نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومیدیوان عالی کشور

مقدمه:رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی نیاز از رویه قضایی باشد.

رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور) از صلا‌حیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلا‌حیت مرجع دیگر می‌افزاید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلا‌حیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

متن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور « ماده ۲۱ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب مصوب ۱۳۸۱ علی الا‌طلا‌ق، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی‌حقوقی، جزایی و انقلا‌ب را دادگاه تجدیدنظر محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهی از آرای دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلا‌حی مرقوم، کلیه قوانین ومقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلا‌ب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغا نموده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌رأی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی مطابق ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لا‌زم الا‌تباع است.»

دونکته قابل توجه:

الف) راجع به محدوده رأی، آنچه قابل استنباط می‌باشد، این‌که رأی مذکور در خصوص امور کیفری است و آرای حقوقی از موضوع رأی وحدت رویه یاد شده خارج می‌باشد و آرای کیفری اعم است از آرای دادگاه‌های عمومی‌جزایی (اطفال و غیره)، دادگاه‌های انقلا‌ب و دادگاه کیفری استان.

ب) رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور چون شکلی است، استثنا بر اصل عطف به‌ماسبق نشدن قوانین بوده و عطف به‌ماسبق شده و به گذشته نیز تسری می‌نماید. بدین معنا چنانچه در حال حاضر دادنامه‌ای مربوط به بزه آدم ربایی که مجازات قانونی آن بیش از ۱۰ سال حبس می‌باشد، به لحاظ اعتراض در دیوان عالی کشور قبل از رأی مذکور مطرح بوده، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیز نمی‌باشد، باید به صلا‌حیت دادگاه تجدیدنظر استان مربوط قرار عدم صلا‌حیت صادر شود.

ماده ۲۱ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب مقرر نموده است: «مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی‌حقوقی، جزایی و انقلا‌ب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام است، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.» با ملا‌حظه این ماده قانونی و رأی وحدت رویه مذکور هیچ رأیی از دادگاه‌های عمومی‌جزایی و انقلا‌ب، قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض رأی دادگاه‌های مذکور با دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است و مفاد آرای وحدت رویه شماره‌های ۶۵۱ مورخ ۳ آبان ۱۳۷۹ و ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵مؤید این مطلب می‌باشد.

به عبارت دیگر، دادگاه حق رسیدگی به جرایم اطفال موضوع بزه‌های مستوجب قصاص عضو، قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا مطبوعاتی و سیاسی را ندارد و در صلا‌حیت دادگاه کیفری استان بوده و مرجع تجدیدنظر خواهی آن دیوان عالی کشور است.

تحلیل ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری در انطباق با رأی وحدت رویه: «مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در هر حوزه قضایی، دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان است؛ مگر در موارد زیر که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور می‌باشد:

الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

آنچه مسلم است با توجه به مقررات قانونی و آرای وحدت رویه (شماره‌های ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶، ۶۸۷ مورخ ۲ خرداد ۱۳۸۵ و…) مرجع بدوی صدور آرای اعدام یا رجم یکی از دادگاه‌های انقلا‌ب یا کیفری استان می‌باشد.حال چنانچه دادگاه کیفری استان رأی صادر نموده باشد، مرجع تجدیدنظرخواهی آن دادگاه تجدیدنظر استان مربوط خواهد بود و به نظر می‌رسد در این خصوص ملغی گردیده است.

ب) جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص یا اطراف است. با عنایت به تبصره ماده ۴ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب مرجع بدوی صدور آرای قطع عضو یا قصاص نفس یا قصاص عضو (اطراف) دادگاه کیفری استان است که مرجع تجدیدنظر خواهی آن دیوان عالی کشور می‌باشد و به نظر می‌رسد بند (ب) نسخ یا ملغی نگردیده و در این قسمت به حال خود باقی است.

ج) جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱۰ سال حبس باشد.

نکته‌ای که راجع به بند( ج) قابل توجه است، این که هر چند حبس ابد، حبس بیش از ۱۰ سال می‌باشد؛ اما در تبصره ماده ۴ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب چون رسیدگی به جرایم مستوجب حبس ابد در صلا‌حیت دادگاه کیفری استان است، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشورمی‌باشد و این نکته از ماده ۲۱ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب قابل استدراک است.

با نگاهی اجمالی به قوانین موضوع جزایی ملا‌حظه می‌گردد جرایمی نظیر آدم ربایی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلا‌می)، جعل فرمان رهبری (مواد ۵۲۴ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلا‌می)، سرقت مسلحانه (مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلا‌می) از قانون مجازات اسلا‌می، ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلا‌ن اسکناس مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۶۸ مجمع تشخیص نظام، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه، برخی مواد راجع به قانون اصلا‌ح قانون مبارزه با مواد مخدر و نظایر آن از صلا‌حیت دیوان عالی کشور خارج شده و مرجع تجدیدنظر خواهی آن دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته و تحول قضایی عظیمی در این خصوص به وجود آمده است و حوزه صلا‌حیت دادگاه تجدیدنظر با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ ارتقا یافته است .

