نسخه ناخوانا!!؟ ‘

از جمله مصوبات جلسه فوق العاده ۳۱/۱/۹۱ روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران در محل دفتر این اتحادیه در تهران یکی هم تهیه و تنظیم و انتشار ویژه نامه ای جهت بحث و بررسی و نقد و نظر همکاران درخصوص لایحه به اصطلاح ”جامع وکالت رسمی دادگستری” با هدف آگاه سازی عمومی از جانب ماهنامه وزین حقوقی ”مدرسه حقوق” زیر نظر همکار ارجمند جناب آقای دکتر بهروز تقی خانی بود و چنانکه عادت پسندیده و معهود ایشان است، به موقع آماده انتشار گردید. ضمن سپاس از تلاش های همیشگی و شایسته این همکار بزرگوار و نیز قدردانی و ادای تعظیم به پیشگاه تمامی فرهیختگانی که با قلم، قدم و زبان خویش در راستای پیشبرد اهداف والای کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی از چند دهه پیش از استقلال و از اعلام استقلال تا کنون گام برداشته و برمی دارند.

من نیز از سر وظیفه و با عنایت به جایگاه رسمی ام به عنوان عضو کوچکی از جامعه شریف وکلای دادگستری کشور می بایستی در این ویژه نامه یادداشتی می نوشتم که افتخار نوشتن این یادداشت کوتاه دست داد.با این امید که چون از دل برمی آید لاجرم بر دل نشیند!

نمی دانم از کجا آغاز کنم و چه بگویم. از یک طرف هرچه بگوئیم و بنویسیم انگار که کم گفته ایم و کم نوشته ایم؛ و از طرف دیگر قلم زدن آن هم از نوع ”حقوقی” پیرامون ”لایحه ای” که به اجماع اهل فن تمامی وجودش ”معیوب” و همه ”ساختارش” دچار ”اشکال” است، اصولاً و در وادی عمل مشکل است و بحث و بررسی و نقد و نظر نسبت به آن ”عبث” و به مثابه ”آب در هاون کوبیدن”!!

تا جائیکه صاحبان اندیشه و دوستداران حقوق آنانی که پیش نویس این لایحه را دیده و با اندک دقتی نگریسته اند و اگر نه به صورتی عمیق و دقیق که به گونه ای سطحی مطالعه کرده بر این مهم معترف اند که تایید و تصویب چنین ”متنی” نه در جهت مصالح و منافع مردم ارزیابی می شود و نه با هدف و خواسته های دولت و نظام و نیازهای حقوقی و موقعیت کشور در سطح ملی و بین المللی همخوانی دارد.
پیشاپیش هم نوشته اند و نوشته ایم و گفته اند و گفته ایم که این ”نسخه ناخوانا و غیرمجاز” و نسخه های مشابه از جانب هرکس و با هر هدف و انگیزه ای با حسن نیت، بدون حسن نیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمد و یا غیر عمد پیچیده شده و یا بشود نه تنها شفای ”بیمار محتضر” نیست که خود کشنده است و ویران گر! مانده ام از چه بنویسم!

انصاف ایجاب می نماید اگر از عیب چیزی می گوئیم، از هنرش نیز غافل نشویم. به قول بزرگان ادب ”عیب وی جمله بگفتی هنرش نیز بگو” اما در این ”لایحه” ۱۲۴ ماده ای هنری جز عیب نهفته نیست! از کدام هنرش بگوئیم و بنویسیم؟ از کلیات پر از تناقض و از سبک و سیاق قانون نویسی اش؟ از دل خوش کردن به واژه ”استقلال”، ”غیردولتی” و ”غیرانتفاعی” اش که کمترین سنخیتی با قالب ”سازمان” و ”موسسه” ای که از آن سخن به میان آورده نداشته و ندارد؟ از سازمان استانی رسمی وکلای رسمی، شورای عالی وکالت و … ؟ از ”هیات نظارت” یعنی همان هیات دولتی که حیات و ممات ”سازمان رسمی وکلا” را در کف ”باکفایت” ! خود قرار داده یا از اعمال قدرت ماده ۳۰ این لایحه بگوئیم که ”در صورتی که هیات نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضاء هیات مدیره به جهتی غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید پروانه وی را باطل می کند”؟ از نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت و از برگزاری مراسم سوگند وکالت در محضر ریاست دادگستری یاد کنیم و از حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل؟ و از مقررات انتظامی دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و ترکیب ناهمگون آنها سخن بگوئیم یا اختیارات خارج از چارچوب قضات دادگاهها و دادسراهای دادگستری در اجرای مفاد این قانون و از تعیین تکلیف نسبت به اموال کانون وکلا؟

