سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تکلیف اموال مکشوفه در جریان یک عملیات قضایی ـ پلیسی چه می‌شود؟ قانون در این باره چه تکلیفی کرده است؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد…»
بخشنامه‌های قضایی
– بخشنامه شماره ۴۲۸۹/ ۸۰/ ۱ مورخ ۶/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه به واحدهاى قضایى (عمومى، انقلاب، نظامى) سراسر کشور:
اموالى که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف می‌گردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضایى، باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غیر مجاز (قضات، کارمندان، مأموران ادارى و انتظامى) مصون باشد. استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونى و مخدر و کالاى قاچاق یا توقیف شده در تصادفات و تخلفات رانندگى، براى امور شخصى یا مأموریت‌هاى ادارى و انتظامى یا نگهدارى غیرضرورى آنها در واحدهاى انتظامى و قضایى باید به کلى منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده، بلافاصله اقدام‌هاى لازم براى شناسایى صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایى نیازى به وسایل مزبور نباشد با دستور مقام قضایى رسیدگی‌کننده و احراز هویت مالک یا متصرف قانونى، در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند.
اموال و اشیاى مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفادههاى نارواى مأموران و کارکنان مراجع رسمى قرار گیرد و تردید شاکیان و متهمان و غیره را به حسن صداقت و امانتدارى متصدیان مشاغل در ضمن اجراى وظایف محول، برانگیزاند.
مقامات قضایى باید بیش از سایرین، نسبت به اموال و اشیاى اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیرى از بهرهگیرى ناروا، مادام که پرونده مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأى، در هر مورد به نحو صریح و بر اساس موازین قانونى تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلى نگردد و چنانچه خودشان و کارمندان تحت مسؤولیت آنان، خودرو یا وسایل دیگرى، در اختیار دارند که متعلق حقّ غیر و مربوط به پروندهاى باشد به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسایل مذکور، اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت نگردد.
رؤساى حوزههاى قضایى، دادستان‌هاى نظامى، دادسراى انتظامى قضات و سازمان بازرسى کل کشور، بر اجراى این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونى لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلف و وسیله یا وسایل مورد تصرف و استفاده غیر مجاز را گزارش خواهند کرد.
– بخشنامه شماره ۵۵۷۹/ ۸۰/ ۱ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه به واحدهاى قضایى و دوایر اجراى احکام مربوط در سراسر کشور:
در مواردى که به موجب قانون مجازات اسلامى یا قوانین خاص (مانند قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ و قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۲ و غیره) نسبت به اشیاء و اموالى که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از آن طریق تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و اختصاص داده شده است، باید تعیین تکلیف گردد، مقتضى است وصف کامل آنها از قبیل:
نوع، تعداد، میزان، اندازه، نو، مستعمل یا اسقاطى بودن، شماره سرى، کارخانه یا کشور سازنده و سایر مشخصات هریک به دقت قید شود تا در جریان نقل، نگهدارى و تحویل اقلام ضبطى و مصادرهاى به مراجع مربوط یا استرداد اموال و کالاها به اشخاص ذى حق یا امحاى آثار و معدوم کردن اشیاى فاسد، امکان سوء استفاده احتمالى یا مجال تغییر و تعویض، براى کسى اعم از ضابطان، رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد.
لازم است تأکید شود در فاصله زمانى صدور دستور قضایى، یا تا قطعیت و اجراى دادنامه متضمن تعیین تکلیف اموال مجرمانه نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره، وسایل صوتى و تصویرى و غیره به نحوى حفاظت گردند که در صورت تبدیل و جابجایى، تشخیص موارد سوء و شناسایى مرتکب یا مرتکبان به سادگى امکانپذیر باشد.
تحویل و تحول اشیاء و کالاها در اجراى احکام و تصمیمات قضایى نیز باید در کمترین زمان و با تنظیم صورتجلسه حاوى خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل بررسى باشد.