سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
دادسرا حامی حقوق اجتماع است و در نظام حقوقی ایران، جایگاه بزرگی را برعهده دارد. اما معمولا اطلاعات لازم در مورد این رکن از نظام قضایی، کمتر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. از این پس در سلسله گزارش‌هایی،حدود، وظایف و اختیارات دادستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد، به این امید که شهروندان، بیشتر با این مقام قضایی آشنا شوند.
در این گزارش در گفت‌وگو با رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه و معاون اول دادستان نظامی استان تهران، به بررسی کلیاتی از جایگاه دادسرا در نظام حقوقی ایران پرداخته‌ایم. دکتر غلامرضا موحدیان و محمدرضا یزدانیان به سوالات «حمایت» در مورد جایگاه دادستان در نظام قضایی ایران پاسخ داده‌اند.
دفاع از حقوق جامعه در دادسرا
رییس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاییه در مورد جایگاه دادستان در نظام کیفری ایران می‌گوید: در قانون، اصول تشکیلات عدلیه سابق به تصریح قانون گفته شده در محاکم جزایی، مدعی‌العموم حکم وکیل اجتماع را دارد.
دکتر غلامرضا موحدیان توضیح می‌دهد: منظور این است که دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در بسیاری از مواقع که جرایم دارای جنبه عمومی و خصوصی یا به عبارت دیگر حق الهی و حق‌الناسی است، حتی با وجود گذشت شاکی خصوصی، حق تعقیب موضوع برای دادستان وجود دارد. رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه خاطرنشان می‌کند: دادستان با کشف جرم یا آگاهی از وقوع جرمی، موظف است که آن را تعقیب کند و بر حسن اجرای تحقیقات نظارت کند، تحقیقات با نظر او تکمیل می‌شود و نسبت به آن از دادگاه‌های مختلف تقاضای کیفر می‌کند. اگر حکم را موافق قانون نداند، از آن شکایت و تقاضای تجدید نظرخواهی می‌کند و در نهایت آن را اجرا می‌کند.
موحدیان تاکید می‌کند: به طور خلاصه، دادستان در انجام وظایف مزبور «وکیل اجتماع» است و به نمایندگی از مردم، به تجویز قانون اقدام می‌کند.
جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران
معاون اول دادستان نظامی استان تهران از دید کلان و راهبردی و از دریچه قانون اساسی، به بررسی جایگاه دادستان در نظام حقوق کیفری ایران می‌پردازد و می‌گوید: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ۵ وظیفه مهم برای قوه‌قضاییه تعیین شده که در هر ۵ وظیفه، به نوعی نقش دادستان یا نهاد تعقیب مشخص شده است. محمدرضا یزدانیان خاطرنشان می‌کند: در بند یک اصل ۱۵۶، بحث رسیدگی به امور حسبی مطرح شده که بخش عمده آن توسط دادستان صورت می‌پذیرد، در بند دوم این اصل موضوع احیای حقوق عامه که دادستان در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند، ذکر شده که بحث احیای حقوق عامه در ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۰۷ نیز پیش‌بینی شده است. بند سوم وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین که از وظایف دیوان عالی کشور و دادستانی کل است را پیش‌بینی کرده که در این مورد نیز دادستان نقش دارد، در بند چهارم، مباحث کشف جرم، تعقیب مجرمان و اجرای احکام که از وظایف اصلی دادستان است، تصریح شده و در بند پنجم موضوع پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان که در این مورد هم دادستان دخیل است، ذکر شده است.این حقوقدان توضیح می‌دهد: بنابراین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که یک اصل راهبردی و محوری در خصوص وظایف قوه قضاییه است، وظیفه نهاد تعقیب یا دادسرا و دادستان، کاملا مشخص شده است. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز که ناظر بر محاکمات علنی است، ذکر شده که در موارد استثنایی محاکمات میتواند به صورت سری صورت پذیرد. به عبارت دیگر در اصل ۱۶۵ آمده که محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در این مورد نیز دادستان باید در خصوص سری بودن محاکمه اظهارنظر کند. در اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادستانی نظامی به عنوان بخشی از قوه‌قضاییه به صراحت پیش‌بینی شده است.
نقش دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری
معاون اول دادستان نظامی استان تهران پس از بررسی جایگاه نهاد تعقیب، یعنی دادسرا و دادستان از دید کلان و راهبردی یعنی از دریچه قانون اساسی، به بررسی جایگاه دادستان در قوانین موضوعه پرداخته و می‌گوید: نقش دادستان بیشتر در قانون آیین‌دادرسی کیفری به عنوان مهم‌ترین قانون جزایی، شکلی مطرح و متجلی است،.
محمدرضا یزدانیان خاطرنشان می‌کند: قانون آیین دادرسی کیفری، مجموعه اصول و مقررات و قواعدی است که در خصوص کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق جرایم، رسیدگی و صدور رای، تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم، اجرای احکام، حدود اختیارات و وظایف مقامات قضایی و سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بحث می‌کند. با توجه به این تعریف، حقوقدانان فرایند دادرسی کیفری را به ۵ مرحله تقسیم می‌کنند که به ترتیب عبارتست از: ۱)مرحله کشف جرم، ۲)مرحله تعقیب متهم، ۳)تحقیقات مقدماتی، ۴)محاکمه و صدور رای ۵) اجرای احکام.
این حقوقدان تاکید می‌کند: البته ما باید با توجه به اهداف آیین دادرسی کیفری، جایگاه دادستان را مورد بررسی قرار دهیم. آیین دادرسی کیفری دو هدف مهم را تعقیب می‌کند: یکی حفظ منافع و مصالح جامعه و دیگری حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی متهم است که ما باید جایگاه و نقش دادستان را با امعان‌نظر به این دو هدف مهم بررسی کنیم. نتیجه تحقیق این ۲ هدف این است که افراد بی‌گناه مجازات نمی‌شوند و برعکس مجرمان گرفتار عدالت می‌شوند و در نتیجه دادرسی عادلانه و منصفانه تحقق پیدا می‌کند.
تحولات دادسرا در نظام حقوقی ایران
یزدانیان در ادامه بررسی جایگاه کلان دادستان در نظام حقوقی ایران، به سابقه تاریخی نهاد دادسرا اشاره می‌کند و تحولات مقام دادستان را در جریان تغییر مقررات مربوط به دادسرا پی می‌گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که دادستان و دادسرا لازم و ملزوم یکدیگرند می‌گوید: دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد و با مجموعه دادسرا، وظایف و اختیارت خود را انجام می‌دهد. از لحاظ تاریخی سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی برمی‌گردد که اولین بار این نهاد در فرانسه تاسیس شد و بعد از انقلاب فرانسه نیز تغییراتی که در آن ایجاد شد، اصل نهاد تعقیب حفظ شد. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: سابقه دادسرا در ایران به زمان مشروطه برمی‌گردد. قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰، نخستین قانون آیین دادرسی کیفری در ایران به شمار می‌رود، که بر اساس آن، نهاد تعقیب، یعنی دادسرا شکل گرفت.
یزدانیان خاطرنشان می‌کند: این قانون که با تغییرات و اصلاحات بعدی خود هم‌اکنون در دادگاه‌های نظامی لازم‌الاجراست؛ شامل ۵۰۶ ماده بود که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی آن زمان رسید. البته با توجه به اینکه این قانون از مجموعه قوانین تحقیقات جزایی فرانسه اقتباس و در آن قوانین نیز نهاد دادسرا پیش‌بینی شده بود، خود به خود دادسرا وارد حقوق کیفری ایران شد. پس از آن در سال ۱۳۰۷ به موجب قانون اصول تشکیلات دادگستری که در حال‌حاضر نیز مواردی از آن قابل اجراست، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی‌العمومی پیش‌بینی شد و ریاست آن تحت عنوان مدعی‌العموم یا وکیل جماعت در نظر گرفته شد. برابر مواد ۳ و ۶۵ قانون موصوف، اقامه دعوی و تعقیب جرایم و متهمان از حیث حقوق عمومی و همچنین حفظ حقوق دولت، محجوران و افراد مفقود‌الاثر برعهده مدعی‌العموم محول شد. در ماده ۴۹ این قانون، «مدعیان عمومی صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کنند.»
