درباره وبلاگ
وکالت و مشاوره در امور حقوقی، کیفری، ثبتی ،خانواده وتنظیم قراردادها
بایگانی
دستهها
- ►آزمون های وکالت (21)
- ►اخبار حقوقی (140)
- ►حقوق بین الملل (27)
- ►حکایت ها حقوقی (32)
- ►دستهبندی نشده (6)
- ►فرمهای قضایی (1)
- ▼مباحث حقوقی (359)
- ▼وکالت – وکیل (156)
- تربيت وكلاي مستقل با امنيت و مصونيت شغلي وكلا ممكن است
- تصويب «لايحه وكالت» استانداردهاي حرفه وكالت ايران را كاهش ميدهد
- حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی
- حق الوکاله وکیلی که از باطل دفاع میکند، نامشروع است
- عدم تلاش وكيل براي احقاق حق موكل، خيانت است
- قضات و وکلا باید به یکدیگر احترام بگذارند
- قوانین مربوط به وکالت باید بازبینی شود
- لايحه سازمان رسمي وكلاي دادگستري ،نقض صد در صدي استقلال وكيل و كانونهاي وكلاي دادگستري يا حفظ صد در صدي استقلال آنها
- نسخه ناخوانا!!؟ '
- وکالت سالم درگرو تربیت اسلامی
- پلمب اتحاديه كانونهاي وكلا!؟
- * اتحاديه وكلا به صورت قانوني در اداره ثبت شركتها ثبت شده است
- * اتحاديه وكلا به صورت قانوني در اداره ثبت شركتها ثبت شده است
- * استقلال؛ با كدام تمهيد؟
- / استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ قواي سهگانه به رسالت وكلا نگاه ويژه داشته باشند -اخيرا عدهاي به دنبال خدشهدار كردن استقلال كانون وكلا هستند
- / استقلال وكيل و دادرسي عادلانه/ ماده ١٢٨ قانون آيين دادرسي كيفري لغو شود -قوانين فعلي دربارهي وكلا بيشتر نيازمند تكميل است تا تغيير.
- /«استقلال وكلا» در پيچ و خم قوانين/ آيا قوانين كنوني كافياند يا نيازمند قانوني جديد هستيم؟
- /آسيبشناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/ «لايحه جامع وكالت رسمي» استقلال حرفهاي وكالت را سلب كرده است
- /آسيبشناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/ عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز: نتيجه «سازمان وكلاي رسمي»، حذف وكيل و كانونهاي مستقل است
- /آُسيبشناسي«لايحه جامع وكالت رسمي»/ جنتي: دگرگوني يك تاسيس قانوني 60 ساله به مصلحت جامعه، مردم و دستگاه قضايي نيست
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ استقلال وكيل و كانون وكلا مخدوش شده است
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ امروزه «احترام به وكلا» كمتر مورد توجه است -هيچ دادگاهي حق ندارد استقلال وكيل دادگستري را ناديده بگيرد .
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ بايد اصل ٣٥ قانون اساسي احياء شود -اجراي عدالت و احقاق حق امري كيفي است، نه كمي
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ برخورد قضات برخي محاكم در شان وكلا نيست -كانون وكلا نميتواند و نتوانسته است حافظ حقوق وكلا باشد .
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ بزرگترين خدمت به جامعه وكالت، عدم نقض استقلال نصف و نيمه وكلاست -كمكاري كانونهاي وكلا باعث تشكيل «مركز مشاوران» شد .
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ در برخي محاكم به ديد متهم به وكيل نگاه ميشود قوه قضاييه در تدوين قوانين وكالت به استقلال وكلا توجه كند .
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ صداوسيما چهرهاي مخدوش از وكيل نشان ميدهد -استقلال وكلا در تمام نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است .
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ وكيل، سرلشگر بيلشگر است -نگاه برخي قضات به وكلا نگاه قبل از سال ٣٣ است
- /استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/عدهاي استقلال وكلا را بر نميتابند .وكلا اجازه نخواهند داد استقلال كانون مورد هجمه واقع شود .
- 1390 لیست قبول شدگان آزمون کارآموزی سال
- 28 نامزد انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز رد صلاحيت شدند
- «استقلال کانون وکلای دادگستری» 60 ساله شد(نهاد «وکالت» در ایران و نظامهای حقوقی معاصر چه جایگاهی دارد؟)
- «خسته شدهايم، به چهرههاي جديد راي بدهيد»! آيـا «پنجشنبه» سياستهاي كاري كانون وكلاي مركز تغيير ميكند؟
- «صبغه سياسي» رد صلاحيتها در انتخابات كانون مركز، پررنگتر است .حكومت كنوني ماده 187 غيرقانوني و فاقد اعتبار است.
- «لايحه وكالت» درپي فروپاشي كانون وكلاست، نه نظارت و دخالت
- «گودرز افتخارجهرمي» رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز شد
- آزمون مشاوران يا زورآزمايي با كانون هاي وكلا
- آسيبشناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/ بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمي» نابودي استقلال کانونهاي وکلا را به دنبال دارد
- آسيبشناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/ عضو هيات مديره كانون وكلا: تصويب «لايحهي قانون وكالت» يك اشتباه فاحش تاريخي خواهد بود
- ابطال پروانه وکالت در صورت اشتغال کارکنان قوه قضاییه در دفاتر وکالت
- اتحادیه سراسری کانون های وکلا جایگاه قانونی ندارد
- اتهام «جعل عنوان» علیه کانون وکلای مرکز یک اتهام واهی است
- ادغام مركز مشاوران و كانون وكلا در دو سال آينده اجرايي خواهد شد
- ادغام کانونهای وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه تصویب شد
- استقلال قضایی به آزادی بیان و قلم وکیل نیاز دارد
- استقلال كانون وكلا و سيزده «ماده نزاع»!
- استقلال وكلا و دادرسي عادلانه/ گلايه وكلا از قانونگذار بيشتر است تا از محاكم -شخص وكيل كمك شاياني به استقلال يا استعمارش ميكند .
- استقلال وکلا به تحقق عدالت در جامعه کمک ميکند .به زودي «مرکز داوري» با آراء لازمالاجرا را راهاندازي خواهيم كرد
- استقلال وکلا به معنی خودمختاری وکیل نیست
- استقلال کانونهای وکلا در راستای منافع ملی است
- اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت امکانپذیر نیست/ به پارتی بازی «نه» بگویید
- اعتماد عمومي و استقلال وكلا
- اعلام نتایج آزمون وکالت سال 91 حداکثر تا روز دوشنبه
- اعلام نتایج آزمون وکالت سال 91 در سوم دیماه
- اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
- الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
- امنیت شغلی و آزادی دفاع، دو رکن تعهد اجتماعی وکیل هستند
- انتخاب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به 5 ارديبهشت موكول شد
- انتقاد از تدوین «لایحه جامع وکالت» بدون در نظر گرفتن خواستههای جامعه وکالت ایران
- با تصويب لايحه جامع وكالت بهانه به دست دشمنان ندهيم
- بايد از خدشهدار شدن استقلال كانون وكلا جلوگيري شود
- بایدها ونبایدهای «طرح وکالت»
- بایدها ونبایدهای تبلیغ حرفه وکالت
- بررسي ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوهقضايیه؛-چگونگی ادغام، مهم ترین مشكل پیشرو
- بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت
- بررسی وضعیت لایحه وکالت رسمی در همایش اردبیل
- به بهانهي 7 اسفند، سالروز «استقلال كانون وكلا» و بزرگداشت روز وكيل مدافع؛ وكالت، قانون و «حقوق ملت» در گفتوگو با علي مندنيپور
- بهمن كشاورز: علت مخالفت با لایحه جامع وکالت، دفاع از حق مردم است
- بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران: لايحه جامع وكالت متضمن دفاع از حق مردم نيست
- تاریخچه هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز
- تاكيد افتخارجهرمي بر استقلال نهاد وكالت و صداقت وكلا
- تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
- تشریح جلسه کمیسیون حقوقی مجلس با روسای کانونها و اسکودا از سوی مندنیپور
- تشکیل یک تیم حقوقی مستقل از وکلاء برای احقاق حق قربانیان حادثه «شینآباد»
- تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» استقلال كانون وكلا را متزلزل ميكند
- تصويب لايحه جامع وكالت، عقب گرد به گذشته است/ اين لايحه تصويب نخواهد شد
- تعارض بازرسی بدنی وکلاد دادگستری با اقتضائات حرفه وکلا
- تفاهم قاضی و وکیل
- توضیحات نایبرییس کانون وکلا پیرامون دو شایعه درباره کانون وکلای دادگستری مرکز
- توقف اجرای دستور پلمب «اسکودا» / برگزاری آزمون وکالت 91 در روز جمعه
- جایگاه وکالت در ادله شرعی
- جزییات لایحه نظارت بر قضات
- جندقي كرمانيپور: اميدوارم استقلال كانون وكلا كه مانند ناموس ماست، حفظ شود
- حـلقـه مفقـوده
- حق الوکاله ده میلیاردی تصور یا توهم
- خود را در آينه ي قانون ببينيم!
- دامنه صلاحیت وکیل در جریان دادرسی
- در كنار اصرار بر استقلال كانون وكلا بايد به بازسازي كانون وكلا كه متناسب با عنوان مقدس و خطير استقلال باشد هم اهتمام بورزيم .
- در ميزگرد حقوقي «اعتماد» با محوريت كانون وكلا مطرح شد
- در همايش «جاودان» و انتخابات كانون وكلاي مركز صورت گرفت: تاكيدي دوباره بر استقلال وكيل و كانون وكلا
- دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمههای وارده به استقلال وکیل و کانون وکلا
- دفاع از استقلال وکلا، دفاع از عدالت است نه حقوق وکیل
- روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
- روز وکیل مدافع و دهها انتظار عدالتخواهانه
- رييس كانونهاي وكلاي دادگستري ايران: دخالت در كار وكلا به نفع قوه قضاييه نيست
- ريیس دادگستری یزد: وکلاء باید دفاع از حق و حقیقت را سرلوحه کار خود قرار دهند
- رییس هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی: لغو امتیاز کانون وکلا صحت ندارد
- سازمان رسمي وكلا ، موسسه مستقل وابسته!
- سازمان وکلا یعنی وابستگی-گفتوگوی همشهری با بهمن کشاورز
- شرح و نقدي بر لايحه جامع سازمان وكالت رسمي
- شفاف سازي: تكليف قانوني فراموش شده كانون ها و اتحاديه(به بهانه خبر انتشار ترازنامه مالي كانون وكلاي دادگستري استان البرز)
- شما صیاد و مراجعهکنندگان صید نیستند
- شکایت از برخی معترضین آزمون 90/ پذیرش 85 ایثارگران در کانون مرکز
- شکایتˈاسکوداˈ از مرکز مشاوران قوه قضاییه مسکوت مانده است
- صداوسيما نسبت به وكلا بيمهري ميکند -لباس دوخته شده براي وكلا اندازهي جامعه وكالت نيست
- صدور دستور قضایی برای توقف اعلام نتایج آزمون وکالت سال 91
- ضرورت طرح دعوي صحيح و اطلاع از قوانين روز
- طرح وکیل خانواده در لایحه جامع وکالت گنجانده می شود
- طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی
- قصه ي پر غصه ي اعضاء ( تابعان ) مركز امور مشاوران قوه قضاييه
- قوانين مانع توسعه و استقلال وكلا، بايد اصلاح شوند .
