سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
اسلامی کردن بانکداری، یکی از برنامه‌هایی بوده که از ابتدای پیروزی انقلاب در دستور کار قوای کشور قرار گرفته است. تاکنون قوانین زیادی در این مورد تصویب و تلاش‌های زیادی شده است با وجود این هنوز نظام کنونی بانکداری نتوانسته است متخصصان علوم دینی ما را راضی کند و انتقادهای به آن وارد است.
از جمله موضوع هایی که همچنان مورد انتقاد قرار دارد، جریمه دیرکرد است که توسط بانک‌ها از مشتری وصول می‌شود. در ادامه به بررسی سیر قانونی، اسلامی کردن بانکداری و تغییراتی که به تازگی در این خصوص رخ داده است خواهیم پرداخت.
خصوصیات بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی یکی از آرمان‌ها و آرزوهای جامعه اسلامی بوده و هست. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی، با اشاره به این موضوع در پاسخ به سوالی در مورد این که بانکداری اسلامی دارای چه خصوصیاتی است، به «حمایت» می‌گوید: در ایجاد بانکداری بدون ربا، مسلما مهم ترین مرکز ثقل بحث بر روی ربا بوده است. بعد از انقلاب اسلامی تلاش شد تا نظام بانکی، اسلامی باشد. این مسئله لزوم بررسی اساسی در نظام بانکداری اسلامی را بیشتر نمایان ساخت.
نتیجه ی همه ی این اتفاق ها قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب ادامه می‌دهد: این قانون در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. در قانون بانکداری بدون ربا، بار دیگر همان عملیات بانکی قبلی در قالب قرارداد عقد وکالت، مضاربه، جعاله و… آورده شد. در بانکداری اسلامی مردم پول به بانک می‌دهند و بانک موکل آنها در کار تجارت می‌شود و در مقابل بانک‌ها به اشخاص در قالب جعاله و مضاربه تسهیلات ارایه می‌کنند.
فیضی توضیح می‌دهد: در بانکداری اسلامی، باید تمام قواعد منطبق با شرع اسلام باشد و مبادله پول به تنهایی نباید ثروت ایجاد کند.
تفاوت بانکداری اسلامی با دیگر انواع نظام‌های بانکی
این حقوقدان در مورد تفاوت‌های بانکداری اسلامی و اقتصاد آزاد می‌گوید: بانکداری اسلامی به معنای فوق، مقید به منابع و دیدگاهی فقهی و شرعی است در حالی که در اقتصاد آزاد تقید به این مبانی وجود ندارد. فیضی ادامه می‌دهد: در اقتصاد آزاد و بانکداری غیراسلامی همه چیز تابع شرایط، عرضه و تقاضا و منطق اقتصادی است. اما این منطق اقتصادی در بانکداری اسلامی باید با منطق خردورزی اسلامی که در قالب نظر فقها اعلام شده، منطبق باشد.
فیضی در پاسخ به این سوال که پیش از تصویب قانون بانکداری بدون ربا شیوه عمل بانک‌ها بر چه اساسی بود که ضرورت تغییر احساس شد می‌گوید: قبل از انقلاب روش این‌گونه بود که طبق مقررات شورای بانک‌ها و بانک مرکزی نرخ معینی به عنوان سود بانکی تعیین کرده بودند که البته مبنی بر شرع نبود و بعد از انقلاب از آنجایی که طبق قانون اساسی باید قوانین با نظر شورای نگهبان تصویب می‌شد و بعد از این تلقی که سود بانکی، رباست و نباید سود گرفته شود
شورای نگهبان مصادیق را مشخص و اعلام کرد که بانک‌ها باید کدام سود را بگیرند.
وی در ادامه به بررسی تغییرات می‌پردازد که بعد از حذف ربا در نظام بانکی ما به وجود آمد. این حقوقدان می‌گوید: در این راستا
دو کار صورت گرفته؛ به جای بهره، سود بانکی یا کارمزد استفاده شد و به جای سپرده‌گذاری ساده، قالب عقود مطرح شد. یعنی سعی شده همان سودهای قبلی را پرداخت کند. اما عنوان آن را عوض کردند.
در عین حال درصدها نیز تغییر زیادی کرد. به هر حال آنچه که تحت عنوان ربا پرداخت می‌شد در قالب عقود مضاربه و جعاله مطرح شد.
ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین
فیضی در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت چندین سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در حال حاضر ضعف‌ها و کاستی‌های این قانون را در چه می‌بینید، می‌گوید: در هرحال با تمام اقدامات و پیچیدگی موجود، مطمئن نیستم بانکداری، بانکداری اسلامی
شده باشد، اما گردش عملیات بانکی مبهم و پیچیده‌تر شده و کار کند شده است و امکان کنترل عملیات بانک‌ها برای مشتری‌ها فراهم نیست و به لحاظ فنی نیز دشواری‌هایی وجود دارد. از طرف دیگر ما همیشه مجبوریم واقعیت را در جامعه با شرایط از پیش تعیین شده منطبق کنیم که موجب غیرواقعی شدن رابطه روان اقتصادی می شود. این مسایل از این جا ناشی می‌شود که ما توان انطباق بانکداری اسلامی و عرفی را نداشتیم. وی در بیان دلیل این وضع می‌گوید: شاید بتوان گفت این اوضاع نتیجه کم کاری اقتصاددانان، حقوقدانان، فقها در حوزه و دانشگاه بوده است که نتوانسته‌اند یک نظام شفاف روان و سریعی در باره بانکداری ایجاد بکنند که هم خالی از پیچیدگی و سردرگمی باشد و هم از شفافیت برخوردار باشد.
بانکداری و تنش پیوستن به سازمان تجارت جهانی
یکی از لوازم الحاق تمام کشورها به سازمان تجارت جهانی از جمله ایران انطباق با قواعد سازمان تجارت جهانی است. فیضی با بیان این موضوع می‌گوید: برای تحقق این هدف کشورها باید قوانین و مقررات خود به ویژه قوانین ناظر بر بحث اقتصادی و بانکی را شفاف کنند و نظام جامع تجاری خودشان را به سازمان جهانی تجاری اعلام کنند. بنابراین ما باید خودمان را با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هماهنگ کنیم و بدین منظور باید به اجرایی کردن و تسهیل کسب و کار توجه جدی داشته باشیم که بخش عمده آن مربوط به نظام بانکی است.
این حقوقدان تاکید می‌کند: در باره الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ما کار فشرده و زیادی در بحث اقتصادی و بازار سرمایه و پول باید انجام دهیم. در هر حال در تمام دنیا نظام بانکی برای این ایجاد شده که یکسری خدمات مالی به مردم برای تسهیل امور و ایجاد رفاه ارایه شود. در تمام دنیا بانک باید در خدمت مردم باشد بنابراین باید به دنبال این باشیم که مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند و بانک‌ها با دادن خدمات به مردم این هدف را تامین کنند نه این که مردم مکلف باشند بار سوءمدیریت برخی از بانک‌ها را بدوش بکشند.
وی اظهار می‌کند: بانکداری خصوصی به برکت اجرایی شدن ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران در حال شکل گرفتن است، بدین ترتیب زمینه رقابت بین بانک خصوصی و دولتی بوجود خواهد آمد که هم به مردم و هم به خود نظام بانکی یاری خواهد رساند.
وی می‌گوید: بانک مرکزی باید تلاش کند که بین امکانات و تسهیلاتی که در اختیار بانک دولتی و خصوصی قرار می گیرد، تفاوتی وجود نداشته باشد و از همه ی بانک‌ها به صورت یکنواخت برای اجرایی‌تر شدن ارایه تسهیلات و رفاه به مردم استفاده شود. اگر بانک خصوصی توانست با مدیریت موفق، خدمات بیشتری را به مردم عرضه کند و سطح زندگی ونقدینگی مردم را بهبود ببخشد، مسلما باید از آن حمایت کرد و در مقابل اگر بانک دولتی، توان اجرای کاری را ندارد نباید تمام تلاش‌ها معطوف به آن شود که مشکل آن بانک به هر وسیله‌ای حل شود تا بتواند با بانک خصوصی رقابت کند.
تحولات بانکداری اسلامی در دهه هشتاد شمسی
با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نظام اقتصادی کشور به طور بنیادی و البته فعلا از جهت تقنینی
تغییر کرد.
