سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در میان عموم مردم مرسوم است که سکوت را علامت رضا می‌دانند. اما در عالم حقوق، سکوت نه علامت تایید است و نه علامت رد. البته در صورتی که قراین ، اوضاع و احوالی با سکوت همراه شود که با استفاده از آن بتوان سکوت را تفسیر کرد، موضوع فرق می‌کند. به هر حال سکوت در عالم حقوق، موضوع بحث حقوقدانان بوده است.
وقتی قانون درباره قاعده‌ای سکوت اختیار کرده است ابتدا باید نوع سکوت تشخیص داده شود و سپس درباره آن موضوع و چگونگی رفتار در آن ارتباط تصمیم گرفته شود.سکوت در لغت به معنی سخن نگفتن و خاموشی است، اما این سکوت در دنیای حقوقی معنی گسترده‌تری دارد. گاهی اوقات قانونگذار به سبب بدیهی بودن مفهوم واژه آن را تعریف نکرده و به سکوت اکتفا کرده است ،اما برخی‌ها خودداری از بیان قواعد را بنا به هر دلیلی علت سکوت قانونگذار معرفی کرده‌اند اما باید گفت که سکوت محض قانونگذار غیر از سخن نگفتن و خاموشی است. گاهی قانون سخن نمی‌گوید ولی به طور غیر مستقیم و ضمنی اراده خود را بیان می‌کند. ابراز اراده ضمنی در این نوع سکوت، خود نوعی بیان محسوب می‌شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح در پی دارد.
منع سکوت در موارد خاص از دید گاه اسلام
در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن ،سکوت تلقی نمی‌شود و صاحب اراده می‌تواند با اراده ضمنی خود، طرف قبول واقع شود. مثلا اشاره کند یا
به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد انشای معامله کند همان‌طور که در مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مدنی
گفته شده است.از منظر احکام شرعی برخی اوقات مواردی ذکر شده که سکوت در آنها جایز نیست و گناه محسوب می‌شود. در این موارد می‌توان گفت که گرچه به عقیده برخی سکوت موجب سلامتی و امنیت است و
زبان سرخ سرسبز می‌دهد بر باد،امادر بسیاری از موارد شکستن سکوت و سخن گفتن ضروری است.
در فقه اسلامی نه فقط سکوت در برابر ظالم و ستمگر جایز نیست، بلکه بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر به رعایت معیارها و ضابطه‌های شرعی واجب است. بنابراین نمی‌توان سکوت را همیشه مفید دانسته و آن را توجیه کرد.
سکوت متضمن ایجاب نیست
سکوت را نمی‌توان جایگزین اراده ضمنی یا حتی اماره‌ای بر وجود آن قرارداد زیرا سکوت فقط یک حالت سلبی محض است و نمی‌تواند متضمن ایجاب که حالت اثباتی دارد باشد. دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری معتقد است که سکوت ممکن است متضمن ایجاب یا قبول باشد، اما سکوت نمی‌تواند متضمن ایجاب باشد. بلکه سکوت حالتی است که همیشه شخص مخاطب در برابر ایجاب به خود می‌گیرد و عمل ایجابی از سکوت ناشی نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: کسانی که در اعتبار سکوت بحث کرده‌اند، منظورشان سکوت طرف خطاب است اگر چه سکوت او نیز نمی‌تواند حاکی از قبول باشد مگر اینکه محفوف به یک قرینه و اماره خارجی باشد.
دکتر قاسم‌زاده عنوان می‌کند که چون به حکم عقل تاخر بیان از وقت حاجت قبیح است زیرا موجب فوت مصلحتی از مصالح می‌شود بنابراین هرگاه شخص عاقلی در مقام بیان سکوت کند این سکوت را نوعی بیان تلقی کرده و حجت دانسته‌اند مثلا سکوت قانونگذار هنگامی که در مقام وضع قانون و ایجاد قاعده‌ای است از این قبیل می‌باشد.
وی این را هم می‌گوید که برخی از استادان ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده‌اند به گفته وی قانونگذار: در مقام بیان«ارقام راجع به هزینه دادرسی بوده ولی معذالک قیمت پوشه را داخل در هزینه دادرسی نکرده و نسبت به آن سکوت اختیار کرده است این سکوت که در مقام بیان است دلالت می‌کند که قیمت پوشه جزوهزینه دادرسی نیست».
دکتر قاسم‌زاده درباره نوعی دیگر از سکوت خاطرنشان می‌کند: به موجب ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود، زیرا سکوت به معنی عدم اعلام اراده و رضایت است و حضور مالک نیز از نظر قانونگذار ایرانی نمی‌تواند قرینه‌ای بر رضای مالک باشد.
