سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
نشست تخصصی لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، نوآوری ها و کاستی ها بررسی قانون جدید مجازات اسلامی، دیروز در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، برگزار شد. در این همایش استادان حقوق، پژوهشگران، قضات، وکلا و دانشجویان حقوق حضور داشتند.
در ابتدای این نشست دکتر جلیل مالکی ریاست دانشکده حقوق تهران مرکزی با قدردانی از حضور گسترده شرکت کنندگان در این نشست، اهداف برگزاری نشست را تشریح کرد. سپس دکتر شامبیاتی با اظهار اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید، احراز شرایط مسئولیت کیفری به صراحت مشخص شده، با تطبیق این قانون، با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ گفت: «خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی را به عنوان مسئولیت کیفری اختصاص داده اند که درباره سایر جرایم نیز جنبه عمومی و کلی دارد. با این تفاوت که شرایط احراز مسئولیت کیفری را با تقسیم بندی جرایم به عمد و غیرعمد، در یکدیگر تلفیق کرده است. قانون گذار شرایط عقل، بلوغ و اختیار را در جرایم عمدی، شرط داشتن مسئولیت کیفری به شمار آورده و شرایط قصد و علم، از جهت علم به موضوع و نه علم به حکم را در این قانون مشخص کرده که نسبت به قانون قبلی، برتری دارد.» این استاد حقوق همچنین با اشاره به مواد ۱۸۳ و ۱۹۰ قانون فعلی، اظهار کرد: «در قانون جدید تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض صورت گرفته است. در ماده ۱۸۳ قانون فعلی، تعریف این دو جرم مکمل همدیگرند و از همدیگر جدا نشده و وفق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه و افساد فی الارض، قتل، آویختن به دار، نفی بلد و قطع چهارانگشت است. اما در قانون جدید، در باب تعزیرات و جرایمی که حد محاربه داشت، در قالب جرم مفسد فی الارض آورده شده ولی قانون گذار عباراتی را به کار برده که تشخیص جرم افساد فی الارض را برای دادگاه بسیار مشکل آفرین کرده است.»
در حقوق جزای اسلام اصل بر عفو است نه کیفر
آیت الله موسوی بجنوردی نیز که در این نشست حضور داشت در باب مساله فقهی محاربه و افساد فی الارض، گفت: «جرمی مستقل به نام افساد فی الارض در فقه وجود ندارد و همیشه این جرم، با عمل محاربه که شرایط خاص خود را دارد، ملازمه دارد.»به گفته عضو سابق شورای عالی قضایی، زیربنای حقوق اسلامی می گوید در قاعده درء، حدود با شبهه رفع می شود. عزیمت از اجرای حد با وجود پیدا شدن شبهه، عزیمت به رخصت نیست، بلکه قاضی موظف است و باید هر جایی که شبهه ورود کرد، کیفر حد را ساقط کند. آیت الله موسوی بجنوردی در ادامه گفت: «قاعده ادروا الحدود بالشبهات، مورد تایید علمای شیعه و سنی است، ولی روایتی را علمای سنتی مطرح می کنند که اگر حاکم اشتباه در عفو کند بهتر از اشتباه در کیفر است. زیرا در حقوق جزای اسلام اصل بر عفو است نه کیفر.» عدم نیاز مراجعه قاضی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی دکتر صالح ولیدی نیز در بخش دیگری از این نشست، جنبه مثبت قانون مجازات اسلامی جدید را عدم نیاز قاضی برای مراجعه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوی مشهوره دانست که به اعتقاد عده ای از حقوقدانان اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» را با شبهه مراجعه می کند. در بخش دیگری از این همایش نیز دکتر نجفی توانا، در بحث واقعی بودن قانونگذاری کیفری نسبت به ذهنی بودن قانون مجازات فعلی، موضوعاتی را مطرح کرد.
نسخ صریح قانون اقدامات تامینی و تربیتی
دکتر طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در ادامه نشست با تشریح روند تهیه و تدوین لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به توضیح نوآوری های این قانون پرداخت وگفت: پذیرش اعتبار امر مختومه در مورد آرا دادگاه های خارجی جرایم تعزیری یکی از این نوآوری هاست که قبلاً در قانون وجود نداشت.وی افزود: با قانون جدید اقدامات تامینی تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ نیز نسخ صریح شده است که این خود نیز یکی از نکات برجسته در قانون جدید است.گفتنی است مشروح این نشست درشماره های آتی «حمایت» منتشر خواهد شد.
حمایت:۱۰/۳/۱۳۹۱