جایگاه قانونی مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری

ضابطین دادگستری به عنوان بازوهای اجرایی قوه قضائیه از همان ابتدای رسیدگی تا زمان اجرای مجازات نقش تعیین کننده ای را در مسیر دادرسی کیفری ایفا می نمایند. به همین دلیل لازم است قانونگذار در احصای مأمورین ضابط و همچنین وظایف آنان دقت کافی نماید تا مانعی باشد برای تعرض به آزادی های شهروندان. با این وجود از زمان تأسیس وزارت اطلاعات قانونگذار با تسامح و تساهل با این موضوع برخورد کرده است و در قوانین پراکنده ، رویه های متفاوتی را در خصوص وظایف و حوزه اختیارات مأمورین وزارت اطلاعات اتخاذ نموده است بی آنکه در قانونی خاص نظر خود را بطور صریح و کامل بیان نماید.

مقدمه

در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸می خوانیم:” ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند.”
با نگاهی به این ماده به خوبی معلوم می شود که نقش ضابطین دادگستری در مسیر دادرسی کیفری تا چه اندازه مهم می باشد و مقنن در همین ماده شش تکلیف برای ضابطین شناسایی نموده است ؛ چه اینکه از همان مرحله ی اولِ کشف جرم تا زمان اجرای تصمیمات قضائی از جمله اجرای مجازات نقش تعیین کننده ای را دارند و با توجه به همین اختیارات گسترده لازم است که قانون هم بطور منجز اقدام به احصای مأمورین ضابط نماید و هم اختیارات این مامورین در انجام وظایفشان را بطور صریح بیان نماید. چرا که هر گونه سهل انگاری در قانون نویسی کیفری در این زمینه و با توجه به اختیارات واگذار شده به ضابطین موجب سلبِ آزادی شهروندان خواهد شد.در همین راستا و برای جلوگیری از اینکه ضابطین خارج از صلاحیت و دستورات عمل ننمایند نیازمند پیش بینی راهکارها یی است . از جمله در ماده ۱۵ بیان شده که ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی اقدام می نمایند و حتی در ماده ۱۶ قانون مذکور ضمانت اجرای حبس و انفصال در صورت تخلف از دستورات مقام قضائی تعیین شده است.
در ماده ۱۵مقنن ضابطین را در ۵ بند و بطور حصری احصا نموده است و با توجه به همین ماده ضابطین بطور کلی به دو گروه ضابطین عام و خاص تقسیم می شوند. ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارند مگر این که قانون این اختیار را از آنان سلب کند و در مقابل ضابطین خاص کسانی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون این حق را برایشان قائل شود.
طبق ماده ۱۵ تنها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط عام محسوب می شود و مابقی مأمورینی که مقنن در بندهای بعدی آنها را ذکر کرده ضابط خاص هستند . در این میان ، بند ۵ ماده ۱۵ برای شناسایی سایر ضابطین ما را به قوانین خاص ارجاع می دهد.

۱- طرح پرسش

آیا طبق بند ۵ ماده ۱۵ می توانیم مأمورین وزارت اطلاعات را ضابط دادگستری بدانیم؟ به عبارت دیگر آیا قانونی وجود دارد که به ضابط بودنِ مأمورین وزارت اطلاعات اشاره کرده باشد؟ اگر چه قبل از پاسخگویی به این پرسش لازم است در ابتدا با تاریخچه و چگونگی تأسیس این نهاد آشنا شویم.

