سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
یکی از مهم‌ترین جرایم در کشور ما، جرایم موادمخدر است. قواعد دادرسی ویژه این جرایم تابع احکام خاصی است. در این رابطه به سراغ دکتر منصور رحمدل، متخصص حقوق کیفری موادمخدر و مدرس دانشگاه رفتیم.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به موادمخدر را داشته‌اند؟
در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرایم مصوب سال ۱۳۴۸ رسیدگی به تمامی جرایم موادمخدر پیش‌بینی شده در قوانین، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری بود. اما با تصویب قانون مزبور طبق بند (و) ماده واحده مزبور که مقرر می‌داشت، از تاریخ تصویب این قانون، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون جز قسمت دوم بند (ه) در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود، رسیدگی به جرایم مندرج در قسمت دوم بند (ه) و اتهام متهمانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش، کماکان در صلاحیت مراجع قضایی است. رسیدگی به جرایم شدید موادمخدر به دادگاه‌های نظامی واگذار شد و دادگاه نظامی نیز یک دادگاه اختصاصی است و از ویژگی دادگاه‌های اختصاصی سرعت عمل و شدت عمل است.
پس از انقلاب اسلامی چه قوانینی در این حوزه به تصویب مجلس رسیده است؟
بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب سال ۱۳۵۸ در بند ۵ ماده ۲، یکی از موارد صلاحیت دادگاه‌های مزبور را رسیدگی به جرایم ساختن، وارد کردن یا پخش کردن موادمخدر قرار داد و طبق تبصره همان ماده، رسیدگی به سایر جرایم موادمخدر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی یا نظامی قرار گرفت.سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرایم ضدانقلاب در همان سال، طبق بند (ه) ماده ۴ لایحه مزبور یکی از موارد صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبان جرایم مذکور مصوب سال ۱۳۴۸ به جز جرایم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعیین شد.چون در لایحه اخیر، تکلیف صلاحیت رسیدگی برخی از جرایم موادمخدر روشن نشده بود، در سال ۱۳۵۹، لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به موادمخدر به تصویب رسید. طبق ماده ۱ این لایحه، به وزارت دادگستری اجازه داده شده که یک هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده‌های مربوط به موادمخدر در دادسرای عمومی یا انقلاب تشکیل دهد.در همان سال لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده ۲۴ این لایحه رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه را در صلاحیت مراجع دادگستری و یا مراجع دیگر قرار دادو کاملا آشکار است که منظور لایحه قانونی مزبور از مراجع، دادگاه‌های انقلاب بود. در ادامه ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در بند ۳ ماده واحده، رسیدگی به تمامی جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفت. همچنین در سال ۱۳۶۷ مصوبه مبارزه با موادمخدر به تصویب رسید. سرانجام در سال ۱۳۷۳ و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون‌گذار دوباره در بند ۵ ماده ۵ به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به تمامی جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر تصریح کرد.
به نظر شما فلسفه واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه‌های اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب چه بوده است؟
به نظر می‌رسد که با وقوع انقلاب اسلامی، دیدگاه خاصی بر جرایم موادمخدر حاکم بوده است. به این ترتیب ملاحظه می‌کنیم که در کنار جرایم دیگری که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده‌اند، رسیدگی به تمامی جرایم ناشی از موادمخدر نیز در صلاحیت این نوع دادگاه‌ها قرار گرفتند.
برای در دسترس بودن متهم، همیشه ابزارهایی نظیر قرارهای تامین کیفری در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است. در مورد این جرایم چه نوع قرارهایی توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است؟
نوع قرار تامین پیش‌بینی شده در مورد جرایم موادمخدر شدیدتر از سایر جرایم است. ماده ۱۷ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۷ مقرر داشته بود: «درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ و ۵ و ۶ و قسمت اخیر ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۶ این قانون مورد تعقیب قرار گیرند، چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان کند، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور اولین حکم برائت طبق ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری، فورا آزاد خواهد شد. رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد».این وضعیت تا زمان تصویب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب سال ۱۳۵۹ ادامه داشت. در مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نشد، ولی با توجه به ماده ۳۵ مصوبه مزبور که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، مقررات ماده ۱۷ لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ اجرا می‌شد. در اصلاح مصوبه نیز که در سال ۱۳۷۶ صورت گرفت، ماده ۳۷ مصوبه بدون آن‌که به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای کند، فقط مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق می‌باشد، مگر آن‌که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود». ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی مصوبه نیز اشاره کرده است: «با توجه به مفاد ماده ۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد یا اعدام باشد، با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود» که البته این ماده توسط رای شماره ۷۹ سال ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
چه خصوصیات ویژه‌ای در مور قرار بازداشت موقت در خصوص جرایم موادمخدر مشاهده می‌شود؟
با توجه به الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، اولا تبدیل آن به قرار تامین دیگری به هر جهت که باشد، از جمله گرفتاری‌های شدید خانوادگی یا هر مشکل دیگر جایز نیست. ثانیا مقدار موادمخدر تاثیری در عمل به این الزام وجود ندارد و متهم با هر میزان موادمخدر که دستگیر شود، باید در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. بنابراین فرقی بین متهمی که با یک گرم هرویین دستگیر شود، با متهمی که با صد گرم یا صد کیلوگرم هرویین دستگیر شود، وجود ندارد و روشن است که الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد افرادی که با مقادیر بسیار اندک دستگیری شوند، ناعادلانه است.
طبق قاعده مرور زمان نسبت به برخی از جرایم در صورت گذشت زمان قانونی خاصی، دیگر دعوای کیفری در دادگاه‌ها مسموع نیست. این قاعده در حوزه جرایم مربوط به موادمخدر چه جایگاهی دارد؟
در حقوق موادمخدر ایران مقررات خاصی در مورد مرور زمان در جرایم موادمخدر وجود ندارد. ولی مقررات عامی که در مورد مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجود دارد، در مورد جرایم موادمخدر نیز قابل اعمال هستند.مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون مزبور، دو نوع مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات را پیش‌بینی کرده‌است. ماده ۱۷۳ بیان کرده است: «در جرایمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد. الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از ۳ سال حبس یا جزای نقدی بیش از ۱ میلیون ریال با انقضای مدت ۱۰ سال. ب- حداکثر مجازات کمتر از ۳ سال حبس یا جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال با انقضای مدت ۵ سال.ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت ۳ سال». همچنین طبق ماده ۱۷۴: «در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر شد، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود».هر چند ماده ۱۷۳ مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی قابل اعمال دانسته است و ماده ۳۸ مصوبه مبارزه با موادمخدر نیز جرایم مذکور در مصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است، ولی به نظر می‌رسد که تلقی جرایم موادمخدر به عنوان جرایم مستوجب تعزیر از باب مسامحه باشد و هر چند قانون‌گذار معیار مشخصی برای تفکیک بین این دو ارایه نکرده است، ولی به نظر می‌رسد جرایم مستوجب تعزیر دارای مبنای حرمت شرعی هستند، ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده چنین نیستند. بنابراین می‌توان جرایم موادمخدر را که حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، جرم شناخته است، از جمله جرایم مستوجب مجازات بازدارنده تلقی کرد.