مجازات های جایگزین حبس، ضرورتی انکار ناپذیر

دغدغه این روزهای مسئولان قضایی تراکم جمعیت کیفری در زندان هاست،موضوعی که ارتباط مستقیم با مقوله ای به نام «حبس» دارد. مجازاتی نام آشنا که این روزها برای بسیاری از جرایم خرد و کلان در نظر گرفته می شود و به نوعی ،حکم نهایی برای هر جرم است.

شاید تعدد عناوین مجرمانه و همین تراکم جمعیت کیفری است که مسئولان دستگاه قضایی و حقوقدانان را به این فکر واداشته که به دنبال راهکارهای اساسی برای این مهم باشند ؛ مجازات های جایگزین برای حبس !از دید یک وکیل دادگستری علل افزایش صدور حکم حبس ، فقدان تنوع مجازات در قوانین است.
بهمن کشاوز بااشاره به این موضوع اظهار داشت : آن چه مسلم است قاضی دادگاه در صورت احراز ارتکاب جرم ناچار به تعیین مجازات است و وقتی مجازات جرمی حبس باشد قاضی چاره ای جز تعیین این مجازات به عنوان مجازات اصلی ندارد، زیرا در بسیاری از موارد تبدیل آن به جزای نقدی می تواند تبعات سوئی را به همراه داشته باشد.وی ادامه داد: در جرایم علیه اشخاص یا اموال، زیان دیده و طرف ارتکاب جرم با ملاحظه این که مرتکب با پرداخت جزای نقدی رها شده ،رضایت نمی دهد و این از یک سو باعث می شود زیان دیده از جرم نه تنها به کل دستگاه قضایی، بلکه کل نظام بدبین شود و از سوی دیگر در حالت بدتری ممکن است شخصاً در مقام احقاق حق قرار گیرد که این مقدمه هرج و مرج خواهد بود. کشاورز تصریح کرد: با حذف عناوین مجرمانه و نیز تعیین مجازات های جایگزین می توان این مشکل را تا حدی حل کرد. در این حالت همگان، می دانند مجازات فلان عمل ، زندان نیست بلکه حکم دیگری است. از این رو بحث بدبینی و سعی در احقاق حق و انتقام جویی شخصی اگر هم منتفی نشود قطعاً کم خواهدشد. وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در لایحه جدید مجازات اسلامی تا حد زیادی به این موضوع توجه شده است. کشاورز در پاسخ به این سوال که علل افزایش جرم در جامعه چیست هم اظهارداشت : در این مورد باید متخصصان علم حقوق ، جامعه شناسان و روانشناسان کیفری اظهار نظر دقیق کنند، اما به نظر من به طور اجمالی و بر مبنای دیده ها و شنیده ها و خوانده ها می توانم بگویم عوامل زیادی در این امر دخیل هستند که البته بعضی از آنها خود عامل برخی دیگر هم می توانند باشند .وی ادامه داد :یکی از عوامل سستی بنیان های اخلاقی است به نحوی که از یک طرف بازدارنده های دینی و مذهبی ضعیف شده و در عین حال وجدان خلقی و بازدارنده های ناشی از آن نیز متزلزل شده است که علت این امر را متخصصان علوم دینی و شرعی باید بیان کنند.در مرحله بعدی، سستی بنیان خانواده ها و فاصله گرفتن فرزندان از والدین از نظر فکری ،‌عاطفی و احساسی است که باعث شده « کن و مکن ها» ی والدین کم تاثیر و در بعضی موارد بی تاثیر شود.کشاورز با اشاره به این مورد که عامل مهم دیگر افزایش جرم در جامعه، فراوانی و ارزانی مواد مخدر است هم اظهارداشت: جذابیت خرید و فروش این مواد افیونی برای دلالان و فروشندگان و تهیه کنندگان که در عمل، هر نوع معیار اخلاقی و بازدارنده های درونی را از بین می برد ، از دیگر دلایل مهم درافزایش آمار جرم است.این کارشناس حقوقی همچنین بحران اقتصادی را ام الفساد نامید و آن را از جمله دلایل افزایش جرم خواند.این حقوقدان یادآورشد :: چه بسا افرادی را که در شرایط عادی ممکن نیست مرتکب جرم شوند، بلکه فقر اقتصادی آنان را به خلاف می کشاند.این وکیل دادگستری تصریح کرد : بدون تردید اگر به ترتیب اولویت به راهکارهای کاهش جمعیت کیفری اشاره کنیم، پیش از همه مسئله اقتصادی است که خودنمایی می کند.مسلما با بر طرف شدن فقر مالی ،گام بلندی در کم شدن این آمار برداشته خواهد شد . پس از آن راهکار فرهنگی ،از مهمترین راهکارهای کاهش جمعیت کیفری است که با زیرسازی و نهادینه کردن فرهنگ می توان به طور قابل توجهی از میزان جرایم کاست ، امری که البته نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت است. کشاورز با تاکید بر این نکته که راهکار حقوقی باید آخرین راه حل باشد، افزود : راهکارهای حقوقی مربوط به پس از وقوع جرم است و به نوعی مربوط به زمانی است که جرم اتفاق افتاده و آثار و تبعات خود را در جامعه به وجود آورده است. در این حالت راهکار حقوقی جهت تنبیه و تربیت برای مجرم اعمال می شود.

حبس، مهمترین مجازات در نظام قضایی
دکتر محمد رضا گودرزی هم در مورد خاستگاه مجازات حبس اظهارداشت: مجازات زندان یا حبس یا مجازات های سالب آزادی، مجازاتی وارداتی هستند که قدمت آنها به ۲۰۰ سال هم نمی رسد و از زمانی که آزادی در کشورهای غربی به عنوان یک ارزش مهم شناخته شد، به موازات آن سلب آزادی هم به عنوان یک مجازات وارد حقوق کیفری این کشورها، به ویژه آمریکا و فرانسه شده و بعد از آن در سایر کشورها تسری یافته است.در ایران هم بعد از انقلاب مشروطه ساختار قضایی کشور به سوی مجازات زندان سوق پیدا کرد و این مجازات در نظام قضایی به کار گرفته شد. این استاد دانشگاه افزود: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در کشور ما به صورت گسترده مجازات سالب آزادی را به عنوان مجازات اصلی وارد قوانین جزایی کشور کرد و از آن تاریخ تاکنون ، حبس مهمترین مجازات در نظام قضایی کشور ما محسوب می شود.

از اقدام های فرهنگی نباید غافل بود
«برخی از جرایم در قوانین جزایی وجود دارند که قانونگذار تنها مجازات حبس را برای قاضی رسیدگی کننده پیش بینی کرده است. در این موارد قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها ناگزیر از صدور حکم حبس هستند.»رحیم محمدی پور با بیان این مطلب افزود: اما در بسیاری از جرایم کیفری، مجازات حبس به عنوان قدر متیقن برای دادرسان رسیدگی کننده در مقام عدل و انصاف تکلیف نشده که در این موارد دست قاضی در صدور حکم باز است و قاضی می تواند با توجه به شرایط روانی حاکم بر وقوع جرم، انگیزه خاص در ارتکاب بزه، پرونده شخصیتی بزهکار و اوضاع اجتماعی و اقتصادی مرتکب ، به صدور مجازات های جایگزین حبس مبادرت کند.این قاضی دادگستری ادامه داد: به این نکته طلایی هم بایداشاره کرد که آموزش های لازم در این زمینه باید به قضات داده شود.وی همچنین با اشاره به عوامل افزایش جرم در جامعه تصریح کرد: عوامل زیادی در افزایش آمار جرم و جنایت در کشور موثر هستند، راه های فرار قانونی هم در زمره این موارد است ؛ مثلاً کلاهبردارانی که نقطه ضعف های قانون را می دانند و با استفاده از آنها خود موجب بالارفتن آمار جرم می شوند.وی یکی دیگر از دلایل افزایش جرم را گرانی و تورم اقتصادی خواند و ادامه داد: یکی دیگر از عوامل افزایش جرم، جرم انگاری های بسیار زیادی است که در قوانین جزایی وجود دارد که نزدیک به ۲هزار عنوان مجرمانه در قوانین جزایی کشورموجود است که حذف بسیاری از آن ها خود باعث پایین آمدن آمار جرم در کشور خواهدشد.این قاضی دادگستری همچنین راهکارهای حقوقی را موجب کاهش جمعیت کیفری دانست و افزود: مثلاً در جرم چک بلامحل دادگستری می تواند وارد آن نشود و جرم انگاری نکند که در این حالت خیلی از زندانی ها آزاد می شوند یا کلاهبرداری هایی که ناشی از نقص قوانین ثبتی هستند با تصحیح قوانین ثبت ، کاهش بزه را به دنبال خواهند داشت. محمدپور تصریح کرد: هرچند نباید از اقدام های فرهنگی در مورد کاهش جمعیت کیفری غافل شد، اما باید به این نکته توجهی ویژه داشت که راهکارهای حقوقی با اصلاح قوانین و قانونگذاری خوب موجب کاهش جمعیت کیفری خواهدشد.