ضرورت حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران

حمایت از مالکیت معنوی در حقوق ایران، بارها در قوانینی که قبل و بعد ازانقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌اند مورد توجه قانونگذار بوده است. مالکیت معنوی مرتبط با پدیدآورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی احصا شده است. مهم ترین این مصادیق آثار ادبی، علمی و هنری است.

قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب دی‌ماه ۱۳۴۸ برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی، دامنه این حمایت گسترده شد. مع الهذا به نظر می رسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلأ روبرو است. «حمایت» در گفت ‌وگویی با دکتر مسعود مظاهری ‌تهرانی مدرس دانشگاه، و عضو کانون وکلای دادگستری که مقاله وی در دومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط حائز رتبه برترشده است، به بررسی قانون مالکیت معنوی پرداخته است.

به طور کلی مفهوم حقوق مالکیت معنوی چیست؟
مالکیت معنوی یک مفهوم حقوقی است که از یک سو به حمایت از پدیدآورنده اثر می‌پردازد و به او این اطمینان را می بخشد که با آسودگی خاطر آثار بهتری عرضه کند و از سوی دیگر به جامعه این امکان را می دهد که با اعتماد به اصالت آثار، از فواید مالکیت معنوی بهره مند شود. اگرچه موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است، ولی دارای ارزش مادی است. به همین جهت از اموال به حساب می آید و شامل حق مؤلف حق اختراع، حق برعلایم تجارتی و صنعتی و حق بر اسرار تجارتی است.
بند ۸ ماده ۲ کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، مالکیت معنوی را شامل حقوق زیر دانسته است: آثار ادبی، هنری و علمی؛ نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیو؛ حمایت در برابر قدرت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.

از نگاه شما چه ضرورتی برای حمایت از این حقوق در ایران وجود دارد؟
امروزه نقش حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین المللی و سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست و به طور کلی نظام مالکیت معنوی به عنوان یکی از مسایل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی، بستر و ابزاری مهم برای امر توسعه پایدار برای کشورهای درحال توسعه و کم‌تر توسعه یافته معرفی شده است. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی عامل مهم و تعیین کننده‌ای در تسهیل موجبات انتقال تکنولوژی و جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی می شود. در موارد نقض حقوق مالکیت معنوی، تنها افراد صاحب حق، آسیب نمی بینند بلکه در عین حال خساراتی بس بزرگ و غیر قابل جبران در پیکره جامعه وارد می آید؛ چون وقتی حقوق صنعتی، ادبی و هنری مردم و ابداعات و اختراعات آنها مورد حمایت کافی و مؤثر نباشد، طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت آنگونه که باید در افراد تقویت و بارور نمی شود و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه مبتکر و متفکر خود محروم می ماند.

بر اساس قوانین تصویب شده با این‌گونه جرایم چگونه برخورد می‌شود؟
به طور نمونه می‌توان به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ اشاره کرد که جرایم پیش بینی شده در این قانون عبارتند از : نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری که براساس ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا باعلم یا به عمد، به نام شخص دیگری غیر از خود پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». در این ماده، قانون‌گذار از اصل ضرر پیروی کرده و به مقابله با کسانی پرداخته است که حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار را از طریق نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری به نام خود یا دیگری مورد تعرض قرار می دهد. عنصر مادی این جرم از نوع فعل است و با ترک فعل محقق نمی شود. مصادیق عمل مرتکب حصری است و محدود به نشر یا پخش و عرضه است. جرم مزبور یک جرم مطلق است و مقید به نتیجه نیست یعنی لازم نیست از ارتکاب اعمال مزبور به طوریقین ضرری متوجه پدیدآورنده اثر بشود تا جرم محقق بشود.

آثار مورد حمایت این قانون شامل افکار و اندیشه ها می شود یا فقط دربرگیرنده ساخته های هنری است؟
آثاری مورد حمایت قانون و تحت شمول ماده ۲۳ قانون حمایت از مالکیت معنوی قرارمی‌گیرند که شکل محسوس داشته باشند، بدین معنی که افکار و اندیشه ها مورد حمایت نیستند و باید از قالب ذهنیات خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند تا قابل حمایت باشند. همچنین اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد. بدین معنی که مظهر شخصیت و معنویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد اما نو بودن اثر شرط نمی باشد.

تحقق جرم چگونه بررسی می‌شود؟
در تحقق جرم ، موضوع ماده فرقی نمی‌کند که مرتکب تمام اثر یا قستمی از آن را به نام خود یا دیگری مورد استفاده ناروا قرار دهد. پس اگر مرتکب، فقط قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدیدآورنده، اما بدون اجازه او با علم و به طورعمد به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، جرم موضوع ماده ۲۳ تحقق پیدا می کند.

چاپ و نشر ترجمه، یکی از موارد مبتلا به در این قلمرو است. واکنش قانون به آن چیست؟
بر اساس ماده ۲۴ قانون حمایت از مالکیت معنوی «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد». اگر مترجم به چاپ، نشر و پخش ترجمه خود به نام دیگری رضایت داشته باشد، جرم موضوع این ماده تحقق پیدا نمی کند. این ماده در واقعه تخصیص قاعده «رضایت به ارتکاب جرم، عمل ارتکابی را مباح نمی سازد» است. زیرا اصل کلی این است که رضایت قربانی تأثیری در تحقق ارتکاب جرم ندارد و این ماده رضایت قربانی را زایل کننده وصف جرم دانسته است.
برای تحقق جرم مزبور، شخص بایستی مرتکب هر ۳ عمل چاپ پخش و نشر شود یا اینکه ارتکاب یکی از آنها برای تحقق جرم کفایت می کند؟
چون قانونگذار از کلمه یا در تسریع اعمال موضوع ماده استفاده نکرده و اعلام کرده که هرکس این عمل را مرتکب شود، به مجازات مقرر محکوم می شود، برای تحقق جرم مزبور مرتکب بایستی هر ۳ عمل را مرتکب شود و ارتکاب یکی از آنها به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. چون پخش و نشر از لوازم چاپ اثر است و پخش اثر ترجمه دیگری به اسم فرد دیگر بدون علم به واقعیت موضوع باعث تحقق جرم نمی شود و کسی که ترجمه دیگری به اسم خود یا دیگری چاپ می کند به این خاطر است که آنرا نشر و پخش کند که البته به نظر می رسد لازم نیست خود شخص با همکاری، اقدام به نشرو پخش کند. بلکه می تواند این اقدامات را توسط افراد دیگری انجام دهد.

اقتباس‌های غیر قانونی بر اساس این قانون چگونه اند و چه وصفی دارند؟
بر اساس ماده ۱۸ «انتقال گیرنده و ناشرانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشان ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متدوال اعلام و درج کنند. مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد». متخلفان از ماده مزبور بر اساس ماده ۲۵ قانون فوق مستوجب حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۱ سال می باشند.
در تحقق جرم موضوع این بند، شخصیت مرتکب ملاک است که مطابق ماده فوق مرتکب انتقال گیرنده، ناشر و کسانی هستند که طبق این قانون اجازه اقتباس را دارند. به نظر می‌رسد مصادیق مرتکبان، تمثیلی است و حصری نمی‌باشد و هر کس که به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولی تشریفات قانونی آنرا انجام ندهد، مرتکب این جرم شناخته می‌شود. اما کسانی که اجازه قانونی برای اقتباس ندارند و از اثر دیگری استفاده می کنند و به اقتباس و تلخیص آن بپردازند چه آنرا به نام خود یا پدیدآورنده یا شخص ثالثی منتشر یا توزیع کنند، مشمول جرم موضوع ماده ۱۸ و ۲۵ قانون مزبور نخواهند بود بلکه جرم آنها منطبق با ماده ۲۳ است.

به این صورت آیا دایره این جرم گسترده می شود؟
با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع این بند، هر نوع اقتباسی را نمی‌توان مشمول این ماده کرد و اگر اقتباس در هر حدمجاز و متعارف باشد، حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدیدآورنده اثر نباشد، جرم محسوب نمی‌شود، چون ماده ۷ قانون مزبور اعلام می دارد که «نقل از اثر هایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تفریط به ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است» و براساس تبصره همین ماده «ذکر مأخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود، الزامی نیست. مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد».
همچنین با توجه به ذیل ماده ۱۸ قانون مزبور که اعلام می دارد «مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد»، اگر برطرق قانونی هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافقت پدیدآورنده را کرده باشد، عمل او ج رم نخواهد بود. هرچند این امر به نفع متهم می باشد ولی نفع بزه دیدگان را نادیده می گیرد و ممکن است باعث تجری مرتکبان و بازگذاردن دست آنها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود.

سهم مطبوعات و نشریات از قوانین حمایتی حق مولف چقدر است؟
قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید. در ماده ۶ سرقت های ادبی را ممنوع کرده و برای متخلفان مجازات پیش بینی کرده است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۶، «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه.» بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مرتکبان سرقت ادبی مستوجب مجازات های مقرر در
ماده ۶۹۸ ق. م. ا خواهند بود و درصورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشند. این جرم از جرایم عمدی است و مرتکب در نسبت دادن بایستی قصد و عمد داشته باشد ولی نیازی به سوء نیت خاص نیست.

وسخن آخر شما؟
در پایان باید گفت حمایت های مقنن از مالکیت ادبی و هنری در جهت توسعه و انطباق با پیشرفت های تکنولوژی است. تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمایانگر تمایل مقنن به حرکت در جهت انطباق با فنآوری های نوین است. که مقررات ایران تا کنون برای پدیدآورنده اثر ادبی وهنری، حق ترجمه قایل نشده است و بر این اساس بر گردان اثر دیگری بدون اجازه او، فاقد وصف کیفری است.

حمایت:۹/۳/۱۳۹۱