لایحه وکالت رسمی

آنچه بشرح آتی معروض خواهم داشت نه تنها قابل توجه مقامات محترم قضایی کشور می باشد ، بلکه شایسته است در شرایط فعلی بیشتر مورد امعان نظر دولت مردان محترم حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری قرار گیرد ، زیرا در حال حاضر این لایحه بررسی نهایی خود را در این حوزه طی می کند .

سرانجام بنظر می رسد ، لزوما می بایست بیشترین دقت و ملاحظه از سوی نمایندگان محترم دوره نهم مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و سرنوشت نهایی آن در مجلس نهم رقم خواهد خورد.قبل از ورود به بحث ماهیتی لازم میدانم ، چند نکته را یادآورشوم

۱- با بررسی سخنرانی ها در محافل مختلف حقوقی و مقالات حقوقی چند ماه اخیر در روزنامه ها و سایتها و وبلاگ های حقوقی ملاحظه خواهید فرمود از سوی روسای کانون ها بخصوص کانون وکلای دادگستری مرکز و روسای سابق و فعلی اتحادیه سراسری کانون های وکلا ، اعضا ء هیت مدیره های کانون ها ، وکلای معمر و بخصوص وکلای جوان اعم از خانم های وکیل یا آقایان وکیل به کرات و به دفعات مکرر بیان مطلب شده و همگان از سر خیر خواهی دیدگاه خود را در جهت اصلاح لایحه بیان کرده اند و الحق و الانصاف بسیار عالمانه ، معقول ، مستدل و منطقی بیان مطلب نموده اند .وبی شک همچنان این راه ادامه خواهد یافت .

۲- هرچند پیگیری این امرواجب کفایی است ، پس ظاهرا می بایست ارائه این همه سخنرانی ها ، مقالات مورد اشاره و تعدد و تکثر آنها کافی برای نیل به مقصود باشد . اما واقعیت تلخ در این است نه تنها تاکنون به کوچکترین نشانه ای در زمینه کفایت موضوع برخورد نکرده ایم . بلکه بنظر می رسد با توجه به وسعت ابعاد فاجعه و پیش بینی خردمندانه وکلای دادگستری وزعمای قوم بنظر می رسد می بایست دامنه کار را فراتر نموده و اعتراضات مکتوب وشفاهی را برای روشن نمودن ذهن مسئولین محترم مورد اشاره در صدر مطلب که شامل مقامات قوای سه گانه می شود بیشتر و گسترده تر نمائیم .

۳- نکنه قابل توجه در بیان مطالب آتی اینجانب در این است که اساساً در مقام بیان این مطلب نیستم ونخواهدم بود .که با تصویب لایحه وکلالت رسمی چه لطمه ای به استقلال وکلا و کانون های وکلا وحتی چه لطمه ای به مشاورین و وکلای ماده ۱۸۷ خواهد خورد و بی تردید آنچه اینجانب به بیان آن خواهم پرداخت علی رغم اعتقاد راسخی که به درستی مطالب همه همکاران گرانقدری که در این رابطه بیان مطلب نموده وبا قلم توانای خود لایحه مزبور را مورد نقد وبرسی تیزبینانه قرارداده اند .می خواهم کاملا با آنان متفاوت بیان مطلب نمایم واساسا به سرنوشت وکلا و کانون های وکلا و عواقب تلخی که لطمه به استقلال وکلا در پی خواهد داشت ،کاری نداشته باشم . بلکه می خواهم صرفاً به لطمه غیر قابل جبرانی که به نظام قضایی کشور خواهد خورد بپردازم و خطر عظیم را دراین رابطه به مسئولین محترم توجه دهم .

۴- آنچه مسلم است ، چه دربیان مقامات عالیرتبه قضایی ، چه مقامات بلند پایه دولتی و چه در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند کسانیکه تصور می کنند، استقلال وکلا و کانون های وکلا موجب تضعیف جمهوری اسلامی خواهد بود واحیانا به نظام لطمه خواهد خورد .در صورتیکه اگر این بزرگواران که تعدادشان کم هم نیست به مطالب آتی اینجانب دقت کنند اگر از اعتقادشان عدول هم نکنند یقینا دچار تردید خواهند شد .

پس ازبیان مطالب مقدماتی ، اینک در بحث ماهیتی یادآور می شوم :

مگر نه اینست که نظام قضایی ما بر اساس تحریر الوسیله امام راحل و احکام الهی پایه گذاری شده ،در کتاب القضاء ان چنین آمده :

ومنصب القضا من المناصب الجلیله الثابته من قبل الله تعالی للبنی صلی الله علیه وآله ، ومن قبله للاثمه المعصومین علیهم السلام ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الاتیه

بنابر این ملاحظه می فرمائید که با چنین نگرش اسلامی و چنین دیدگاهی قضاوت از آن خداوند است و خداوند احکم الحاکمین می باشد که این منصب جلیله را از جانب خود به حضرت رسول تفویض می نماید، و از جانب آن حضرت به ائمه معصومین و ازجانب ایشان به فقیه جامع الشرایط واگذار می شود .