ورود واژه دادستان به نظام حقوقی ایران
معاون اول دادستان نظامی استان تهران با اشاره به این موضوع که در ابتدا واژه مدعی‌العموم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به تغییر این عنوان به دادستان در نظام حقوقی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۱۳۱۷ به پیشنهاد فرهنگستان ایران، قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی به قانون آیین دادرسی کیفری، اداره مدعی العمومی به دادسرا و مدعی‌العموم به دادستان و مستنطق به بازپرس تغییر نام پیدا کرد.
حذف دادسرا از نظام حقوقی کشور
این حقوقدان در ادامه به برهه‌ای از تاریخ حقوق کشور اشاره می‌کند که در آن دادسرا از نظام حقوقی ایران رخت بربست. این حقوقدان توضیح می‌دهد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دادسرا از نظام قضایی کشور ما حذف نشد تا اینکه در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا از نظام کیفری و دستگاه قضایی کشور حذف و اختیارات دادستان به روسای محاکم و روسای دادگستری‌ها محول شد. محمدرضا یزدانیان توضیح می‌دهد باحذف دادسرا در دادگستری، دادسرای نظامی حذف نشد، چراکه در اصل ۱۷۲ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۸۱ با توجه به نظر اکثر حقوقدانان جامعه حقوقی کشور که اصل وجود دادسرا را ضروری، مفید و کارساز دانسته و در مقابل حذف آن را به مصلحت دستگاه قضایی نمی‌دانستند، دوباره با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا احیا شد.
ویژگی‌های دادسرا
این کارشناس حقوقی با اشاره به این موضوع که دادسرا دارای ویژگی‌هایی از جمله سلسله مراتب است می‌گوید: منظور از سلسله مراتب این است که دادیاران و معاونان دادستان، از حیث اظهارنظر قضایی، تابع نظر دادستان هستند. یزدانیان ادامه می‌دهد: ویژگی دوم، وحدت دادسراست. یعنی همه قضات دادسرا در حکم واحدند و اقدام هر کدام، به عنوان اقدام دادسرا تلقی می‌شود. پس هر کدام می‌توانند به جای دیگری انجام وظیفه کنند که در ماده ۶۱ قانون اصول تشکیلات دادگستری نیز، این ویژگی پیش‌بینی شده است. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: استقلال دادسرا ویژگی بعدی است. بدین معنی که دادسرا در برابر دادگاه و طرفین دعوا از استقلال برخوردار است. غیرقابل رد بودن قضات دادسرا توسط متهم، ویژگی دیگر دادسراست. البته این ویژگی در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است و آخرین ویژگی آن عدم مسئولیت دادسراست. به این معنا که اگر دادسرا در روند رسیدگی، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کرد، در مقابل ضرر و زیان و یا خسارت وارده به اشخاص حقیقی یا حقوقی، مسئول نیست چراکه به عنوان نماینده جامعه به موضوع رسیدگی کرده است.
جایگاه دادستان در مراحل پنجگانه دادرسی
معاون اول دادستان نظامی استان تهران در ادامه به بررسی جایگاه دادستان در مراحل پنجگانه دادرسی می‌پردازد و به می‌گوید: در مراحل پنجگانه دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب مجرمان، تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و در نهایت اجرای حکم، دادستان در دو مرحله تعقیب و اجرای حکم، محوریت و موضوعیت و نقش اساسی دارد. یزدانیان ادامه می‌دهد: در ۳ مرحله دیگر نیز دادستان یا دادسرا نقش اثرگذار، تعیین‌کننده و فعال دارد که این نقش مبتنی بر دو اصل نظارت و کنترل و در مواردی توام با ریاست است. با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ در دادگاه‌های نظامی و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در محاکم عمومی انقلاب جاری است، ما جایگاه و اختیارات دادستان را در مورد قانون بررسی می‌کنیم. در بند (الف) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، کشف جرم به عنوان یکی از وظایف دادسرا پیش‌بینی شده است. در این مرحله دادستان نظارت بر اقدامات ضابطان در جرایم مشهود دارد که در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ تصریح شده است. در این مرحله بازرسی منازل و جلب اشخاص نیز در جرایم غیرمشهود با اجازه مخصوص دادستان صورت می‌پذیرد. نظارت و ریاست بر ضابطان و تعلیمات آن‌ها در مورد کشف جرم بر عهده دادستان است که در مواد ۱۵ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و مواد ۳۵ و ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده است. دادستان میتواند دستور انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل را از ضابطان به خواهد. این موضوع در مواد ۲۰ و ۲۴ قانون آیین دادرسی ۱۳۷۸ و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ اصلاحیه ۱۳۱۱ پیش‌بینی شده است. دراصطلاح، دادستان در مرحله تعقیب به عنوان مقام تعقیب نامیده می‌شود، ریاست نهاد تعقیب بر عهده دادستان است. پس مهم‌ترین نقش دادستان تعقیب متهم و یا تعقیب جرایم است، به عبارت دیگر تعقیب امر جزایی ماموریت مخصوص و عمده دادستان است.
حدود اختیارات شاکی و دادستان
این قاضی دادگستری در رابطه با تفاوت اختیارات دادستان و شاکی در پرونده‌های کیفری می‌گوید: جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد، ۱)حیثیت عمومی از لحاظ اینکه مخل نظم جامعه و حقوق عمومی می‌شود.۲)حیثیت خصوصی از آن جهت که وقوع جرم ممکن است موجب ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی شود.
یزدانیان با اشاره به این موضوع توضیح می‌دهد: با توجه به اینکه جرم دارای دو حیثیت است، دعاوی ناشی از جرم هم دوگانه می‌شود، یکی دعوای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و دیگری دعوای خصوصی برای جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی. که اقامه دعوای عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوای خصوصی برعهده شاکی خصوصی و یا متضرر از جرم است. دادستان وظیفه رسیدگی به دعوای عمومی را به نمایندگی از جامعه عهده‌دار است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوا کرده باشد و چه نکرده باشد. در هر دو حالت دادستان وظیفه تعقیب دعوای عمومی را دارد که این وظیفه مهم در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. درست است که دادستان مقام تعقیب و دادسرا نهاد تعقیب محسوب می‌شوند، اما در تعقیب نیز دادسرا و دادستان، دو اصل مهم را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی اصل متناسب بودن تعقیب که دراصطلاح به اصل مفید بودن و یا اصل موقعیت داشتن تعقیب معروف است و دیگری اصل قانونی بودن تعقیب است.این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: منظور از متناسب بودن تعقیب این است که دادستان زمانی تعقیب را شروع می‌کند که مجازات مرتکب مفید و به نفع جامعه باشد، به عبارت دیگر اثرات اصلاحی و بازدارنده داشته باشد. به همین لحاظ اگر این اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقیب متهم مفید نیست بلکه ممکن است که آثار و تبعات زیان‌بار نیز در جامعه داشته باشد. اگر دادسرا متوجه این امر شود که تعقیب متناسب و مفید نیست، دادستان میتواند از تعقیب متهم صرف نظر کند. که این اقدام در قالب صدور قرار تعلیق تعقیب متهم صورت می‌پذیرد. تاسیس تعلیق تعقیب متهم در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری اصلاحی سال ۵۲ برای اولین‌‌بار وارد حقوق ایران شد و در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال ۵۶ مقررات تکمیلی آن وضع شد. البته در تمام جرایم، تعلیق تعقیب امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال در جرایم جنایی و جنحه‌های خاص مانند جرایمی که بر ضد مصالح عمومی کشور باشد، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی مانند جعل و تزویر، ارتشا و اختلاس غصب عناوین و مواردی از این قبیل صدور قرار تعلین تعقیب منع قانونی دارد. در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است، اگر متهم اقرار کند و سابقه محکومیت موثر نداشته باشد، شاکی در بین نباشد یا با او به توافق رسیده باشد یا ضرر و زیان را جبران کند، دادستان میتواند با صدور قرار تعلیق تعقیب متهم، ۳ سال تعقیب متهم را به حالت معلق درآورد.
سخن آخر
همانطور که رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه و معاون اول دادستان نظامی استان تهران تاکید کردند، دادستان یکی از مقامات دادسرا است که مطابق قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی تاثیر و نقش موثری برعهده دارد. آنچه بیان شد، کلیاتی از جایگاه دادستان در نظام قضایی ایران بود. در آینده وظایف و اختیارات دادستان در قبال اصحاب دعوا به صورت جزیی‌تر بررسی
خواهد شد.