سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی ریاست دفتر ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد که خبر از تحولاتی جدی در حوزه ثبت شرکت‌ها می‌داد.
این ابلاغیه نشان از توجه ویژه مسئولان به تحول حقوق ثبت و لزوم به روز رسانی مقررات این حوزه دارد. سال جدید هم با ۲ خبر مهم برای دارندگان شرکت و متقاضیان ثبت شرکت شروع شد، اولین خبر مربوط به آماده شدن لایحه جدید مربوط به ثبت شرکت‌ها بود و دومین خبر از اجبار حضور شرکت‌های خصوصی در بورس خبر می‌داد. با توجه به اتفاقات متعددی که در حوزه ثبت شرکت‌ها روی داده است، بررسی این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
برنامه قوه‌قضاییه برای اصلاح قوانین ثبتی
قوانین ثبت شرکت‌ها در سال حمایت از تولید اصلاح می‌شود تا تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد. این خبری بود که معاون اول قوه‌قضاییه در نخستین ماه از سال جاری به رسانه‌ها داد. او درباره تغییر قانون ثبت و آماده شدن لایحه‌ای برای ارایه به مجلس نیز می‌گوید: به نظر ما بهترین راه مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین حمایت از تولید ملی، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری است. حجت‌الاسلام رئیسی ادامه میدهد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال گذشته لایحه‌ای برای اصلاح برخی از قوانین ثبت شرکت‌ها تدوین کرده که اکنون در قوه‌قضاییه در دست بررسی است.وی در جمع خبرنگاران عنوان کرده که هم‌اکنون ثبت شرکت‌ها قانون دارد ولی برای اینکه بپرسیم شرکتی که ثبت می‌شود چه سوابقی دارد و ماهیت آن چیست، مشکلات قانونی وجود دارد و به اعتقاد من ضرورت دارد با توجه به برخی پرونده‌ها، این قانون اصلاح شود. معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به تخلفات کنونی در جریان ثبت شرکت به نمونه‌ای از این تخلفات اشاره کرده و عنوان میکند: برخی افراد شرکت‌های صوری ایجاد می‌کنند و افراد مطلع به نام قانون، قانون‌شکنی کرده و با اقداماتی به ظاهر قانونی، دست به اقدامات غیر قانونی می‌زنند.حجت الاسلام رئیسی با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از تولید ملی، خاطرنشان کرد: شاید این‌گونه بتوان گفت که اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها بتواند اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش دهد و از بسیاری از تخلفات مانند قاچاق کالا جلوگیری کند، چراکه امروز قاچاق کالا تولید ملی را تهدید میکند. چنان‌که معلوم است، یکی از برنامه‌های جدی قوه‌قضاییه در اصلاح سازوکار ثبت در کشور، تصویب قانونی جدید در این حوزه است.
نظارت بیشتر بر متقاضیان ثبت
سازمان ثبت احوال برای صدور یک شناسنامه باید استعلامات زیادی بگیرد و تا هویت فرد مشخص نشود برای وی شناسنامه صادر نمی‌شود؛ مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها هم مانند مقررات ثبت احوال، باید به گونه‌ای تغییر کند که به طور قطعی مشخص شود که شرکت متقاضی ثبت، واقعی است یا صوری.معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به این موضوع در جمع خبرنگاران می‌گوید: اگر فضای کسب و کار با روابط و قانون‌گریزی آلوده شود، امکان بهره‌برداری سالم اقتصادی به وجود نمی‌آید و نمی‌توان سرمایه و کار را تثبیت کرد. به همین منظور باید قوانین ثبت به گونه‌ای اصلاح شود که امنیت افراد را برای سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت‌های واقعی بالا ببرد.وی خاطرنشان میکند آخرین قانون مربوط به سازمان ثبت به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و دو دهه از آن گذشته است، بر همین اساس نیاز به تغییر و به‌روز شدن قوانین این حوزه حس شده و باید جزو ضروریات سازمان ثبت باشد.
اهمیت به‌روز شدن قوانین
دکتر محمود تفکریان مدرس دانشگاه علوم قضایی در این باره به «حمایت» می‌گوید: نیاز شدید به تصویب قوانین جدید در امور ثبت شرکت‌ها احساس می‌شود.این حقوقدان ادامه میدهد: با توجه به تحولات اجتماعی که در کشور به وجود آمده، تغییر مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی (wipo) لازم به نظر می‌رسد. دکتر تفکریان خاطرنشان میکند: اغلب کشورها نیز مقررات خود را در حوزه ثبت شرکت‌ها اصلاح کرده‌اند و این قانون نه به عقیده شخصی من بلکه با توجه به اظهارنظرهای دیگر کارشناسان این رشته، نیاز به اصلاح دارد.
الزام حضور شرکت‌ها در بورس
بر اساس بند «الف» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی شرکت‌های سهامی عام که تا پیش از تصویب این قانون نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت نرسیده بودند؛ موظف شدند نسبت به ثبت در این سازمان اقدام کنند. البته این قانون حدود یک سال قبل تصویب شد. در برنامه پنجم توسعه، ۶ ماه به شرکت‌ها فرصت داده شده بود که این تکلیف قانون خود را انجام دهند، اما ظاهرا با گذشت یک‌سال از ابلاغ این قانون، اکنون سخت‌گیری‌های بیشتری برای اجرای این قانون و نظارت بر شرکت‌ها وجود دارد.اما ثبت شرکت‌ها نزد سازمان بورس چه فایده‌ای دارد؟ این کارشناس در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به سوال بالا می‌گوید: باید عنوان کرد با ثبت این شرکت‌ها نزد سازمان بورس، تمامی داد و ستدهای مربوط به سهام این شرکت‌ها باید زیر نظر سازمان صورت گیرد.علی صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرایی شدن این قانون تاکید کرده و می‌گوید بر‌اساس قانون پنجم توسعه باید تمام شرکت‌های سهامی عام نزد این سازمان به ثبت برسند و اطلاعات خود را از طریق سامانه کدال منتشر کنند. البته وی عنوان کرده که شرکت‌هایی که در بازار پایه وارد می‌شوند، پذیرشی در فرابورس ندارند و تنها به صورت گشایش نماد وارد این بازار می‌شوند. چه شرکت‌هایی ملزم به اجرای این قانون هستند؟ غلامرضا ابوترابی‌فرد رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس در پاسخ به این پرسش به رسانه‌ها می‌گوید ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد سازمان بورس یک الزام قانونی است این کار امری داوطلبانه نیست که شرکت‌ها بخواهند از آن استقبال کنند؛ در واقع این کار امری کاملا اجباری است.
بخشنامه جدید برای ثبتشرکتها
به جز این اتفاقات در حوزه ثبت شرکت‌ها، در آخرین ماه سال گذشته ابلاغیه‌ای از دفتر ریاست اداره ثبت به دفاتر ثبت رسید که ثبت شرکت را کمی متفاوت کرد. دکتر تفکریان در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: سازمان ثبت طی نامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ در تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۹۰ بخشنامه‌ای در رابطه با اشاره به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صادر شده است.این مدرس دانشگاه علوم قضایی ادامه میدهد: در این بخشنامه ذکر شده است که برای ثبت شرکت ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت‌نام الزامی است. همچنین اقرارنامه رسمی رییس اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه شغل دولتی ندارند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد صدرالاعام برای آنها جهت عضویت در هیئت مدیره و یا مدیریت شرکت وجود ندارند الزامی است.دکتر تفکریان درباره دیگر مقررات این بخشنامه عنوان میکند: در صورت کشف خلاف ادعاها شخص مورد نظر مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.وی می‌گوید: همچنین نیاز به اقرارنامه رسمی بازرس یا بازرسان مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به‌طور موظفی حقوق دریافت نمی‌کند، نیز برای ثبت شرکت لازم شده است. نظارت بر بخشنامه مزبور به عهده معاون امور اسناد و مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها محول شده است.با توجه به بخشنامه‌ای که رییس سازمان ثبت ارسال کرده می‌توان نتیجه‌‌گیری کرد این اقدامات در جهت کاهش و پیشگیری از انحرافات و تخلفات احتمالی موثر خواهد بود.
ایرادات بخشنامه جدید
با وجود ارایه بخشنامه مذکور اعتراضاتی نیز به آن وارد است. دکتر تفکریان درباره این ایرادات توضیح میدهد: یکی از این اعتراضات این است که از تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۷، مدت زمانی طولانی از تصویب قانون اصلاح قانون تجارت گذشته، در حالی که به تازگی این بخشنامه ارسال شده است.وی ادامه میدهد: اما اعتراض به‌حق دیگر این است که عنوان می‌شود سازمان ثبت وظیفه کنترل موارد مذکور را با توجه به اصل برائت در قانون اساسی ندارد و اقدامات مذکور باعث رکود اجرای قانون ثبتشرکتها می‌شود. دکتر تفکریان در این‌باره معتقد است که اعتراض معترضان به منظور سرعت در عملیات ثبت شرکت‌ها است، ولی بخشنامه صادره مغایرتی با مفاد قانونی و مقررات ندارد؛ به همین منظور مواد قانونی مستند صدور بخشنامه ذکر می‌شود. این حقوقدان یادآور می‌شود که صدور بخشنامه مزبور شامل ثبت شرکت‌های جدید می‌شود، ولی نسبت به تغییرات شرکت‌های قدیمی تسری ندارد.به‌نظر می‌رسد برای حمایت از تولید ملی مقررات ثبت شرکت‌ها نیز متحول می‌شود، به این امید که با اطمینان بیشتری تولیدکنندگان به ثبت شرکت اقدام کنند. مقررات جدید قصد دارد از ثبت شرکت‌های صوری جلوگیری کند و نظارت بیشتری را در این حوزه به وجود آورد. بخشنامه‌ای که رییس سازمان ثبت صادر کرده، اولین گام برای اصلاح مقررات ثبت شرکت‌هاست. این بخشنامه با در نظر گرفتن حکم اصل ۱۴۱ قانونی اساسی مبنی بر ممنوعیت کارکنان دولت اعم از رییس‌جمهور، معاونان وی و دیگر کارکنان دولت در شرکت‌هایی که با سرمایه دولتی و یا نیمه دولتی تشکیل می‌شوند، قصد دارد از بروز تخلف‌های احتمالی در این حوزه جلوگیری کند.
حمایت :۲/۲/۱۳۹۱