سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نهاد وکالت حافظ منافع شهروندان در دادگاه‌هاست. در حال حاضر، در کشور ما نهاد وکالت ۲ متولی پیدا کرده است. در برنامه سوم توسعه، به فراخور نیاز جامعه، به قوه‌قضاییه اجازه صدور مجوز وکالت داده شد.
بدنبال آن مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به وجود آمد که کارکردی شبیه کانون وکلای دادگستری داشت. وجود این ۲ نهاد موازی سبب تنش های فراوانی شد، بطوری که بخشی از انرژی و توان مدیران هر ۲ تشکل، صرف توجه به این موضوع و دفاع از تشکل‌های متبوع خود شد.
در حال حاضر، تصمیم‌گیران هر ۲ نهاد وکالت به این نتیجه رسیده‌اند که این موازی‌کاری جز هزینه، چیزی عاید کشور نمی‌کند بنابراین اتفاق‌نظری برای ادغام بوجود آمده است. نقطه مشترک دیگر میان مدیران هر ۲ مرکز، ضرورت نظارت بر کار وکلاست. هیچکس منکر نظارت و اهمیت آن نیست. بدین‌ترتیب می‌توان گفت مشترکات زیادی بین تصمیم‌گیران وجود دارد، با این وجود، برخی اختلاف‌نظرهای جزیی، هنوز مانع وحدت ۲ مرکز شده است. آنچه بیش از همه حساس به نظر می‌رسد، چگونگی ادغام است. در برنامه پنجم توسعه، تاکید شده که ۲ مرکز وکلا و کارشناسان باید ادغام شوند، اما هنوز اتفاق نظری درباره چگونگی آن صورت نگرفته است. با نگاهی به موضوع اختلاف، این‌طور برداشت میشود که اختلاف موجود چندان که به نظر می‌رسد، عمیق و ریشه‌ای نیست و با تعامل حل خواهد شد. در ادامه به بررسی و ارزیابی برخی کارشناسان این حوزه از وضعیت موجود خواهیم پرداخت.
پس از تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی و شروع به کار مرکز مشاوران حقوقی وکلای قوه‌قضاییه،اختلاف دامنه‌داری بین مرکز مذکور وکانون وکلا به وجود آمد که متاسفانه این اختلاف تاکنون خاتمه نیافته است. در این بین چندین طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی برای ادغام این ۲ نهاد موازی مطرح شد که بنا به دلایلی که اکثر آن ها غیرحقوقی بودند، تمامی آن‌ها مسکوت ماند. برخی طراحان خواستار ادغام کانون وکلا در مرکز مشاوران حقوقی بوده و برخی عکس این نوع ادغام را می‌پسندیدند. اما اکنون معاون وزیر دادگستری در گفت‌‌وگویی با خبرگزاری نسیم عنوان کرده که این ۲ نهاد بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه باید با یکدیگر ادغام شوند.
اهمیت استقلال نهاد وکالت
یکی از تنش‌هایی که نهاد وکالت در کشور ما با آن مواجه شده، وجود ۲ نهاد موازی است. معمولا وجود ۲ یا چند نهاد موازی برای رسیدن به هدف واحد، کار پسندیده‌ای نیست. کارشناسان هم در رسانه‌های مختلف نسبت به وجود ۲ نهاد موازی که یکی وابسته به قوه‌قضاییه باشد و دیگری به صورت مستقل اداره شود، موضع مثبتی اتخاذ نکرده‌اند.منصور رحمدل، جزو یکی از اولین فارغ‌التحصیلان حقوق جزا و جرم‌شناسی بعد از انقلاب با اشاره به اینکه کانون وکلا در سطح بین‌المللی به عنوان نهاد حافظ حقوق افراد در مقابل نهادهای حاکمیتی شناخته میشود، معتقد است که کانون باید مستقل از دولت و قوه‌قضاییه باشد چرا که استقلال وکیل از لوازم دفاع به شمار می‌آید
.وی که سابقه عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد را دارد، درعین حال نقدهایی را هم به کانون وارد دانسته و ادامه می‌دهد: کانون وکلا تاکنون عمدتا به صورت سنتی اداره شده و نقش اصلی خود را در قالب تمدید پروانه وکالت یا چاپ اوراق وکالت ایفا کرده است. کانون وکلا به عنوان یکی از نهادهای صنفی غیردولتی، به اعتبار اینکه به تعبیر حقوقدانان یکی از دو بال فرشته عدالت را تشکیل می‌دهد، از جایگاه ویژه‌ای در جامعه حقوقی به‌طور اخص و در سطح جامعه به‌طور اعم برخوردار است.
این نهاد برای تحکیم پایه های عدالت در جامعه تلاش میکند و سعی میکند در کنار قوه‌قضاییه به رفع ظلم از مظلومان کمک کند.وی معتقد است که یکی از مشکلات اساسی این نهاد مدنی در جامعه، وجود ۲ نهاد موازی است و این تلقی وجود دارد که افرادی که از یکی از ۲ مرکز پروانه وکالت اخذ کرده‌اند از سواد کافی برخوردار نباشند. وی می‌افزاید که اینجانب در صدد تایید این تلقی نیستم چون هیچ ملازمه‌ای بین داشتن سواد کافی یا نداشتن آن و اخذ پروانه وکالت از یکی از ۲ نهاد موازی وجود ندارد ولی بهتر است و حتی می‌توان گفت ضرورت دارد که قانون‌گذار با درکی بهتر از مسایل اجتماعی به وضع قانون و ایجاد یا عدم ایجاد نهادهای تازه بپردازد.البته او می‌گوید که تلقی دیگر این است که چون کانون وکلا به عنوان یک نهاد غیردولتی تحت نظارت دولت نیست و از استقلال برخوردار است دولت نهاد مزبور را ایجاد کرده تا بتواند تحت اختیار و کنترل خود قرار دهد.رحمدل خاطرنشان میکند: اعتقاد جدی دارم که کانون باید مستقل از دولت و قوه‌قضاییه باشد. چون از لوازم دفاع، استقلال وکیل در مقام دفاع است. اگر کانون مستقل نباشد وکیل نیز از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود. نتیجه امر تضییع حقوق موکل و سرانجام آن بی‌عدالتی خواهد بود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: وکیل باید بدون ترس از موقعیت شغلی خود بتواند از حقوق موکلش دفاع کند.
این مدرس دانشگاه بر همین اساس می‌گوید که کانونی که زیرمجموعه دولت باشد در مقام دفاع با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود. وی درباره راهکار این موضوع خاطرنشان میکند که کانون باید دنبال ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلا باشد. کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی همچنان باید بالنده و پاینده به حیات خود ادامه دهد.
لزوم نظارت بر کانون وکلا
اصل این است که نهاد وکالتی مستقل باشد. در هیچ جای دنیا ۲ نهاد برای انجام امور وکلا وجود ندارد وجود ۲ نهاد موازی در کشور برای سروسامان دادن کار وکلا باعث تبعات منفی شده است.
دکترعلیرضا مشهدی‌زاده، مشاور قضایی رییس سازمان پزشکی قانونی و مدرس دانشگاه با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید که بر این اساس باید ۲ نهاد در یکدیگر ادغام شوند و هیچ شکی در ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران وجود ندارد.وی ادامه می‌دهد: وکیل به وجود آمده تا به صحبت‌های معمولی افراد در دفاع از خود نظم بدهد و با قانون پاسخگوی اظهارات شاکی و متشاکی باشد، اما متاسفانه وجود ۲ نهاد وکالتی موازی با هم، باعث بی‌نظمی شده و هدف اصلی حضور وکیل در دادگاه را از بین برده و خود باعث وجود بی‌نظمی شده است.
مشهدی‌زاده معتقد است که کانون وکلا باید نهادی مستقل باشد. او اما در عین حال این را هم می‌گوید که رسیدگی به تخلفات کانون باید توسط قوه‌قضاییه انجام شود و تاکید میکند که در همه‌جای دنیا نیز این شیوه نظارتی وجود دارد اما اکنون هیچ نهادی در قوه برای رسیدگی به تخلفات کانون وکلا وجود ندارد.
مشهدی‌زاده در ادامه درباره نحوه ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران می‌گوید: در این بین قانون پنجم توسعه پیشنهاد مناسبی را ارایه کرده است که هر ۲ نهاد کانون وکلا و کانون مشاوران در یکدیگر ادغام شوند. این موضوع در لایحه جامع وکالت نیز وجود دارد و در صورت اتفاق افتادن، امری مبارک خواهد بود.
این مدرس دانشگاه دوباره تاکید میکند که در این بین باید فکری هم برای دغدغه قوه‌قضاییه برای نظارت بر جامعه وکالت شود و قوه‌قضاییه باید نظارت و اختیارات بیشتری بر مدیریت کانون داشته باشد.
مشهدی‌زاده خاطرنشان میکند: کانون وکلا نهادی ۱۰۰ ساله است که به کار وکلا نظم بخشیده در حالی که مرکز مشاوران به تاز‌گی تاسیس شده است. بر این اساس طبق قانون، نهاد تازه تاسیس باید در نهاد قدیمی ادغام شود، اما این موضوع ناقض این مساله نیست که نیاز به بازنگری در ساختار قدیمی هم وجود دارد.مشهدی‌زاده بار دیگر با گفتن اینکه نظارت عالیه قوه‌قضاییه به کانون وکلا هیچ منع قانونی نداشته و باید این نظارت انجام شود، خاطرنشان میکند اینکه باید در دادرسی و دفاع از افراد، وکلا مستقل باشند، درحقوق پذیرفته شده است. اما این از نظارت عالی قوه‌قضاییه بر کانون وکلا ممانعت نخواهد کرد.
اهمیت راهکار مجلس برای ادغام
عادلانه آن است که استدلال‌های مرکز مشاوران قوه‌قضاییه نیز مورد بررسی قرار گیرد. معاون اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه‌قضاییه معتقد است که قوه‌مقننه است که می‌تواند درباره نحوه ادغام مرکز مشاوران و وکلای دادگستری با کانون وکلا تصمیم‌گیری کند.
علی ادیبی که برای شرکت در مجمع عمومی کانون مشاوران حقوقی و وکلای قوه‌قضاییه به گرگان سفر کرده بود، با بیان این که نظام وکالت کشور هنوز نتوانسته است، چارچوبی برای دفاع در کشور تبیین کند، معتقد است که باید فن دفاع بر اساس اصول روانشناختی و اخلاق تبیین و به وکلا آموزش داده شود.
معاون اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه‌قضاییه در ادامه سخنان خود، سال جاری و آینده را سال‌های پر تنش وکالت در کشور خواند و ادامه داد: ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران یک بحث جدی است که حتما در ۲ سال آینده اجرایی میشود
حمایت :۱۷/۱/۱۳۹۱
با سلام امیدوارم که قوه قضاییه با اقتدار تمام این کار را انجام دهد تا نظارت جدی تری بر روی وکلا صورت بگیرد نه هیاتی در خود کانون رسیدگی کنه چاقو که دسته خودش رو نمی بره مگر این وکلا مرکز مشاوران نیستند که واقعا متدین و دیندار میباشند به خاطر نظارت دقیق قوه قضاییه و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه است کاشکی هرچی سریعتر این کار صورت بگیره نه کانونی که فقط کسانیکه پارتی دارن بتونند وارد شن
ایا درجایی که قانون جهت ادغام وجود دارد بایستی اختلاف سلیقه ها مانع اجرای ان باشند.این خود نشان ضعف دراجرای قانون است-محمدی-تهران
به هرحال اجرای قانون(ماده۲۱۱قانون برنامه پنجم)الزامی است وبرخی سود جویان ومنفعت طلبان وانحصارطلبان مانع اجرای ان هستند در ضمن در مورد کارشناسان نیز ادغام ویکپارچه کردن ضروری است.این خود اختلافات راختم میکند.حجت الله تجری-کارشناس رسمی دادگستری-گلستان-گرگان
با سلام و احترام ادغام دو کانون در رژیم حقوقی فعلی بسیار احساس میشود چرا که در حال حاضر بدلیل دو دستگی و عدم انسجام وتصمیم گیری واحد و نظارت بر امور وکالت شان حرفه شریف وکالت و شخص وکلا در محاکم و متعاقب ان عدم استقلال وکیل در مراحل دادرسی را به دنبال داشته لذا به نظر بنده کماکان می بایست کانون از استقلال برخوردار بوده و مرکز امور مشاوران می بایست در کانون ادغام گردد و از سوی دیگر کانون قدمتی صد ساله داشته که در این امر و اداره امور وکلا واجد اعتبار میباشد. با سپاس