سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
لایحه جامع وکالت رسمی در حال حاضر در هیات دولت در دست بررسی است. این لایحه بدون مشورت با کانون وکلای دادگستری – مهم ترین نهاد مربوط به وکلا- تنظیم شده است. در این لایحه محدودیت های جدیدی برای نهاد وکالت در نظر گرفته شده است که استقلال آن را بیش از پیش با تهدید روبه رو می کند. در گفت وگو با دکتر عیسی امینی، عضو جدید هیات مدیره کانون وکلای مرکز و دکتر جلیل مالکی ، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز به بررسی این لایحه می پردازیم.
درباره این لایحه نیز که برای تنظیم امور وکلاو وکالت تدوین شده، نه تنها از کانون وکلاکه موضوع بحث است، نظری خواسته نشده و دخالتی در تنظیم آن نداشته بلکه اصلااطلاعی از تدوین این لایحه نیز به کانون داده نشده است. روند این امور و خصوصا شرایط تدوین و نحوه ارائه این لایحه، وکلارا به طور جدی نگران می کند: خصوصا وقتی که عنوان ارزشمند «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» به طور ناگهانی به عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» تغییر می کند و در محتوای آن نیز نه از استقلال خبری است و نه از کانون وکلای دادگستری بهترین پیشنهاد درباره این لایحه با توجه به اشکالات اساسی و بنیادین موجود در آن، از دستور کار خارج شدن آن و تشکیل کمیته یی مستقل متشکل از نمایندگان کانون های وکلای دادگستری به عنوان تهیه کننده و نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر جهت تهیه و تدوین لایحه جامع است. منتها با این قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس های تهیه شده تاکنون و با تاکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری در همه ابعاد و با استفاده از نقاط قوت و ضعف گذشته و همچنین تجربیات جهانی، مبادرت به تهیه و تدوین و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کند
با توجه به تدوین لایحه جامع وکالت رسمی از سوی قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری چه نقشی در تدوین آن داشته و اصولابرای چه اهداف و رفع چه نیازهایی به تصویب رسیده است؟
دکتر عیسی امینی: با ملاحظه عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» متوجه تغییراتی می شویم که در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صد ساله و استقلال ۶۰ ساله و ایجاد یک نهاد جدید با عنوان «سازمان وکلای رسمی» است. بهتر است پیش از ارزیابی این لایحه مروری بر وقایع چند سال اخیر داشته باشیم.
در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نظارت قضایی وارد نهاد مستقل و قدیمی کانون وکلای دادگستری شد. سپس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه وضع شد و نهاد موازی«کانون مشاوران حقوقی قوه قضاییه» در کنار کانون وکلاایجاد شد.
به دنبال آن اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مطرح شد که با مقاومت جدی کانون های وکلامواجه شد و در حال حاضر هم که ارائه این لایحه مطرح شده است. جالب آن است که درباره این لایحه نیز که برای تنظیم امور وکلاو وکالت تدوین شده، نه تنها از کانون وکلاکه موضوع بحث است، نظری خواسته نشده و دخالتی در تنظیم آن نداشته بلکه اصلااطلاعی از تدوین این لایحه نیز به کانون داده نشده است.
روند این امور و خصوصا شرایط تدوین و نحوه ارائه این لایحه، وکلارا به طور جدی نگران می کند: خصوصا وقتی که عنوان ارزشمند «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» به طور ناگهانی به عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» تغییر می کند و در محتوای آن نیز نه از استقلال خبری است و نه از کانون وکلای دادگستری. فراموش نکنیم حق بهره مندی از وکیل از اصول مسلم دادرسی منصفانه است: ولی حق بهره مندی از وکیل مستقل، تضمین کننده اصل فوق است.
همان طور که با جدا کردن مفاهیم «استقلال قوه قضاییه» و «استقلال قاضی» باز هم «استقلال» وجه اشتراک هر دو است، در اینجا نیز نمی توانیم با طرح ادعای ضرورت استقلال وکیل به جای استقلال کانون وکلا، خود را از ضرورت استقلال کانون وکلابی نیاز بدانیم.