سید محمد مهدی غمامی با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: بر این اساس خصوصی‌سازی با دو راهبرد «کوچک‌سازی دولت» و «آزاد سازی بازار» بر مبنای رقابت، از سال ۱۳۸۷ شروع شده و قرار است تا بدین ترتیب بخش عمده‌ای از هدف های چشم انداز از این طریق تامین شود.این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: در این مسیر بانک‌ها به عنوان موسسات پولی- سپرده‌ای از زمان اجرای برنامه سوم و برابر ماده ۹۸ همین قانون زودتر پذیرای حضور غیردولتی‌ها شدند. غمامی می‌گوید مطابق ماده ۹۸ قانون برنامه سوم مصوب سال ۱۳۷۹ به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود.
وی به محدودیت‌هایی اشاره می‌کند که ذیل این قانون پیش‌بینی شده است و می‌گوید: برخی از این محدودیت‌ها بر اساس مفاد کلی و صریح قانون اصلاح برنامه چهارم رفع می‌شود. از جمله مهم ترین این محدودیت‌ها نظارت فائقه دولت بر عملکرد و سیاستگذاری بانک‌های غیردولتی است. محدودیتی که هم بصراحت در بند «الف» ماده ۹۸ این قانون آورده شده و هم مطابق لازم‌الاتباع دانستن قوانین پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا در بند «ب» بر آن تاکید می‌کند.
این کارشناس حقوقی با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: بطور مثال صراحت ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال۱۳۶۲ مقرر داشته است: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند…» بر این اساس در واقع قانون به نظارت بانک مرکزی حکم نمی‌کند، بلکه ،دخالت و نظارت هیئت وزیران را در نظام بانکی کشور که علی‌القاعده در موارد معدودی باید از بانک مرکزی و نه دولت تبعیت کنند با مقررات دولتی محدود و البته کنترل می‌کند. وی می افزاید: اگرچه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح برنامه چهارم استناد به این مفاد قانونی به علت نسخ ضمنی جایز نیست ولی به هر جهت نظام تقنینی نیازمند قواعد همگراست تا احتمال نقض روح قانون حاکم با تفاسیر قضایی و اجرایی یا استناد به منسوخ ضمنی به حداقل مقدار خود برسد و از سوی دیگر فرایند کارکردی به هم افزایی بهینه بینجامد. این مدرس دانشگاه خاطرنشان می کند: کوچک‌سازی فعالیت دولت همان‌طور که تبصره یک بند (الف) ماده ۳ قانون اصلاح برنامه چهارم اشعار داشته «دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزو گروه یک ماده ۲ این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.» و به تبع آن سهام برخی بانک‌ها در بورس عرضه شد.
حضور دولت در حوزه بانکداری
قانون برای کنترل پولی- مالی بازار و تامین برخی مفاد نظریه
رفاه اجتماعی بر دولتی ماندن برخی از بانک‌ها همچنان تاکید دارد. قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بیان داشته است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون دولتی خواهند ماند. به این ترتیب ترکیب نظام بانکی در ایران عبارت است از:
الف. بانک دولتی
ب. بانک تعاونی
ج. بانک خصوصی
غمامی در مورد امکان فعالیت بانک‌های خارجی در کشور توضیح می‌دهد: همچنان بانک‌های خارجی یا بانک با سرمایه مختلط خارجی در کشور اجازه ایجاد ندارند ،که البته به نظر بر اساس روح حاکم بر قانون اصلاح برنامه چهارم می‌باید قوانین مانع به سرعت اصلاح و اجازه تاسیس بانک با سرمایه مختلط خارجی نیز به‌صورت هدفمند و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. چنان‌که معلوم است، اسلامی کردن بانک‌ها روندی بود که بعد از انقلاب اسلامی با جدیت شروع شد. این روند با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مهم ترین گام خود را برداشت. به دنبال آن اگرچه ربا از نظام بانکی حذف شد و بانک‌ها مکلف به استفاده از عقود اسلامی برای کسب سود شدند اما باز هم انتقادهایی بر فعالیت بانک‌ها وجود داشت که تا کنون نیز ادامه دارد. بعد از ابتدای دهه شصت که قانون عملیات بانکی به تصویب رسید، با تصویب برنامه سوم توسعه و صدور مجوز خصوصی‌شدن بانک‌ها، بانکداری دومین تحول بزرگ خود را پشت سر گذاشت. این تحول با تصویب قانون سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تثبیت شد و در حال حاضر، بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی در نتیجه این تغییرات به فعالیت مشغولند.
حمایت:۲۸/۳/۱۳۹۱