سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
چندی پیش پروفسور هلموت کوری به دعوت دانشکده مدیرت و علوم انسانی دانشگاه آزاد و احد تهران شمال در جمع اساتید و دانشجویان به تبیین تازه های حقوق کیفری در آلمان پرداخت. همین موضوع بهانه ای شد تا با وی در خصوص سیاست های جنایی غرب در حوزه مجازات به گفت و گو بنشینیم.
پروفسور هلموت کوری متولد ۱۹۴۱ روانشناس و متخصص جرم شناسی است وی اولین مدیر موسسه تحقیقات قانونی لیدرزاکسن بود و پس از آن استاد روانشناسی پزشکی در دانشگاه فرایبورگ و موسسه ماکس پلانک شد. وی همچنین استاد افتخاری در دانشگاه «didorvenko» دانشگاه ایالتی دونتسک اوکراین، دانشگاه ایالتی و«adilet» در آلماتی قزاقستان و دانشگاه « robakidze» در تفلیس گرجستان است. سیاست کیفری کشور آلمان در مورد میزان مجازات برای جرایم مختلف چه بوده است؟فرآیند جرم‌زدایی در کشور ما از ۱۵-۱۶ سال گذشته شروع شد. تلاش‌هایی هم برای تشدید مجازات کیفری آغاز شد. اقشار مختلف به خصوص رسانه‌ها در کشور آلمان معتقدند که با شدیدتر شدن مجازات می‌توان جلوی بسیاری از جرایم را گرفت. از ۱۰ سال گذشته این بحث از محافل خصوصی به روزنامه‌ها کشیده شد. این بحث بسیار در جریان بوده و به پارلمان نیز رفته است، ولی هنوز چیزی تصویب نشده است.
به عنوان مثال یکی از کارهایی که نظام حقوقی آلمان قصد اجرایی کردن آن را داشته، این است که بیشترین میزان کیفر برای جوانان و به طور کلی افراد زیر ۱۸ سال، نهایتا تا ۱۰ سال حبس باشد. برای اشخاص بزرگسال، یعنی اشخاص بالای ۱۸ سال هم بیشترین مجازات، حبس ابد بوده است. لازم به ذکر است که یکی از مهمترین جرایمی که نظام عدالت کیفری کشور آلمان خواهان افزایش میزان مجازات آن است، جرایم تجاوز است. در سال ۱۹۷۰ یک قانون در کشور آلمان تصویب شد که براساس آن، کسانی که مجازات حبس خود را سپری کرده و از زندان رهایی می‌یابند را بتوان درمان و جامعه‌پذیر کرد.
در حال حاضر چند نوع زندان برای اقشار مختلف مجرمان در کشور آلمان پیش‌بینی شده است؟
سه نوع زندان در کشور آلمان وجود دارد. یکی زندان برای اطفال بزهکار است. نوع دیگر زندان مربوط به افراد بزرگسال می‌شود که تقسیم می‌شود به زندان مردان و زندان زنان. نوع سوم از زندان هم عبارت است از زندانی تحت عنوان زندان درمان اجتماعی که از جمله زندان‌های گران‌قیمت در کشور آلمان محسوب می‌شود.
به نظر شما آیا از لحاظ کیفرشناسی مجازات حبس به منظور اصلاح مجرمان کارایی دارد؟
این سوال خیلی خوبی است. ما باید میان مجرمان یک تفاوت قایل شویم. برخی از مجرمان دارای حالت خطرناک بوده و جرایم آنها به حدی شدید است که باید از جامعه دور شوند و زندانی شوند تا بهای عملکرد خود را بدهند. ولی در هر صورت همیشه مجازات حبس یک‌سری عوارض جانبی منفی دارد. به عنوان مثال، ۹۵ درصد زندانی‌ها مرد هستند. اینها زن و فرزند دارند. پدر که در خانواده حضور نداشته باشد، فرزند به درستی تربیت نخواهد شد. دردسرهای دیگری هم برای کودک به وجود خواهد آمد، نظیر اینکه فرزندی که پدرش در زندان به سر می‌برد، در محیط مدرسه مورد تمسخر هم‌کلاسی‌های خود قرار می‌گیرد. مشکل مهم دیگری که گریبان‌گیر مجرمان مرد محبوس در زندان می‌شود، از دست دادن شغل است. اکثر مجرمان مردی که وارد زندان می‌شوند، شغل داشته‌اند.زمانی که اینها وارد زندان می‌شوند، شغل خود را از دست می‌دهند. حتی بعد از آن‌که از زندان آزاد می‌شوند هم باید برای استخدام در هر شغلی اعلام کنند که قبلا در زندان بوده‌اند و فهمیدن این موضوع توسط کارفرمایان و متصدیان استخدامی باعث می‌شود تا هیچ‌گاه این دسته از افراد استخدام نشوند. این موضوع باعث می‌شود که کسانی که سابقه زندان دارند، با ناامیدی از پیدا کردن کار دوباره دست به بزهکاری بزنند.من معتقد هستم که زندانی کردن و اینکه فقط مجرم را به زندان بفرستند تا در سلول زندان خود بنشیند، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. مهمترین نکته‌ای که باید جامعه حقوقی در نظر بگیرد، این است که مجرمان زندانی باید درمان شوند.همان‌طور که در سوال قبل به آن اشاره کردم، در حال حاضر در کشور «زندان‌های درمان اجتماعی» وجود دارد. اما متاسفانه دولت آلمان توانایی مالی کافی را در جهت فرستادن تمامی زندانیان به یک چنین زندان‌هایی ندارد چراکه هزینه نگهداری مجرمان زندانی در این نوع زندان‌ها بسیار بالاست.
به زندان‌های درمان اجتماعی موجود در کشور آلمان اشاره کردید. چنین زندان‌هایی مختص به چه نوع مجرمانی است؟
جرایمی نظیر تجاوز و کودک‌آزاری، منتهی به محکومیت به حبس در این دسته از زندان‌ها می‌شود. اما بقیه مجرمان، نظیر مرتکبان جرم قتل به زندان‌های عادی فرستاده می‌شوند.در سال ۱۹۷۰ میلادی ایالات متحده امریکا اولین کشوری بود که به جداسازی مجازات قانونی برای کودکان و بزرگسالان دست زد. بعد از ایالات متحده امریکا، کشور آلمان هم از این فرآیند جداسازی کیفر نسبت به افراد بزرگسال و خردسال در نظام حقوقی خود استفاده کرد. در سال ۱۹۷۵ در عین حال که این مجازات‌ها به تفکیک اعمال شدند، کتابی چاپ شد تحت عنوان «چه چیز کارایی دارد؟». منظور از عنوان کتاب این بود که چه مجازاتی برای اصلاح مجرمان کارایی لازم را خواهد داشت؟ جواب این بود که هیچ مجازاتی برای اصلاح مجرمان کارایی نخواهد داشت، بلکه موضوع مهم در این زمینه درمان کردن مجرمان و جنایت‌کاران است. صرفا تنبیه کردن مجرم کفایت نمی‌کند. بعد از سال ۱۹۷۰ میلادی دوره‌ای آغاز شد که در برخی از کشورها به خصوص کشور ایالات متحده آمریکا، جرایم با رشد فراوانی روبه‌رو بود. در همین آمار، یکی از نویسندگان همین کتاب موجی را در راستای اصلاح مجرمان به راه انداخت. وی مقاله‌ای را تحت عنوان «Public Interest» به چاپ رساند. این عنوان در حال حاضر در محافل اروپایی و آمریکایی بسیار معروف است. نویسنده مقاله فوق جدولی آماری را طراحی کرد؛ طبق آمار این جدول، در سال ۱۹۷۳ میلادی از هر ۱۰۰ هزار نفر، تنها ۱۰۰ نفر توسط قضات آمریکایی به مجازات حبس محکوم شدند. در حال حاضر، آمار محبوس کردن مجرمان در ایالات متحده آمریکا بدین ترتیب است که از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷۵۰ نفر به مجازات حبس محکوم می‌شوند در حالی که این آمارها در حال حاضر در کشور ایران حدود ۲۱۰ نفر است. در حال حاضر، آمریکا با یک معضل بزرگ روبه‌رو است، این معضل عبارت از این است که در حال حاضر در این کشور تا حدی آمار محبوسان و زندانیان بالاست که حکومت از عهده پرداخت هزینه نگهداری زندانیان آمریکایی در زندان‌های این کشور برنمی‌آید. به عنوان مثال می‌توان به اقدام «آرنولد شوارتزنگر»، فرماندار کالیفرنیا اشاره کرد. پس از اینکه آمار زندانیان در ایالت کالیفرنیای آمریکا با رشد زیادی همراه بود، فرماندار این ایالت نتوانست از عهده هزینه‌های ناشی از نگهداری مجرمان زندانی در زندان‌های کالیفرنیا برآید، درنتیجه مجبور شد تا تمامی اطفال و نوجوانان بزهکار زندانی در زندان‌های این ایالت را آزاد کند تا نهایتا بتواند از عهده هزینه‌های نگهداری سایر زندانیان ایالت کالیفرنیا برآید. قانون راجع به مجازات حبس در ایالات متحده آمریکا، ابهامات و پیچیدگی‌های حقوقی فراوانی دارد. قانونی در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان «قانون سه ضربه» وجود دارد که از ورزش بیس‌بال گرفته شده است. این قانون می‌گوید که اگر شما در زندگی خود سه بار جرم مرتکب شوید، صرف‌نظر از اینکه جرم سوم ارتکابی چه بوده است، مجازات شما حبس ابد خواهد بود. یعنی حتی اگر جرم یک شخص برای بار سوم، یک جرم خلافی ساده باشد هم وی توسط محاکم ایالات متحده آمریکا به حبس ابد محکوم خواهد شد.
آمار مجرمان محبوس در کشور آلمان و به طور کلی در اروپا به چه میزان است؟
در کشور آلمان از هر صد هزار نفر ۹۰ نفر زندانی می‌شوند. در اتحادیه اروپا میانگین افراد زندانی بین ۹۰ تا ۱۰۰ نفر است. البته باید به این نکته توجه داشت که آمار زندانیان محبوس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی به مرتب کم‌تر از دیگر کشورها است.
برای درمان مجرمان چه اقداماتی انجام می‌شود؟
برخی از مجرمان دارای مشکلات روحی و روانی هستند. در کشور آمریکا، پروژه درمان ذهنی و روحی مجرمان هنوز نتوانسته است موثر باشد. بطور کلی باید گفت که از کل مجرمان درمان‌شده حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از آنها دوباره به فرآیند بزهکاری بازمی‌گردند. در پروژه‌های درمانی مجرمان، به آنها آموزش‌هایی داده می‌شود و دوره درمانی طی می‌شود که این دوره درمانی نظیر دوره درمانی است که در بیمارستان نسبت به یک بیمار اعمال می‌شود.
به هزینه‌های بالای نگهداری زندانیان در زندان در اروپا و ایالات متحده آمریکا اشاره کردید. هزینه نگهداری زندانیان در این کشورهای چه مقدار است؟
در کشور آلمان برای هر روز نگهداری یک زندانی در یک زندان معمولی حدودا مبلغ ۷۵ یورو از طرف دولت هزینه می‌شود. در حالی که اگر همین زندانی به زندان‌های درمان اجتماعی فرستاده شود، این رقم بالغ بر ۲۵۰ یورو خواهد شد.
چرا اکثر نظام‌های حقوقی کشورهای جهان حبس‌های کوتاه‌مدت را از نظام قانون‌گذاری خود حذف کرده‌اند؟
یکی از چالش‌هایی که بر اثر زندان‌های کوتاه‌مدت به وجود می‌آید، این است که فرد زندانی را از کار و زندگی می‌اندازد. در عین حال با کوتاه بودن مدت زندان فرصتی برای درمان مجرم باقی نخواهد ماند، این موضوع از لحاظ جرم‌شناسی برای اصلاح مجرمان فایده‌ای نخواهد داشت.در کشور آلمان قانونی وجود دارد که اگر مجازات یک جرم از لحاظ قانونی زیر دو سال باشد، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که فرد مجرم به مجازات زندان محکوم نشود و معمولا هم در بیشتر پرونده‌ها قضات مجرمان را به حبس زیر دو سال محکوم نمی‌کنند، در حالی که اگر میزان مجازات بیش از دو سال شود، قضات در انتخاب مجازات دیگر برای مجرم آزادی‌عمل نخواهند داشت و فرد مجرم صد درصد باید مجازات حبس بیش از دو سال خود را تحمل کند.
امروزه برای جایگزین کردن مجازات حبس کشورها از چه مجازات‌های دیگری بهره می‌برند؟
در دهه ی گذشته شیوه های جایگزین مجازات حبس در محافل حقوقی بسیار بحث شده است. این مسئله به خصوص در مورد مجازات کردن طبقه اطفال و نوجوانان بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل این امر آن است که در مورد این قشر از مجرمان قوانین بیشتری تدوین شده است و تمامی تلاش‌ها در این راستاست که قضات بتوانند از روش‌های موازی دیگری غیر از حبس در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار استفاده کنند. علت اصلی توجه بیشتر نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس اطفال و نوجوانان پدیده برچسب‌زنی نسبت به این گروه است. برچسب زدن و تاثیرات خیلی منفی اسمی که مجازات روی کودک یا نوجوان بزهکار خواهد داشت، تا ابد گریبان‌گیر این افراد خواهد شد. به این ترتیب بسیار تلاش شده است تا از مجازات‌های جایگزین به ویژه در قبال این دسته از بزهکاران استفاده شود.به طور کلی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار در کشور آلمان بسیار انعطاف‌پذیر است. در کشور آلمان در مورد پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان دست قاضی بسیار باز است و می‌تواند برای تنبیه و اصلاح بزهکاران در این طبقه، تصمیمات متنوع و متعددی را اتخاذ کند.این نکته را در خصوص مجازات حبس اضافه کنم که در سال ۱۹۷۷ میلادی یک قانون به اسم قانون‌های ویژه برای مجازات حبس تدوین شد که دو بخش دارد. بخش اول این قانون به این نکته اشاره می‌کند که هدف اصلی از اعمال مجازات حبس مجرمان و جنایت‌کاران این است که بتوان آنها را درمان کرد و بتوان آنها را دوباره به جامعه بازگرداند. به عبارت بهتر هدف اصلی از مجازات حبس این است که بتوان فرد مجرم را دوباره جامعه‌پذیر کرد تا در آینده مرتکب جرایم دیگری نشوند.بخش دوم از این قانون به این موضوع اشاره کرده است که به این دلیل اشخاص بزهکار به این دلیل به زندان فرستاده می‌شوند که بتوان برای جامعه آلمان امنیت بیشتری را در مقابل مجرمان خطرناک ایجاد کرد. براساس این دو موضوع اخیر است که قانون مجازات کشور آلمان اجرایی شده است.
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی اطفال بزهکار چیست؟
آزادی و استقلال قاضی در تصمیم‌گیری‌هایش در کشور آلمان بسیار با اهمیت است. در بسیاری از مواقع مددکاران اجتماعی با صلاحدید قضات با آنها همکاری می‌کنند و برای مثال به محل زندگی بزهکار طفل و نوجوان مراجعه می‌کنند تا ببینند که وی چه شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی اطفال بزهکار این است که زمانی که شرایط روحی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و… فرد بزهکار در نظر گرفته شود، این امکان به وجود می‌آید که با در نظر گرفتن اطلاعات موجود در این پرونده، به جای اینکه فرد بزهکار به زندان برای تحمل مجازات فرستاده شود یا به طرق دیگری مجازات شود، می‌توان وی را به سازمان‌هایی فرستاد که کار آنها درمان طفل یا نوجوان بزهکار است.بدین ترتیب، بهترین راه برای اصلاح نوجوان با توجه به ویژگی‌های شخصیتی وی انتخاب می‌شود. پرونده‌های قضایی مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار در مقایسه با پرونده‌های قضایی مربوط به بزهکاران بزرگسال از قابلیت انعطاف‌پذیری زیادی بهره می‌برد. البته در مورد جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان هم این موضوع انعطاف‌پذیر بودن قوانین حاکم در همه موارد صدق نمی‌کند.به عنوان نمونه اگر طفل یا نوجوانی مرتکب یک قتل عمد شود، این خصیصه انعطاف‌پذیری کم‌تر خواهد بود.
در کشور آلمان در کنار قضات، از چه نیروهایی برای ریشه‌یابی اعمال مجرمانه اطفال و رسیدگی به بزه آنها استفاده می‌شود؟
همه ی دادگاه‌ها و دستگاه‌های قضایی با مددکاران اجتماعی همکاری می‌کنند. قضات دادگاه‌ها با کمک مددکاران اجتماعی تلاش می‌کنند تا در عین حال که مجرم مجبور به تحمل مجازات خود برای اجرای عدالت است، کاملا تحت کنترل درمانی قرار گیرند تادر نهایت فرآیندهای درمانی یک مجرم نیز به درستی طی شود. این موضوع باعث خواهد شد تا شرایط بازگشت مجرمان مختلف به خصوص بزهکاران طفل و نوجوان به خوبی تسهیل شود. این امر منجر به بازسازی روحی و کاری فرد بزهکار پس از اتمام دوره تحمل مجازاتش خواهد شد.برای مثال علاوه بر حقوق‌دانانی که با قضات برای پیشبرد یک پرونده همکاری می‌کنند، روان‌شناسان ویژه‌ای هم برای کمک‌رسانی به قضات در دستگاه قضایی آلمان در نظر گرفته شده‌اند. البته یکی از نکات مثبتی که در این زمینه وجود دارد، این است که این دسته از روان‌شناسان که در حال فعالیت در دادگاه‌ها در جهت پیگیری پرونده‌های قضایی هستند، دارای اطلاعات حقوقی نسبی هم هستند.
ملاک گزینش مجازات‌ها برای یک قاضی چیست؟
یکی از معیارهایی که برای انتخاب مجازات نسبت به فرد بزهکار توسط قضات در کشور آلمان در نظر گرفته می‌شود، این است که چه میزان خطر بالقوه و بالفعلی در فرد بزهکار دیده می‌شود؟ در واقع یک قاضی برای انتخاب بهترین مجازات به حالت خطرناک آن فرد و در حقیقت ظرفیت خطرناکی وی برای جامعه توجه می‌کند. مثلا دو جرم که نشان‌دهنده حالت خطرناک مجرم است، عبارتند از جرایم ناشی از مصرف مشروبات الکلی و موادمخدر. طبق قانون کشور ما نمی‌توان به اشخاص زیر ۱۸ سال مشروبات الکلی فروخت و در صورت تخلف از این مقررات، ضمانت‌اجراهای بسیار سنگینی به موجب قانون کشور آلمان در نظر گرفته می‌شود. اما متاسفانه موانعی بر سر راه اجرایی شدن این قانون وجود داشته است. هر چند این قانون لازم‌الاجرا است، اما برای مثال اگر کودک یا نوجوانی مبادرت به خرید و مصرف مشروبات الکلی کند، کسی معمولا با وی برخورد نخواهد کرد. همچنین در بسیاری از مواقع یک فرد زیر ۱۸ سال از طریق دوستان بالای ۱۸ سال خود، به طور غیرمستقیم مواد الکلی را از فروشگاه خریداری می‌کند. در عین حال خرید و مصرف موادمخدر نیز توسط افراد زیر ۱۸ سال دیده می‌شود؛ در این وضعیت مشکل دو چندان خواهد شد. از یک سو ما با یک جرم خطرناک روبه‌رو هستیم که در نتیجه ی مصرف موادمخدر یا مشروبات الکلی واقع شده است و از سوی دیگر دستگاه قضایی با یک فرد معتاد به موادمخدر یا مشروبات الکلی مواجه خواهد بود. در حال حاضر متاسفانه اقدام جدی برای جلوگیری از مصرف موادمخدر و یا مشروبات الکلی در کشور آلمان توسط دولت‌مردان صورت نگرفته است.
در مورد اشخاص واجد حالت خطرناک چه اقداماتی توسط جرم‌شناسان آلمانی پیشنهاد می‌شود؟
کاری که در مورد مجرمان دارای حالت خطرناک انجام می‌شود، کارهای امنیتی اضافه است. مثلا در قانون قدیمی در دهه ی ۹۰ برای مجازات جرم تجاوز، ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده بود. در عین حال اگر باز هم قاضی تشخیص می‌داد که هنوز چنین مجرمی برای جامعه خطرناک است، ۱۰ سال دیگر هم به مدت مجازات وی اضافه می‌کرد. مجرم نیز مجبور بود که اضافه مجازات خود را در همان زندان تحمل کند. در حال حاضر نیز چنین رویکردی در قوانین موضوعه کشور آلمان وجود دارد و اگر قضات احساس کنند که میزان حالت خطرناکی مجرم زیاد است، به مجازات وی اضافه می‌کنند. ولی به جای آن‌که مجرم موصوف را برای اضافه مجازاتش در همان زندان نگهداری کنند، در زندان‌هایی نگهداری می‌کنند که دارای امکانات بهتری نظیر اتاق بزرگ‌تر و نظایر اینهاست.