۲- تأسیس وزارت اطلاعات

بنیان وزارت اطلاعات بر می گردد به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف از تأسیس این نهاد طبق ماده یک قانون مذکور این گونه بیان شد:” به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.”
طی سال های بعد و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۷۴ قانون استخدامی وزارت اطلاعات هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ ماده ۵۷ و تبصره یک ماده ۵۸ آن اصلاح شد.
با توجه به قوانین یاد شده به خوبی مشخص می شود که قانون گذار چه در قانون تاسیس و چه در قانون استخدامی وزارت اطلاعات ، با توجه به جایگاه این وزارتخانه در جهت حفظ مسائل امنیتی و بنیان سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و تسهیلات خاصی برای این وزارت در نظر گرفته است.( به عنوان نمونه نگاه کنید به مواد ۱۰،۱۴ و تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون تأسیس وزارت اطلاعات)

۳- مأمورین وزارت اطلاعات به مثابه ضابط دادگستری در سیر قانونگذاری

اگر بخواهیم به اجمال به این پرسش که آیا وزیر، معاونین و پرسنل وزارت اطلاعات ضابط محسوب می شوند، پاسخ دهیم باید بگوییم که هیچ یک از مقام های یاد شده ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ؛ اما در سال ها ی اخیر قوانینی تصویب شده که به مأمورین وزارت اطلاعات اختیاراتی در جهت ضابط بودن اعطا نموده است و ایضاً در سال های قبل تر طی بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه اختیاراتی به وزارت اطلاعات واگذار شد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۳-۱- قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲

طبق ماده ۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات ” کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قضائی می باشد.” با توجه به نص صریح همین ماده کلیه امور اجرایی امنیت داخلی کشور بر عهده ضابطین قوه قضائیه می باشد و وزارت اطلاعات حق هیچ گونه مداخله ای اعم از احضار، دستگیری، انجام تحقیقات و … را نخواهد داشت.

۳-۲- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در سال ۱۳۶۶

شاید بتوان گفت بعد از این که در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس وزارت اطلاعات را تصویب کرد برای اولین بار در تاریخ ۷/۴/۱۳۶۶ این چالش حقوقی که آیا مأمورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می شوند یا خیر در نظام حقوقی ایران مطرح شد و در آن زمان اداره حقوقی قوه قضائیه این گونه به این پرسش پاسخ داد : “مأمورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ نمی توان جلب ، دستگیری و سایر اقدامات قضائی را از وزارت مزبور تقاضا کرد.”
استدلال اداره حقوقی قوه قضائیه مبتنی بر ماده ۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات بود و این که در آن زمان هیچ قانونی متعرض این نکته که دادگاه ها و دادسراها می توانند اجرای تصمیمات قضائی را به مأمورین وزارت اطلاعات واگذار نمایند ، نشده بود.

۳-۳- بخشنامه ریاست قوه قضائیه در سال ۱۳۷۳

هر چند نظریه مشورتی فوق توانست طی سال های بعد سرپوشی باشد بر این چالش اما با گسترش باندهای فساد مالی در ادارات و وزاتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، محاکم قضائی و ضابطین تحت امر آنها نتوانستند آنطور که باید و شاید در جهت کشف جرم و احراز واقعیت به تحقیق و تفحص بپردازند و از این رو در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ به موجب بخشنامه شماره ۷۳/۱۳۱/۳ ریاست قوه قضائیه ( آیت الله محمد یزدی ) برای اولین بار و بطور صریح مأمورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شدند و اجازه پیگیری فسادهای مالی در ادارات دولتی به وزارت اطلاعات اعطا شد ، بدون اینکه به این نکته توجه شود که ضابطین دادگستری اختیار احضار،جلب و دستگیری اشخاص ، بازرسی منزل ،انجام تحقیقات قضایی و … را دارند و طبق قانون چنین مجوزی به ماموران وزارت اطلاعات اعطا نشده است. علاوه بر این ، این سوال مطرح می شود که آیا رئیس قوه قضائیه طبق قانون مجاز است نیروی دیگری علاوه بر ضابطینِ دادگستریِ مصرح در قوانین موضوعه را به عنوان ضابط تعیین کند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید به قانون اساسی مراجعه کنیم. طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
” ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل ۱۵۶
۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون.”
با دقت در اصل ۱۵۸ قانون اساسی متوجه می شویم که بخشنامه صادره خارج از صلاحیتهای تفویضی مقنن به رئیس قوه قضائیه است و به موجب قانون وی حق صدور چنین بخشنامه ای را نداشته است.
بعد از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه که مشکل قانونی هم داشت مامورین وزارت اطلاعات به همکاری با مراجع قضائی پرداختند و عملا وظایف ضابطین دادگستری را انجام می دادند .

