سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
ماجرای «وکالت»، «کانون‌های وکلا»، «استقلال وکیل و کانون‌ها» و «لایحه جامع وکالت رسمی» به داستانی تکراری اما هنوز هم شنیدنی برای وکلای دادگستری و حتی مردم تبدیل شده است.
این روز‌ها موافقان و مخالفان تصویب چنین طرحی که حاصل آن ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون‌های وکلا خواهد بود، درباره این موضوع اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند به گونه‌ای که با وجود اکثریت مخالف این طرح، هنوز هم کسانی _ البته در مرکز مشاوران قوه قضاییه _ هستند که از این طرح دفاع می‌کنند و آن را به نفع وکالت می‌دانند.
تدوین لایحه جامع وکالت رسمی این روز‌ها ظاهرا چراهای بسیاری را هم در ذهن مردم و وکلای دادگستری ایجاد کرده است. بر این اساس در ادامه بررسی این موضوع از نگاه کارشناسان و وکلای خبره دادگستری این بار در نشستی با دو تن از اساتید دانشگاه و وکلای سرشناس دادگستری در مشهد به بررسی این موضوع و چرایی این لایحه پرداخته‌ایم.
زحمات صد ساله‌ای که یک شبه بر باد می‌رود
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه خراسان، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در نشست حقوقی که پیرامون لایحه جامع وکالت رسمی در محل ایسنا برگزار شد در نقد این لایحه خاطرنشان کرد: اگر این لایحه به همین ترتیبی که الان تدوین شده است به تصویب برسد زحمات صد ساله ی وکلا برای استقلال بر باد خواهد رفت.
وی با اشاره به سال ۱۳۱۵ که برای اولین بار قانون وکالت در کشور نوشته شد، افزود: در آن زمان کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه‌ای از دادگستری بود که پس از پیشنهاد دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ کانون به استقلال رسید.
شیخ الاسلامی ادامه داد: این استقلال به صورت صد درصد نبود بلکه قوه‌ی قضاییه هم بر آن نظارت داشت، اما این نظارت در حد وسیع انجام نمی‌شد.
نشست آسیب‌شناسی لایحه جامع وکالت رسمی
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: نظارت همیشه بوده اما مساله این است که با تصویب این لایحه نظارت قوه‌ی قضاییه متمرکزتر می‌شود که نتیجه آن چیزی جز سلب استقلال نخواهد بود.
این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه این لایحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از نظرات وکلا و افراد مجرب در این حیطه تدوین شده است و ما تنها بعد از تدوین آن از مواد این لایحه خبردار شدیم.
وی تاکید کرد: فلسفه‌ی وکالت، استقلال است و وکلا با استفاده از استقلال است که می‌توانند از موکل خود دفاع کنند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ماده‌ی ۳۰ این لایحه خاطرنشان کرد: می‌توان گفت تنها همین یک ماده می‌تواند مهم‌ترین رکن حق دفاع را زیر سوال ببرد.
وی ابراز داشت: در این ماده، هیات نظارتی متشکل از هفت نفر که اعضای آن از بین وکلا نیستند، در مورد عملکرد وکلا نظارت می‌کنند.
شیخ الاسلامی افزود: این هیات به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازماندهی استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین تشخیص صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت تشکیل می‌شود.
وی بیان داشت: با این روال بدون هیچ منطقی این هیات می‌تواند پروانه‌ی وکالت را باطل کند در این صورت چه استقلالی برای وکلا باقی می‌ماند؟ این به معنی لطمه زدن به حق دفاع مردم است چرا که با این روال وکلا هر لحظه از نوع دفاع خود ترس خواهند داشت که مبادا بعدا در تمدید پروانه‌ی خود به خاطر نوع وکالت‌شان دچار مشکل شوند و این موضوع در نوع دفاع آنها تاثیر سو دارد.
شیخ الاسلامی با اشاره به این موضوع که در این لایحه حتی به عنوان کانون نیز رحم نشده و عنوان آن تغییر کرده تصریح کرد: با حذف عنوان کانون و جایگزین کردن سازمان به جای آن در این لایحه عملا استقلال کانون وکالت و صنف از بین می‌رود چرا که معمولا سازمان به جایی اطلاق می‌شود که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند.
وی به نقش موثر وکلا در کمک به کشف حقیقت به قاضی اشاره کرد و عنوان کرد: وکیل آزاد و شجاع می‌تواند با ارائه لایحه و پیشنهادات در کشف سریع‌تر حقیقت یاری‌رسان باشد.
وی در خصوص دیگر اشکالات وارده بر این لایحه گفت: یکی دیگر از اشکالات، دادگاه انتظامی است که در این لایحه متشکل از یک قاضی دادگستری و دو وکیل به عنوان مشاور پیش‌بینی شده‌است، در این صورت دادگاه انتظامی که در حال حاضر خود وکلا اعضای آن را انتخاب می‌کنند، زیر نظر قوه‌ی قضائیه می‌رود و این خلاف استقلال است.
این وکیل دادگستری افزود: این موضوع برای قوه قضائیه جالب نیست که کسانی که می‌توان گفت شان آنها از وکلا کمتر است بتوانند پروانه وکلا را ابطال کنند.
شیخ الاسلامی با بیان تاسف خاطرنشان کرد: روح این لایحه نشان می‌دهد تنظیم کنندگان آن بر دموکراسی اعتقادی نداشته‌اند و این واقعا مناسب نیست که این لایحه پشت درهای بسته و به طور محرمانه تدوین شود.
وی با اشاره به این موضوع که عمر قانون‌های این چنینی بسیار کوتاه خواهد بود، ادامه داد: اگر این لایحه بخواهد به همین صورتی که تدوین شده تصویب شود سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت و به سرنوشت دادگاه‌های عام مبتلا می‌شود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی پیشنهاد داد: این لایحه باید بازنگری شود، مگر می‌شود که لایحه‌ای خوب باشد اما این همه مخالف داشته باشد به طوریکه الان از هر وکیلی درباره‌ی این لایحه سوال شود، با آن مخالف می‌شود. دیدگاه ما به قوه قضاییه به عنوان مدیر است نه این که بخواهد ریاست کند.
وی با بیان این مطلب که کاش قوه‌ی قضاییه به سمت رفع مشکلات جامعه وکلا می‌رفت، عنوان کرد: در حال حاضر مشکلات جامعه وکالت زیاد است بهتر است که قوه‌ی قضاییه در رفع این مشکلات قدم بردارد.
وی در خصوص مشکلات وکلا گفت: یکی از مشکلات عمده ما جایگاه و شان وکلا است. در متن قانون از هم شان بودن قاضی و وکیل در مقام دفاع سخن گفته شده ولی متاسفانه گاهی اوقات وکلای ما دچار مشکل می‌شوند. وکلای جوان ما در حال حاضر مشکل معیشتی دارند، که می‌تواند برای کار آنها سم باشد و باعث ایجاد عملکرد عکس شود، در این صورت وکلای ما به جای دفاع به عمله‌ی ظلم تبدیل خواهند شد.
وی پیشنهاد داد باید جامعه به سمت اقتصادی پویاتر پیش‌رود تا شاید قسمتی از این مشکلات حل شوند.
شیخ‌الاسلامی به دیگر مشکلات وکلا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات پایین بودن سطوح آرا متقن است باید روی این آرا کار شود تا وقتی که قاضی حکمی را می‌دهد وکیل در خصوص آن حکم به قطعیت کامل برسد.
نایب رییس وکلای دادگستری استان به مشکلات عدیده وکلای زن اشاره و تصریح کرد: سطح اخلاق جامعه افت داشته است و برای این که در مسائل فرهنگی دچار مشکل نشویم باید برنامه‌ریزی کنیم تا دچار مشکلات اخلاقی به ویژه در خصوص وکلای زن نباشیم.
برای تحقق عدالت لازم است وکلا استقلال داشته باشند
سید احمد احمدی نیز در این نشست حقوقی اظهار داشت: نظارت قوه قضاییه به کانون وکلا در حال حاضر نیز وجود دارد ولی تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که در این صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت.
وی گفت: البته نمی‌توان به طور قطع در خصوص این لایحه صحبت کرد چرا که شاید در هنگام تصویب برخی از مواد آن تغییر کند اما اگر به همین منوال باشد نظارت قوه قضاییه وسیعتر خواهد شد.
احمدی تاکید کرد: افراد حق دفاع شایسته را دارند که لازمه‌ی تضمین آن بسترسازی قانونی است.
نشست آسیب‌شناسی لایحه جامع وکالت رسمی
این حقوقدان به نقش وکلا در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و .. اشاره و مطرح کرد: این موضوع نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد تا تاثیر مطلوب را داشته باشد، این لایحه حتی مطلوبیت در ارائه‌ی خدمات قضایی را هم زیر سوال می‌برد.
احمدی پیشنهاد داد: اگر قوه‌ی قضائیه خواستار مطلوبیت و رضایت مردم است و می‌خواهد عدالت محقق شود نیازمند وکلایی است که بتوانند آزادانه به امر دفاع بپردازند.
وی بیان داشت: هیات نظارتی که در این لایحه پیش‌بینی شده و نحوه‌ی وظیفه آن که این چنین روی کاغذ به ثبت رسیده است می‌تواند نگران کننده باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: عبارت ماده ۲۵ پتانسیل این را به قوه‌ی قضاییه می‌دهد که اگر نحوه‌ی دفاع وکیلی به مذاق آنها خوش نیامد پروانه آن را باطل کنند.
احمدی ادامه داد: عباراتی که در ماده‌ی ۲۵ این لایحه آمده است مثل مصالح عمومی و حقوق مکتسبه بسیار کلی و کشدار است که باید تعدیل و مشخص شوند که منظور از مصالح عمومی و یا حقوق مکتسبه و .. چیست و جزئیات آن بیان شود.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در استفاده از این عبارات کمی تعجیل شده است، اگر این عبارات به صورت جزئی بیان شوند رضایتمندی بیش‌تری خواهند داشت چرا که تجربه نشان می‌دهد قوانینی که با عجله به تصویب رسیده‌اند دچار شکست شده‌اند.
احمدی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم در نگارش این قوانین با توجه به تاثیر گسترده‌ای که در ابعاد اجتماعی دارد توجه بیش‌تری شود، در غیر این صورت توانایی کسب مطلوبیت را نخواهد داشت.
این حقوقدان پیشنهاد داد: بهتر است از آراء وکلا و حقوقدانان نیز استفاده شود تا بتوان تجربه‌ی آنها که برخی قضات بازنشسته هستند استفاده کرد.
وی تاکید کرد: در بحث فعالیت‌های وکلا باید اصلاحاتی انجام داد، تا وکلا بتوانند امر دفاع را بهتر انجام دهند.
وکیل پایه یک دادگستری برای رفع مشکلات وکلا ابراز داشت: باید نگاهی علمی صورت گیرد تا برخی از مشکلات وکلا از جمله حضور وکلا در مرحله‌ی تحقیقات اصلاح شود تا علاوه بر حل مشکل وکلا یکی از موانع جدی احقاق حقوق افراد نیز برطرف شود.