سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
معمولا بخش قابل توجهی از مردم اطلاعات حقوقی پایینی دارند. این امر به ضرر جامعه است، زیرا مردم در معاملات و عقود منعقده میان خود دچار سردگمی هستند و در صورت رعایت نکردن اصول قراردادی در آینده ممکن است اختلافات حقوقی وسیعی با طرف دیگر قرارداد پیدا کنند. این موضوع هزینه جامعه را زیاد خواهد کرد و پرونده‌های بیشتری را روانه دستگاه قضایی کشور خواهد نمود زیرا فرد زیان‌دیده به دلیل دانش کم حقوقی خود ایجادکننده یک اختلاف حقوقی بوده و ناگزیر است تا برای احقاق حق به دادگاه مراجعه کند. در این زمینه دستگاه قضا مجبور به صرف هزینه‌های بالا برای رسیدگی به چنین اختلافی است. در بررسی راهکارهای کاهش این هزینه‌ها با دکتر کامیار، وکیل پایه یک دادگستری گفت و گو کرده ایم که در پی می آید.
در راستای بالا بردن سطح دانش و فرهنگ حقوقی افراد جامعه قانون اساسی چه راه‌هــایی را پیشنهاد کرده است؟
یکی از مسئولیت‌ها و ماموریت‌های دولت در حکومت جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۲ قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌هاست. در عین حال مطابق با اصل ۱۴ قانون اساسی، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه از وظایف جمهوری اسلامی ایران است. در اصل ۲ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که برای نیل به این اهداف همه تلاش و اهتمام خود را به کار ببرد. به این ترتیب تردیدی نیست که بالابردن سطح آگاهی‌های حقوقی مردم و افزایش فرهنگ حقوقی یکی از وظایف مهم دولت است. برای اجرای این وظیفه دولت باید برنامه‌ریزی‌های خاصی را ترتیب دهد. در واقع دولت باید تمامی امکانات خود را برای نیل به این هدف به کار ببندد.
براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌قضاییه نیز وظیفه دارد که بستر را برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین مساعد بکند و به منظور انجام این دسته از مسئولیت‌ها دستگاه قضایی مکلف است که تشکیلات لازم برای تحقق این اهداف را در دستگاه قضایی تامین و اجرا کند. این دو قوه به عنوان دو رکن از ارکان حکومت یعنی قوه‌مجریه و قوه‌قضاییه ارتباط مستقیمی با حقوق ملت دارند و باید نسبت به این موضوع برنامه‌ریزی کنند.
افزایش اطلاعات حقوقی شهروندان جامعه تا چه حد در کاستن از بی‌نظمی و ناهنجاری اجتماعی موثر خواهد بود؟
آگاهیرسانی حقوقی به جامعه یکی از راه‌های سالم‌سازی جامعه است. برای این‌که عموم مردم عدالتخواه هستند و در واقع ما نمی‌توانیم به عموم مردم خدای ناکرده انگ ظلم‌خواهی بزنیم
زمانی که ما با چنین روحیه عدالتخواهی در عموم مردم مواجه هستیم، معنای آن این است که در صورتی که مردم بدانند حق چیست؟، قانون چیست؟ و عدالت در امور مختلف به چه کیفیتی است، به سمت آن گرایش خواهند داشت و در زندگی روزمره خود نیز حتی‌الامکان از ظلم به دیگران خودداری می‌کنند.
بسیاری از پرونده‌های مطروحه در قوه‌قضاییه به دلیل جهل مردم به قانون و مقررات تشکیل می‌شود. هر چند ممکن است عده‌ای از افراد دارای روحیه تجری و گستاخانه باشند، اما افراد با چنین روحیه‌ای از لحاظ آماری به نسبت آن مشکلاتی که به دلیل ناآگاهی مردم به قوانین و مفهوم عدالت ایجاد می‌شود، خیلی کمتر هستند. به این ترتیب افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم و از آن مهمتر افزایش فرهنگ حقوقی مردم باعث می‌شود که میزان تخلفات در جامعه کاهش پیدا کند. حال این دسته از تخلفات اعم از جرم کیفری و جرم مدنی است. ممکن است یک فرد تخلفی کند که این تخلف یک تخلف کوچکی باشد. به عنوان مثال فرض کنید که یک کاسب پیاده‌روی محل عبور مردم را با تعبیه وسایل و کالای خود اشغال کند. اما ممکن است کسی هم یک تخلف در حد وسیعتر مرتکب شود. به عنوان مثال مرتکب جرم کلاهبرداری شود یا از آن بدتر مرتکب جرم سرقت شود. در صورتی که آگاهی‌ها و فرهنگ حقوقی جامعه افزایش پیدا کند، به همان نسبت این دسته از تخلفات و جرایم کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر تناسب رابطه بین این دو یعنی تخلف و آگاهی حقوقی مردم، یک رابطه معکوس است. یعنی به هر اندازه که وقوع جرم و تخلف در جامعه بیشتر شود، معنای آن این است که آگاهی های حقوقی مردم پایین است.
اشکالاتی که در این خصوص باعث نقص اطلاع‌رسانی حقوقی در میان شهروندان جامعه شده است، چیست؟
ما در دادگستری به این موضوع اذعان داریم که زمانی مردم به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند که به اصطلاح کارد به استخوان رسیده باشد. آمارها نشان می‌دهد که سطح آگاهی‌های حقوقی مردم پایین است. از طرفی یکی از بازوهای حکومت برای اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی‌های حقوقی، وکلای دادگستری هستند.
