سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
تفسیر قانون در یک نظام حقوقی می‌تواند نقش حیاتی داشته باشد. برداشت‌های مختلف از قانون می‌تواند متنج به بعضی اختلافات‌ها میان قوا شود.
تفسیر قانون در یک نظام حقوقی می‌تواند نقش حیاتی داشته باشد. برداشت‌های مختلف از قانون می‌تواند متنج به بعضی اختلافات‌ها میان قوا شود؛ نمونه‌هایی از این موضوع که در سال‌های اخیر رخ داده عبارتند از: اختلاف میان دولت و مجلس در خصوص انحراف از احکام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب۱۳۸۸)، تغییر غیر‌مجاز ردیف‌های قانون بودجه بویژه واریز بودجه وزارت بهداشت به محل اعتبارات مسکن مهر، عدم نگارش آیین‌نامه‌های قوانین جهت لازم‌الاجرا شدن آن، احیای آیین‌نامه‌های ابطال شده همانند آیین‌نامه قانون امور گمرکی و همچنین ادغام وزارتخانه‌ها (در بررسی لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی) و البته استنکاف دولت از اجرای برخی اصول همانند اصل (۸۵)، (۱۲۶)، (۱۲۷) و (۱۳۸) اهمیت تفسیر قانون (تفسیر قانون عادی توسط مجلس بر اساس اصل ۷۳ و تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۸) و برداشت‌های منطبق بر ضوابط حقوقی و البته کارآمد. نمونه‌ای از برداشت‌هایی از قانون که حواشی زیادی به همراه داشت، احیای مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی پس از گذشت چندسال از انحلال آن بود. دولت با راه‌اندازی مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی، اقدام به تداخل وظایف با نهاد قانونی شورای نگهبان کرده و از قوانین، فهم و تفاسیر متفاوتی ارایه می‌کند که این برداشت‌ها اعتراض مجلس، شورای نگهبان و قوه‌قضاییه را به دنبال داشته است. با بیان این مقدمه می‌توان به نقش بنیادی تفسیر در امر حکومت‌داری پی برد؛ نقشی که اگر آن‌را مقید به نظامی منطقی و مبتنی بر موازین حقوقی منسجم نکنیم، همان‌قدر که می‌تواند مفید و راهگشا عمل کند، متقابلا می‌تواند مخرب و بی‌اعتبارکننده هم باشد. در نتیجه آنچه بیش از هر چیز خود‌نمایی می‌کند، آن دسته از مبانی است که باید برای تفسیر قانون به نحوی که بتواند کارآمدی نظام (و نه هیچ دلیل دیگری) را تضمین کند، تدارک دید. این مبانی باید متحد‌الشکل پویا و مبتنی بر موازین شرعی و قانون اساسی باشد.
تفسیر قانون، مقدمه اجرا
قبل از آ‌ن‌که به‌طور خاص وارد موضوع تفسیر شویم باید به بررسی مفهوم و هدف تفسیر بپردازیم. تفسیر کلمه‌ای از ریشه «فَسَر» و به معانی آشکار کردن معنی، پرده‌برداری کردن از مفهوم مغلق، کشف مقصود از لفظ مشکل یا مجمل و به‌طور خاص فهم تکلیف در موضع ابهام است. به این ترتیب همان‌طور که ممکن است یک جمله ظاهرا ساده مورد تفسیر قرار بگیرد و از آن مفاهیم متفاوتی اخذ شود قطعا با توجه به پیچیدگی‌های لفظی، ادبی، فنی و طبیعی عبارات و فرازهایی در نظام قانونی هستند که چه سهوا یا به ناچار و چه از روی عمد و قصد دارای نوعی ابهام و کلی‌گویی هستند. رمزگشایی مکلف در مقام تکلیف وی را متوسل به علمی‌می‌سازد که اصول و قواعدی خاص جهت درک مفهوم به دست می‌دهد. در حقوق نیز تفسیر کردن امری لازم است چراکه تمامی‌کارگزاران چه در مقام درک برای اجرا و چه در مقام درک برای حکم ناگزیر از تفسیر هستند؛ به عبارت دیگر تفسیر می‌تواند اصیل و برای استفسار باشد یا تفسیر مقدمه‌ای باشد برای انجام حکم قانونی مجری. مجری در اینجا اعم از قوه‌مقننه در برداشت کلی از اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و ضرورت‌هایی است که مبتنی بر آن باید قانونی را صادر کند، به این ترتیب کاملا مبرهن است که اجرای هر قانون و حکم بالادستی به نوعی متوقف بر فهم، درک، آگاهی و شناخت از آن و به نوعی تبدیل آن از مفاهیم انتزاعی به مفاهیم عملیاتی و کاربردی است. از این جهت لاجرم تفسیر مقدمه اجراست و این مقدمه برای کارگزاران، مقدمه بلا‌فصل است چراکه هر نتیجه‌ای بلافاصله به اجرا می‌انجامد.
مقام صالح برای تفسیر
برای رفع ابهام و اجمال، سکوت، ناکارآمدی یا حتی بن‌بست‌های ناشی از تناقض مقام مفسر یا مجری به تفسیر متوسل می‌شود. با وجود این ،سوال این است که گرایش کلی و مبنای رفع ابهام و اجمال چیست؟ در این زمینه مکاتب تفسیری گرایش های متفاوتی دارند، برخی متن‌محوری را هدف و الزام تفسیر ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر ابزاری می‌دانند که باید مقصود قانونگذاری تامین کند، حتی اگر نص نتواند هدف قانون و روح کلی حاکم بر آن را تحصیل کند. به‌این ترتیب دو مکتب نص‌محوری (متن‌گرا) و هدف‌محوری (غایت‌گرا) در مقابل یکدیگر ادله قابل توجهی را ارایه می‌کنند و حقوقدانان معتبری را گرداگرد و مدافع خود قرار داده‌اند. با وجود این جریان میان این دو مکتب، طیفی از نظریه ها را بوجود آورده و همواره نسخه‌های متفاوتی را حسب مورد ارایه می‌دهند، مکتب های میان این دو مکتب در طیف متن‌محور به سمت طیف غایت‌گرا عبارتند از: تبیین معنای الفاظ و دقت در مفهوم اصطلاحی و قانون آن، بر این اساس که خروج از معنای مستقیم و حقوقی الفاظ قانونی راه را برای استبداد و خود‌رای باز خواهد کرد. با وجود این در این گام اول و افراطی، باید اظهار داشت که چنین سخت‌گیری و تعصبی بر معنای مستقیم الفاظ قانونی به سرعت قانون را از به‌هنگام و روزآمدی می‌اندازد. این نوع تفسیر متعصبانه، ناکارآمد و محافظه‌کارانه است.در مکتب متن‌محوری برای تامین کارآمدی، البته با تعهد به متن، حقوقدانان بیان قصد قانونگذار را ملاک قرار می‌دهند و اظهار می‌کنند: منظور از تفسیر، تبیین معنای الفاظ برای دست‌یابی به قصد گوینده است. ولی آیا قانونگذار دیروز با مستحدثات امروز هم آشنا بوده که مقصود دیروز او بتواند به نحو کاملا موثری امروز حلال مشکل باشد؟
روش تفسیر تاریخی در گامی جلوتر بیش از قصد قانونگذار به مقتضیات زمان وضع و هدف وضع قانون می‌پردازد. ولی آن مقتضیات اجمالا آیا امروز وجود دارد؟ البته امکان دارد قانونگذار با زیرکی تمام عنصری از بهنگامی را در قانون آورده باشد. ولی این اتفاق همیشگی نیست.روش تفسیری ساختاری برای تامین کارکردی هدف قانون بیان می‌دارد که صرفا آنچه که قانونگذار در یک ماده بیان می‌کند ملاک نیست بلکه باید هر ماده را در ارتباط با کل موارد مربوط همان قانون و حتی کل آن نظام قانونگذاری تفسیر کرد. به‌این ترتیب روح جامع‌نگری و انسجام قانونی حاصل می‌شود. این روش از بهترین روش‌های تفسیری محسوب می‌شود چنان‌که حتی در تفسیر قرآن هم علامه طباطبایی در بیان موفقیتش در تفسیر قرآن اظهار می‌کند: «یفسر القران بعضه بعض». روش مصلحت‌گرا با دور شدن از متن بیان می‌دارد که مصلحت و اقتضا ی هر قانون شرایط اجرای همان قانون است به صورتی که اهداف بنیادین قانونگذار که نظم یا عدالت است تامین شود. قانون پاسخی است حقوقی و کارکردگرا در قبال نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که ذهن مقنن آنها را درک کرده و در جهت رفع و ساماندهی آنها می‌کوشد و یا مهم تر از آن قصد بوجود آوردن امری مطلوب را در جامعه دارد. از این منظر، افقی که قانون ترسیم می‌کند هم راستا با هدفی که تفسیر دنبال می‌کند ارزیابی می‌شود. قانون برای رسیدن به هدفی معین تدوین شده و باید در اجتماع انسانی کارگر افتد، تعیین معنی درست قانون به‌منظور تطبیق آن بر واقعیت‌های خارجی، مستلزم درک هدف قانونگذار و مقدم بر آن، آشنایی با آن مبانی است که مقنن را در تدوین قانون پشتیبان بوده است. با این دیدگاه، تفسیر، مقدمه واجب اجرای صحیح و کامل قانون و واسطه حصول به اهداف و مقاصد نهایی قانونگذار است. در این بین، تفسیر قانون اساسی، نظر به ویژگی‌های ممتاز و انحصاری این قانون نسبت به قوانین عادی، ضوابط خاصی را می‌طلبد که تفسیر قانون اساسی را از مفهوم تفسیر در معنای اعم آن متمایز می‌کند. برای نمونه تفسیر قانون اساسی بدلایلی علاوه بر دلایل عام ضرورت تفسیر قوانین عادی نیز ضرورت پیدا می‌کند. عمده‌این دلایل عبارتند از:
الف) کلی بودن اصول قانون اساسی
قانون اساسی به تبیین ساختار کلان دولت، چگونگی ارتباط قوای سهگانه، روابط حکومتکنندگان با حکومتشوندگان و حفظ و تضمین حقوق و آزادیهای مردم در مقابل دولت می‌پردازد. جزییات امور در قانون اساسی غالبا منعکس نمی‌شود و اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی در عرصههای مختلف منوط به تفسیر صحیح و استنباط درست از اصول آن است.
ب) سخت بودن قانون اساسی
سخت بودن قانون اساسی برای تضمین ثبات قانون اساسی در مقایسه با قوانین عادی است که از این رهگذر باید سلیقه هایی را که به هر دلیل به دنبال تغییر در قدرت سازمان و شخص متعینی در قانون اساسی هستند ، مهار کرد زیراچنین امری غیر از تزلزل قانون اساسی و نظام حاکمیت، مجموعا موجبات استبداد را هم فراهم می‌کند. چنان‌که در برخی از نظام‌ها شاهد طولانی شدن دوره ریاست‌جمهوری و اختیارات وی، صرفا بر اساس خواست خود او یا حزب مسلط بر فضای سیاسی آن کشور هستیم.
مقید بودن به لفظ یا تامین مصلحت عمومی
بنیادی‌ترین مفاهیم و نهادهای حقوقی کشور در قالب قانون اساسی توسط شورای نگهبان تفسیر می‌شود. دو نظر شورا به تفصیل در این خصوص به شرح زیر و به‌صورت مقایسه‌ای آورده شده است:
نمونه‌ای از غایت‌گرایی با لفظ منحصر به فرد «الغای خصوصیت» شورا در نظریه تفسیری شماره ۹۷۵۱ بتاریخ ۲۷/۷/۱۳۶۲ ۵۸۳ شورای نگهبان قابل ملاحظه است که شورا در نظر تفسیری اعلام می‌دارد:«۱- مستفاد از اصل ۹۸ قانون اساسی این است که در موارد اختلاف نظر در مفاد قانون اساسی چنان‌چه در اثر اختلاف نظر در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن هستند. بن‌بست عملی ایجاد شده باشد به‌طوری که رفع بن بست متوقف برکسب نظر مستقیم از شورای نگهبان باشد، شورای نگهبان درصورت تشخیص اجمال اصل، آن را تفسیر می‌کند ولی اگر موضوع مورد اختلاف در مسیر بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی و مالا شورای نگهبان باشد، تقاضای تفسیر از سوی یک یا جمعی از نمایندگان یا افراد و مقامات دیگر مورد ندارد، هریک از نمایندگان طبق برداشت خود از قانون اساسی رای می‌دهد یا هیئت دولت لایحه مورد نظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسی تنظیم می‌کند و سرانجام چنان‌چه لایحه یا طرح تصویب شد، شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌دارد.۲- درمواردی که تفسیر به عنوان الغای خصوصیت یا توسعه و تضییق موضوع مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد، در صورتی که احتیاج مبرم کشور به تفسیر احساس شود و شورای نگهبان این احتیاج را تشخیص داد، اصل مورد نظر را تفسیر خواهد کرد. بنابراین طرح قانونی مرقوم که به طور مطلق اشعار می‌دارد هر و‌قت هر نماینده‌ای به هرگونه تفسیر اصلی را خواست می‌تواند از طریق رییس مجلس از شورای نگهبان بخواهد و شورا را مکلف کرده در مدت معینی پاسخ تفسیری دهد، مغایر قانون اساسی است.». نمونه‌ای از متن محوری شورا در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ بتاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان قابل ملاحظه است که شورا در نظر تفسیری اعلام می‌دارد:«۱- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود.۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در تمامی موارد لازم‌الاجراست. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.». با وجود این بایسته است شورای مزبور برای حفظ حاکمیت تام قانون اساسی و حکومت مطلق موازین اسلامی(اصول ۴ و ۹۱) روشی کارکردی را انتخاب کند، زیرا از یک سو تفسیر به هیچ وجه به مفهوم بازنگری و تغییر کامل نیست و از سوی دیگر حفظ نظام و از جمله کارآمدی نظام از اوجب واجبات است. برای تامین این مهم باید در تفاسیر این دو مرجع هم علت تفسیر بیان شود تا ملاک معین و تعهد به کارآمدی نظام پدیدار شود و مهم تر و پیش از آن قوانین و قواعدی معین بر نحوه تفاسیر حکومت کنند. در هر صورت نظمی در تفاسیر پدید آید هرچند که این نظم مبتنی بر منطق نشود ولی دست کم می‌توان به نظم و ملاکی واحد دست یافت.
حمایت:۱۳/۳/۱۳۹۱