سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین قانونی که مجلس هشتم به تصویب رسانده است، قانون مجازات اسلامی جدید است. قانون مذکور از جهات عدیده با قانون مجازات اسلامی فعلی متفاوت است. یکی از مهم‌ترین تمایزات این قانون با قانون جدید نگاه جدید قانون‌گذار به حوزه مجازات‌ها است. چنان‌که در قانون جدید مجازات‌های تعزیری درجه‌بندی شده‌اند. از سوی دیگر سال‌هاست که جرم‌شناسان و کیفرشناسان از مضرات کیفر حبس، به خصوص حبس‌های کوتاه‌مدت می‌گویند. این انتقادهای شدید به این نوع مجازات باعث تاثیرگذاری روی قانون‌گذار ما نیز شده است. براین اساس قانون‌گذار در این قانون نهادهای مفید جایگزین‌کننده مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است. این نهاد می‌تواند به خوبی خلاءی مجازات حبس را در عمل جبران کند. برای شناخت بیشتر ابعاد حقوقی موضوع به سراغ معروف‌ترین استاد حقوق جزای ایران، دکتر محمد علی اردبیلی رفتیم. قسمت اول این گفت‌وگو در شماره‌های پیشین منتشر شد. آنچه از نظرتان می‌گذرد قسمت دوم و پایانی این گفت‌وگوست.
جنابعالی به قاعده تعویق صدور حکم اشاره کردید. فلسفه وضع این قاعده و حوزه شمول آن چیست؟
در حقیقت می‌توان گفت که اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حکم محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب‌زنی است که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم به جرایم الصاق نشود.
البته به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حکم ندارد، ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم به هر حال در این حوزه قرار دارند و جرایم مربوط به حدود و قصاص معدود هستند، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. حال باید دید که در اجرا همانند قواعد دیگری نظیر قاعده تعلیق اجرای مجازات که سابقه بیشتری در کشور ما دارد، به چه میزان در عمل اجرای آن موفق خواهد بود. خیلی از قضات هم در ابتدای اجرایی شدن قواعد مربوط به تعلیق اجرای مجازات، آمادگی پذیرش چنین نهادی را نداشتند و در حال حاضر هم ممکن است برخی آمادگی اجرای این قاعده را نداشته باشند.
آثار مثبت اجرای قاعده تعویق صدور حکم برای دادگاه‌ها و مجرمان چیست؟
براساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا کرده است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خرد و به خصوص حبس‌های کوتاه‌مدت مرتکبان به موجب قاعده تعویق صدور حکم، وارد زندان نشوند.
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم شده است. برای مثال در این ماده مقرر شده است که مجازات‌های تعزیری درجه ۱ عبارت است :از حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال و جزای نقدی بیش از
یک میلیارد ریال و مصادره اموال یا مجازات‌های تعزیری درجه ۲ عبارت است: از حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال. آیا موافق چنین رویکرد نوینی در زمینه کیفرهای تعریزی هستید؟
حقیقت این است که تعزیرات یک حوزه گسترده‌ای شامل مجازات‌های متنوعی می‌شود. از حبس، شلاق تعزیری تا جزای نقدی و اقداماتی نظیر تعطیلی موسسه و محرومیت‌های اجتماعی طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. در درجه اول باید تعزیرات را تابع قانون کرد. این فکر، فکر درستی است و مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها است که میزان مجازات هر جرم از پیش معلوم باشد. به این ترتیب قضات هم در چارچوب قانون مجازات تعزیری را تعیین می‌کنند.
اساس درجه‌ای کردن تعزیرات در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟
مبنای درجه‌ای کردن مجازات‌های تعزیری در قانون جدید برای من روشن نیست که اساسا چرا باید مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شود؟ البته این درجات از مجازات‌های شدید شروع شده تا به مجازات‌های خفیف‌تر رسیده است، اما باز هم در این حوزه ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلا چرا حداکثر
سی سال حبس پیش‌بینی شده است؟ درحوزه تعزیرات مجازات‌های سخت مثل مجازات‌های سالب حیات یا اعدام دیده نمی‌شود، اما مجازاتی مثل حبس و به خصوص حبس‌های موقت و مدت‌دار تعیین شده است و به درجاتی از یک حداکثر شروع شده تا رسیده به حبس‌های کوتاه‌مدت که به نظر من ضرر آنها بیشتر از منافع آنها ست. به این ترتیب مبنای میزان این حبس‌ها نظیر حداکثر سی سال حبس معلوم نیست. چرا جریمه‌های نقدی به میزان خاصی تعیین شده است؟ تصور من این است که این مقررات در اجرا برای قاضی هم مشکلاتی پیش خواهد آورد. این مشکلات در تطبیق این مجازات‌ها با جرایمی که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مندرج است نیز وجود خواهد داشت. در تطبیقی که خود من در چند جرم به عمل آوردم، مشاهده کردم که این طبقه‌بندی با این میزان مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، مجازات‌های بخش تعزیرات را تشدید هم کرده است. بعضی از مجازات‌های تعزیری به ناآگاه تشدید یافته‌اند. این ابهامات هم‌چنان راجع به قانون مجازات اسلامی جدید باقی است و در مرحله اجرا نیز حتما ابهامات و مشکلات دیگری را برای قضات ما به وجود خواهد آورد. ولی همان نکته‌ای که ابتدا به آن اشاره کردم، قانون‌گذار خواسته تا به وضع تعزیرات سر و سامان دهد و مشخص کرده است که بالاخره تعزیرات چه نوع مجازات‌هایی هستند و در واقع این موضوع حسن درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون جدید محسوب می‌شود.
قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم خود تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» به این مقوله پرداخته است. طبق ماده ۶۳ این قانون: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شود». ارزیابی شما از عملکرد قانون جدید در این حوزه چیست؟
آنچه که شما در این متن مشاهده می‌کنید، برگرفته از یک لایحه قضایی تحت عنوان «لایحه مجازات‌های اجتماعی» است که بعدها به جایگزین‌های مجازات حبس معروف شد که نکات بسیار مترقی نیز در این نهاد دیده می‌شود. در آن زمان ضرورت یافتن جایگزین‌هایی برای حبس به شدت احساس می‌شد.
به خصوص در دوره‌هایی که جمعیت کیفری به میزانی می‌رسید که واقعا مشکلی برای اداره زندان‌ها پدید می‌آورد. ما در یک مقطع زمانی سه برابر ظرفیت و گاهی هم بیشتر زندانی در زندان‌ها داشتیم. دیگر نمی‌توانستیم قبول کنیم که این مکان‌ها با استانداردهای زندان‌ها تطبیق کند و اساسا اسم این مکان‌ها را نمی‌توان زندان گذاشت، چون قدرت اصلاح مجرم را نخواهد داشت. برای این‌که از بار سنگین مجازات حبس کاسته شود، عموما دیده می‌شد که سازوکارهای دیگری نظیر عفو و عفوهای مکرر و گاهی هم مرخصی‌های بی‌ضابطه استفاده می‌شد که بالاخره جمعیت زندانیان را کاهش دهد، اما چون میزان جرایم در حال افزایش بوده و البته نسبتی هم با افزایش جمعیت دارد و در عین حال ظرفیتی هم برای نگه داری زندانیان ایجاد نمی‌شد، این اقدامات کارساز نبود. بالاخره دستگاه قضایی به این نتیجه رسید که باید فکر اساسی در این زمینه کرد. لایحه قضایی مجازات‌های اجتماعی برای این بود که یک نوع جایگزین به ویژه برای مجازات‌های حبس پیدا کرد، البته نه همه انواع حبس‌ها. زیرا در همان زمان هم پیش‌نویس این لایحه رسانه‌ای شد و درباره آن بحث‌هایی صورت گرفت و برخی تصور می‌کردند که این جایگزین‌ها، جایگزین‌های هر نوع حبسی است، در حالی که چنین نبود. به عنوان مثال تا آن‌جایی که خاطرم هست که این نهاد حبس‌های بیش از دو سال را شامل نمی‌شد.
در متن جدید قانون مجازات اسلامی نیز همین‌طور است و جایگزین‌ها، جایگزین‌های همه انواع حبس نیست. در قانون جدید شروطی هم در زمینه نهاد جایگزین‌های حبس پیش‌بینی شد. به طور کلی این نهاد، نهاد خوبی است. من تصور می‌کنم با اجرای این راهکار حقوقی، از حجم زندان‌ها تا حدود بسیاری کاسته شود. ولی این نکته را نیز باید اضافه کنم که این راهکار، درمان نهایی نیست، زیرا مسئله افزایش جرایم و جمعیت کیفری را با این نوع شیوه‌ها نمی‌توان مدیریت کرد. دستگاه قضایی برای کنترل جرایم باید برنامه پیشگیری داشته باشد. این موضوع یک بحث دیگری است و باید به طور جد و نظام‌مند در مورد این موضوعات اندیشید. به این ترتیب این نوع سازوکارها، سازوکارهای اصلاحی و درمانی هستند و در محدوده برخی از جرایم و محکومیت‌های خاص راهگشا خواهند بود. به هر حال باید منتظر باشیم، چون این قسمت از مواد قانون مجازات اسلامی جدید نیاز به تصویب آیین‌نامه دارد و تا زمانی که آیین‌نامه آن تصویب نشده است، اظهارنظر در مورد کارایی آن دشوار است. متولی خدمات عمومی و چگونگی نظارت بر محکومان در دوره گذار باید در آیین‌نامه مشخص شود. به هر حال این تاسیس هم از نکات خوب قانون مجازات اسلامی جدید است.
حمایت:۱۷/۳/۱۳۹۱