به عبارت دیگر متخصصترین افراد جامعه نسبت به قانون و حقوق، وکلای دادگستری هستند و وکلای دادگستری در حقیقت می‌توانند یک نقش بسیار برجسته‌ای در بالا بردن سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه ایفا کنند.
در حال حاضر در سطح کشور ما ۲۲ سازمان داریم که وکلای دادگستری تحت نظارت و مدیریت آنها در حال انجام وظیفه هستند و شاید نزدیک به ۵۰ هزار وکیل داشته باشیم که در حال انجام وظایف وکالتی خود هستند، اما این قدرت بسیار زیاد، یک نیروی بالقوه‌ای هستند برای این‌که بیایند در سطح جامعه آگاهی‌های حقوقی مردم را زیاد کنند. در حال حاضر در سطح جامعه وکلای دادگستری در دفاتر خود نشسته‌اند و غالب مراجعات به دفاتر آنها از افرادی است که در دادگستری پرونده مطروحه دارند و از وکلای دادگستری می‌خواهند که در دادگاه‌ها حاضر شده و از حق آنها دفاع کند. لازم است این دسته از وکلا را از پشت میز خود کنار بکشیم و وارد سطح جامعه کنیم و در حقیقت اطلاعات حقوقی آنها را در اختیار عموم مردم قرار دهیم.
برای جبران کاستی در خصوص انتقال اطلاعات حقوقی به مردم جامعه، چه راهکارهایی به نظر شما می‌رسد؟
این موضوع نیازمند یک ابتکار عمل و طراحی است که ما به عنوان کانون وکلای دادگستری می‌توانیم مبتکر آن باشیم.
به نظر من می‌رسد که باید دولت بپذیرد که وقتی وظیفه‌اش گسترش آگاهی‌های عموم مردم در همه زمینه‌ها است یا زمانی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه دولت توسعه عدالت است و نیز وظیفه‌اش تامین حقوق اجتماعی مردم و اجرای عدالت است، باید برای این کار هزینه کند. این قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دستورالعمل کلی اداره جامعه این موضوع را وظیفه دولت به معنای عام قرار داده است، یعنی متصدی این امر قوه‌قضاییه، قوه‌مجریه و قوه‌مقننه است. این قوای سه‌گانه که ما آنها را به عنوان دولت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، باید برای این قضیه برنامه‌ریزی کنند.
اتفاقا در صورتی که برای این موضوع هزینه‌ای در نظر گرفته شود، نتیجه مستقیم آن هم باز عاید همین دولت می‌شود. آثار رسیدگی سریع به پرونده‌ها، پایین آمدن دقت رسیدگی است. اینها مسایلی است که اگر ما آگاهی‌های حقوقی مردم را افزایش دهیم، حتما آثار آن مستقیما در دستگاه قضایی دیده می‌شود.
عدم توجه به ضرورت آگاهیرسانی حقوقی به مردم جامعه، چه تبعات منفی را در اجتماع به همراه خواهد داشت؟
زمانی که من نمی‌دانم هنگام صدور چک باید روی آن تاریخی را مندرج کنم و بدون نوشتن مندرجات، آن چک را به صورت سفید امضا در اختیار طرف قرار می‌دهم یا چکی صادر می‌کنم، اما مبلغی بر روی آن نمی‌نویسم یا چکی را به کسی تحویل می‌دهم و از وی رسیدی تحویل نمی‌گیرم و نسبت به تعهدات دقت به خرج نمی‌دهم، طبیعتا پشت سر آن دعاوی متعدد حقوقی و نزاع و اختلاف مطرح خواهد شد.
هر چند موارد فوق به یک نزاع بزرگ یا قتل و کلاهبرداری نرسد، حداقل منجر به بروز یک‌سری اختلافات حقوقی خواهد شد. حال شما فرض کنید که ۵۰ هزار وکیل سرباز عدالت در جامعه شوند و به مردم آگاهی حقوقی و مشاوره بدهند و در نتیجه مردم با دریافت اطلاعات و آگاهی حقوقی، بدون اختلاف زندگی کنند. قطعا زندگی شهروندان چنین جامعه‌ای پاکتر، سالمتر و عادلانه‌تر خواهد شد و تعداد پرونده های مطروحه در جامعه کمتر خواهد شد. اختلافات میان مردم کمتر
خواهد شد.
آثار و عوارض روانی و اقتصادی ناشی از این مشکلات در جامعه کمتر خواهد شد. در صورتی که دولت به این ۵۰ هزار وکیل ماموریت داده می شود که هر وکیل ده یا بیست خانواده را تحت حمایت حقوقی خود قرار دهد، ما نزدیک به یک میلیون خانواده را مورد پوشش قرار دهیم.
یک یا دو میلیون خانواده زمانی که بدانند که برای هر مساله حقوقی می‌توانند به وکیل خود مراجعه کنند و از وی مشورت بگیرند، نتایج مثبتی عاید آنها خواهد شد. اساسا ما مسلمانان همیشه توصیه به مشورت شده‌ایم و این موضوع یک اخلاق اجتماعی اسلامی محسوب می‌شود.
حمایت :۱۱/۱۱/۹۱