سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در تمامی کشورهای جهان، یک قانون مادر برای تعیین انواع جرایم و مجازات‌ها وجود دارد. این قانون ضامن امنیت جامعه می باشد. فقدان این قانون حیاتی منجر به بی‌ثباتی در نظم اجتماعی خواهد شد. کشور ما در سیر قانون‌گذاری خود قوانین جزایی مادر فراوانی داشته است.
ابتدا قانون مجازات عمومی در سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و سپس قوانین مجازات سال‌های ۶۱، ۷۰ و ۷۵ به تصویب رسیده‌اند. چند سالی بود که لایحه قانون مجازات اسلامی در مجلس تحت بررسی بود. این قانون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در این قانون تغییراتی نسبت به قانون قبلی دیده می‌شود. برای نقد و بررسی قانون جدید با دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد شاخص حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی گفت‌وگو کرده‌ایم.
به طور کلی شما مهم‌ترین مشکل قانون مجازات اسلامی جدید را در چه می‌بینید؟
یک نکته منفی به طور کلی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود. بعد از گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی انتظار ما این بود که یک قانون جزایی مادر داشته باشیم که دایمی باشد. بعد از گذشت این همه سال قانون مجازات اسلامی باز هم اصل هشتاد و پنجمی شده و به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال به تصویب رسیده است. به نظر من خود این رویکرد نشان‌گر این واقعیت است که مجلس شورای اسلامی از هدف و وظیفه اصلی خود که قانون‌گذاری است، منحرف شده است. مجلس شورای اسلامی عمدتا تبدیل به یک نهاد سیاسی شده است و مشاهده می‌شود که بیشتراوقات موضع‌گیری‌های سیاسی می‌کند.در حالی که این مسایل بیشتر در حوزه تخصصی قوه مجریه است تا قوه مقننه. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی از دو وظیفه اصلی خود که عبارتند از قانون‌گذاری و نظارت دور شده است و در نتیجه می‌بینیم که یک قانون جزای مادر هم‌چنان پس از ۳۳ سال به طور آزمایشی به تصویب می‌رسد. دلیل این امر آن است که مجموعه مجلس روی این موضوع به طور کامل وقت نمی‌گذارد. قوانین دیگری نیز نظیر قانون تجارت، قانون پیشگیری از جرم و قانون آیین دادرسی کیفری سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی مطرح است و هنوز نهایی نشده است. به این ترتیب اشکال اساسی در مورد این قانون، آزمایشی بودن آن است، در حالی که انتظار نمی‌رفت که بعد از این همه سال این اتفاق دوباره تکرار شود. به علاوه اگر بخواهیم مجموعا راجع به این قانون قضاوت دیگری کنیم، باید بگوییم که بعد از ۳۳ سال انتظار می‌رفت که محتوای این قانون بهتر از این تدوین می‌شد.
به اعتقاد شما نقطه مثبت قانون جدید مجازات اسلامی در یک نگاه کلی چیست؟
در جواب باید گفت که محتوای قانون جدید نسبت به قانون فعلی بسیار بهتر است. قانون مجازات اسلامی جدید در خیلی از مواقع سعی کرده است تا نظراتی را که حقوق‌دانان در کتاب‌های خود مطرح کرده‌اند و انتقاداتی را که بر قانون مجازات اسلامی فعلی وارد کرده‌اند، در قانون لحاظ کند. از جمله بسیاری از پیشنهادها و نقدهای من در کتب نوشته‌شده در موضوع حقوق جزای اختصاصی در قانون جدید در نظر گرفته شده‌اند.
از لحاظ شکلی و تقسیم‌بندی مباحث چه رویکرد مطلوبی را در قانون جدید ملاحظه کردید؟
قانون فعلی ما به رغم این‌که بخش جزای عمومی را از بخش جزای اختصاصی جدا کرده است و ۶۳ ماده را به مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی اختصاص داده است، هم‌چنان در بحث از جرایم خاص، به خاطر این‌که از شیوه بحث فقها در کتاب‌هایشان تاثیر پذیرفته است، مباحث حقوق جزای عمومی را در بحث از جرایم مختلف دوباره مطرح کرده است. به عنوان مثال در ماده ۱۹۸ مقرر شده که سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است، بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است و مضطر هم نباشد. در حالی که اصولا فرض بر این است که تکلیف این مباحث در ۶۳ ماده اول قانون مجازات اسلامی روشن شده است. قانون جدید مجازات اسلامی سعی کرده است که این مشکل را حل کند. اولا مباحث حقوق جزای عمومی را گسترش داده و به جای اختصاص ۶۳ ماده، ۲۱۶ ماده ذیل کتاب اول قانون مجازات اسلامی را به این مباحث اختصاص داده است. ثانیا قانون جدید سعی کرده است تا مباحث حقوق جزای عمومی را از بحث‌های مربوط به حقوق جزای اختصاصی در مواد بعدی جدا کند و در جرایمی نظیر سرقت و قتل، دیگر تکرار بحث‌های مربوط به حقوق جزای عمومی را در قانون جدید مشاهده نمی‌کنیم. در حالی که شیوه قانون فعلی نظیر شیوه فقها بود که بحث‌های حقوق جزای عمومی را از بحث‌های حقوق جزای اختصاصی جدا نمی‌کردند و در قالب بحث از جرایم خاص، بحث‌های حقوق جزای عمومی را هم مطرح می‌کردند. اصلاح این موضوع در قانون جدید مطلوب به نظر می‌رسد.
