سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
امروزه بزهکاری به عنوان یکی از مشکلات جوامع به حساب می‌آید. جرایم از لحاظ ماهیتی به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. در طول تاریخ با تغییراتی در زمینه توصف جرایم روبه رو هستیم. البته یک‌سری از جرایم از ابتدا به طور ثابت وجود داشته‌اند. نحوه برخورد با جرم در گذشته بسیار متفاوت با نگرش کنونی بوده است. امروزه کنترل جرم از طریق اقدام های پیشگیرانه توصیه شده است. مدیریت مطلوب جرم نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیری از وقوع بزهکاری است. در زمینه مبانی جرم‌انگاری و ماهیت جرایم به گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پرداختیم.
در گذشته نحوه ی برخورد با انواع جرایم چگونه بوده است؟
در یک دوره از تاریخ بشر بحث جرم‌انگاری و تدوین قوانین و مقررات جزایی وجود نداشت، زیرا اصولا وقتی تاریخ تحولات حقوق کیفری را مطالعه می‌کنیم، در می‌یابیم که در مرحله اول بحث انتقام خصوصی مطرح است. در انتقام خصوصی دولت برای اجرای عدالت دخالت نمی‌کرد و اساسا دولت به این شکل نبود و مردم به صورت ایلی و قبیله‌ای زندگی می‌کردند. جنگ عامل مخربی است و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که این مساله موضوع مطلوبی است، اما در مواردی جنگ موجب رشد برخی از روابط، کشورها و صنایع شده است. شما زمانی که تاریخ ایران را مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که در ایران باستان یعنی زمانی که هخامنشیان، اشکانیان و بعد از آن ساسانیان به جایی حمله می‌کردند، از آن‌جا شاعر، صنعت‌گر و اهل قلم و تفکر با خودشان به همراه می‌آوردند. جنگ باعث اختلاف قوم‌ها، نژادها و قبایل می‌شد و خود این جنگ با جمع افکار یک تفکر جدید و یک ماهیت، هویت و ملیت جدیدی را به ارمغان می‌آورد. در بخش حقوق نیز این جنگ‌ها اثربخش بود. یعنی وقتی که قبایل بعد از جنگ‌ها تشکیل مجموعه‌ای از جمعیت را دادند که دیگر امکان کوچ کردن‌های مداوم نبود، جمعیت در قالب شهرها، استان‌ها و کشورها مستقر شد و دیگر در این‌جا نمی‌توانستیم از زمینه‌های کیفری قبلی استفاده کنیم. یعنی این حرکت امکان‌پذیر نبود که به اصطلاح برای قتل یا تجاوز یا یک سرقت افراد را وادار کنیم تا با یکدیگر درگیر شوند و یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار دهند یا بعضا بکشند تا عدالت اجرا شود. در این‌جا حاکمیت دخالت کرد، اما درجه دخالت کم و جزیی بود و همین دوره است که ما آن را به عنوان دوره «عدالت خصوصی» می‌نامیم.
از لحاظ تاریخی پیشروی به سوی جامعه مدرن و تشکیلات نظام‌مند حقوقی به چه صورتی بوده است؟
در این زمینه باید توضیح داد که به تدریج جوامع از حالت بسیار بدوی و سنتی خارج شدند و مردم از غارها به دشت‌ها سرازیر شدند و حکومت‌هایی را تشکیل دادند. به هر حال از لوازم اداره جامعه (چه کوچک و چه بزرگ) تعریف روابط و ایجاد ضمانت‌اجرا برای این روابط است، زیرا جامعه موجد پدیده‌هایی از جمله حق و تکلیف برای آحاد متشکل خود است. بنابراین برای این‌که جامعه همین حقوق و تکالیف را بشناسد و آنها را مشخص کند و همچنین برای آن‌که ضمانت اجرایی برای حق و تکلیف تعیین شود، آرام آرام مجبور شد حسب نیازهای روز ضوابطی را در این باره مقرر کند که گاهی این ضوابط جنبه انضباطی یا اداری یا مدنی یا کیفری پیدا می‌کنند. ضابطه کیفری آن‌جایی است که فعل مربوطه افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند و باعث برهم خودن نظم می‌شود و اداره کشور و روابط افراد را دچار اشکال کند و باعث تضییع اعتماد عمومی شود که در این موارد معمولا از ضمانت اجرای شدید کیفری در قبال آن استفاده می‌شود.
به نظر شما اساس جرم‌انگاری چیست؟
در پاسخ باید اشاره کنم که در بحث تنوع جرایم و اساسا جرم‌انگاری در جوامع مختلف و تحت‌تاثیر مکتب‌های مختلف، مبانی و معیارهای متفاوتی را شاهد هستیم. بسیاری از جرایم نتیجه تغییر اوضاع اقتصادی اجتماعی و صنعتی هستند و معمولا اگر مبانی آنها به نوعی با تمامیت ارزشی در بخش‌های مالی یا جانی یا حتی قسمت‌هایی که سبقه اعتباری یا قراردادی دارد، در ارتباط باشند، این جرم‌انگاری‌ها در طول تاریخ ماندنی
خواهند بود، اما بعضا با زدایش بسترها و در حقیقت دگرگونی تفکر و سیاست جنایی هر جامعه ممکن است بحث جرم‌انگاری اعمال مربوط منتفی شود و نسبت به آن اعمال به تدریج سیاست جرم‌زدایی در پیش گرفته شود.
جرایم از لحاظ ماهیتی و قبح ذاتی به چند نوع قابل تقسیم است؟
جرایم را به یک اعتبار به دو بخش تقسیم می‌کنند: اولین مورد مربوط است به جرایم طبیعی و سنتی.
در مورد جرایم طبیعی باید گفت که این جرایم از آن دسته از جرایمی هستند که با بشر متولد شده و تا زمانی که بشر وجود دارد، ادامه خواهند یافت. این قبیل جرایم نظیر قتل، سرقت یا تجاوز به عنف هستند که البته هر یک از این جرایم، استثناءاتی هم برای خودش به همراه دارد. برای مثال در مقابل جرم قتل، بحث دفاع مشروع و اضطرار مطرح است و اگر مثلا شرایط دفاع مشروع مثل دفاع به منظور حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری و نیز تناسب دفاع با حمله نامشروع مهیا باشد، به هر حال قتل مجاز و قانونی خواهد بود. در بحث جرایم دیگری نظیر سرقت و تجاوز معمولا تحت شرایط ویژه‌ای در تاریخ هر جامعه، ارتکاب این نوع جرایم می‌تواند فاقد مجازات یا واکنش اجتماعی باشد. در حقیقت این جرایم هم‌زاد بشر هستند.
جرایم دیگری که در واقع برآیند توسعه و رشد جامعه بوده و عمدتا برای حمایت از تنظیم و تنسیق امور و روابط بشر با یکدیگر و با حاکمیت به وجود آمده‌اند، اصطلاحا به آنها جرایم قراردادی، اعتباری یا مصنوعی می‌گوییم. از جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی گرفته تا کلاهبرداری اختلاس، خیانت در امانت، ارتشاء، جرایم اینترنتی و جعل شامل این دسته از جرایم می‌شود.
به اعتبار تشکیل حکومت‌های قدیمی چه نوع جرایمی ایجاد شد؟
در جواب سوال شما این‌گونه باید توضیح داد که جرمی در قدیم وجود داشته که تحت عنوان «فرتوم» شناخته شده و به این نام معروف بوده است. در واقع «فرتوم» مجموعه‌ای از جرایمی بود که به نوعی علیه اموال مردم ارتکاب می‌یافت. کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا سرقت در این قالب قرار می‌گرفت و معمولا جرایمی مانند از بین بردن بیت‌المال در قالب خیانت به بیت‌المال تلقی می‌شد با خیانت به کشور یا جنایت عظمی ارتباط داشت.
روند رشد بزهکاری در کشور ایران را چگونه می‌بینید؟
بزهکاری همراه با تولد بشر آغاز شده و قطعا به طور طبیعی ادامه خواهد داشت، اما معمولا در یک اجتماع متعادل و متعارف میزان جرم در حالتی قرار خواهد داشت که جامعه قدرت تحمل آن را داشته باشد.درواقع بزه به عنوان یک عارضه طبیعی زندگی اجتماعی تا حد معینی یعنی تا حد اشباع احساس امنیت و نفس امنیت را دچار بحران نخواهد کرد
اما این روند متعارف و طبیعی ممکن است به دلایل مختلف دچار اشکال و حتی بحران شود. در هر جامعه با توجه به نگاه سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی و اوضاع اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی نظام قانونگذاری و بحث جرم‌انگاری و همچنین سیاست جنایی و واکنش‌های کیفری متفاوت است و این تفاوت و ویژگی‌ها در میزان جمعیت بزهکار و تنوع بزهکاری اثر خواهد داشت. در کشور ما موضوع جرم و بزهکاری از ویژگی‌هایی برخوردار است که به جرات می‌توان گفت ایران را با اکثر کشورهای جهان متفاوت می‌نماید. در حقیقت جمعیت کیفری میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد جمعیت کیفری، تعداد زندانیان و تعداد افراد نابهنجار با استاندارد بسیاری از کشورها و جوامع فرق دارد. آمارهای اعلام‌شده درخصوص شکایات حقوقی و کیفری، ضریب جمعیت زندانیان نسبت به جمعیت کل، طلاق، خشونت‌ها و کلا بالا بودن جمعیت کیفری و قضایی کشور مرتبط با پارامترهایی است که اعم آنها عبارتند از جنگ و اثرات آن. حمله عراق به ایران و طولانی شدن دفاع در مقابل این حمله، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به کشور به‌ویژه به مردم استان‌های در حال جنگ وارد آورد. موجی از مهاجرت مردم مرزنشین به سایر شهرها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی ناشی از اشکالات در انطباق با این محیط به‌ویژه در نسل دوم و سوم بسترساز نابهنجاری‌ها و ارتکاب جرایم مختلفی در کشور شود که اثرات آن کماکان ادامه دارد. از بعد اقتصادی و سیاسی نیز فشار کشورهای هم‌پیمان عراق، حامیان غربی این کشور موجب ادامه التهاب اقتصادی و سیاسی در کشور شد.حسب آن چه در قوانین موضوعه کیفری مشاهده می‌شود و براساس اعلام متصدیان نظام انتظامی و قضایی ما قریب دو هزار عنوان کیفری در مقررات مصوب و موضوعه کشور داریم و جالب این‌که اگر این قوانین به ویژه در بخش جرایم رایانه‌ای ماهواره، مصرف مشروبات الکلی، اعتیاد، سرقت‌های کوچک، ضرب و جرح‌ها، صدور چک و… اضافه کنیم
آماری خواهیم داشت که سرانه بزهکاری در کشور را در حد واقعی نشان خواهد داد.
برای مهار صحیح جرایم به نظر شما، انجام چه اقدام هایی از سوی دولت ضروری است؟
در این ارتباط باید گفت جوامعی که مدیرانی با تدبیر دارند، معمولا از روش‌های کنش و واکنشی در کنار هم استفاده می‌کنند. در این وضعیت از پیشگیری‌های مختلفی از جمله پیشگیری‌های اختصاصی، وضعی اجتماعی، رشدمدار و فردمدار استفاده می‌شود. یعنی یک مدیر در یک جامعه ابتدا سعی می‌کند تا از وقوع انحراف‌های اجتماعی در جامعه که خود پیش‌زمینه جرایم تلقی می‌شود، جلوگیری به عمل آورد.
این موضوع در اکثر کشورهای جهان مورد عنایت ویژه قرار گرفته است. در کشور ما نیز با توجه به لایحه پیشگیری از جرم که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امیدواریم که به همان صورت اولیه به تصویب برسد، یک حرکت مناسب در این مسیر مهم شروع شده است، اما در بحث رویکرد واکنشی جوامع سعی می‌کنند تا با توجه به شدت و اهمیت جرم و اثرات و تبعات منفی که آن عمل به همراه خواهد داشت، ضمانت اجرای کیفری را پیش‌بینی کنند که به آن ضمانت اجرای واکنشی گفته می‌شود.