- كانون در بحران قانون (گفت وگو با دكتر عيسي اميني و دكتر جليل مالكي پيرامون لايحه جامع وكالت رسمي)
- لايحه جامع وكالت «استقلال وكيل» و «حق دفاع از موكل» را خدشهدار ميكند
- لايحه جامع وكالت تصويب شود، جامعهي وكالت سالم و درستكاري خواهيم داشت
- لايحه وكالت رسمي
- لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود
- لایحه جامع وکالت در کمیسیونهای هیات دولت همچنان در حال بررسی است
- لایحه جامع وکالت، مغایر با سیاستهای کلی نظام است
- لایحهی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین/ کانونها هوشیار باشند
- لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه
- ماده جنجالی «لایحه جامع وکالت» در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
- مدلهاي اخلاق حرفه اي وكالت
- مراسم تحليف وكلاي پذيرفته شده در آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري مركز
- مركز امور مشاوران قوه قضاييه اعلام كرد: امكان اصلاح اطلاعات «آزمون وكالت و كارشناسان» فراهم شده است
- معیار یک حکومت خوب، دستگاه قضایی و قاضی مستقل است
- مندنیپور: براستی کدام جماعت از قِبَل این تصمیم آنهم با این روش و دراین زمان سود میبرد؟
- مندنیپور:اتحادیه وکلا نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد/کانون وکلای چهارمحال مستقل میشود
- منوچهري: اجازه نميدهيم استقلال وكيل و نهاد وكالت از بين برود
- ميزان مدارا در ميان وكـلاء
- مُهر پلمپ بر در اتحاديه وكلا يا شكستن مُهر صلابت آن
- نايب ريیس اسکودا: استقلال قوه قضايیه بدون استقلال نهاد دفاع، معنا ندارد
- نتایج آزمون وکالت سال 91 اعلام شد
- نتيجه بررسي اعتراض داوطلبان آزمون وكالت 90 اعلام شد
- نتيجه بیست و هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
- نقش وكيل در رعایت اصول دادرسي منصفانه
- نقش وکلا در تحقق عدالت
- نقش کانونهای وکلا در آموزش حقوق به مردم
- نكات قابل توجهي درباره كانون وكلا و شكايت عليه آن
- نمیدانم حقوق خصوصی داوطلبان چگونه میتواند موضوع پرونده کیفری یا مدنی باشد؟
- نگاه یکسویه در تدوین لایحه وکالت دادگستری؛ به اسم وکیل به کام قاضی
- هجدهمین همایش اسكودا در سنندج آغاز به كار كرد -مشروح اظهارات مرادي، حسيني شاهرودي، گروسي، مندنيپور و كشاورز
- هشدار «عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز» درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل
- واكنش كانون وكلاي دادگستري مركز به اظهارات محسني اژهاي در نشست خبري اخير
- وكلا امين مردم هستند
- وكيل دادگستري بايد نسبت به حق و عدالت حساس باشد
- وكيل مستقل، نقش اصلي را در اجراي عدالت ايفا ميكند -اگر قوه قضاييه وكلا را منصوب كند، مردم بيدفاع ميشوند
- وکلای دادگستری امنیت شغلی ندارند
- وکیل نباید از هیچ خطری بهراسد
- پيش نويس لايحه جامع وكالت، استقلال ۶۰ ساله كانون هاي وكلا را ناديده گرفته است
- پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری
- چكيده خواسته جامعه وكالت چيست؟
- چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل میشود؟
- چگونگی بهره مندی شهروندان از خدمات حقوقی رایگان
- کانون وکلا برای هر موضوع سیاسی و اجتماعی نباید ورود کند
- کانون وکلای چهارمحال و بختیاری عضو اسکودا شد
- گزارش کامل نوزدهمین همایش اسکودا در بوشهر
- فرزند خواندگی
- نحوه حل اختلاف در صلاحيت بين مراجع قضايي و غير قضايي
- چالشهای حفاظت آثار فرهنگی دارای مالک خاص
- «تعزیرات حکومتی» نقص قانون و نقص اجرای قانون دارد
- آرای دادگاهها باید منتشر شده و در معرض نقادی قرار گیرند
- احراز هویت افراد با امضای الکترونیک در قوانین
- اغلب اوامر و گستره قضاوت قاضی، کار وکیل را محدود میکند
- باید و نبایدهای قانونی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری
- برای بیمه کردن مهریهها، دولت باید مبلغ پایه اعلام کند
- تکالیف دستگاههای اجرایی در تبعیت از آرای قضایی
- ضرورت حضور مشاور یا کارشناس حقوقی در بنگاههای املاک
- ملاحظاتي در باره پرونده فساد بزرگ بانكي
- نیمی از آرای کیفری از نظارت قضایی خارج است
- / آسيبشناسي متون حقوقي دانشكدههاي حقوق/
- / آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف را نباید به دادگاه تبدیل کنیم
- /آسیب شناسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف از یک نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شده است
- /آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/تقویت شوراهای حل اختلاف کمک موثری به محاکم خواهد بود/ باتجربهها بکار گرفته شوند
- /آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/دخالت دادن افراد عام و عادی در قضاوت، مخالف قانون اساسی است
- /آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف باید نهادی مشارکتی و مردمی باشد تا شبه قضایی یا قضایی
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/ مشکلات در ساختارها، کارایی شوراهای حل اختلاف را کم کرده است
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/اعضای شورای حل اختلاف مصونیت، استقلال و سواد قضایی ندارند
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/برخی افراد از ضعفهای قانون شورای حل اختلاف سوء استفاده میکنند
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/سطح علمی شوراهای حل اختلاف از برخی وزارتخانهها بالاتر است
- /آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/شیوه رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف مغایر قانون اساسی است
- /افزایش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ حمایت یا محدودیت/ قوانین جدید گذرنامه، تبعیضآمیز، مغایر با کرامت انسانی و خلاف قانون اساسی است
- /بررسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف نتوانسته است به اهدافش دست یابد
- /قانون گريزي، علل و عوامل آن/ فردگرايي يکي از علل قانونگريزي است .حل معضل قانونگريزي نيازمند فرهنگسازي مناسب است .
- /قانونگريزي در جامعه و علل آن/ نظارت بر اجرا، مانع از قانونگريزي است .قوانين بايد كارشناسانه و توام با نياز جامعه تدوين شوند .
- /قانونگريزي، علل و عوامل آن/ اجراي قانون بد، بهتر از بيقانوني است .قانون گريزي محصول «ضعف نظارت و عدم پيشگيري» است .
- 3 شاخصه اصلي قانون نظارت بر عملكرد قضات-جامعيت، شفافيت و حمايت از قضات
- «تلقيح مصنوعي از ديدگاه فقه و قانون»
- «جـايـگاه قيـاس در حقـوق کيفـري»
- «عدمالنفع» و «منافع ممکنالحصول»
- «پزشک و قانون»
- آرای قضایی به عنوان اسناد تاریخی مورد ارزیابی آیندگان قرار میگیرد
- آسیب شناسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/باید اختیارات قانونی شوراهای حل اختلاف بیشتر شود
- آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف/صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف محدود شود/ شوراها به برخی دعاوی دامن میزنند
- آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/: شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشتهاند/ «شورا» راه حل مشکلات قضایی نیست
- آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/برخی صلاحیتهای شورای حل اختلاف مغایر با قانون است
- آسیبشناسی نهاد شورای حل اختلاف/شاغلان شوراهای حل اختلاف فاقد تجربه و دانش قضایی لازم هستند
- آشنایی با احکام دادگاهها
- آمليلاريجاني: اجازه ورود «هیات نظارت بر قانون اساسی» به قوه قضاييه را نخواهيم داد
- آیا قاضی می تواند ؟
- آیا میدانید های حقوقی؟
- آیین تصویب قوانین در بهارستان
- آییننامههای رفع اختلافات دستگاههای اجرایی، ضمانت اجرا ندارد
- ابداع شيوه كمهزينه تعيين رابطه پدر - فرزندي جنين توسط دانشمندان
- ابعاد حقوقی نظارت بر دولت
- ابلاغ قانون، حق یا تکلیف ؟
- ابهامزدایی از بایدها و نبایدهای بازنشستگی
- اجرای طرح «قاضی مدرسه» از بهمن ماه سال جاری در مدارس قزوین
- اجرای قانون اساسی ضرورت ملی ودینی
- ارجاع تحقیق از سوی مقام قضایی به اشخاص دیگر خلاف اصل و محل تامل جدی است
- ارزش اثباتی دلايل الكترونيكي
- ارزیابی توفیق قوانین در دستیابی به نظام صحیح اداری
- از « ربا» چي مي دانيد؟
- استثنائی بر قاعده ی فقهی قبح عقاب بلا بیان
- استقلال، يکي از ملاکهاي اساسي موفقيت مجلس است
- اصل 44 و رسالت قضا
- اصل، اعسار محکومان مالی است
- اطاله دادرسی (علل و عوامل آن)
- اظهارات نمايندگان مانند«اعلام جرمهاي بينتيجه» دادستاني قابل پيگرد نيست
- اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی
- الزامات تامين امنيت قضات
- الزامات قانونی جلسات غیرعلنی
- امضای قوانین توسط رییسجمهور؛ تشریفاتی یا تکلیفی؟!
- امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه
- انتشار آراي قضايي به صورت آنلاين در بوته نقد و بررسي كارشناسان حقوقي-آرای قضایی در معرض قضاوت عمومی
- انتقاد سخنگوی پیشین قوه قضاییه از اصرار شورای نگهبان بر تفکیک «تعزیرات» از «بازدارندهها»
- انتقاد منتظري از عملكرد بخش حقوقي دستگاههاي اجرايي
- انحراف از مسایل اصلی با بخشنامه حاشیهساز
- انحرافها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوهقضاییه است/ سپردن متهم به ضابطین غلط است
- اهداف قانونگذار از نسخ قوانین
- اِعمال وظایف نمایندگی یا تجاوز به حریمخصوصی؟
- با انتشار 2 نظریه تفسیری مشخص شد؛مخالفت شورای نگهبان با برداشت دولت از 3 اصل قانون اساسی
- با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است
- بازخواني ابعاد حقوقي انتخابات دومرحلهای
- بایدها و نبایدهای ضمانت
- بدون دغدغه پارک کنید(بسته حقوقی برای کسانی که پارکینگ دارند یا میخواهند داشته باشند)
- برخي عناوين مجرمانه در قانون، تخلف هستند نه جرم
- برخی از سازمانهای اجرایی قوهقضاییه باید تحت نظارت دولت قرار گیرند
- بررسي ابعاد جدید حقوقي سوال از رییسجمهور؛-مجلس بعد از 33 سال به سراغ اصل 88 رفت
- بررسي تطبيقي پارلمان در ایران و كشورهاي اروپايي
- بررسي جايگاه يك نهاد نيمهقضايي در نظام حقوقي ايران -راي هيات منصفه نظر مشورتي يا قاطع دعوا؟
- بررسي حقوقي و قانوني طرح پيشفروش محصولات ايران خودرو
- بررسي نزولخواري و ربا ـ قسمت اول(اقسام ربا)
- بررسي نزولخواري و ربا ـ قسمت دوم(رباي قرضي و رباي معاوضي چيست؟)
- بررسی آثار حقوقی وقف
- بررسی تخلف تغییر خودسرانه کاربری مسکونی-خانه یا اداره؟
- بررسی حقوق اتباع بیگانه-از تملک تا اشتغال
- بررسی حقوقی مسئوليت ناشی از حوادث رانندگي
- بررسی مسائل حقوقی تصادفات
- برزگر:جرم و مجازات بايد مطابق با شرايط روز باشد.برخوردها در حدي باشد كه در قانون تعبيه شده است.
- بودجه از لایحه تا قانون
- بياخلاقي، دليل حجم عظيم پروندههاي قضايي است
- بیمه یکی از معیارهای توسعهیافتگی است-بیمه شخص ثالث در نظام حقوقی ایران
- تحقق دادرسی منصفانه با نظام تعدد قضات
- تحليل اجتماعي از قضاوت بانوان
- تحلیل جرم سقط جنین
- تحلیل حقوقی انواع نظام های سیاسی
- تدابیر قانونی برای مبارزه با گران فروشی
- تدابیر قانونی برای مقابله با رانت خواری
- تساوی دیه زن و مرد میتواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود
- تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی تجویز قانونی یا مصلحت اجرایی؟
- تصویب بودجه در سالهای اخیر با مشکلات زیادی روبهرو بوده است-بودجه، ابزار نظارت مجلس بر قوهمجریه
- تعدد نهادهای نظارتی چارهساز یا مشکلساز؟
- تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها
- تعیین مسئولیت در حوادث هوایی
- تغییر نام کار سختی نیست
- تكليف قانون براي «تجهيزات ماهوارهاي» جمع شده از پشت بامها
- تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر(چطور میتوانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازمالاجرا را تشخیص دهیم؟)
- جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی
- جایگاه قانونی ديوان عدالت اداری در اختلافات مالیاتی
- جلسات غیرعلنی، محل رسیدگی به مسایل مهم و استراتژیک کشور است
- جلوه حق حریم در قوانین کشور-بایسته های حفظ حریم خصوصی در روابط همسایگی
- جهل در قانون
- حاکمیت قانون
- حقوق اقليتها در قانون اساسي ايران
- حقوق شهروندی، قصد تامین حقوق چه بخشی از جامعه را دارد؟
- حکومت قانون در پرتو دادرسی اداری
- دادگاه های تخصصی پیوند دهنده دانشگاه و دستگاه قضا
- دارندگان تابعیت مضاعف از تصدی هرگونه شغل دولتی ممنوع شدهاند.قانونی که همچنان نادیده گرفته میشود!
- داور با صدور رأی اولیه صلاحیت خود را برای انشای رأی مجدد از دست میدهد
- در جوامع پیشرفته مفهوم جرم سیاسی با تحولات اجتماعی گره خورده است
- در صورت حاکمیت مردم و مسوولیت حکام، جرم سیاسی معنا ندارد
- دستگاه قضا، مسیر دادرسی را کوتاه می کند
- دلایل تصویب آزمایشی لوایح قضایی
- دولت باید مصوبات خود را به مجلس بفرستد-خط قرمز اجراي قانون اساسي
- دیدگاه آیتالله سبحانی درباره قانون انتخاب رییسجمهور
- راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمانسازي
- راهکار مطالبه حقوق قانونی از متصرفان غیرقانونی
- راهکارهاي کاهش مراجعه مردم به دادگاه ها-ترويج صلح و سازش با توسعه نهاد داوري
- راهکارهای لجامزدن به خشونتهای ورزشی
- راهکارهای هم افزایی دستگاه قضا و دانشکده های حقوق
- رسیدگی قضایی تعزیرات، معارض با قانون و مخدوش کردن اصل تفکیک قواست
- رييس كل دادگستري استان كرمان تاكيد كرد: ارجاع پرونده ديه به پزشک بعد از اعلام نظر پزشکي قانوني، فاقد وجاهت قانوني است .
- زمینه استفاده از امضای الکترونیک در قوانین مختلف فراهم شده است-احراز هویت در فضای مجازی
- زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند
- زندگي نباتي و جبران خسارت
- ساز و كار نظارت بر مديران دولتی
- ساز و كارهاي همهپرسي در قانون اساسي
- ساز و کارهای حقوقی نظارت بر كارمندان و مديران متخلف
- سامانههای خودکنترلی،برای نظارت دقیقتر در ادارات ایجاد میشود -نظارت درون سازمانی، کارآمدترین روش پيشگيري از تخلفات
- سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار عدالت
- سوال؛ ابزار نظارتي مجلس در برابر قوه مجريه
- سپردن تحقیقات به نیروهای فاقد آموزش اساس پرونده را با مشکل روبه رو میکند
- صاحبان مشاغل حساس سیاسی ملزم به اداي سوگند هستند
- صدور آراء متناسب و قاطع موجب پیشگیری از وقوع جرایم خواهد شد
- صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 شهرداری ها
- صلاحیت تعزیرات در صدور حکم حبس و بازداشت خلاف قانون اساسی است
- ضابط قضایی نباید از مقامی بیطرف به یک «اعترافگیر» تبدیل شود
- ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا
- ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور
- ضرورت ترسیم مرز میان توهین و نقد
- عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری
- علي مطهري»، قابل تعقيب كيفري يا مصونيت پارلماني؛-بررسي حقوقي «يك اعلام جرم» در گفتوگوي ايسنا با نعمت احمدي
- عملکرد شوراهای حل اختلاف
- فوت وثيقه گذار، موجب انحلال قرار وثيقه نخواهد بود
- قانون انتخابات نياز به بازنويسي كلي دارد
- قانون بیمه شخص ثالث نیاز به تغییر ندارد
- قانون خدمات مديريت كشوري نيازمند بازنگري
- قانونی جدید برای پیشگیری از تخلفات در قرارداد پیشفروش ساختمان-پیشفروش ساختمان قانونمند می شود
- قراردادهای پیش فروش خودرو یکطرفه و برخلاف قانون مدنی است
- قولنامه معارض
- كاربرد فناوري در عرصه حقوقي
- كشاورز: اشكال اساسي در «اوصاف» قانون انتخابات است نه در كليت آن
- لایحه حذف چهار صفر؛ تورم زا یا عامل رونق اقتصادی؟
- لزوم رسیدگی و مجازات علنی مجرمان اقتصادی
- مبنای کار در شورا ها جلب رضایت مردم است
- مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي
- محاربه با جرم سیاسی متفاوت است
- محدوديتهاي قانوني دوتابعيتيها
- مديرعامل ستاد ديه كشور :ترس و وحشتي از اجراي نرخ ديهي 90 ميليوني نداريم.
- مزایای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی
- مزایای قانونی بهره مندی از عفو
- مشاورین املاک آموزش حقوقی ببینن
- مشكل قوانين نيست، مجريان قانوناند .اختلاس، زاييدهي عمل مديران ناكارآمد و بيتدبير است
- مصونيت نمايندگان؛ مطلق یا محدود؟
- مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری
- مقررات سرپرستی کودکان بیسرپرست(چگونه کودکی بدون رابطه خونی، عضوی از یک خانواده میشود؟)
- منع قانونی بکارگیری مدیران دارای تابعیت دوگانه
- موازین حقوقی تلقیح مصنوعی
- نارسایی قوانین؛ کمبود دادرسان
- نتایج فردی و اجتماعی رواج صلح و سازش
- نرخ دیه واقعی تر شد
- نظارت اصليترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي است-اصل نود، مکانیزمی قانونی برای نظارت همگانی
- نظارت و آموزش حقوقی بنگاهداران املاک باید جدی گرفته شود
- نظام قضایی نيازمندکاهش ورودی پرونده ها به محاکم است-لايحه قضازدايي در هاله ای از ابهام
- نظر استدلالي شوراي نگهبان پيرامون لغو تبصره جنجالي «حقوق مادامالعمر مقامات سياسي»
- نقد و بررسي يک رأي؛ تقاضاي تعقيب کيفري کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه
- نقدی بر اصلاحیه بند ج ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- نقش حقوق در توسعه ورزش
- نقض قانون تا كجا ادامه خواهد يافت؟
- نمايندگي در گرو اصول 84 و 86 قانون اساسي
- نهضت فارسینویسی قوانین
- نگاهی به طرح ها و لوایح مطروحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
- نگاهی به عملکرد شوراهای حل اختلاف (پروندههایی با طعم صلح و سازش)
- هيچ مدير دولتي نميتواند تابعيت دوگانه و مضاعف داشته باشد .
- وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
- چگونه بدون دغدغه خانه بخریم؟
- کدام برداشت از قانون ملاک است؟تفسير قانون نبايد منجر به نقض قانون شود
- کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم؟
- یکصد و ده قاعده فقهی حقوقی
- ▼وکالت – وکیل (156)
- ►مطالب اجتماعی – فرهنگی (167)
- ►اعتیاد (9)
- ►بهداشت (11)
- ►حقوق شهروندی (18)
- ►زنان (13)
- ►فرهنگ (30)
- ►منابع طبیعی-محیط زیست (19)
- ►مناسبت ها (14)
- ►کودک آزاری (8)
- ►اعتیاد (9)
- ►مقالات حقوقی (898)
- ►مقالات درامورتجاری (127)
- ►اجاره وسرقفلی (22)
- ►اسناد تجاری (45)
- ►شرکت ها (16)
- ►اجاره وسرقفلی (22)
- ►مقالات درامورحقوقی (361)
- ►آیین دادرسی مدنی (100)
- ►خانواده (195)
- ►آیین دادرسی مدنی (100)
- ►مقالات درامورکیفری (401)
- ►آیین دادرسی کیفری (53)
- ►آیین دادرسی کیفری (53)
- ►مقالات درامورتجاری (127)
- ►مقالات درامور مطبوعات (7)
- ►مقالات درامورثبت (54)
- ►مقالات درحقوق کار (27)
- ►منتخب آرای (127)