وکالت رسمی و سازمان وکلای رسمی که در این لایحه آمده، به چه معناست؟ و چه کسانی وکلای رسمی محسوب می شوند؟
امینی: حسب ماده ۲ لایحه «وکالت رسمی عبارت است از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان وکالت رسمی صادر می شود» در این تعریف، وکالت با مفهوم مدنی محض مطرح شده جز آنکه باید توسط وکلای رسمی انجام شود. حسب ماده ۳ وکلای رسمی هم کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری یا مراکز وکلاو کارشناسان قوه قضاییه پروانه دریافت کرده اند یا از سازمان جدیدالتاسیس «سازمان وکلای رسمی» و مطابق مقررات این قانون مجوز دریافت خواهند کرد.
در صورت تصویب لایحه جامع وکالت رسمی نهاد وکالت، مصونیت و استقلال آن باچه شرایطی مواجه می شود؟
امینی: نخستین ایراد جدی این لایحه، نادیده گرفتن اصالت، هویت و سابقه دیرینه و مستحکم نهاد کانون وکلای دادگستری است. به نظر می رسد در ابتدا نهاد موازی ایجاد شده و سپس با این لایحه نهاد موازی بر نهاد قدیمی و بزرگ حاکم و آن را در درون خود ادغام خواهد کرد: تعیین عنوان سازمان مزبور و ادامه نوع نظارت در درون مرکز مشاوران قوه قضاییه در این سازمان موضوع لایحه، حکایت از تشکیل مرکز مشاوران بزرگ تر و هضم کانون در درون آن دارد. ایراد دوم نفی استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل و مقام دفاع از قضاست.
در صدر ماده ۱ لایحه پیشنهادی به «نظارت» اشاره شده ولی عملابا «مداخله» یی مواجه می شویم که بهتر است بگوییم سرپرستی است. در واقع به قول همکار فاضل، آقای بهمن کشاورز، سازمان وکلاتداعی کننده سازمان ثبت اسناد و املاک و امثال آنهاست که تحت مدیریت قوه قضاییه هستند. در لایحه ملاحظه می کنیم کلیه تصمیمات هیات مدیره قابل شکایت در هیات نظارت است: هیات نظارت، مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلاست که برای مدت چهار سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت «منصوب» می شوند.
رییس این هیات نیز توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود. تصمیمات هیات نظارت جز در یک مورد که قابل اعتراض در دادگاه انتظامی «قضات» است، قطعی هستند. پروانه وکالت با امضای رییس سازمان و رییس کل دادگستری استان صادر می شود و اگر هم صادر نشود، قابل اعتراض در هیات نظارت با ترکیب انتصابی است. جالب آن است که حسب ماده ۴۴، سوگند وکلابدون حضور رییس کل دادگستری استان قابل تصور نیست.
جالب تر آنکه دادگاه بدوی انتظامی وکلااز سه عضو تشکیل می شود که عضو صادر کننده رای و ریاست شعبه، قاضی دادگستری منصوب از سوی رییس کل دادگستری استان است و دو عضو دیگر که از وکلای دادگستری هستند، صرفا «عضو مشورت دهنده» محسوب می شوند. دادستان انتظامی وکلانیز قاضی منصوب از سوی رییس کل دادگستری استان است.
دادگاه تجدیدنظر استان وکلانیز متشکل از پنج عضو است که دو عضو آن، قاضی و سه عضو آن از وکلاهستند. ولی رای با نظر موافقی صادر می شود که یکی از آنها الزاما باید قاضی باشد یعنی در واقع آرای با حق وتو وجود دارد. ضمنا حسب ماده ۱۲۳، هیچ یک از آرا و تصمیمات قابل شکایت و نقض و ابطال در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیستند.
همچنین در ماده ۱۲۲ آمده است که اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون وکلانیز توسط هیات نظارت «تعیین تکلیف» می شود! حال این پرسش مطرح می شود که با این مواد، نظارت انجام می شود یا مداخله و بلکه مدیریت کامل؟ آیا آرای وکلاست که در مدیریت کانون نقش دارد یا آنکه هیات نظارت و رییس کل دادگستری استان بر این مسند نشسته اند؟
سومین ایراد آن است که این لایحه با وجود آنکه برای وکلاو اداره صحیح امور آنها وضع شده، ولی این کانون هیچ نقشی در تصویب آن نداشته است و حتی بی اطلاع از این موضوع بوده اند.
مقصود از ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تکلیف قوه قضاییه در تهیه پیش نویس، الزاما وضع قانون متفاوت با لایحه استقلال و طرح پیشنهادی ۱۵۳ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیست که با انجام کار کارشناسی تهیه شده بود بلکه مقصود توجه به نیازها و شرایط جدید و اصلاح است نه تاسیس نهاد جدید با ساختار عجیب.
چرا باید هیات نظارت با این اختیارات و ترکیب پیش بینی شود و از سوی دیگر قاضی بر کار وکیل نظارت کند؟
امینی: هیات نظارتی که بتواند در تمام امور تصمیمات قطعی اتخاذ کند و انتخابات کانون را تجدید یا ابطال کند یا آنکه به ابطال پروانه بپردازد و بتواند از تمدید آن نیز خودداری کند، دیگر بحث نظارت مطرح نیست. درباره کانون وکلاکه ۶۰ سال پیش و آن هم در آن نظام، توانست استقلال خود را به دست آورد و از سوی دیگر، وجود شعار جدی نظام جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش های خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این مداخله نمی تواند مورد تایید بزرگان دلسوز قوه محترم قضاییه و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
اگر استقلال وکیل و کانون وکلارا از دست بدهیم، استقلال قوه قضاییه و قضات را هم نخواهیم داشت. این نوع نگرش حاکم در لایحه، نه نگرش واقعی نظام است و نه مفید برای وجهه داخلی و بین المللی نظام.
چه مواردی در تصویب نهایی باید لحاظ شود؟ ضمنا چه راهکار هایی جهت جلوگیری از تصویب لایحه به شکل موجود وجود دارد؟
امینی: از نظر اینجانب، بر این لایحه به قدری ایرادات جدی وارد است که حذف مواد مورد بحث، عملاشیرازه لایحه را از هم خواهد گسست. لذا استرداد لایحه و تهیه لایحه جامع با همکاری کانون های وکلای دادگستری، قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی مجلس، با توجه به لایحه استقلال کانون وکلاو طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس و لحاظ نیازهای جدید، بهترین راه حل است که تصویب و اجرای آن را امکان پذیر خواهد ساخت. امروزه باید با ایجاد فضایی آرام و با اعتماد سازی، بزرگان دلسوز نظام اعم از ریاست محترم قوه قضاییه و غیره را از خطرات و پیامدهای تصویب این لایحه آگاه کرد. کانون وکلای دادگستری با داشتن بزرگ ترین و بیشترین حقوقدانان کشور، عضویت برخی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، قضات برجسته و بازنشسته کشور و سایر وکلای شریف و موثر در آن، از ظرفیت بالایی در تعامل و گفت وگوی سازنده و ضمنا تهیه پیش نویس جدید برخوردار است که با استفاده حداکثری از آن، ظرفیت و وحدت کانون های وکلا، می تواند خود را از خطر جدی این لایحه رها سازد.
در پایان چه درخواستی از مسوولان درباره این لایحه دارید؟
امینی: درخواست اینجانب توجه جدی همه همکاران به اهمیت و پیامدهای این لایحه عجیب و منحصربه فرد است. همچنین حداکثر تلاش برای اقناع قوه محترم قضاییه در استرداد لایحه یا کوشش و مذاکره برای جلوگیری از تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی است. تصویب این لایحه قطعا نمی تواند کمکی به تامین عدالت کند که وظیفه اصلی و بنیادین کانون وکلای دادگستری و وکلای شریف است.
ساز و کار لایحه جامع وکالت رسمی را چطور ارزیابی می کنید؟
دکتر جلیل مالکی: برای شناخت بهتر ماهیت لایحه موسوم به وکلای رسمی دادگستری لازم است ابتدا مختصری از تاریخچه دخالت در امر وکالت و تحولاتی را که طی کرده است به عرض برسانم تا زوایای لایحه مذکور بهتر مشخص شود.
چنانچه می دانیم نخستین سابقه نهاد وکالت دادگستری در کشور به اواخر دوره قاجاریه و تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه برمی گردد. به موجب ماده ۲۳۶ این قانون، وکلای دادگستری به دو گونه وکلای رسمی و وکلای غیررسمی تقسیم شده بودند.
وکلای رسمی منصوب عدلیه و عزل و نصب آنها توسط این وزارت انجام می شد و وکلای غیررسمی نیز وکلایی بودند که حق دخالت در دعاوی را نداشتند و رابطه آنها رابطه وکیل و موکل در قوانین مدنی و موازین شرعی بود. دومین سابقه نهاد وکالت دادگستری در کشور برمی گردد به سال ۱۳۱۵ و تصویب قانون وکالت. به موجب مواد ۲ و ۱۳ این قانون اجازه وکالت دادگستری انحصارا در اختیار وزارت عدلیه و عزل و نصب و مجازات وکلانیز طبق ماده ۴۶ همان قانون بر عهده محکمه انتظامی که اعضای آن را وزیر عدلیه از بین ماموران قضایی یا اداری منصوب می کرد، بود و به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ نیز اساسا تشکیل کانون و انتصاب اعضای هیات مدیره و رییس آن بر عهده وزیر عدلیه بود.
در نتیجه تضییع حقوق مردم توسط وکلای دولتی که به دلیل ترس از عزل خود توسط مقامات وزارت عدلیه، توانایی دفاع محکم و مستقل از موکلان خود را نداشتند، اعتراضات مردمی در مقابل حکام وقت که حتی حق دفاع مستقل را از آنها گرفته بودند، گسترش یافت: استمرار حرکت آزادیخواهانه مردم منتهی به تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ توسط نخست وزیر وقت، مرحوم دکتر محمد مصدق و سپس تصویب این لایحه در اسفندماه ۱۳۳۱ توسط مجلسین وقت شد. به موجب این لایحه دخالت عدلیه در امور مربوط به وکلای دادگستری و کانون های آن کاملاحذف و به جای آن نظارت وزارت عدلیه جایگزین شد.
وکلای دادگستری تابع کانون های مستقلی قرار گرفتند که اداره آن توسط هیات مدیره منتخب خود آنها و رسیدگی به تخلفات آنها نیز به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی مستقل منصوب هیات مدیره و البته تحت نظارت دادگاه انتظامی قضات بود.
این امر با فراز و نشیب های فراوان تا زمان حاضر ادامه یافته و کانون های وکلای دادگستری با همه محدودیت هایی که برای آنها به وجود آمده است، امر دفاع مستقل را در فرآیند دادرسی به عهده داشته اند.
حال برگردیم به لایحه سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه: به موجب ماده ۲۵ این لایحه که تقریبا سایه آن بر تمام ارکان سازمان رسمی مذکور گسترانیده شده، هیات نظارتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلابه مدت چهار سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شوند که به موجب ماده ۲۶ همان لایحه رییس آن نیز منصوب رییس قوه قضاییه است و به موجب مواد دیگر لایحه، حق ابطال انتخابات سازمان رسمی وکلاکه جای کانون های وکلای دادگستری را خواهد گرفت و حتی ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری و پروانه کارآموزی کارآموزان وکالت، بدون هرگونه رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلابر عهده این هیات است.
به موجب این لایحه حتی تمدید یا عدم تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری بر عهده هیات نظارت مذکور است. اعضای شعب دادگاه های انتظامی وکلاو دادستان انتظامی آنها که وظیفه رسیدگی به تخلفات وکلاو اعضای هیات مدیره آنها را دارد، تماما منصوب رییس قوه قضاییه است و صدور حکم تعلیق یا محرومیت از وکالت نیز به موجب ماده ۴۸ لایحه بر عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است.
چنانچه ملاحظه می فرمایید سازمان رسمی وکلایعنی بازگشت به اواخر دوره قاجاریه و وکلای رسمی و غیررسمی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه یا کمی آن طرف تر سازمان رسمی وکلای دادگستری یعنی رجعت به سال ۱۳۱۵ و قانون وکالت که وکلای آن و نهاد متولی آن صددرصد تحت سیطره وزارت دادگستری بود.
حال شما قضاوت کنید که آیا لایحه سازمان وکلاگامی به پیش است یا عقبگردی به بیش از صد سال گذشته؟
با تصویب این لایحه نهاد وکالت باچه شرایطی مواجه می شود؟
مالکی: با تصویب این لایحه نخستین خطری که نه تنها نهاد وکالت، بلکه نظام قضایی کشور را تهدید خواهد کرد، از بین رفتن یکی از ستون های محکم دادرسی عادلانه یعنی حق دفاع مستقل توسط وکلای دادگستری مستقل و بدون ترس از عزل و تعلیق آنها توسط نهاد های حکومت است. وکلای دادگستری که حتی تمدید پروانه آنها در اختیار هیات نظارت منصوب رییس قوه قضاییه به کیفیتی که گفته شد، است، مسلما در عرصه دفاع، استقلال کامل را نخواهند داشت و هر لحظه خود را در معرض محرومیت یا تعلیق یا عدم تمدید پروانه وکالت توسط مراجع منصوب قوه قضاییه خواهند دید و این مسلما نه تنها موجب صدمه به حق دفاع مردم خواهد شد، بلکه مانعی بزرگ برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که در آن در افق ۱۴۰۴ باید از بعد حقوقی و قضایی مقام اول را در سطح منطقه کسب کند، خواهد بود و در بعد بین المللی نیز موجب خدشه به چهره نظام قضایی کشور خواهد شد.
چرا که با تصویب این لایحه سه رکن اساسی یک دادرسی یعنی رکن قضاوت، وکالت و دادستان، منصوب یک قوه یعنی قوه قضاییه خواهد شد که این امر مغایرت جدی با اصول یک دادرسی عادلانه دارد.
هیات مدیره کانون چه جایگاهی در لایحه جدید دارد؟
مالکی: با تشکیل هیات نظارت موضوع ماده ۲۵ لایحه سازمان وکلای رسمی فی الواقع نه تنها هیات مدیره این سازمان نقش تشریفاتی خواهد داشت و اختیارات آن تحت کنترل شدید هیات نظارت خواهد بود، بلکه انتخابات این هیات مدیره نیز کاملاتشریفاتی خواهد شد چرا که اگر بنا باشد اعضای این هیات مدیره توسط آحاد وکلای دادگستری انتخاب شوند ولیکن کلیه اختیارات هیات مدیره منبعث از هیات نظارت منصوب رییس قوه قضاییه باشد، آن وقت چگونه خواهد توانست اراده و نظر موکلان خود یعنی وکلایی که آنها را انتخاب کرده اند، پیاده کنند؟
چه پیشنهاداتی در خصوص این لایحه دارید؟
مالکی: بهترین پیشنهاد درباره این لایحه با توجه به اشکالات اساسی و بنیادین موجود در آن، از دستور کار خارج شدن آن و تشکیل کمیته یی مستقل متشکل از نمایندگان کانون های وکلای دادگستری به عنوان تهیه کننده و نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر جهت تهیه و تدوین لایحه جامع است. منتها با این قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس های تهیه شده تاکنون و با تاکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری در همه ابعاد و با استفاده از نقاط قوت و ضعف گذشته و همچنین تجربیات جهانی، مبادرت به تهیه و تدوین و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کند تا به این وسیله یک بار دیگر تجربه تلخ تصویب لایحه تشکیل دادگاه های عام که در سال ۷۳ با همه مخالفت های قاطبه حقوقدانان کشور تصویب شد، و پس از ورود ضرر و زیان غیرقابل جبران در سال ۸۱ حذف شد، دوباره تکرار نشود و تهیه کنندگان لایحه حاضر مصداق مثل مشهور آزموده را آزمودن خطاست، قرار نگیرند.
روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۹۱ به تاریخ ۲۱/۲/۹۱، صفحه ۱۱ (حقوق)