مستند چنین نگرشی آیات متعدد قران کریم است که برای نمونه به آیات ۵۹ و ۱۰۵ سوره نسا ء که می فرمایند :

(و ان تنارعتم فی شی فردوه الی الله والرسول )

(انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله )

برهمین مبنا است که اصل یکصدو پنجاه وهفتم قانون اساسی مقرر می دارد :

(به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است )

با توجه به انتصاب قضات بوسیله ریاست قوه قضائیه ، باین ترتیب می بینم قضات با رعایت سلسله مراتب یاد شده در جایگاه الهی قرار می گیرند و در مسند قضا که در اصل منصب الهی است جلوس می نمایند .

ازنظر دیگر ، با استناد آیات قرانی خداوند نه تنها خود را در آیات ۱۰۲سوره انعام و آیه ۶۲سوره زمر وکیل می نامد .

(وهوعلی کل شی ء وکیل )

در آیه ۱۲ سوره هود هم می فرماید (والله علی کل شی ء وکیل )

بلکه در آیه ۱۷۳ سوره آل عمران خود را به عنوان (نعم الوکیل ) یاد می کند (حسبنا الله و نعم الوکیل ) بدیهی است چنانچه قضات و وکلا را در چنین جایگاهی ببینیم و قضات و وکلا خود شان هم به عظمت شان و مقام خود واقف باشند ، به اعتقاد اینجانب بسیاری از نابسامانی های موجود مرتفع خواهند شد .بنابراین چه خوب است همه مقامات و دست اندرکاران قوای سه گانه به نحویکه در بحث مقدماتی به آن اشاره شد منزلت و جایگاه رفیع این دوبال فرشته عدالت را به همان نحویکه شایسته است بنگرند و نه تنها در جهت تضعیف آن با سطحی نگری اقدام نکنند بلکه در مسیر تقویت آن گام بردارند، یقینا به مصلحت نظام قضائی کشور خواهد بود .

اگر آن واقعه تاریخی قرار گرفتن مولا امیر المومنین را درمقابل قاضی منصوب از طرف خود و تسلیم شدن حضرت به قضاوت قاضی را نصب العین خود قرار دهیم چه بسا نتایج پربار و ثمر بخشی در جهت تقویت قوه قضائیه بدست خواهیم آورد .زمانیکه مولا خلیفه وقت بود ، در کنار مرد مسیحی به نزد قاضی منصوب از سوی خود در ارتباط با سرقت زره به دادخواهی رفت و در کمال تواضع در مقابل قاضی نشست ، و وقتی قاضی اورا یا اباالحسن خطاب می کند چون با کنیه خطاب کردن در لسان عرب بمنزله احترام است به قاضی تذکر می دهد که من جهت دادخواهی به نزدت آمده ام ودر این جایگاه ، با طرف مقابل حق مساوی باید داشته باشم و نه بیشتر، پس مرا با اسم صدا کن و سرانجام بدلیل عدم کفایت بینه شرعی قاضی حکم بر بی حقی حضرت می دهد

و مرد مسیحی که به صحت ادعای مولا واقف بود ، با بحران عجیب روحی مواجه می شود و چنان تحولی در او از این عظمت قضاوت اسلامی و در عین حال در اوج سادگی و بی آلایشی روبرو می گردد . دین اسلام را می پذیرد و اقرار به حقانیت حضرت می کند .

یقینا همه مسئولین قوای سه گانه و مقامات بلند پایه سه قوه پیروی از سیره ائمه را بر خود فرض می دانند پس چه خوب است از این داستان ساده که در عین حال همانطوریکه قبلا نیز اشاره کردم بنظرم یک واقعه عظیم تاریخی است. چنانچه آنرا با دیده تفکر، تعمق و تدبر بنگریم خواهیم دید عظمت و اقتدار نظام قضائی مستلزم اقتدار قضات و دادرسی عادلانه بدون نگرش به جوانب سیاسی و اجتماعی و بدون تحمیل در چگونگی اتخاذ تصمیم های قضائی خواهد بود و این اقتدار حاصل نمی شود جز با افتدار و استقلال وکلا و آزادی آنان در دفاع از حق و عدالت بدون هیچگونه محدودیت های جانبی. والسلام
علی حامدتوسلی – وکیل دادگستری

برگرفته از وبسایت کاسپین