سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
جمعی از کارشناسان مستقل حقوق بشر در سازمان ملل هشدار دادند که ازدواج کودکان در واقع نقض همه حقوق یک کودک است و باید به عنوان نوعی برده‌کشی محسوب شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سالیانه در حدود ۱۰ میلیون دختر در سنین زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند که بسیاری از آنان زیر ۱۰ سال هستند و با کسانی ازدوج می‌کنند که سه یا چهار برابر آنها سن دارند.
اگرچه پسران و مردان نیز قربانیان ازدواج اجباری می‌شوند اما درصد بیشتر این قربانیان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، ازدواج اجباری به عوامل مختلفی چون شرایط کشورها، فرهنگ، مذهب و رسوم اقوام بستگی دارد و ۴۶ درصد از دخترانی که زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند در آسیای جنوبی، ۳۸ درصد در آفریقای جنوبی و مرکزی، ۲۹ درصد در قاره آمریکا و ۱۳ درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا به سر می‌برند.
همچنین در برخی از جوامع اروپایی و آمریکای شمالی ازدواج زودهنگام دختران به چشم می‌خورد.
کارشناسان مستقل حقوق بشر در سازمان ملل معتقدند دخترانی که مجبور به ازدواج زودهنگام می‌شوند برای همه باقیمانده عمر خود گرفتار یک زندگی مشابه بردگی خواهند بود.
این قربانیان اغلب هدف بردگی خانگی و بردگی جنسی قرار می‌گیرند و از نقض حقوقشان مبنی بر بهداشت، تحصیل و عدم تبعیض نژادی رنج می‌برند.
آنها حتی از خشونتهای فیزیکی، روانی و جنسی در امان نیستند. دخترانی که مجبور می‌شوند در سنین پایین تن به ازدواج دهند، برای همه عمر در خانه‌هایشان مورد سوء استفاده و بدرفتاری قرار می‌گیرند و مجبور هستند مسئولیتهایی را بپذیرند که از نظر روانی و جسمانی آمادگی آن را ندارند.
گلنارا شاهنیان گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص انواع بردگی در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار کرد: ریشه اصلی ازدواج اجباری کودکان به خانواده‌ها و باورهای آنها به منظور جلوگیری از روابط نامناسب و یا کنترل رفتارهای زنان باز می‌گردد.
وی گفت: دختران از همان سنین پایین به عنوان بخشی از مایملک خانواده تلقی می‌شوند تا برای اهدافی چون استحکام بخشیدن ارتباطات خانوده‌ها و حتی دستیابی به پیشرفتهای اقتصادی استفاده شوند.
بر اساس گزارش وب‌سایت دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۱۱ اکتبر برای اولین بار به عنوان روز “کودک دختر” در نظر گرفته شده است؛ از این‌رو کیونگ واکانگ، معاون کمیسیون عالی حقوق بشر با تاکید بر لزوم حمایت کامل از زنان و دختران آن را لازمه برقراری صلح، آرامش و پیشرفت دنیا دانست.
خانم کانگ در این‌باره گفت: یکی از بدترین تجربیات من در این زمینه مربوط به یک زن ۱۹ ساله در روستایی در نیجریه بود. وی در سن ۱۳ سالگی ازدواج کرده و هم‌اکنون دارای چهار فرزند است. او هیچ اختیاری از خود نداشت و تنها امیدوار بود که پیشرفت در اوضاع کشور تغییری در وضعیت او ایجاد کند.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه از همه دولت‌ها خواستند تا سن قانونی زدواج را بدون استثنا برای دختران و پسران ۱۸ سال قرار دهند و تدابیری اتخاذ کنند که ازدواج زودهنگام و اجباری یک کودک جرم تلقی شود.
آنها همچنین ارتقای سطح اطلاعات مردم در زمینه تاثیرات مخرب ازدواج زودهنگام به ویژه برای دختران را خواستار شدند.