وظیفه مجلس در موارد لزوم شکستن سکوت
وظیفه ی نمایندگان این است که اصول قانون اساسی را به صورت قوانین قابل اجرا و طرح و لوایح را به صورت قانون درآورند. موسوی مبارکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مطالب فوق به «حمایت »می‌گوید: اگر طرح‌هایی که مصوب می‌شود یک اصول فراموش شده باشد و یا کامل به جزییات نپرداخته باشد نمی‌توان در مقام اجرا درست عمل کرد و با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی ادامه می‌دهد: در همین زمینه وظیفه ی مجلس است که تمام تلاش خود را به کار گیرد تا قوانین را در تمامی زمینه‌ها تدوین کند تا قاعده‌ای نداشته باشیم که قانون مقابل آن سکوت کرده باشد. موسوی مبارکه البته این را هم می‌گوید که البته برخی اوقات سکوت قانونگذار دلیل دیگری دارد مانند جلوگیری از تکرار، اگر در بند و تبصره و یا حتی ماده‌ای، ریز شرایط امری گفته شده باشد در مورد مشابه در قانون دیگر قانون می‌تواند برای جلوگیری از تکرار سکوت کند و منظورش را با توجه به قانون دیگری که مصوب کرده بیان کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس هشتم ادامه می‌دهد در اصل ۸ قانون اساسی ایران آمده، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند، بنابراین با توجه به این اصل باید گفت که در برخی از شرایط از لحاظ قانونی و البته شرعی سکوت جایز نیست.
موسوی مبارکه با اشاره به این نکته که گاهی می‌بینیم که قوانین مصوب می‌شود اما به اجرا در نمی‌آید، خطرنشان می‌کند: در مقابل ،گاهی بیشتر شاهد این موضوع هستیم که متاسفانه قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، در این مورد باید گفت که اگر قانون لازم، کامل و اجرایی شود و مردم و دولت مشکلی در آن نداشته باشند، جامعه می‌تواند به خواستگاه و جایگاه متصور خود برسد بنابراین باید به هر دو مقوله توجه شود.
سکوت در سایر کشورها
در این بخش مروری خواهیم داشت به قاعده سکوت در نظام حقوقی کشورهای مختلف. در حقوق عراق سکوت محض ارزش و اعتباری ندارد و نمی‌تواند حالتی از قبول باشد. حقوقدانان عراقی معتقدند که اصل این است که به بخش ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی‌شود اما به طور استثنا سکوت در هنگام نیاز و ضرورت طبق ماده ۸۱ قانون مدنی عراق بیان تلقی می‌شوددر قانون مصر حالت‌هایی را که سکوت در آنها قبول محسوب می‌شود در سه مورد نام می‌برد اول آن که هرگاه قرارداد پیش‌بینی موجود باشد و ایجاب به این قرارداد متصل شود، دوم آن‌که هرگاه ایجاب فقط به سود مخاطب است و در آخر اگر مشتری کالاهایی را که خریده است بگیرد و سکوت اختیار کند سکوت او در مورد شرایط ثمن به عنوان قبولی محسوب می‌شود.در این زمینه اما در بند ۲ ماده ۴۴ قانون مدنی کویت آمده که هر سکوت با قرینه، قبول محسوب می‌شود.بندهای سه‌گانه ماده ۹۹ قانون مدنی سوریه نیز همانند کشورهای ذکر شده دارای مقرراتی است که در آن موارد سکوت شخص قبول وی تلقی می‌شود.
در حقوق سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا مانند باقی کشورهای ذکر شده تصمیم به بی‌اعتباری سکوت اتخاذ شده است ولی در پاره‌ای از موارد برای سکوت ارزش قایل شده و آن را حاکی از اراده دانسته‌اند.
اما لازم به ذکر است که در حقوق فرانسه اصل بی‌اعتباری سکوت در بیان اراده بیان اراده پذیرفته و در آرا متعدد به آن استناد شده است. در حقوق انگلیس و آمریکا ضرب‌المثل قدیمی سکوت علامت رضاست یک قاعده حقوقی محسوب نمی‌شود، بلکه به عنوان
یک قاعده بی‌اعتباری سکوت در بیان اراده پذیرفته شده و سکوت به تنهایی نمی‌تواند الزام‌آور باشد، اما مثلا در قضیه‌ای که مستاجری پیشنهاد اجاره جدید را نسبت به افزایش اجاره‌بها با ادامه سکونت خویش در عرصه و اعیان پذیرفت چنین مقرر شد که او با سکوت خویش ایجاب مالک زمین را پذیرفته است.
باید گفت که در حقوق ایران و حقوق کشورهای خارجی، به عنوان اصل سکوت به تنهایی حاکی از اراده شخص نیست و از وضع شخص ساکت چیزی فهمیده نمی‌شود، موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نیست و عموما قرینه‌ها و اماراتی هستند که می‌توانند مبین اراده شخص باشند. البته این قرینه‌ها همواره علامت رضا و قبولی نیست بلکه گاهی نشانه رد مخالفت نیز هستند از آن جا که وسایل ابراز اراده محدود و منحصر به موارد خاصی نیست، می‌توان گفت که نفس سکوت ارزشی ندارد بلکه قراین موجود به گونه‌ای که بیان می‌شود مبین اراده شخص تلقی می‌شود و ارزش واقعی به آنان تعلق دارد نه نفس سکوت.
در آخر باید اشاره کرد که به موجب رای شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سکوت را نمی‌توان از مصادیق تشویق و ترغیب یا تسهیل تلقی کرد، بنابراین فردی که نسبت به وقوع جرمی ساکت است و واکنشی نشان نمی‌دهد تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.بر این اساس باید گفت سکوت بدون همراهی با قرینه‌ای معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول می‌کند و نه اجازه؛ اما در صورت همراهی با قرینه‌ای محکم می‌توان آن را ظاهر در مقام بیان اراده دانست. اما سکوت قانونگذار در مسایل حقوقی نیز می‌تواند همین حالت ها را داشته باشد.
حمایت :۱۶/۱/۱۳۹۰