چه نکات مثبت دیگری در این قانون قابل مشاهده است؟
نکته دیگری که راجع به نقاط مثبت این قانون می‌توان بیان کرد، این است که تکلیف برخی از موضوعات حقوقی در قانون فعلی مشخص نبود. به عنوان مثال، احکام قانونی راجع به میزان تشدید مجازات در حالت تکرار یا تعدد جرم در قانون جدید مشخص شده است.
قانون جدید مجازات اسلامی در مورد مجازات‌ها چه تغییر مناسبی داشته است؟
در این زمینه نکته مثبتی که دیده می‌شود، حذف مفهوم مجازات‌های بازدارنده است. همیشه اعتقاد من بر این بوده است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را دربر می‌گیرد و ما نیازی نداریم که بگوییم مجازات‌ها به ۵ دسته حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم می‌شوند و همان عنوان تعزیر کفایت می‌کند. به این ترتیب و با تفکیک عنوان تعزیر از مجازات‌های بازدارنده، مثلا مشکلی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مشاهده می‌شود. طبق ماده ۱۷۳ این قانون: «در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد». به این ترتیب در این ماده حوزه مقررات مربوط به مرور زمان محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این‌جا اختلاف‌نظر ایجاد می‌شود که مجازات کدام‌یک از جرایم بازدارنده و کدام تعزیری است. این مسایل منجر به صدور آرای متعددی می‌شد. به عنوان نمونه گاه اعلام شد که ارتشا یا کلاهبرداری بازدارنده است، در حالی که بسیاری از این جرایم منشا فقهی دارند و هیچ‌کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست و تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی از این دو نوع مجازات نشده بود. به هر حال حذف این نوع مجازات هم نکته مثبت در این قانون بوده است.
در قانون مجازات اسلامی ماده بحث‌‌برانگیزی را داریم. ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند». این رویکرد برعکس قانون قبلی یعنی قانون حدود و قصاص تنظیم شده است؛ یعنی در چنین شرایطی حق قصاص هم‌چنان برای اولیای دم باقی بود. موضع قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟ نظر شما راجع به سقوط یا عدم سقوط حق قصاص در این وضعیت چیست؟
در رابطه با این مساله، همان‌طور که اشاره کردید، ماده ۲۶۸ به این صورت است که اگر مجنی‌علیه قبل از فوت جانی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم دیگر نمی‌توانند حق قصاص را اجرا کنند. این حکم نسبت به موضع قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ کاملا متفاوت است.بحثی که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشت، این بود که آیا ابتدا باید جنایت واقع شده و سپس مجنی‌علیه قبل از فوت جانی را از قصاص نفس عفو کرده باشد، یا حتی قبل از ورود اولیه جنایت هم امکان عفو وجود دارد؟ اگر ما تفسیر دوم را می‌پذیرفتیم، طبعا مشکل قتل‌های ناشی از عطوفت و اتانازی و از این قبیل حل می‌شد و لااقل این افراد که با قاتلان شرور قابل مقایسه نیستند، با مجازات قصاص مواجه نمی‌شدند و بنابراین ماده ۲۶۸ از این جهت که می‌توانست تاب هر دو تفسیر را جهت عدم امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکبان قتل‌های عطوفت‌آمیز داشته باشد، خوب بود.ولی الان ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی در قانون جدید به ماده ۳۶۶ تبدیل شده است. طبق این ماده: «در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه کند و اولیای دم نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص نفس یا دیه کنند، لیکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود».همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده اخیر به گونه‌ای نوشته شده که دیگر تاب تفسیر دوم را ندارد و فقط تفسیر اول در مورد آن مصداق دارد. یعنی این ماده با توجه به شیوه نگارش خود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که سقوط حق قصاص منوط به این است که جنایت واقع شده، اما هنوز قربانی جرم نمرده باشد. به عنوان مثال وی چاقو خورده، ولی قبل از مرگ گذشت کند. با توجه به این‌که در این وضعیت، مرتکبان اتانازی و قتل‌های عطوفت‌آمیز را نمی‌توان با این رویکرد قانونی حداقل از قصاص نفس نجات داد و مجازات سبک‌تری را نسبت به آنان اعمال کرد، این ماده مطلوب به نظر نمی‌رسد. اما از این جهت که بالاخره تکلیف روشن شده و ما امکان ارایه دو تفسیر متفاوت نسبت به یک ماده را نداریم، مناسب است.
حمایت :۱۰/۲/۱۳۹۱