سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات وزیران مبنی بر الزام شرکت‌های واگذار شونده به بخش غیردولتی به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۶۵ ـ ۲۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا با توجه به مفاد نامه شماره ۴۰۲۱۰/۳۰/۹۰ ـ ۱۳۸۹/۸/۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای شورای نگهبان مصوبه را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند، در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه از حیث شرعی قابل ابطال نیست.
ثانیا: الف ـ قانونگذار در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ که به موجب ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ عینا تنفیذ شده است و نیز در ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۵ مقرر کرده است که در صورت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، ارتباط استخدامی کارکنان آنها با دولت قطع می‌شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض که متضمن قطع رابطه استخدامی کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی با دولت در فرض واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
ب ـ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ که عینا در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ تنفیذ شده است و نیز در تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر کرده است «آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که بخش غیردولتی واگذار شده است در صورت تمایل کارکنان مذکور صرفا تابع مقررات صندوق بازنشستگی پیش از واگذاری می‌باشند» و متضمن حکمی بر لزوم تبعیت از مقررات استخدامی سابق نمی‌باشد، بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض در حدی که شرکت‌های واگذار شونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شدند و یا می‌شوند مکلف کرده است مغایر حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».