سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بهزاد اکبرآبادی وکیل پایه یک دادگستری گفت: براساس ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است.
بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث دیه شنوایی اظهارکرد: پاره شدن پرده گوش از مواردی است که دیه برای آن تعیین نشده است و حکم آن را از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که به صورت یک قاعده بیان شده است می توان به دست آورد بنابراین نیازی به ذکرآن در ماده‌ای جداگانه نبود.
وی افزود: اما در مورد این ماده باید به دونکته توجه داشت؛ یک نکته آن است که پاره شدن پرده گوش درصورتی موجب پرداخت ارش می شود که منجر به کر شدن نگرددهرچندقانونگذار به صورت مطلق حکم به این امر کرده است.
اکبرآبادی ادامه داد: به نظر می رسداگر پاره کردن گوش منجربه عدم شنوایی شود چنانچه قائل به عدم تداخل دیات باشیم باید دیه کرشدن به اضافه ارش پاره شدن پرده گوش پرداخت گردد اما اگر قائل به تداخل دیات باشیم باید دیه شنوایی که بیشتر است پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر آن است که احتمالا قانونگذار حکم به پرداخت ارش برای پاره شدن پرده گوش رابه این دلیل تصریح کرده است که موجب شبهه تداخل ارش آن با دیه نشود چون اگر این تصریح نبود چنین استنباط می شد که پاره کردن پرده گوش مقدمه ناشنوایی است و جنایت مستقلی محسوب نمی شود تا دومجازات بر آنها مترتب شود.
اکبرآبادی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۵۶ق.م.ا در صورت اختلاف جانی ومجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود موردازباب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران افزود: آزمایش مجنی علیه نیزیکی از راه های تشخیص شنوایی است که نیاز به خبرویت ندارد مثلا درحالی که مجنی علیه غافل است محکم برسر او داد کشیده می شود یا صداهای ناهنجاری در کنار او ایجاد می شود و معمولا اگر مجنی علیه شنوا باشد نسبت به این صداها از خود عکس العمل نشان می دهد البته استفاده از دستگاه های مجهز و نظر متخصص درهر صورت مناسب تر است وصفت معتمد در این ماده به معنای عدالتی نیست که قانونگذار درسایر موارد به کار می برد بلکه امین بودن وصداقت خبره مراد است هرچند این احتمال وجود دارد که منظور وی شهادت دو شاهد عادل باشد چون در موارد مشابه چنین رویه‌ای طی شده است.
اکبرآبادی در پایان عنوان کرد: این ماده جانشین ماده ۱۶۴ قانون دیات است و درآن ماده آمده بود؛«در صورت اختلاف بین جانی ومجنی علیه درصورتی که با نظرخبرگان معتمد یاآزمایش موضوع روشن نشود مجنی علیه باقسامه دیه را دریافت خواهد کرد»؛ در این ماده آزمایش هم قبل از قسامه باید جاری شود و ممکن است آزمایش توسط خود دادگاه انجام شود.
سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ – ۰۷:۳۹