این نوشته خطاب به هموطنان آزاده و آینده نگر و در راس آن دانش آموختگان حقوق است. مقامات مسوول قضائی، کارگزاران دستگاههای اجرائی،اساتید وظیفه شناس دانشگاه، قضات شریف و وکلای فرزانه دادگستری، صاحبان قلم و اندیشه، شهروندان آگاه و تمامی آنانی که به قاعده حق و تکلیف گردن گذاشته و این دو را لازم و ملزوم می شمارند و حاصل پیام خطابی است به نمایندگان مردم در ”خانه ملت” و نیز قضات نجیب و شجاع و آن اینکه تاریخ این مرز و بوم به تصمیم شجاعانه و قانونمند شما در ردّ این به اصطلاح ”لایحه”ی سراپا ایراد و غیر قانونی چشم دوخته و دوستداران حاکمیت قانون از شما انتظار داشته و دارند به وظیفه شرعی، قانونی، اخلاقی و عرفی خویش در این برهه زمانی خاص جامعه عمل پوشانده، نشان دهید که نه ایرانتان با هویت و تاریخ درخشان چندهزار ساله از دیگران چیزی کم دارد و نه شجاعت و شهامت شما از همکارانتان در کشورهائی چون مصر، ترکیه، عراق، پاکستان، تونس، مراکش … کمتر است. حرکت تاریخی شما می تواند نقطه عطفی باشد در احترام به حکومت قانون و آماده سازی بستر توسعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. چه نیک می دانیم بدون داشتن یک دستگاه قضائی قوی، مستقل، مردمی و قانونمند وصال جمال توسعه همه جانبه و پایدار سرابی بیش نیست.

دیر زمانی است شاهد فراز و فرودهائی در مسیر جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت هستیم و همچنان با مسائل و مشکلاتی از جستجوی کیف و جیب تا تهدید به نفی هویت روبرو! دیر زمانی است شاهد هجمه و فشار بر کانون وکلائیم و شنونده اجباری آهنگ های ناموزون و گوش خراش در مخالفت با ”استقلال” این نهاد دیرپا! تا آنجا که رعایت حریم حرمت وکیل و ”پاسداشت” ”حرفه وکالت” چونان آرزوئی بر دلمان مانده و همچنان دسترسی به حقّ قانونی که همانا بهره گیری از ”پوشش مصونیت” وکیل در انجام وظائف وکالتی حرفه ای اش بوده و هست و خواهد بود، دست نیافتنی می نماید. در این سالها از استقلال ”نیم بند” مان نه تنها بهره ای درخور و شایسته نبرده ایم که فراوان مورد بی مهری نیز قرار گرفته ”نوازش ها” دیده، نیش ها و تحقیرها به جان خریده و هنوز هم … .

موازی سازی، وکیل الدوله پروری، تغییر قوانین و تفسیر ”خاص” از جایگاه حرفه ی وکالت و نقش وکیل و حقوق قانونی اش در چارچوب وظائف خاص وکالتی همچون مصونیت و …، خیال پردازی در قالب ادغام یک مجموعه خدمتگزار و مردمی با سابقه وجودی بیش از یک قرن و ۶ دهه استقلال در نهادی جدیدالولاده و دولت ساخته تحت عنوان ”مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه” با هدف تضعیف نقش و جایگاه کانون وکلای دادگستری و در این روزها به آب دادن دسته گلی دیگر، خیزش با هدف ریزش بنای مقاوم و سرفراز سنگر یاوران عدالت ازطریق نفی استقلال وکیل و تضعیف جایگاه وکالت با بهره گیری از ساز و کارهای شبه قانونی. اما انگار که این صدای گوشخراش ”دهل” را پایانی نیست و بر عادت معهود همچنان بر ”طبل غم” نواخته و ”شیون” درو می کند. وه که چه نابهنگام است و ویرانگر پرتاب زوبین مسموم که اگر به هدف بخورد، تیر خلاصی است بر پیکر کانون وکلا؛ از قصه پردازی ”آئین نامه استقلال” تا ”خود استقلال” اگر چه دیرزمانی است روایات حزن انگیزی را شاهد بوده ایم، اما هرگز انتظار روایت این قصه پر غصه آن هم در این قد و قواره و شکل و شمایل را نداشته ایم؛

توجیه این واقعیت تلخ برای اهل خرد و انصاف چگونه باید که طوفانی سهمگین در یک چشم به هم زدن آن هم از جانب دستگاه متولّی عدالت و ”پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی…” مردم بر حقوق قانونی آنان باریدن گرفته و می رود تا هر آنچه از آزادی دفاع برای آنان مانده درو کرده و یکسره به ناکجاآباد ببرد! وا اَسَفا که قصه پردازان بر این ”سیل بنیان کن” نام ”استقلال” می گذارند! دستگاهی که چرخش صحیح و هماهنگ امور آن در هر جامعه عامل اساسی در تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و ضامن امنیت و آسایش و در نتیجه پیشرفت آن جامعه محسوب می شود و ملتی می تواند احساس غرور و سربلندی نماید که از نعمت داشتن چنین دستگاه قوی، مستقل و مردمی برخوردار باشد.

تو گوئی تدوین کنندگان این ”لایحه” فرصت را غنیمت شمرده و به جای آنکه به کارهای بر زمین مانده جماعت درمانده بپردازند، به نارضایتی ها دامن زده، همّ و غم خویش را به کارگرفته تا از ”جایگاه قدرت” و با ”منطق خاص” خویش و صد البته نه در راستای ”تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون…” که در جهت تامین اهداف شخصی و گروهی به ”تفسیر حقوق” مردم همت گماشته که بدون شک عقب گرد به گذشته راه برون رفت از موانع و مشکلات نیست و چاره کار نگاه به افق دور دست و ترسیم آینده ای روشن است. با کدامین استدلال بازگشت به ۶۰ سال و اندی پیش در چارچوب عقل و منطق و به ویژه عنایت به خواسته ها و نیازهای امروز جامعه قابل توجیه است؟ ”توسعه قضائی” مورد نظر بزرگان راس هرم قوه محترم قضائیه از چند دهه پیش تا کنون چگونه می تواند بدون همگامی و همکاری تنگاتنگ نظام وکالتی مستقل و پویا تحقّق یابد؟

چگونه می توان از توسعه در ابعاد گوناگون آن دم زد و همزمان از سیستم متمرکز دفاع کرد؟ آیا کوچک سازی دولت در قالب پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و پیاده کردن سند چشم انداز ۲۰ ساله و حمایت از بخش خصوصی، NGO ها و نهادهای مدنی- مردمی با پیاده کردن سیاست دولتی کردن کانون وکلای دادگستری همخوانی دارد؟ مگر چرخش امور کانون وکلای دادگستری کشور تاکنون چه باری را بر دولت و بیت المال تحمیل می نموده است؟ چرخش منظم چرخ این ماشین ۶۰ ساله در خدمتگزاری به جامعه ایران چه عیب و ایرادی داشته؟ آیا قوه محترم قضائیه به وظائف قانونی خویش به تمام و کمال جامه ی عمل پوشانده تا هوس اداره امور کانون وکلا هم به سرش بزند؟ مگر نه این است که قوه قضائیه و سیستم امنیّتی نظارت عالیه اش را بر کانون های وکلای دادگستری در قالب بررسی صلاحیت و … اعضاء هیات مدیره و کارآموزان و … اعمال و عملاً از سال ۱۳۷۶ به بعد برابر تبصره ماده یک ”قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت” این دستگاه قضائی بوده که تعداد کارآموزان وکالت هر حوزه را هر سال از طریق کمیسیون نیاز تعیین می کند؟ مگر نه این است که مرجع تجدید نظر برخی محکومیت های انتظامی دادگاه عالی انتظامی قضات است؟ کانون چه بودجه ای را بر دولت تحمیل نموده است جز اینکه مبلغ هنگفتی نیز به خزانه دولت سرازیر نموده و می نماید؟

نقش، اهمیت و جایگاه خدمات افتخاری و رایگان مشاوره ای و وکالت های تسخیری و معاضدتی کانون وکلای دادگستری در راستای تعمیم هرچه بهتر عدالت قضائی به نیازمندان و مراجعه کنندگان به دادگستری های سراسر کشور را کدام صاحب منصب منصف دستگاه قضاء منکر است؟ آیا اصرار به الحاق نهاد وکالت به دستگاه قضاء کاری منطقی است؟ در کجای دنیا و در کدام سیستم حقوقی چنین برنامه ای به رشد و توسعه آزادی های فردی و اجتماعی منجر گردیده؟ از برون رفت و یا بهتر بگوئیم نتیجه دادرسی که هم قاضی و هم وکیل هر دو ابواب جمعی و مطیع و منقاد و فرمانبردار دولت باشند، چه نتیجه ای حاصل می شود؟ ماحصل چنین دادرسی در انظار مردم، عقلای قوم و به ویژه از دریچه نگاه مجامع بین المللی با چه معیاری ارزیابی و سنجیده می شود؟ چنین به نظر می رسد که توسعه نه در بعد ”قضائی” آنگونه که بلندمرتبه گان دستگاه قضاء دیرزمانی است وعده اش را داده اند؛ که در بعد فیزیکی تحقّق پیدا می کند؛

درمورد همین مولود ماده ۱۸۷ (مشاوران و وکلای قوه قضائیه) چه تدبیری اندیشیده؟ کدام نظارت و پی گیری را در خصوص این حضرات اعمال نموده؟ چه نظم و نسقی برای این مجموعه که به رغم وضعیت مبهم ایشان احترام خاصی برای تک تک آنها در جایگاه شهروندان صاحب حق قایل هستیم ایجاد کرده است؟ نگاهی گذرا به تاریخچه حضور بیش از یک قرن کانون وکلای دادگستری در عرصه قضاء و بیش از ۶۰ سال ”استقلال” و حیات موثر و پویای کانون وکلای دادگستری نشان از این واقعیت دارد که جامعه وکلای دادگستری هرگز خود را از خانواده قضاء جدا نداسته، آینده خود را در گرو وجود دستگاه قضائی خلاق، مستقل و آبرومند دانسته و می داند و همه وقت آرزوی داشتن دستگاه قضائی مقتدر، مستقل، مردمی و قانونمند را در سر پرورانده، آبروی آن را آبروی خود پنداشته و در این میان خود را متعهد به انجام وظائف خاص وکالتی خویش در چارچوب قانون و اخلاق جامعه دانسته و همین وابستگی است که چنین دلبستگی هائی را ایجاد کرده است.

خوب به یاد دارید و به یاد داریم قانون ”دادگاههای عام” در همان سال شروع با همه سر و صدا و تبلیغات هدایت شده ی رسمی که پیرامون جنبه های به اصطلاح ”مثبت و کارساز”! آن از جانب طراحان و مدافعان قدرتمند اما انگشت شمارش به پا خواسته بود، اکثریت قریب به اتفاق جامعه تحصیل کردگان حقوق اعم از اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، صاحب نظران مسایل حقوقی و نیز قضات شریف، نکته سنج و آینده نگر در مدارج گوناگون بدان خرده گرفته لب به شکوه گشوده و مورد نقد و انتقاد سازنده اش قرار دادند و با دلایل منطقی و مستدل شکست قطعی آن را پیش بینی و به اجماع با یک ”نه” بزرگ رای به ردّ آن صادر کردند. گرچه در نهایت نظر و تصمیم بزرگان قوم ”چنانکه افتد و دانی” کارگر افتاد و با عنایت به مقام و موقعیت و جایگاه والای آنان؛ حرفشان به کرسی نشست و ”استدلال چوبین شان” آنگونه که رسم زمانه است در زرورق ”زر” حکم کیمیا را پیدا کرد و فریاد جماعتی عظیم از اهل درد و فنّ ره به جائی نبرد!
اما اندک زمانی پس از استقرار حکومت قانون یاد شده، شد آن چیزی که انتظارش می رفت و اتفاق افتاد آنچه که نمی بایستی اتفاق می افتاد! اوقات طولانی دادرسی، نارضایتی شدید عمومی حتی از جانب کارکنان و قضات شریف دادگستری و تراکم جمعیت در راهروهای دادگستری های سراسر کشور توجیه گر شکست طراحان برنامه بود که خود معلول نادیده گرفتن دو اصل مهم و بنیادی در دنیای پیشرفته امروزی یعنی تخصص و تقسیم کار بوده است. و در همین راستاست تجربه تلخ حذف سریع و کارشناسی نشده سیستم دیرپای ”دادسرا” و سپس احیای مجدّد آن!! البته با هزینه ای کمرشکن!

چرخه ی آزمون و خطائی که هزینه بسیار سنگین و جبران ناپذیری در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … برای مردم به همراه داشته!

بیائید و بیائیم یکبار برای همیشه از چرخه ی چنین آزمون و خطاهائی اجتناب نموده و اجازه ندهیم ”احساس” زودگذر جایگزین عقل و منطق شود! تا کی با آزمون و خطا کارها را می توان پیش برد؟ سوال بزرگ و همیشگی این که چه کسانی جوابگوی این همه ناهماهنگی و ندانم کاری غیرکارشناسانه بوده اند؟ مسوول کیست؟ راه حلّ منطقی اعاده حقوق مادی و معنوی شهروندان کدام است؟
موضع اصولی کانون های وکلای دادگستری کشور در مناسبت ها، نشست های کاری، اجلاس فوق العاده ۳۱/۱/۹۱ روسای کانون های وکلای دادگستری در تهران و نیز همایش سنندج درخصوص لایحه موسوم به ”لایحه جامع وکالت رسمی” به استحضار مقامات مسوول به ویژه بلند پایه گان قوای قضائیه، مقننه و مجریه رسیده است. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به نمایندگی از جانب کانون های ۲۲ گانه کشور ضمن احترام وافر به جایگاه قضاء و در راس آن ریاست محترم این قوه، آنگونه که از گذشته تا به امروز نشان داده، در دفاع به حقّ و قانونی از حقوق جامعه وکلای دادگستری کشور و نهاد دیرپای وکالت در جایگاه یک نهاد صنفی- حرفه ای پیوسته مطیع و منقاد قانون بوده و خواهد بود. بدیهی است متقابلاً از مقامات مسوول انتظار و بلکه خواسته ی رعایت این مهم را داشته و دارد.

از آنجائی که در لایحه مذکور به خواسته ها، نیازها و انتظارات به حقّ جامعه، ضرورت های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، منشورهای بین المللی، قانون اساسی، اصول قانون نویسی و عدم امکان اجرای عملی مقررات مذکور توجه نشده است، و این لایحه نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست، بلکه اساس استقلال کانون های وکلای دادگستری و نیز اصل اصیل مصونیت وکیل در امر دفاع را مخدوش می نماید و از طرفی بدون توجه به رای صاحب نظران و لحاظ نمودن متن های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه و طرح تنظیمی مورخه ۲/۹/۱۳۹۰ با امضای بیش از ۱۵۳ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای ارجاعی به کمیسیون حقوقی و قضائی تهیه گردیده و در راستای تکالیف محوله به کانون های وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و لایحه استقلال و آئین نامه های مربوطه وظائف و مسوولیت هائی که به این نهاد محوّل شده است طی سنوات گذشته (بیش از ۶۰ سال) مشکلات ناشی از اجرای کار مورد توجه و امعان نظر مسوولان کانون های وکلا بوده است و همچنین با عنایت به جایگاه تخصصی کانون وکلای دادگستری به عنوان بزرگترین و اصلح ترین نهاد حقوقی کشور، بنابراین تنظیم هرگونه طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت بدون توجه به مشکلات اجرائی از جانب اشخاصی که هیچگونه تجربه عملی در اجرای وظائف محوله به کانون های وکلا را ندارند، منطقی و منطبق با وظائف خاص قوه قضائیه در قالب قانون اساسی ارزیابی ننموده و در همین راستا متن پیشنهادی قوه محترم قضائیه را که فارغ از عنایت به مشکلات و صرفاً در جهت اعمال نه تنها نظارت بلکه دخالت در امور کانون های وکلا تنظیم شده است، مورد تایید جامعه ۴۰ هزار نفری وکلای دادگستری نمی دانیم. بنابراین پیشنهاد مکتوب خود را به محضر بزرگان که همانا تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان محترم قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تعداد برابر برای تهیه متن جامع و کاملی به جایگزینی لایحه حاضر برای برون رفت از وضعیت موجود، راه حل قانونی و منطقی قضیه دانسته و می دانیم. با این امید که عقلای قوم در برخورد اصولی با این مهم با بکارگیری منطق در دفاع از حق و قانون جانب انصاف نگاه دارند.
علی مندنی پور وکیل دادگستری