سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
با هر انگیزه و نیتی که قوه محترم قضاییه «زحمت» این مهم یعنی تهیه و تنظیم لایحه ۱۲۴ ماده‌ای تحت عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» را بر خویشتن هموار نموده باشید، در قالب شناخته شده «قانون‌نویسی» بسیاری از مواد نه‌تنها در مقام مقصود، کارکرد، شفافیت، پوشش معانی، ارایه راهکار و صد البته ارتباط منطقی کاستی دارد که از «درون» نیز آشکارا دچار «تعارض»اند. شاهد مثال؛ ماده ۵ این لایحه است. آنجا که در تعریف «سازمان وکلای رسمی» مورد نظر واضعان این عنوان به جای «کانون وکلای رسمی دادگستری» می‌گوید: «موسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی…» که اصولا این شاخصه‌ها با قالب «سازمان» دارای تعارض ذاتی بوده و همخوانی ندارد و از همین ب بسم‌الله، سنگ اول کج گذاشته شده؛ و اینکه «تدوین‌کنندگان» این لایحه از کجا این «مصالح» را برای ساخت این بنا فراهم آورده‌اند، به جد قابل تامل است. سوال این است: وجود چنین تضادهایی با کدام ملاک توجیه می‌شود؟ «سازمان» «موسسه‌ای است…» در تعریف شناخته شده «حقوق اداری» چگونه تعبیر و تفسیر شده و در یک «قالب» قرار می‌گیرند؟ با کدام معیار می‌توان از «استقلال» یک نهاد دیرپای مدنی همچون «کانون وکلای دادگستری» سخن به میان آورد در حالی‌که تمامی امور و مقدرات آن به روایت ماده ۲۵ لایحه در کف هیاتی قرار گرفته که به تمام و کمال عنان اختیار «کانون سابق» و «سازمان وکلای رسمی» لاحق را به دست گرفته است؟ «به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای‌عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‌مدیره شورای‌عالی وکالت هیاتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوق‌دانان و وکلا که برای مدت چهارسال از سوی رییس قوه‌قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌گردد که هیات نظارت نامیده می‌شود.»عنایت می‌فرمایید. هیاتی که «حیات و ممات» سازمان وکلای رسمی را در لایحه حاضر عهده‌دار شده، از ترکیب هفت نفر قاضی، حقوقدان و در کنار اینها، «وکیل دادگستری» به انتخاب و از جانب ریاست محترم قوه‌قضاییه برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند و طرفه آنکه ماده ۲۶ اشعار می‌دارد: «رییس این هیات که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را به عهده خواهد داشت، توسط رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود» شفاف «حقوق» و «تکالیف» همه را مشخص کرده، امر و نهی تمامی امور کانون وکلا یا به تعبیر لایحه «سازمان وکلای رسمی» را در ید قدرت هیات نظارتی قرار داده که یکسره نماینده تام‌الاختیار قوه‌قضاییه است با تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض. چگونه می‌توان از تعلیق وکلا، ابطال پروانه کارآموزی و وکالت، ابطال انتخابات، تجدید انتخابات، عدم تمدید پروانه همکاران و… از جانب این هیات یاد کرد و در عین حال هدف استقلال را تثبیت کرد؟ چگونه می‌توان از هیات اختبار موضوع ماده ۳۸ این لایحه با ترکیب «۳ قاضی» و یا «۳ وکیل» که از قضا می‌بایستی مهر تایید هیات محترم نظارت را بر ابلاغ‌نامه‌های خود حک نمایند، نام برد و هم زمان به وجود «استقلال» موضوع ماده ۵ این لایحه دل‌خوش کرد؟ چگونه می‌توان از امضا پروانه «وکیل» توسط ریاست دادگستری سخن گفت و همزمان در مسیر «استقلال» این نهاد، حرکت کرد؟چگونه می‌توان از انجام مراسم «اتیان سوگند وکالت» با حضور رییس کل دادگستری یاد کرد و هدف استقلال را تامین کرد؟ چگونه می‌توان تصور کرد که یک قاضی شاغل در دادگستری در معیت دو وکیل به عنوان مشاور که حق رای نیز از آنان سلب شده، در جایگاه دادگاه انتظامی کانون بنشینند و به «استقلال» رسید؟ چگونه می‌توان همین موقعیت را برای صاحب‌خانه (وکلای دادگستری) در مرحله تجدیدنظر ترسیم کرد و به واژه جذاب استقلال به‌کار گرفته در لایحه دلگرم بود؟ چگونه می‌توان «دادستان انتظامی» این نهاد «به ظاهر مستقل» را از بین قضات شاغل دادگستری با پیشنهاد رییس کل دادگستری و ابلاغ ریاست قوه‌قضاییه به استناد ماده ۹۱ لایحه منصوب کرد و آنگاه پنداشت «استقلال» تامین شده است؟»چگونه می‌توان درخصوص تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون وکلا و… موضوع ماده ۱۲۲ لایحه توسط «هیات نظارت» سخن به میان آورد و به کاربرد واژه «استقلال» بی‌اعتنا ماند؟ بر مبنای کدام ملاک و معیار «تصمیمات و آرای صادره از هیات‌های نظارت و تعیین صلاحیت، شورای‌عالی و دادگاه‌های انتظامی سازمان‌های استانی وکلا و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های…» به تعبیری «این قانون…» موضوع ماده ۱۲۳ لایحه «… قابل شکایت و نقض ابطال در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمی‌باشد.»؟ بیاییم منصفانه، نه با خوش‌بینی یا بدبینی، که در عین واقع‌بینی و با رعایت این مهم که حق و تکلیف لازم و ملزومند به قضاوت بنشینیم که این استقلال است یا اضمحلال؟
برگرفته از روزنامه شرق ۲۹/۱/۹۱
علی مندنی پور وکیل دادگستری