سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
بخشش آمنه، نقطه پایانی بر مشهورترین پرونده اسیدپاشی در کشورمان بود. اما اگرچه پرونده اسیدپاشی آمنه به پایان رسید، اما این جرم هنوز قربانی می‌گیرد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این جرم ذکر می‌کنند و راهکارهای متفاوتی برای کاهش ارتکاب آن پیشنهاد می‌کنند؛ برخی از تشدید مجازات می‌گویند و عده‌ای دیگر از اقدام فرهنگی می‌نویسند.
در حالی که بررسی‌های دکترین حقوقی ادامه دارد، باز هم شاهد اتفاق افتادن موارد جدیدی از اسیدپاشی هستیم. سوال این است که باید با این جرم چه کرد؟ در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوق جزا و جرم‌شناسی، به بررسی این جرم و راهکارهای موثر مقابله با آن می‌پردازیم.
رکن قانونی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص قانون موجود در ارتباط با اسیدپاشی به «حمایت» می‌گوید: در ارتباط با اسیدپاشی، در ۱۶ اسفند ۱۳۳۷، قانون‌گذار وقت لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید را به تصویب رساند که تاکنون به طور کامل نسخ نشده است.
دکتر مهرداد رایجیان با بیان اینکه از نظر جامعه‌شناسی، این پدیده به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی شناخته می‌شود و در ایران نیز با توجه به پیشینه قانون‌گذاری در این زمینه، باید گفت که این پدیده به تازگی رواج پیدا نکرده است، ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش‌های تاریخی، اولین بزه‌دیده اسیدپاشی یک قاضی دادگستری بوده که قربانی کینه‌توزی و انتقام‌جویی یکی از محکومان خود قرار گرفت. پس از این واقعه، با توجه به رخ دادن چند مورد دیگر اسیدپاشی، قانون‌گذار وقت اقدام به تصویب لایحه مجازات پاشیدن اسید کرد.
این حقوقدان می‌افزاید: این لایحه متشکل از یک ماده‌واحده است که در صدر آن چنین آمده است: اگر اسیدپاشی موجب سلب عمدی حیات دیگری شود، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد و اگر موجب نقص عضو شود، بر حسب مورد، مجازات حبس از ۲ تا ۱۰ سال پیش‌بینی شده است.
وی بر این باور است که این مسئله که آیا بعداز تصویب این لایحه، این ماده‌واحده توانسته از میزان جرایم اسید پاشی پیشگیری کند یا نه، باید بیشتر و دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
خلاقانونی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این نکته که بعد از انقلاب به ویژه در سال‌های اخیر، و به طور دقیق‌تر یک دهه اخیر، پرونده‌های مختلفی در این زمینه مطرح شده که بازتاب رسانه‌ای نیز پیدا کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، اظهار می‌دارد: به رغم عدم وجود آمارهای دقیق و روشن در خصوص میزان جرایم اسیدپاشی، همین رخدادهای دهه اخیر نشان می‌دهد که امروزه نسبت به گذشته میزان وقوع این پدیده در جامعه ما بیشتر شده است.
رایجیان در خصوص مقایسه میان لایحه ۱۳۳۷ با قوانین بعد از انقلاب بیان می‌دارد: در مقام مقایسه میان لایحه ۱۳۳۷ با قوانین بعد از انقلاب، باید گفت که به طور مثال، پس از انقلاب برای جرم قتل عمدی مجازات قصاص نفس در نظر گرفته شده است، که حق‌الناس محسوب می‌شود و اجرا یا عدم اجرای آن در اختیار اولیای دم مقتول است. در حالی که در ماده ۱ لایحه اسیدپاشی آمده بود که چنانچه اگر کسی عمدا با پاشیدن اسید یا مواد شیمیایی دیگر موجب قتل دیگری شود، به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
رایجیان ضمن بیان این مطلب که بنابراین مجازات قصاص در جنایت قتل عمد با مجازات اعدام در لایحه اسید پاشی منطبق نبوده و در این زمینه قضات با خلاء قانونی مواجه بوده‌اند، تصریح می‌کند: برای نقص عضو هم مجازات زندان (حبس جنایی درجه ۱ یا ۲ برحسب مورد) پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییر طبقه‌بندی مجازات‌ها پس از انقلاب و جایگزینی مجازات‌های تعزیری و بازدازنده به جای حبس‌های جنایی درجه ۱ و ۲ و غیره، قضات دچار سردرگمی بودند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه می‌دهد: از دهه ۸۰ به این سو، می‌توان گفت که رویه قضایی متمایل به صدور حکم قصاص عضو بوده است که البته بازهم به دلیل عدم پیش‌بینی در لایحه ۱۳۳۷، با مشکل قانونی مواجه است. معروف‌ترین نمونه این رویه در سال‌های اخیر، پرونده‌ای بود که بزه‌دیده آن خانمی است که در آخرین لحظات اجرای حکم قصاص، مرتکب را مورد عفو قرار داد که خبر آن نیز بسیاری بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد.
بازدارندگی مجازات
این حقوقدان معتقد است که در مورد کارایی مقررات کیفری ناظر به اسیدپاشی، باید به این مسئله پرداخت که مقرراتی که از سال ۱۳۳۷ تاکنون برای مبارزه با این پدیده مجرمانه برقرار بوده است، تا چه اندازه با شدت و خطرناکی این پدیده و مرتکبان آن متناسب بوده و آیا اثر بازدارنده داشته است؟ به نظر می‌رسد که اگر این مقررات مناسب بود و اثر بازدارندگی داشت، به ویژه در سال‌های گذشته، باید از رشد و افزایش جرایم اسیدپاشی پیشگیری می‌کرد یا دست کم از میزان آن می‌کاست.
رایجیان در زمینه افزایش اسیدپاشی در ایران اظهار می‌دارد: شاید آمار دقیقی در این زمینه وجود نداشته باشد، اما با دیدن این موارد در رسانه‌ها و جراید، می‌توان به این موضوع پی‌برد که در واقع ما با افزایش اسیدپاشی نسبت به سال‌های گذشته در کشور روبرو هستیم و یکی از دلایل عمده این مسئله می‌تواند خلاء
تقنینی باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه البته از نظر جامعه‌شناسی جنایی، پدیده اسیدپاشی خاص کشور ما نیست، می‌گوید: در جوامع دیگر ـ به ویژه برخی از جوامع شرقی و کشورهای آسیایی و اسلامی ـ نیز این پدیده وجود دارد و عمدتاً برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته
شده است.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: برای کنترل این رفتار و پیشگیری از آن، باید به بافت اجتماعی جامعه مورد مطالعه توجه داشت و قانون‌گذار باید پیش از تصویب هر قانونی، از نظرات کارشناسانه متخصصانی مانند جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و حقوق‌دانان استفاده کند که البته این امر نیز مستلزم مطالعه و پژوهش‌های نظری و میدانی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف پدیده‌هایی مانند اسیدپاشی است.
مرجع رسیدگی
یک مدرس دانشگاه نیز در خصوص قوانین موجود برای جرم اسیدپاشی می‌گوید: در ارتباط با قوانینی که جرم اسیدپاشی را جرم‌انگاری کرده است، می‌توان به قانون مجازات اسلامی که عملا در این باب موارد خاصی را در خود گنجانده است
اشاره کرد.
علی‌رضا درویش ضمن بیان این مطلب که به طور کلی مرجع رسیدگی صالحه برای جرم اسیدپاشی، دادگاه کیفری استان است که با حضور ۵ قاضی تشکیل شده و پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، اظهار می‌دارد: مرجع تجدیدنظر نسبت به جرم اسیدپاشی که در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود، دیوان عالی کشور است. البته صرف نظر از اینکه این جرم در کدام نقطه از خاک ایران صورت پذیرد.
این عضو انجمن جرم‌شناسی ایران در ارتباط با مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان این نوع تخلف بیان می‌دارد: اگر اسیدپاشی توسط متهم منتهی به سلب حیات سوء قصد شده، شود طبق قانون برای مجرم حکم اعدام صادر خواهد شد. اما اگر منتهی به سلب حیات نشده و موجب نقص عضو شود، برای متهم حکم دیه صادر می‌شود. به طور کلی مجازات تعیین شده بر اساس میزان آسیبی است که بر فرد وارد شده است. به آن معنا که میزان مجازات‌ها با یکدیگر متفاوت هستند.
وی اینگونه ادامه می‌دهد: با توجه به حساسیتی که نظم عمومی جامعه نسبت به این نوع جرم دارد، متاسفانه شاهد عدم اطلاع‌رسانی مناسب از سوی اسباب‌رسانه به اقشار جامعه هستیم. به شکلی که بسیاری از افراد از تبعات این جرم آگاهی ندارند.
درویش در خصوص آمار موجود در بروز جرم اسیدپاشی تصریح می‌کند: اگر نگاهی به آمار داشته باشیم، در سال گذشته نزدیک به ۲ هزار مورد اسیدپاشی در کشور اتفاق افتاده است که این خود بیانگر این مطلب است که جرم اسیدپاشی از جرایم شدید جامعه به شمار می‌رود.
این مدرس دانشگاه در خصوص رسیدگی به جرم اسیدپاشی تاکید می‌کند: البته نکته‌ای که در خصوص جرم اسیدپاشی وجود دارد این است که ۵۰ درصد از تشریفات رسیدگی یه این جرم، یک امر پزشکی است نه یک امر حقوقی. مجرمانی که مبادرت به این نوع جرم می‌کنند، معمولا افرادی احساساتی هستند. یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی معتقد است که افرادی که به نحو احساسی مبادرت به عمل مجرمانه می‌کنند، باید در قالب جبران خسارت‌های سنگین از ناحیه شاکی خصوصی و جامعه مجازات شوند.این عضو انجمن جرم‌شناسی ایران در خاتمه می‌گوید: اینگونه افراد (مجرمان احساساتی) بزهکار بالفطره و بزهکار به عادت محسوب نمی‌شوند و تحت تاثیر شرایط و اوضاع و احوال، مبادرت به عمل مجرمانه می‌کنند. امروزه این نظریه به عنوان یک نظریه جرم شناسی اثرات خود را در نظام کیفری ما هم گذاشته است.
سخن آخر
یکی از مهم ترین جرایمی که در جامعه کنونی ما وجود دارد، اسیدپاشی است. این جرم نه‌تنها آسیب جدی به جسم قربانی وارد می‌کند، بلکه پیامدهای روانی شدیدی برای وی به دنبال دارد. جامعه به شدت این جرم را تقبیح می‌کند. با این وجود هنوز در گوشه و کنار کشور اخبار تکان‌دهنده‌ای از وقوع این جنایت خشن به گوش می‌رسد. در این میان دکترین حقوقی با بررسی موضوع به دنبال یافتن دلایل افزایش ارتکاب این جرم در جامعه و راهکارهای مهار آن هستند.
نظام قضایی نیز با پیش‌بینی یکی از شدیدترین مجازات‌ها، یعنی قصاص برای این جرم سعی دارد که با شدت و قاطعیت با این جرم برخورد کند. اما در این میان تنش‌های حل نشده‌ای وجود دارد که از جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که قانونی که سال‌ها پیش در این خصوص به تصویب رسیده، هنوز نسخ نشده و اعتبار خود را حفظ کرده است و در این میان تشخیص مجازات قانونی خود یکی از موضوعاتی است که از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از دلایلی که برخی کارشناسان به تصویب قانون جدید در این خصوص تاکید می‌کنند، رفع همین خلاء قانونی است.
در مقابل عده‌ای اطلاع‌رسانی و کار فرهنگی را روش مناسب برای حل مشکل می‌دانند. به هر حال آنچه واضح و روشن است این است که این جرم در جامعه در حال گرفتن قربانی است و با وجود پیش‌بینی مجازات سنگین قصاص برای این جرم و اجرای قطعی این مجازات، هنوز برخی مرتکب این جنایت خشن می‌شوند. البته کارشناسان تاکید کردند که اگرچه این جرم در جامعه ایران رو به افزایش نهاده است، اما این جرم را نمی‌توان مختص کشور ایران دانست، بلکه در دیگر کشورها نیز ارتکاب می‌یابد. به عنوان مثال در افغانستان، در دوران حکومت طالبان مدرسه‌های دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسه‌ای مرسوم شده بود. در بنگلادش اسیدپاشی معمولا شکلی از خشونت خانگی است.
در ایران تقریبا در ۹۰ درصد موارد اسیدپاشی، قربانی زنان هستند. برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانه شکست می‌خورند با اسیدپاشی بر صورت زن موردنظرشان (به قصد تخریب زیبایی وی) انتقام گیری می‌کنند.