۳-۴- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳

طی سال های اخیر به شدت خلأ قانونی عدم شناسایی جایگاهی برای اقدامات وزارت اطلاعات از سوی مقنن مبنی بر ضابط بودن مأمورین وزارت اطلاعات احساس می شد؛ تا اینکه بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ این گونه بیان کرد:” به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه های ذی ربط :
… ب- وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.”
بعد از تأسیس وزارت اطلاعات این برای اولین بار بود که طی متنِ قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی ، مأمورین وزارت اطلاعات صریحاً ضابط قوه قضائیه محسوب شدند و به نوعی با تصویب این ماده و هم چنین موخر التصویب بودنِ آن نسبت به ماده ۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ماده اخیر نسخ ضمنی شد.
واگذاری پیگیری مفاسد کلان اقتصادی به مأمورین وزارت اطلاعات مبین این مطلب بود که قانونگذار همانند بخشنامه رئیس قوه قضائیه هم چنان دغدغه مفاسد اقتصادی را دارد و معتقد است که ضابطین عام توانایی رسیدگی به این نوع جرایم را ، با توجه به ماهیت و مرتکبین این نوع جرایم ، ندارند و با این مقرره قانونی به نوعی خواست دست مفسدین اقتصادی ، به خصوص در ادارات دولتی ، را کوتاه نماید. اما واگذاری اجازه پیگیری سرقت میراث فرهنگی به مأمورین وزارت اطلاعات در نوع خود بی سابقه بود هر چند دلیل آن بر می گردد به ناکارآمدی سایر ضابطین و اختیارات و سازمان گسترده وزارت اطلاعات که بهتر می توانست از ارتکاب این دست جرایم جلوگیری نماید.

۳-۵- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹

قانون گذار به سیر تقنینی خود در جهت شناسایی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری ادامه داد و در این راستا بند ب ماده ۲۰۵ قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ را این گونه انشاء کرد:” وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی و به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:
… ب- پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی،جرایم سازمان یافته ضد امنیتی ، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری.”
با تصویب ماده ی اخیر مقنن به نوعی بخشنامه ی سال ۱۳۷۳ را هم زیر عناوینِ همین ماده آورد و با ذکر عناوین کلی ای همچون جرایم سازمان یافته ی امنیتی،اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی اختیارات مامورین وزارت اطلاعات را به شدت گسترش داد.
در همین جا لازم است نگاهی اجمالی به جرایم مذکور بیندازیم.

۳-۵-۱ فساد و اختلال در امنیت اقتصادی

اینکه دقیقاً منظور از فساد و اختلال چه چیزی می تواند باشد، روشن نیست و ما باید به سایر قوانین رجوع کینم تا شاید بتوانیم برای آن تعریفی ارائه دهیم. از جمله باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در خصوص محاربه و افساد فی الارض است و در ماده ۱۸۳ محارب و مفسد فی الارض را کسی دانسته که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می برد.
ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نیز برای برخی از اعمال، در صورتی که در حد فساد فی الارض باشد مجازات اعدام تعیین کرده بی آنکه متعرض تعریف مفهوم فساد شود.
ماده ۲۸۸ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ذیل فصل نهم با عنوان بغی و افساد فی الارض ، با ذکر برخی از جرایم بیان نموده که هر کس به طور گسترده مرتکب این دست جرایم در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
در مجموع با عنایت به مواد قانونی مذکور و مواد دیگری از جمله مواد ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد جهت صدق عنوان محارب و مفسد فی الارض وجود سلاح و اخافه شرط نمی باشد و قصد مقابله با حکومت و یا بر هم زدن امنیت کشور یا نظام اقتصادی کشور به تنهایی جهت صدق عنوان محاربه و مفسد کفایت می کند.(شکری،۱۳۸۶،ص۲۰۵)

۳-۵-۲ جرایم سازمان یافته ضد امنیتی

این که جرایم سازمان یافته ضد امنیتی چیست و باید به کدام متن قانونی رجوع کرد هم مشخص نیست. اما اجمالاً شاید بتوانیم با مراجعه به فصل اول قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ مصادیق این عنوان مجرمانه را بیابیم. به هر روی باز هم این ایراد به مقنن وارد است که با ذکر این عنوان کلی می تواند دایره مصادیق این عمل مجرمانه را افزایش دهد و سبب سلب آزادی های شهروندان شود.