به نظر می‌رسد این بند از ماده مذکور به موجب رأی وحدت رویه یادشده نسخ و ملغی گردیده و بدین طریق اکثر جرایمی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور بوده، در صلا‌حیت دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است .در واقع بازگشت به رویه سابق بوده که باعث نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم تالی خواهد بود و حق هم همین است که دیوان به وظایف خود با فراغ بال عمل نماید. رویه در سایر کشورها نیز چنین است و درگیر کردن دیوان به اموری از این قبیل جایز نیست و مراجع تجدیدنظر استان به خوبی از عهده این وظیفه برخواهند آمد.

د) مصادره اموال: چنانچه به موجب مقررات قانونی راجع به اموال محکوم علیه، اتخاذ تصمیم مرجع قضایی دایر بر مصادره اموال باشد، مرجع تجدیدنظر آن، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از صلا‌حیت دیوان عالی کشور که قبلا‌ً نسبت به تجدیدنظرخواهی اتخاذ تصمیم می‌نمود، به موجب رأی وحدت رویه خارج گردیده است .این بند نیز به موجب رأی وحدت رویه مذکور و ماده ۳۹ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب نسخ و ملغی گردیده است.

پرسش: چنانچه رأی دادگاه انقلا‌ب در رسیدگی به بزه مواد مخدر مشتمل به اعدام و مصادره اموال متهم باشد یا مشتمل بر حبس ابد و مصادره اموال باشد، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت نظر به ماده ۳۲ از قانون اصلا‌ح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام اولا‌ً، آرای دادگاه انقلا‌ب در این خصوص قطعی است.ثانیاً، به موجب حکم خاص ماده ۳۲ قانون مذکور، احکام اعدامی‌که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس‌دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لا‌زم‌الا‌جراست و چون رسیدگی به اعدام در صلا‌حیت آنان می‌باشد، در مورد مصادره اموال نیز باید اتخاذ تصمیم گردد و نمی‌توان در خصوص یک موضوع که مجازات‌های متعدد (نظیر اعدام و مصادره اموال) مقرر گردیده، مرجع تجدیدنظرخواهی آن متفاوت باشد؛ هر چند ماده ۳۲ یک حکم خاص دارد و تابع ضوابط عمومی‌تجدیدنظرخواهی نیست و در سایر احکام مربوط به دادگاه عمومی‌جزایی،چنانچه حکم به مصادره اموال و حبس ابد صادر شود، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و ماده ۳۲ از قانون مذکور نیز رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را یک مرجع تجدیدنظرخواهی تلقی نکرده؛ زیرا تجدیدنظرخواهی زمانی مصداق دارد که محکوم‌علیه به حکم دادگاه بدوی اعتراض و آن مرجع عالی درخصوص موضوع تجدیدنظر خواهی نماید.

نتیجه‌گیری:

با بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ و مقررات و قوانین مرتبط می‌توان استنباط نمود:

۱) بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری در آن قسمت که با ماده ۲۱ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب به طور کلی ملغی و نسخ گردیده است که شرح آن آمد.

۲) بند (د) ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری که راجع به مصادره اموال می‌باشد به موجب ماده ۲۱ قانون اصلا‌ح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب به طور کلی ملغی و نسخ گردیده و رسیدگی به آن در صلا‌حیت دادگاه تجدیدنظر استان علی‌الا‌طلا‌ق بوده و از صلا‌حیت رسیدگی تجدیدنظر دیوان عالی کشور خارج شده است.

۳) تمامی‌آرای دادگاه‌های عمومی‌جزایی، اطفال و انقلا‌ب در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است و با رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ صرفاً آرای دادگاه کیفری استان، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود و این تحول بزرگی در صلا‌حیت مراجع تجدیدنظرخواهی و به‌خصوص در دیوان عالی کشور بوده و باعث رشد قضایی و نظارت قضایی در مراجع عالی نسبت به مراجع تالی شده و در روند رسیدگی تسریع و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد نمود؛ زیرا بعد مسافت و استقرار شعب دیوان در تهران در روند رسیدگی مؤثر است و با این رأی وحدت رویه و ماده ۱۸ قانون اصلا‌ح دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب (حذف شعب تشخیص دیوان عالی کشور) دیوان عالی کشور به جایگاه واقعی خود که همان نظارت بر محاکم و رسیدگی تجدیدنظر به جرایم مهم می‌باشد، رسید و شأن واقعی خود را یافت و قانونگذار در وضع قوانین به این امر مهم باید توجه و اهتمام جدی نماید.
توفیق، قاضی دادگستری

منبع: سایت قاضی دادگستر

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد