اسناد در وجه حامل

اسناد در وجه حامل، به اسناد قابل انتقالی گفته می‌شود که هیچ نامی در آن مذکور نیست و هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد مالک آن به شمار می‌رود. به عبارت دیگر سند در وجه حامل «نوشته‌ای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود در وعده معین، مبلغ معینی را به دارنده سند (هر که باشد) پرداخت کند».

مقررات حاکم بر سند در وجه حامل
مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ ق.ت دو نکته را در مورد این اسناد مقرر می‌کنند: نکته اول این که «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت اثبات خلاف». نکته دوم این که «مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل أخذ سند»؛ بنابراین مطابق قانون تجارت سند در وجه حامل مال منقول محسوب می‌شود و با قبض و اقباض منتقل می‌گردد.
سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده مذکور، تابع مقررات عام حقوق تجارت است و بسته به شکلی که دارد، تابع مقررات ویژه خود خواهد بود. مثلاً هر گاه سفته باشد تابع مقررات سفته است.

سند مدنی و تجاری
اگر سند برای امور مدنی صادر شده باشد، مدنی و اگر برای امور تجاری صادر شده باشد، تجاری خواهد بود.
سند در وجه حامل، مانند اسناد تجارتی دیگر، به خودی خود نمایان­گر طلب است و دارنده‌ آن نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد و موافق ماده ۳۲۰ قانون تجارت هر گاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد، باید خلاف آن را به اثبات برساند.

مصادیق سند در وجه حامل
در حقوق ایران، به استثنای سفته و چکِ در وجه حامل که قواعد ویژه‌ای دارند، صدور سهام بی‌نام شرکت‌های سهامی (در وجه حامل) پیش‌بینی شده است. ماده ۳۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر می‌کند: «سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این‌گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.»
اگر چه درباره اوراق قرضه‌ای که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شود چنین صراحتی وجود ندارد، اما می‌توان آنها را به صورت سند در وجه حامل صادر کرده.
ماده ۳۳۴ قانون تجارت به صراحت اسکناس را از شمول مقررات اسناد در وجه حامل خارج کرده است. اگر چه گردش اسناد در وجه حامل بسیار آسان است و این امر ممکن است به آنها امکان رقابت با پول را نیز بدهد، امّا این اسناد چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این امر دو علت دارد:
اول اینکه چون دارنده این اسناد مالک آنها شناخته می‌شود، در صورتی که مفقود شوند، اثبات مالکیت آنها توسط مالک واقعی بسیار دشوار است؛ دوم آن که ارزش و اعتبار این اسناد فقط متکی به یک شخص است که متعهد اصلی است، زیرا کسانی که سند در وجه حامل را دست به دست منتقل می‌کنند پرداخت آن را تضمین نمی‌کنند و اصولاً مسؤل پرداخت آن نیستند. با این همه اسناد در وجه حامل در مقایسه با اسکناس دارای این امتیاز هستند که در صورت مفقود شدنشان امکان اثبات مالکیت و منع کردن مدیون از این که آنها را به حامل پرداخت کند، وجود دارد.

منابع:
۱) ستوده تهرانی،حسن؛حقوق تجارت،تهران،نشردادگستر،۱۳۸۲،چاپ هفتم،ج سوم،ص۲۱۸٫
۲) حسنی،حسن؛حقوق تجارت،تهران،میزان،۱۳۷۸،ج اول،ص۵۶۶٫
۳) اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، ۱۳۷۹، ص ۱۷۴٫

منبع : پژوهشکده باقرالعلوم ( ع )