یک مجموعه از نوآوری‌ها و تغییرات نسبت به قانون گذشته است. «حدود» که متن کتاب دوم قانون جدید را تشکیل می‌دهد ۷۲ ماده را در ۹ فصل به خود اختصاص داده است. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره نوآوری‌های این بحث در قانون جدید مجازات اسلامی گفت: تغییری که در این بخش صورت گرفته این است که شرایط کلی مسئولیت به صورت یکجا در مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ آورده شده و به مسایل و احکام کلی که در بخش کلیات مورد توجه قانونگذار بوده دیگر در این بخش پرداخته نشده است. از جمله دیگر تغییرات این است که قانونگذار برخی جرایم از جمله سب نبی را به حدود اضافه کرده و محاربه و افساد فی‌الارض که در مباحث کیفری کشورمان تفاوت محسوسی با هم نداشتند را دو جرم مجزا دانسته است. این کارشناس حقوقی استفاده نشدن از کلمه «رجم» در قانون جدید را از مهمترین تغییرات این قانون دانست و گفت که البته قانونگذار به منظور عدول نکردن از احکام شرعی تاکید کرده که درباره حدودی که در این قانون ذکر نشده باید طبق اصل ۱۶۷ عمل شود؛ یعنی در این موارد می‌توان به احکام شرعی و فتاوی مراجع مراجعه کرد. وی خاطرنشان می‌کند که در این موارد طبق این قانون برای اجرای حکم مقام قضایی باید موضوع را به مقام رهبری ارجاع دهد.
ابهام در حد زنای غیر محصنه
موضوع حدود بهانه‌ای شد تا برخی استادان نیز به بیان نظریه های خود پرداخته و برخی ایرادها را به نوآوری‌های این قانون وارد کنند. دکتر حسین مهرپور اولین ایراد را به این تغییرات گرفت و خاطرنشان کرد: هر چند در این قانون موضوع رجم حذف شده ولی کار جدیدی صورت نگرفته است زیرا که گفته شده حد زنای غیرمحصنه ۱۰۰ ضربه شلاق است ولی اشاره‌ای به حد زنای محصنه نشده و با توجه به حکم کلی‌ای که گفته شد در موارد سکوت به اصل ۱۶۷ ارجاع داده می‌شود درواقع مثل سابق مجازات زنای محصنه رجم است.
حذف لفظی ارتداد و رجم
در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی با توجه به حضور در کمیسیون تنظیم این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس به ارایه نکته‌ای در این باب پرداخت و گفت: هدف قانونگذاران در اینجا حذف این حکم از قانون نبوده است و ایشان فقط می‌خواستند که از لفظ رجم و ارتداد در قانون استفاده نشود و در واقع قانونی پاک داشته باشیم. به بیان دیگر ما در ابتدا این الفاظ را از فقه به قانون وارد کردیم و دوباره آنها را به فقه بازگرداندیم.
صدور جواز اضافه کردن مجازات تعزیری به حدود
دکتر موذن‌زادگان نیز در این باره به بیان سوالی دیگر پرداخت و خاطرنشان کرد: در مواد این قانون شاهد این هستیم که جواز اضافه کردن مجازات تعزیری به مجازات حد که مجازاتی ثابت و لایتغیر در شرع است صادر شده است در حالی که دیه که آن نیز مجازاتی ثابت و لایتغیر است حتی در صورت ورود خساراتی بالغ از میزان آن به بزه‌دیده قابل افزایش نیست. وی در این باره به طرح سوالی پرداخت و گفت که این دوگانگی در احکام به چه صورت قابل توجیه است.دکتر جواد طهماسبی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه اضافه کردن مجازات دیگری به حد از طرف شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است و نظر ریاست سابق قوه قضاییه هم بر همین بوده و لذا قوانین با این رویکرد تصویب شده‌اند. وی درباره بحث دیه هم با بیان اینکه هر چند طبق قوانین و آرای فقهی میزان دیه قابل افزایش نیست اما با توجه به قوانین بیمه در صورتی که میزان آسیب وارده بیش از میزان دیه باشد با مبنای دیگری این خسارت باید جبران شود.
برخی تغییرات در قصاص و دیات
قواعد قصاص در قانون جدید ظاهرا با تغییرات فراوانی روبه رو بوده است. مهمترین این تغییرات که در راستای نظرات حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده است تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است. این قانون برخلاف قانون گذشته سه شرطِ عمل نوعا کشنده، علم به نوعا کشنده بودن و توجه به نوعا کشنده بودن را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان این نکته که عمده مشکل این بخش عبارات مغلق و پیچیده است به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف عمد و شبه‌عمد و خطای محض و رفع ابهامات موجود در مواد ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷ و ۳۰۸ در بخش قصاص اشاره کرد و گفت: از دیگر نوآوری‌های این قانون برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، حساب ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و محدود کردن موارد مهدور الدم است. طهماسبی در پایان به حذف عناوین شش گانه شرعی دیه در این قانون اشاره کرد و گفت در قانون جدید میزان دیه در هر سال توسط رییس قوه قضاییه اعلام خواهد شد.”حمایت” از همه قضات ، چهره های دانشگاهی وعلمی وکلا ، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دانشکده های حقوق که در برگزاری سلسله نشست های بررسی قانون جدید مجازات اسلامی نقش داشته اند صمیمانه قدردانی می نماید.امیدواریم این نشست ها که گام بزرگی برای افزایش دانش وآگاهی های حقوقی مخاطبان روزنامه است کماکان تداوم داشته باشد .
حمایت:۹/۲/۱۳۹۱