۳-۵-۳ اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی

در اینجا با دو عنوان مجرمانه مجزا رو به رو هستیم بی آنکه تعریف و مصداقی برای آن بیان شده باشد. برای اقدامات تروریستی می توانیم بمب گذاری را به عنوان شاهد مثال بیان نماییم اما باز هم راه برای تفسیر موسع تر باز می ماند.تهدیدات نرم امنیتی سابقه ی جرم انگاری نداشته و اینکه در اینجا منظور تهدید داخلی مد نظر بوده یا تهدید خارجی،اینکه هر جرمی می تواند تهدید علیه امنیت باشد،اینکه مرجع تشخیص چه کسی است،آیا خود ضابط می تواند بنا به تشخیص خود اقدام نماید،اینکه تهدیدات نرم در مقابل چه نوع تهدیداتی به کار می رود و معنای آن چیست ، قلمرو آن چه مقدار است و … بیان نشده است.
شاید بتوانیم موارد الف و ب را با توجه به قوانین سابق به نوعی توجیه نماییم و مصادیقی برای آن بیابیم ؛ اما در خصوص بند ج به شدت با تردید مواجه می شویم و این نشان از تساهل قانون نویس است بی آنکه به پیامدهای آن بییندیشد.
اغراق نیست اگر بگوییم با تصویب قانون پنجم توسعه اختیارات مأمورین وزارت اطلاعات تا اندازه ضابطین عام دادگستری گسترش یافت.

نتیجه گیری

اگر مقنن این دغدغه را در خود می بیند که باید مأمورین وزارت اطلاعات را ضابط خاص دادگستری محسوب کند بهتر است به جای تصویب مواد پراکنده در قوانین متفرقه ، تصمیم نهایی خودش را بگیرد و یک باره دست به اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات بزند و در آنجا صریحاً مواردی را که مأمورین وزارت اطلاعات می توانند در مقام ضابط دادگستری وارد عمل شوند را احصا نماید؛ چرا که همانطور که در ابتدای این نوشتار هم بیان شد ضابطین در جهت کشف جرم دارای اختیارات گسترده ای هستند (نگاه کنید به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸) و هر گونه سهل انگاری در قانون نویسی در این زمینه موجب سلب آزادی شهروندان خواهد شد و در همین راستا بود که قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ تصویب شد.
از طرفی مطابق مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ مأمورین وزارت اطلاعات مکلفند دستوارت مقام قضائی را اجرا نمایند و هم چنین تحت نظارت وی عمل نمایند و از این حیث تابع وزیر اطلاعات و یا معاونین وی نخواهند بود.

——————————————————————————–
منابع :
الف- کتاب

خالقی،دکترعلی،آیین دادرسی کیفری،شهر دانش،چاپ دوم ، ۱۳۸۸
زراعت،دکترعباس،قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی،آینده،چاپ اول،۱۳۸۳
شکری،رضا،سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی،مهاجر،چاپ ششم،۱۳۸۶
قاسم پور،ابوالقاسم،ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قوانین متفرقه،تهران،افق امید،۱۳۸۱

ب- قانون

قانون اساسی ،۱۳۵۸
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، ۱۳۸۳
قانون استخدامی وزارت اطلاعات ،۱۳۷۴
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، ۱۳۷۸
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۳
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۹
قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۲
قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ، ۱۳۶۷
قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، ۱۳۷۵
قانون مجازات اسلامی ، ۱۳۷۰
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، ۱۳۶۹
لایحه قانون مجازات اسلامی، ۱۳۸۸برگرفته از بامداد نو{jcomments on}