سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
شورای نگهبان که بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، مرجع تفسیر این قانون است، برداشت‌های رییس‌جمهوری از اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸ قانون اساسی را مردود شمرد.
خبرگزاری مهر، دیروز متن دو نامه با امضای آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کرد که بر اساس یکی از آنها تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی احمدی‌نژاد، مغایر اصل ۱۱۳ قانون اساسی شناخته شده است.
نامه دوم نیز تصریح می‌کند که مفاد بخشنامه چند وقت پیش رییس دولت دهم به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ترتیب اثر ندادن به نامه‌نگاری‌های رییس قوه مقننه درباره ملغی‌الاثر کردن آن دسته از مصوبات هیئت دولت که مغایر قوانین شناخته می‌شود، بر خلاف اصول ۸۵ و ۱۱۳ قانون اساسی است.
دبیر شورای نگهبان نامه نخست را در تاریخ دوازدهم تیر در پاسخ به استعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگو و یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نوشته و نامه دوم بیستم خرداد در پاسخ به نامه رییس دفتر مقام معظم رهبری نگاشته شده است، اما تا دیروز هیچ یک از این دو نظر تفسیری شورای نگهبان به صورت عمومی انتشار نیافته بود.
محمود احمدی‌نژاد هنگامی که در سال ۸۴ سکان دولت نهم را در دست گرفت، هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را که نخستین بار با حکم سید محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین تشکیل یافته بود، منحل کرد و در آذر ماه همان سال غلامحسین الهام، سخنگوی دولت که همزمان عضو شورای نگهبان نیز بود، اعلام کرد که برای اجرای قانون اساسی که مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهوری است، نیاز به فعالیت چنین هیئتی وجود ندارد.
با این حال احمدی‌نژاد یک سال و چند ماه مانده به عمر دومین دولتش تصمیم به احیای هیئت نظارت بر احیای قانون اساسی گرفت؛ تصمیمی که با واکنش منفی روسای دو قوه دیگر مواجه شد و سخنگوی شورای نگهبان نیز با اعلام اینکه این شورا همانند زمان ریاست جمهوری خاتمی مخالف تشکیل چنین هیئتی است، افزود که شورای نگهبان در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
در این میان نکته قابل توجه آن است که در پانزده سال گذشته، یعنی از آذر ۷۶ که خاتمی دستور تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر کرد تا این روزها که احمدی‌نژاد آن را احیا کرده است، روسای جمهوری حاضر نشدند به خواست مخالفان مبنی بر درخواست تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی از شورای نگهبان تن دهند، به همین دلیل تا کنون اعضای شورای نگهبان صرفا در اظهار نظرهای‌شان از مخالفت این شورا با هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داده بودند.
اما سرانجام در هفدهم خرداد، سخنگوی شورای نگهبان زمینه ارایه تفسیر از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان فراهم کرد و با طرح سه سوال خواستار ر نظر تفسیری رسمی این شورا شد. متن نامه کدخدایی به آیت‌الله جنتی به این شرح است:
نظر به این که اخیرا پیرامون اصل ۱۱۳ قانون اساسی مباحثی نزد صاحب نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
۱- با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟
۲- آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
۳- آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟
شورای نگهبان نیز که مدت‌ها برای اعلام رسمی تفسیر خود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی خویشتنداری به خرج داده بود، در پاسخ به نامه سخنگوی شورای نگهبان، این نظریه تفسیری را در سه بند متناسب با پرسش‌های مطرح شده از سوی کدخدایی به این شرح ارائه داد:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
چنان که از بند سوم نظر تفسیری شورای نگهبان بر می‌آید، به عقیده فقها و حقوقدانان این شورا، اقدام احمدی‌نژاد در احیای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، همچنین تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست‌جمهوری، مغایر با اختیارات در نظر گرفته شده برای رییس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی است و از آنجا که این نظر به طور رسمی اعلام شده است، می‌توان ادامه فعالیت این هیئت را غیر قانونی دانست.
با وجود آنکه ارایه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را از نظر حقوقی می‌توان پایان‌بخش مناقشه‌ای پانزده ساله میان روسای جمهوری و مسئولان دیگر ارکان نظام به شمار آورد، روند بررسی موضوع حاکی از آن است که شورای نگهبان ترجیح می‌داد، این موضوع به نحو دیگری فیصله یابد تا نیاز به اعلام مغایرت اقدام رییس دولت دهم با قانون اساسی پیش نیاید، اما اصرار احمدی‌نژاد بر تشکیل و فعالیت هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و پیگیری جدی‌تر موضوع با صدور حکم تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست‌جمهوری، چاره دیگری برای این شورا باقی نگذاشت. تاریخ نامه‌ها نیز به روشنی بی‌رغبتی شورای نگهبان برای ورود رسمی در این زمینه و ترجیح شورای نگهبان برای حل و فصل موضوع با رایزنی‌های غیرعلنی را نشان می‌دهد؛ با وجود آنکه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در اسفند ماه سال گذشته از سوی احمدی‌نژاد احیا شد، کدخدایی نامه در خواست تفسیر اصل ۱۱۳ را در تاریخ هفدهم خرداد و کمی پس از دومین اقدام صورت گرفته در
این باره، یعنی انتصاب محمدرضا میرتاج‌الدینی به سمت معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی نوشت. همچنین با وجود اینکه اعضای شورای نگهبان در جلسه سی و یکم خرداد، تفسیر اصل ۱۱۳ را دستور کار خود قرار دارند، آیت‌الله جنتی نگارش پاسخ نامه کدخدایی را تا دوازدهم تیر به تاخیر انداخت و در این روز نیز نامه یاد شده به صورت علنی انتشار نیافت.
این دومین بار در یک ماه گذشته است که شورای نگهبان با تلقی رییس دولت دهم از اصول قانون اساسی مخالفت می‌کند؛ بیستم خرداد ماه نیز آیت‌الله جنتی، دبیر این شورا در پاسخ به نامه رییس دفتر مقام معظم رهبری، به طور رسمی اعلام کرد: «عطف به نامه شماره ۶۰۸۲- ۱/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: هیئت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»
اردیبهشت امسال رییس دولت دهم در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، مکاتبات رییس مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. وی همچنین نامه ای به هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه درباره اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نوشت و ملغی‌الاثر کردن آن دسته از مصوبات دولتی را که مغایر قوانین شناخته می‌شود، موجب توسعه اختیارات رییس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانست.
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رییس هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، در دوم خرداد با نگارش نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری از بررسی نامه رییس دولت دهم در این هیئت خبر داد و نظر هیئت را درباره اختلاف یاد شده، به این شرح به اطلاع ایشان رساند: با توجه به تاکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغای اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر راهگشا خواهد بود.
بر اساس نامه رییس دفتر مقام معظم رهبری به دبیر شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب نیز پس از رویت نظر هیئت عالی حل اختلاف، چنین مرقوم فرمودند:
آیت‌الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذی‌ربط قانون اساسی در این مسئله، اعلام نماید.
والسلام علیکم و رحمه‌الله
۲/۳/۱۳۹۱