ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی

اشاره: ورود به بحث در موضوع «ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی» را با سؤالی فرضی آغاز می‌کنیم.
فرض کنیم دعوایی بین الف و ج به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک دستگاه اتومبیل در دادگاه‌ در حال رسیدگی است و شخص ثالثی برای مثــال ک متوجه این موضوع می‌شــود و این در حالی است که آقای ک نسبــت به این اتومبیل خود را دارای حــق می‌داند و مدعی اســت که قبل از انجام معامله بــین الف و ج فروشنده الف آن اتومبیل را به وی فروخته است و سند رســمی باید به نام او تنظیم شود نه آقای ج.

* برای وارد شدن در دعوی بین دو طرف، شخص ثالث چه شرایطی باید داشته باشد؟

شخص ثالث هنگامی می‌تواند در موضوع‌ دعوای اصلی وارد شود که یا برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا این که در محق شدن و برنده شدن یکی از طرفین دعوای اصلی خود را ذی‌نفع بداند و بخواهد با وارد شدن در دعوی و ارائه اسناد و مدارک از یکی از آن دو طرف حمایت کند.

* تا چه زمانی شخص ثالث حق دارد وارد دادرسی شود؟

از زمان تقدیم دادخواست توسط اصحاب دعوای اصلی، تا قبل از آن که دادگاه اعلام ختم دادرسی کند، حق دارد وارد دعوی شود و فرقی نمی‌کند که پرونده در دادگاه عمومی حقوقی باشد یا پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه بالاتر.

در هر صورت شخص ثالث باید درخواست ورود خود را با دادخواست به دادگاهی تقدیم کند که پرونده در آن‌ جا در حال بررسی است و خواسته خود را در دادخواست صریحاً و شفاف بیان کند.

* دادخواست ورود ثالث باید چه شرایطی داشته باشد؟

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط آن مانند شرایط دادخواست اصلی و با رعایت تشریفات مربوطه است.

برای مثال وارد ثالث باید هزینه دادرسی بپردازد یا دادخواست او بدون نقص باشد.

همین که دادخواست شخص ثالث به دفتر دادگاه رسید و تشریفات آن رعایت شد وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وارد ثالث اعلام می‌شود و یک نسخه از دادخواست و ضمایم و مدارک آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود.

* آیا دادگاه می‌تواند به دعوای وارد ثالث جداگانه رسیدگی کند؟

اگر برای دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی است و یا اصولاً رسیدگی به دعوای اصلی موکول به رسیدگی به دعوای ثالث نیست دعوای شخص ثالث را از دعوای اصلی جدا کرده و به هر یک مستقلاً رسیدگی می‌کند.

جلب شخص ثالث:

گاهی اوقات یکی از اصحاب دعوی اعم از خواهان یا خوانده داخل کردن شخص ثالثی را به دعوا ضروری تشخیص می‌دهند.

فرض کنیم «م» اتومبیلی را از آقای «س» خریداری و دعوای التزام سند رسمی علیه او اقامه و طرح می‌کند و سپس متوجه می‌شود که آقای «س» اتومبیل را از شخص ثالثی برای مثال «ل» خریداری کرده بود و سند رسمی به نام آقای «ل» است در این صورت آقال «ل» را به عنوان شخص ثالث با تقدیم دادخواست جلب ثالث، وارد جریان دادرسی می‌کند.

بنابراین هرگاه هر یک از اصحاب دعوی جلب شخص ثالثی را در جریان دادرسی لازم بداند حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد کردن شخص ثالث را به دادرسی کند.

در این جا فرقی نمی‌کند که پرونده در دادگاه نخستین در دست بررسی بوده و به اصطلاح در مرحله بدوی باشد یا این که در مرحله تجدید نظر.

* جلسه اول دادرسی چه جلسه‌ای است؟

به جلسه‌ای گفته می‌شود که در آن شرایط رسیدگی فراهم باشد و هنگامی موجبات دادرسی در یک پرونده فراهم است که جلسه دادرسی به اصحاب دعوی یا وکلای آنان ابلاغ شده باشد یا این که اصحاب دعوی یا وکلای آن لایحه دفاعیه فرستاده باشند.

بنابراین ممکن است جلسه اول دادرسی به واسطه عدم صحت امر ابلاغ به اصحاب دعوی و حضور نداشتن آنان یا ارسال نشدن لایحه تحقق پیدا نکند و به رغم حضور یکی از اصحاب دعوی به لحاظ نبود شرایط گفته شده ناچار به تجدید جلسه دادرسی باشد که در این صورت جلسه بعد از آن و با وجود شرایط بالا، جلسه اول دادرسی است و ذی‌نفع حق دارد تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب شخص ثالث را بیان و سپس ظرف سه روز پس از جلسه اول دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث مانند شرایط دادخواست اصلی است شخصی که به عنوان ثالث به دادرسی فراخوانده می‌شود همانند خوانده بوده و مانند خوانده‌ دعوای اصلی دارای همه حقوق و وظایفی است که قانون برای خوانده مقرر کرده است.

*آیا دادگاه مـی‌تواند به دادخواست جلـب ثالث جداگانه رسیدگی کند؟

همانند دادخواست ورود ثالث اگر دادگاه احراز کند که دادخواست جلب ثالث به منظور تاخیر در رسیدگی طرح شده است،می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

منبع : روزنامه اطلاعات – شماره ۲۵۲۴۷