با اشاره به جنجال‌های اخیر بین دولت و مجلس در اجرای مصوبات؛ رییس دیوان عدالت اداری: قانون، اختیار ابطال مصوبات را برای «مجلس» پیش‌بینی نکرده است

رییس دیوان عدالت اداری گفت: آنچه برای همه ما ملاک است و حرف نهایی را در محدوده اختیارات و تنظیم روابط بین قوا می‌زند، قانون است، همه باید در مقابل قانون تسلیم باشیم.

به گزارش ایسنا،‌ حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه روز دوشنبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تبریک ایام با سعادت ولادت دخترگرامی رسول اکرم(ص)، فاطمه زهرا(س) به موضوع مورد اختلاف اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تقاضای من از همه مسولان بویژه مسوولان تاثیرگذار این است که با تدبیر و اندیشه در ارتباط با مسایل جامعه تصمیم‌گیری کنند و سخنان مناسب بگویند تا در اذهان مردم نگرانی و تشویش ایجاد نشود. باید صادقانه خدمتگزار مردم باشیم و بدون منت در راستای خدمت به آنان در تمام قوا گام برداریم.

وی گفت: توصیه بنده به مسوولان دست‌اندرکار اجرای قانون این است که همه تن به قانون بدهیم.

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این روزها بحث ابطال مصوبات دولت توسط مجلس شورای اسلامی حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع یادآوری دو نکته ضروری است. یکی اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی بحث ابطال مصوبات و تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در دولت و زیر مجموعه آن تصویب شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به طوری که هرکس می تواند از این مصوبات شکایت کند و بر اساس سازوکار قانونی آن پس از شکایت، موضوع در هیات عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت مغایریت با موازین شرعی و قانونی ابطال شده و از اعتبار خواهد افتاد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: همچنین در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی حقی نیز برای بررسی مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. در ذیل این اصل آمده است «تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد».

وی افزود: در این اصل بحث ابطال برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است. به نظر ما آنچه که در اصل ۱۳۸ ذکر شده و در قانون جزئیات آن تصریح شده معتبر بوده و برای همه لازم الاجراست و مجلس شورای اسلامی نیز ابتدا باید موضوع مورد بحث را برای تجدیدنظر به دولت ارسال و دولت پس از بررسی در صورت پذیرش استدلال مجلس آن را اصلاح ‌کند.

منتظری تصریح کرد: البته در خصوص حق رسیدگی در دیوان عدالت اداری این ویژگی دیده نمی‌شود، چرا که در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تصریح شده است که هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در این مورد مکاتبه میان دیوان عدالت اداری و دولت تکلیف نشده است، هرچند ما در کمیسیون‌ها و حتی در هیات عمومی از باب تعامل، نظر دولت را اخذ و با لحاظ نظر دولت نسبت به تصمیم‌گیری اقدام می‌کنیم تا رای صادره واجد اتقان بیشتری باشد.

رییس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: اگر در قانون اساسی ابهام داشته باشیم، مرجع تفسیر شورای نگهبان است، در قوانین عادی نیز مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است، بنابراین چرا باید به عرصه‌ای ورود پیداکنیم که موجب التهاب وتشویش اذهان می‌شود. این رفتار در شان جمهوری اسلامی و مسوولان آن نیست که بر سر چنین موضوعاتی، تلقی اختلاف و دعوا ایجاد نمایند و فضای آرام و آرامبخش جای خود را به جو متشنج بدهد. این شایسته نیست که درجامعه از زبان افراد جامعه یا مسوولان نکاتی گفته شود که در آن تعریض و تعرض به مقامات و خدمتگزاران نظام باشد.

وی هم‌چنین در بخشی از اظهاراتش با اشاره به ایام ولادت با سعادت، صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: بخش‌هایی از زندگی آن حضرت که به ما رسیده، کتابی برای زندگی همه انسانهاست. ایشان همسری باوفا برای امیرالمومنین و مادری برای یازده ولی خدا بر روی زمین بودند و در همسرداری، تربیت فرزندان، حمایت از ولایت و حضور در سیاست، همچنین در بندگی و عبادت، الگوی بسیار ارزنده‌ای هستند. ایشان نه فقط الگوی زنان بلکه اسوه‌ای برای مردان در زندگی به شمار می‌آیند.
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۱۵:۰۵

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد