ممنوعیت‌ها در قانون مطبوعات فراوان‌اند/ هیات منصفه جایگاه واقعی‌ ندارد

یک وکیل دادگستری گفت که در قانون مطبوعات ممنوعیت‌ها بسیار زیاد هستند به گونه‌ای اصل آزادی و انتشار آزاد مطالب قانونی نیز دچار اختلال شده است. او هم چنین معتقد است که هیات منصفه مطبوعات نیز جایگاه واقعی و قانونی خود را ندارد.

جمشید نورشرق در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تحلیل جرم مطبوعاتی و با اشاره به این که اصل ۱۶۸ قانون اساسی ناظر بر جرایم سیاسی و مطبوعاتی و نحوه‌ی رسیدگی به جرایم مزبور است، گفت: در این اصل قانونگذار رسیدگی به این نوع جرایم را علنی و با حضور هیأت منصفه مجاز دانسته است و از سوی دیگر ذیل این اصل صرفاً اشاره داشته که تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. صرفنظر از اینکه این فراز از اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد احاله تعریف جرایم سیاسی به قوانین عادی، تاکنون تحقق نیافته است.

این حقوقدان با اشاره به این که عدم اشاره به تعریف جرایم مطبوعاتی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گویا ناشی از این است که مقنن تعریف این نوع جرایم را روشن و بدیهی تلقی کرده و نیازمند تعیین تکلیف و احاله به قانون عادی دیگری ندیده است، اظهار کرد: مسلم است که اهمیت ویژه‌ی مطبوعات باعث اختصاص اصلی از اصول قانون اساسی بدین موضوع شده است، گرچه مساله‌ی جرایم مطبوعاتی اختصاص به اصل مزبور نداشته و نحوه‌ی رسیدگی به این نوع جرایم در پرتو موارد دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد، همچون اصل ۲۴ این قانون که مقرر می دارد نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و همچنین اصل ۳۷ که مشتمل بر اصل برائت بوده و مطابق آن ادعای عدم تحقق جرم و یا فقدان قصد ارتکاب آن، نیازمند اثبات نمی‌باشد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مطبوعات در رشد آگاهی عمومی و تنویر افکار مردم، تصریح کرد: نقش و جایگاه مطبوعات در رشد آگاهی عمومی و تنویر افکار مردم اقتضا می‌کند که قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت آنها نقشی حمایتی برای مطبوعات ایفا نماید نه اینکه به گونه‌ای تضییقی و محدودکننده عمل نمایند که به اصطلاح دست و پای مطبوعات را بسته و آنچنان آنان دچار احتیاط و بیم از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایند که از رسالت اصلی شان در آگاهی بخشی به جامعه دور شوند.

نورشرق در پاسخ به سوالی درباره این که ضوابط تعریف جرم مطبوعاتی در نظام حقوقی ما به چه میزان با استانداردهای موجود در زمینه تعریف این جرم در کشورهای پیشرفته تطابق دارد؟ اظهارکرد: تعریف جرایم مطبوعاتی به طور عام این است که هر جرم ارتکابی به وسیله و از طریق مطبوعات، جرم مطبوعاتی محسوب می شود که در این دیدگاه آنچه که مهم است وسیله ارتکاب جرم است. زیرا جرایم مطبوعاتی همان جرایم عادی هستند که از طریق مطبوعات تحقق می یابند. البته نباید فراموش کرد که اصولا برخی از جرایم عادی قابلیت تحقق از طریق مطبوعات را دارند نظیر توهین، افتراء، جعل عنوان و یا افشای اسرار نظامی و در مقابل برخی دیگر به مقتضای ماهیت شان فاقد قابلیت رخداد از طریق مطبوعات هستند نظیر سرقت و یا اختلاس.

این وکیل دادگستری با بیان این که در جرایم مطبوعاتی، آلت جرم نباید موجب وضع قانونی خاص برای این نوع جرایم شود، گفت: زیرا در این صورت باید انتظار داشت برای هر وسیله ارتکاب جرمی، نظیر چاقو و یاهر اسلحه ی دیگری، قانونی ویژه نگاشته شود، ولی آنچه موجب شده جرم مطبوعاتی وضعیتی ممتاز پیدا کند این است که اصل آزادی مطبوعات در بیان مطالب اقتضاء می‌کند که مطبوعات مورد حمایت قرار گیرند، به عبارت دیگر این اصل نقشی حمایتی برای مطبوعات تبیین می کند با این پیش فرض که نشریه مورد نظر درصدد ارتکاب جرم نبوده و مدعی خلاف این قاعده‌ی مفروض باید ادعای خود را به اثبات رساند. لذا وضعیت یادشده مستلزم تدوین قوانینی ویژه در عرصه مطبوعات خواهد بود که کارکرد مزبور را تأمین کند.

این حقوقدان با اشاره به ویژگی دیگر جرایم مطبوعاتی، اظهارکرد:عرصه انتشار مطبوعات چه به صورت صنفی، منطقه‌ای و یا سرزمینی و کشوری و یا جهانی، از یکسو و اقتضائات خاص ناظر بر فعالیت مطبوعاتی از سوی دیگر و البته ویژگی هایی که این صنف به همراه دارد، توجیه کننده تقنین مقرراتی ویژه در ارتباط با آن است که در نحوه‌ی وضع این قوانین طبع کار مطبوعاتی و خصوصیات حاکم بر آن باید مورد عنایت و توجه قرار می گیرند.

وی با اشاره به این که جرم انگاری در عرصه‌ی مطبوعات در قوانین عادی، مسلما باید در پرتو اصول قانون اساسی صورت پذیرد، گفت: طبق اصل ۲۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد که به نظر می رسد در اصل بعدی این قانون یعنی اصل ۲۴ که بیانگر آزادی نشریات در طرح مطالب است می توان چهره‌ای دیگر از همین اصل ۲۳ را تلقی کرد و نتیجه گرفت که قانون اساسی به عنوان قانون عالی کشور و الزامی که همه قوانین عادی باید آن‌را رعایت کنند، دقیقا در مسیر حمایت از مطبوعات گام برداشته است.

نوشرق درباره قانون مطبوعات نیز گفت: البته قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۹ در آن بعمل آمد به لحاظ قدمت ممکن است مورد انتقاداتی از لحاظ عدم پوشش تمامی موارد ناظر بر مطبوعات، قرار گیرد، نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که به نظر می رسد نحوه ی قانونگذاری در عرصه مطبوعات، ارتباط مستقیمی با وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه و همچنین کیفیت فعالیت مطبوعات در زمان تصویب قانون دارد که نگاهی به پیشینه ی تصویب قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و اصلاحاتی که در فروردین ماه ۱۳۷۹ انجام گرفت و یا طرحی که در خرداد ماه همان سال به تصویب نرسید و با حکم حکومتی بایگانی شد، مبین همین امر است.

این وکیل دادگستری با بیان این که باید بجای سخن از قانون مطبوعات به مفهومی عالی تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر مطبوعات اشاره کرد، ادامه داد: نظامی که در آن اصول قانون اساسی کشور، راهنمای تصویب و یا اصلاح قوانین عادی است و علاوه بر این تفسیر قوانین عادی نیز لزوماً باید در پرتو این اصول راهنما به عمل آید.

این حقوقدان با اشاره به نقاط ضعف قانون مطبوعات خاطرنشان کرد: فراوانی کمی مواردی که به عنوان رسالت مطبوعات در ماده ۲ قانون مطبوعات احصاء شده است و یا موارد ۱۲ گانه‌ای که در ماده ۶ این قانون تحت عنوان حدود مطبوعات برشمرده شده است، از لحاظ کثرت موارد، از نقاط ضعف این قانون محسوب شده و ممکن است با مسیر تحقق اصولی از قانون اساسی، همراه و همگام محسوب نشود زیرا فراوانی این موارد ممکن است باعث شود مجری این قانون به هر بهانه‌ای و با استناد به بندهای مختلف این مواد، عرصه را بر فعالیت آزادانه مطبوعات، محدود کند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد که قانون عادی بر قیود فعالیت آزادانه مطبوعاتی موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی، موارد متعددی را افزوده است چراکه مطابق اصل مزبور خط قرمز آزادی مطبوعات در بیان مطالب، صرفا اخلال به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی است. جالب توجه است که غالب این موارد مجددا در مواد ۲۴ تا ۳۱ این قانون، البته بگونه ای دیگر و با شرح وبسط بیشتر تکرار شده اند. لذا نبایدها و ممنوعیت‌های شمرده شده قانون مطبوعات به حدی هستند که گویی جای اصل یعنی آزادی بیان مطالب و ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی جابجا شده است.

نورشرق درباره نقاط قوت قانون مطبوعات نیز گفت:در نقطه مقابل، احصاء مواردی همچون لزوم انتشار نشریات با سرمایه ایرانی، منع قبول کمک خارجی و یا سرقت ادبی از نقاط قوت این قانون محسوب می شود. بعلاوه می توان اشاره کرد که منع فشار بر مطبوعات برای چاپ و یا عدم انتشار مطالب موضوع ماده ۴ قانون و یا موارد ۴ گانه‌ی موضوع ماده ۷ قانون مطبوعات یعنی منع انتشار نشریه بدون پروانه، لزوم مطابقت مفاد نشریه با موضوع پروانه آن، رعایت نام و علامت دیگر نشریات و نهایتاً ضرورت درج شناسنامه نشریه در هر شماره، به عنوان جرایم خاص مطبوعاتی، از نکات قابل توجه این قانون محسوب می شوند.

این وکیل دادگستری درباره ساختار، ترکیب و انتصاب اعضای هیات منصفه مطبوعات اظهار کرد: نمی‌توان انکار کرد که اهمیت رسیدگی به ادعای جرم علیه مطبوعات موجب شده که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و به تبع آن قانون عادی، دادرسی مطبوعات بدون حضور هیأت منصفه، صحیح و قانونی تلقی نشود.

این حقوقدان با اشاره به این که اساساً هیأت منصفه‌ای که در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مطرح شده دو نقش و کارکرد را باید ایفاء کنند، گفت: ابتدا نقش نظارتی بدین معنا که دستگاه تعقیب کننده مطبوعات، خود را در معرض قضاوت عمومی دیده و بدین نحو آزادی مطبوعات مخدوش نشود و دیگر اینکه هیأت منصفه به عنوان وجدان عمومی و فارغ از تحلیل های حقوقی و البته پس از استماع گفت‌وگوهای دو طرف دعوی، ارزیابی و قضاوت خود نسبت به اینکه آیا از دیدگاه این هیأت، نشریه یا شخص تحت پیگرد، مرتکب جرمی شده است یا نه و اگر مرتکب جرم شده، مستحق برخورداری از تخفیف می باشد یا خیر، بیان دارند.

وی تصریح کرد: دو نکته در خصوص هیأت منصفه قابل توجه به نظر می رسد یکی اینکه ترکیب اشخاصی که بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات مبادرت به انتخاب اعضای هیأت منصفه می‌کنند، خیلی با کارکرد این هیأت متناسب به نظر نرسیده و بهتر بود انتخاب نمایندگان اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، آموزگاران، کارگران و غیره بعهده تشکّل ها، اصناف و مراکز مربوط به هرکدام از اقشار مذکور گذارده شود.

نورشرق با اشاره به این که اگر قرار است جمعی به عنوان هیأت منصفه با ساز و کاری که در قانون پیش بینی شده است انتخاب شده و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را بدون حضور آنان ممنوع سازیم، چگونه می توان انتظار داشت که تصمیم جمعی هیأت مزبور برای قاضی رسیدگی کننده، صرفاً جنبه‌ی مشورتی داشته و او در تبعیت از تصمیم این هیأت الزامی نداشته باشد؟ اظهار کرد: هیأت منصفه مطبوعات برابر ماده ۴۰ قانون باید در ابتدای فعالیت‌شان سوگند یادکنند که به درستی و با رعایت صداقت و امانت، انجام وظیفه می نمایند، موارد عدم صلاحیت آنان طبق ماده ۴۱ قانون عیناً همان موارد عدم صلاحیت قضات دادگستری است، ولی در کمال تعجب بر اساس تبصره یک ماده ۴۳ قانون مطبوعات، این قاضی دادگاه است که رأی را صادر کرده و ارزیابی هیأت منصفه ماهیتی فراتر از یک نظر ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته گرچه موضوعی که بدان اشاره شد ناشی از انحصار قضاوت و صدور رأی بر عهده ی قاضی مأذون و صلاحیت دار است ولی بی گمان نشانه های متعددی در قانون اساسی و قانون مطبوعات وجود دارد که حاکی از این است که جایگاه فعلی تصمیمات هیأت منصفه، با آنچه که به واقع باید باشد، دچار گونه‌ای از مغایرت است.

این حقوقدان درباره مسوولیت مرتکبین در جریان وقوع یک جرم مطبوعاتی گفت: اصولاً بر اساس قانون مطبوعات به چهار مسئولیت قانونی می توان اشاره کرد، مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نویسنده یا طراح و نهایتاً سایر دست اندر کاران نظیر دبیر سرویس، خبرنگار، ویراستار و یا حروف چین.

وی با اشاره به این که طبق تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات صاحب امتیاز در برابر خط مشی کلی نشریه مسئول می باشد گرچه عبارت خط مشی کلی تعریف نشده است، خاطرنشان کرد: ولی می توان آنرا به معنای تخلف از اصول و قواعد کلی حاکم بر انتشار نشریه مانند لزوم انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر با موضوع انتشاری که طبق پروانه متعهد بدان شده است نباشد که در بند ب ماده ۷ قانون مطبوعات تصریح شده و یا لزوم درج نام صاحب امتیاز نشریه که در بند “د” این ماده مورد اشاره قرار گرفته، دانست.

نورشرق با اشاره به مسئولیت مدیرمسئول یعنی کسی که اداره نشریه عملا به عهده اوست، گفت: تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات پس از ذکر محور مسئولیت صاحب امتیاز، در حقیقت باقی مسئولیتهای موجود را به صورت کامل بعهده مدیر مسئول گذارده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که در ماده ۹ قانون مطبوعات آمده که مسئولیت یکایک مطالب منتشره و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول است، اظهارکرد: البته این امر بدان معناست که تمامی مطالب منتشره در مطبوعات اعم از متن یا طرح، با آگاهی و تجویز وی منتشر شده و چنین مسئولیت شدیدی تبعا وظیفه مدیرمسئول در بازبینی و وارسی تمامی مطالب در معرض انتشار را نشان می دهد، حال اگر فرض را بر این بگذاریم که عملا خصوصا در نشریات به گستره قابل توجهی، چنین بازرسی به صورت کامل تحقق پذیر نیست، به این وضعیت می رسیم که مدیر مسئول در برابر هرآنچه که در حوزه نشریه مورد نظر رخ می دهد ولو اینکه اطلاعی ازآن نداشته و یا دستوری در آن زمینه صادر نکرده باشد، مسئول و قابل پیگرد قانونی است.

این حقوقدان با اشاره به این که تبصره ۷ ماده ۹ و همچنین ماده ۲۷ قانون مطبوعات به مسئولیت نویسنده پرداخته است، خاطرنشان کرد: البته این موضوع از مسایل مناقشه برانگیز دادرسی های مطبوعاتی در کشور ما بوده است که اصلاحات سال ۱۳۷۹ و رویه قضایی در تبعیت از اصل کلی شخصی بودن مجازات، آن را پذیرفته و بر مسئولیت نویسندگان مطالب صحّه گذارده‌اند.

وی در پایان با اشاره به مسوولیت سایر دست اندرکاران در جریان وقوع جرم مطبوعاتی نیز گفت: تبعا تحقق مسئولیت، مستلزم این است که آنان به موجب تبصره ۷ ماده ۹ در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند لذا مسئولیت انتشار مطالبی که مصداق اشاعه فحشاء و منکرات و خلاف عفّت عمومی تلقی می شود، ممکن است بعهده این اشخاص گذارده شود، گرچه اعتقاد به مسئولیت این اشخاص در فروضی که مطالب مزبور به روشنی مصداق موارد ممنوعی که بدان اشاره شده است، نیست. برای مثال به گونه‌ای کنایه و یا ایهام در توهین به مقدسات اسلامی وجود داشته باشد که از دید شخص حروف چینی که اساساً ممکن است خواننده این مطالب نباشد، پنهان بماند، مسلما قابل تامل است.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد