سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
درباره قوانین حاکم بر آب‌های سرزمینی، مرز‌های هوایی و زمینی کشور چه می‌دانید؟ چنانچه جرمی توسط فردی خارجی در مرز‌های ایران اتفاق بیفتد دادگاه‌های داخلی چگونه حق ورود به این مورد را خواهند داشت؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قوانین جزایى درباره کلیه کسانى که در قلمرو حاکمیت زمینى، دریایى و هوایى جمهورى اسلامى ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد».
درباره این ماده قانونی، نظریات حقوقی و قوانین مرتبطی ارائه و تفسیر شده است که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:
– ماده ۱۰ قانون مناطق دریایى جمهورى اسلامى ایران در خلیج فارس و دریاى عمان مصوب ۳۱/ ۱/ ۱۳۷۲ در تکمیل این ماده قانونی می‌گوید:
صلاحیت کیفرى، تعقیب، رسیدگى و مجازات جرایم ارتکابى در کشتی‌هاى در حال عبور از دریاى سرزمینى در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایى جمهورى اسلامى ایران است:
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهورى اسلامى ایران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتکابى مخلّ صلح و نظم و آرامش داخلى و یا نظم عمومى دریاى سرزمینى باشد.
ج- چنانچه فرمانده کشتى یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولى دولت صاحب پرچم کشتى تقاضاى کمک و رسیدگى نماید.
د- چنانچه رسیدگى و تعقیب براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضرورى باشد.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه می‌شود.
– نظریه ۲۱۹۴/ ۷- ۱/ ۵/ ۱۳۷۴: به لحاظ اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و با توجه به مفاد ماده ۳ قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعکس در مواد ۵ الى ۸ قانون مجازات اسلامى که جزء استثنائات محسوب می‌شود نباشد) مقامات قضایى ایران صالح به رسیدگى نمی‌باشند، هرچند که مجنى علیه تبعه دولت ایران باشد.
– نظریه ۹۷۱۴/ ۷- ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸(با اشاره به یک پرونده خاص): با توجه به اصل حاکمیت دولتها و اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایى آن کشور موردى براى بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایى ایران وجود ندارد.
– نظریه ۸۸۸۲/ ۷- ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۴: مجازات فردى که به نحو غیر مجاز وارد کشور دیگرى شده، در آن کشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از کشور ایران نیست و جرایم ارتکابى فعل واحد نیست.
– نظریه ۶۶۵/ ۷- ۵/ ۲/ ۱۳۸۵(با اشاره به یک پرونده قتل در نوار مرزی و درخواست اعلام نظر حقوقی): نظر به اینکه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورین مرزى جمهورى آذربایجان صورت گرفته رسیدگى به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگى به اینگونه بزهها مراجع خاص مرزى می‌باشند که باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذکور رسیدگى و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیاى دم مقتول اقدام نمایند و بدین منظور مرجع قضایى مربوطه باید پس از جمعآورى دلایل و مدارک و تکمیل پرونده، پرونده متشکله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق ۶ ماده ۲۰ عهدنامه مذکور مصوب سال ۱۳۳۷ از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.
– برای اطلاعات بیشتر درباره موارد مشمول این قانون رجوع شود به مواد ۶ و ۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاى روانگردان مصوب ۳/ ۹/ ۱۳۷۰ و ماده سی‌ویکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسى مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۴۳٫