جلسه فوقالعاده روسای کانونهای وکلای دادگستری پیرامون لایحه جامع وکالت رسمی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی پیرامون پیشنویس لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» که توسط قوه قضاییه تنظیم و به هیات دولت ارائه شده است، بیانیهای را در این زمینه صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در بخشی از بیانیه اجلاس فوقالعاده روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور آمده است:
«۱- در لایحه مذکور به خواستهها، نیازها و انتظارات به حق جامعه، ضرورتهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، منشورهای بینالمللی، قانون اساسی، اصول قانون نویسی و عدم امکان اجرای عملی مقررات مذکور توجه نشده است.
۲-پیشنویس لایحه یاد شده نه تنها متضمن رسالت حق دفاع از مردم نیست بلکه اساس استقلال کانونهای وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته شده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می کند.
۳-پیش نویس لایحه یادشده بدون توجه به رای صاحبنظران و لحاظ کردن متنهای کانون وکلای دادگستری مرکز پژوهش های مجلس، معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه و طرح تنظیمی مورخ ۲ /۹ /۱۳۹۰ با امضای بیش از ۱۵۳ نفر از نمایندگان مجلس وارجاعی به کمیسیون حقوقی وقضائی تهیه شده است.
۴-در راستای تکالیف محوله به کانونهای وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و لایحه استقلال و آیین نامههای مربوطه، وظایف و مسئولیتهایی که به این نهاد مدنی محول شده است طی سنوات گذشته (بیش از ۶۰سال) مشکلات ناشی از اجرای کار مورد توجه مسوولان کانونهای وکلابوده است. بنابراین تنظیم هر گونه طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت بدون توجه به مشکلات اجرایی از جانب اشخاصی که هیچگونه تجربه عملی در اجرای وظایف محوله به کانونهای وکلا ندارند، نه صحیح و منطقی و نه منطبق با وظایف خاص قوه قضاییه در قانون اساسی است. با این وصف متن پیشنهادی قوه قضاییه که فارغ از عنایت به مشکلات موجود و صرفاً در جهت اعمال نه تنها نظارت بلکه دخالت در امور کانون وکلا تنظیم شده است ، تحت هیچ عنوان مورد تایید جامعه ۴۰ هزار نفری وکالت نیست.
بنابراین پیشنهاد می شود کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس به تعداد برابر تشکیل شود تا متن جامع و کاملی را تهیه و ارائه کنند».
شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۱۰:۱۱
سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی