ضرورت توجه به تحولات جهانی تجارت

بعد از گذشت چندین دهه از تصویب قانون تجارت، بالاخره لایحه تجارت در حال تبدیل شدن به قانون است. بدین ترتیب، بعد از گذشت هشتاد سال، کشور بار دیکر دارای یک قانون جدید تجارت خواهد بود.

این قانون، قرار است علاوه بر اصلاح قانون قبلی، به موضوعات روز تجارت دنیا نیز توجه داشته باشد. دکتر بهروز اخلاقی، یکی از حقوقدانان شناخته شده کشورمان که سال‌های زیادی از عمر خود را صرف تحقیق، تدریس و تالیف در حوزه حقوق تجارت کرده‌ است، در گفت‌وگو با« حمایت»، به بررسی لایحه تجارت از ابتدای تدوین تا کنون پرداخته است. بخش اول مصاحبه «حمایت»با این حقوقدان که در مورد فرایند تهیه این لایحه و نظرگاه تدوین‌کنندگان آن بود، روز گذشته به چاپ رسید. امروز بخش دوم و پایانی این مصاحبه به چاپ می‌رسد که حاوی تحلیل این استاد شناخته شده دانشگاه تهران از مزایا و معایت لایحه تجارت است.

لایحه تجارت که خود شما نیز در جریان بررسی و تدوین آن بوده‌اید، چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟
در یک ارزیابی کلی و مقدماتی لازم است گفته شود که جای هیچ گونه شک وتردیدی نیست که در تهیه و تنظیم طرح اصلاح، تلاش فراوان و در خور تقدیر و تحسینی به عمل آمده است. کسانی که با مسایل حقوقی سروکار دارند و با شیوه تهیه و تنظیم و نگارش قوانین آشنا هستند، به خوبی می‌دانند که انشای یک ماده قانونی چه مطالعاتی را لازم دارد و چه دقت، ظرافت و حوصله‌ای را می‌طلبد. نویسندگان مجلدات پنج گانه طرح اصلاح از یک سو با مراجعه به منابع حقوق تجارت ایران اعم از کتاب‌های حقوق تجارت مقالات، جزوهای درسی و تحقیقات در مرحله نخست درصدد برآمدند تا نقاط ضعف و مشکلات عمل و اجرای قانون فعلی تجارت را استخراج و در مقام اصلاح آن برآیند و از سوی دیگر با مراجعه به منابع خارجی، موضوعات بخش‌های مختلف قانون تجارت فعلی را حتی‌المقدور به هنگام کنند. تهیه‌کنندگان معدود طرح اصلاح وظیفه یافتند تا قانون فعلی را با حفظ ساختار آن، در محدوده زمانی کوتاه مورد بازنگری قرار داده، بخش‌هایی از آن را اصلاح و بخش‌هایی دیگر را نوسازی کنند. پیش‌نویس اصلاح قانون، ظاهرا با عجله و شتاب که خلاف مقتضا و ذات تهیه قوانین است، تهیه و تنظیم یافته، از این رو فاقد طرح منسجم و مرتبط است و از یک سیاست، خط‌مشی و رویه روشن، شفاف و واحدی پیروی نکرده است. طرح اصلاح، علاوه بر بی توجهی به برخی از نهادها و موضوعات نوین حقوق تجارت از یک موضوع مهم و اساسی نیز غفلت ورزیده و آن پیش‌بینی نشدن دادگاه‌های تجاری و شیوه حل‌وفصل اختلافات از طریق نهاد داوری است. امر تجارت با سرعت و امنیت ملازمه دارد. بازرگانان که هر روز هزاران معامله بازرگانی انجام می‌دهند هیچگونه رغبتی در توسل به دادگاه‌های داخلی برای حل‌وفصل اختلافات خود ندارند. حل‌وفصل دعاوی تجاری، شیوه و مکانیسم ویژه خود را می‌طلبد. داوری و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات در حال حاضر یکی از بهترین و سریع ترین شیوه‌های حل وفصل اختلافات است و به توسعه تجارت و رونق بازار کمک شایان توجهی می‌کند. در یک جمع‌بندی کلی شاید بتوان چنین گفت که شیوه نگرش نویسندگان طرح اصلاح در مجموع، به شیوه نگرش سنتی گرایش دارد. بر همین اساس طرح در غالب‌های سنتی و فضای کم و حاکم بر فضای قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و نیمه دوم قرن نوزدهم قرار داده شده و در نتیجه از تنوع و گستردگی مبادلات بازرگانی و شیوه‌های نوین تجارت و روند جهانی شدن با سازوکارهای سازمان جهانی تجارت فاصله گرفته است.

نقاط ضعف بخش‌های تجار و معاملات تجاری که در حقیقت جلد اول لایحه تجارت را تشکیل می‌دهد از نظر شما چیست؟
جلد اول شامل تجار، معاملات تجاری، دفتر ثبت تجاری و اسم تجاری است. در جلد اول که سنگ بنا و شالوده هر قانون تجارت است، مبنای نظام حقوق تجارت ایران و اینکه‌ آیا مبتنی بر نظام شخصی یا موضوعی است یا تلفیقی از هر دو نظام یا… تبیین نشد و اصلاحات انجام شده بیش از آن که جنبه بنیادی و ساختاری داشته باشد جنبه اصلاحاتی به خود گرفته است. در این جلد، ملاک بازنگری، مواد قانون تجارت فعلی است. در بعضی موارد دیگر در بعضی عبارات یا اصطلاحات قانون فعلی تغییراتی پیش‌بینی شده ودر نهایت مواد مورد نظر به صورت اصلاح شده پیشنهاد شده‌اند. بدیهی است استادان حقوق تجارت، در مقام تفسیر و تدریس قانون، به ناچار در چارچوب قانون موجود به تحلیل و تفسیر آن می‌پردازند، هرچند این‌گونه تفاسیر می‌تواند در امر قانون‌گذاری موثر و مفید فایده باشد، ولی در وضع قانون جدید لزوما موضوعیت نمی‌یابد. مضافا بر این که برخی از منابع مورد استفاده نویسنده یا نویسندگان اصلاحیه به سال‌ها قبل برمی‌گردد و با توجه به تغییر و تحولات حاصله در قلمرو کنونی جهان تجارت، خود نیاز به بازنگری دارند. از سوی دیگر حقوق حاکم بر دفاتر تجاری در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها دستخوش تغییرات اساسی شده است و این امر آشنایی با سیستم‌های جدید نگه داری و فرآوری اطلاعات تجاری و استفاده از نظرات اهل خبره و برخی از تخصص‌ها مانند حسابداران و موسسات حسابرسی و مالی را در تدوین هر نوع قانونی در این باره ضروری می‌سازد.

نظر شما در مورد جلد دوم لایحه تجارت در مورد شرکت‌های تجاری چیست، چه نقاط قوتی در تدوین این قسمت دیده می‌شود؟
جلد دوم در رابطه با شرکت‌های تجاری، متضمن نقاط قوت و ضعف درخور توجهی است، از جمله نقاط قوت و مثبت این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پیش‌بینی سازمان نظارت بر شرکت‌ها که مشابه نظارت دادگاه‌های فرانسه بر شرکت‌ها است پرداختن به موضوع ادغام شرکت‌ها که از وسایل وابزارهای بسیار مهم در اقتصاد امروز است، تعریف مفاهیمی‌جدید همچون شرکت مادر وشرکت وابسته و امکان انتخاب مدیرانی خارج از سهامداران شرکت در شرکت‌های سهامی. از فواید این امر، امکان واگذاری مدیریت یک شرکت سهامی‌ به مدیران لایقی که خود سهامداران شرکت نیستند می‌باشد. گنجاندن فصلی مستقل جهت موضوعات مشترک شرکت‌ها تحت عنوان قواعد مشترک ناظر بر تمامی شرکت‌ها و رفع ابهامات و نقایص قانون در پاره‌ای موارد همچون انحلال شرکت در صورت فوت یکی از شرکا، تاثیرپذیری از آخرین تغییرات به عمل آمده در حقوق کشورهای پیشرفته هم چون حقوق فرانسه که منبع اصلی قانون تجارت ایران به شمار می‌رود (البته به صورت جزیی) مانند مشروط نبودن موضوع فعالیت تمامی ‌شرکت‌های تجاری به تجاری بودن آنها (به مانند وضعیت شرکت‌های سهامی‌در قانون فعلی) از دیگر نقاط قوتی است که در جلد دو لایحه تجارت در ارتباط با شرکت‌های تجاری دیده می‌شود.

در جلد دوم مربوط به شرکت‌های تجاری چه نقاط ضعف و انتقادهایی وجود دارد؟
در ارتباط با نقاط ضعف این بخش، به موارد زیر اشاره می‌شود: تغییرات به عمل آمده در برخی مواد ‌بدون توجه به ارتباط آن با سایر مواد انجام پذیرفته است که در عمل، تناقض های جدیدی را به وجود آورده یا ابهامات و اشکالات موجود را بیشتر کرده است. مثلا، اضافه شدن ماده ۲۳ در ارتباط با زمان تشکیل شخصیت حقوقی و توجه نکردن به ماده ۹۲ که در ارتباط با زمان تشکیل شرکت سهامی‌ است. ادغام و تجزیه شرکت‌ها دو مکانیسم مهم در عرصه اقتصادی جهانی به شمار می‌روند. گرچه به بحث ادغام در لایحه عنایت شده، اما متاسفانه بحث تجزیه و تقسیم شرکت‌ها در این بازبینی مورد توجه قرار نگرفته است. برخی از تغییراتی که مناسب با آخرین اصلاحات قوانین تجارت کشورهای پیشرفته به عمل آمده، بسیار ناقص است به گونه‌ای که مواد مرتبط با آن در این تغییرات مد نظر قرار نگرفته است. برای مثال شرکت‌های تک مدیریتی سهامی‌در اصلاحیه جدید پیش‌بینی شده‌اند، بدون اینکه شرایط آن نیز در اصلاحات آورده شده باشند و این در حالی است که در قانون کشورهای پیشرفته شرایطی همچون سقف میزان سرمایه برای این نوع شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد به‌رغم ادعای انجام کارهای تطبیقی با حقوق اسلام و به ویژه با حقوق غرب، این مهم در حد مطلوب به هیچ وجه انجام نپذیرفته است، مسایلی همچون شرایط انتصاب اعضای هیئت مدیره موارد جدید محرومیت قانونی شرایط سنی مدیران انواع جدید شرکت‌های سهامی‌ همچون شرکت‌های سهامی‌ دو مدیریته، شرط حفظ اسرار برای اعضای هیئت مدیره گواه این ادعا هستند. برخی از مواد جدید اضافه شده، دارای شقوق و فروض مختلفی است که فقط تکلیف برخی از آنها مشخص شده، وحکم بقیه اقسام مسکوت مانده است. در مقایسه با قانون تجارت فعلی، برخی ازاصلاحات به عمل آمده درمتن قانون، به نظر می‌رسد دقت کمتری نسبت به قانون فعلی داشته باشند .(مثل ماده ۷ در مورد مقایسه شخص حقوقی یا حقیقی)به رغم اینکه باب مستقلی در موضوع قواعد مشترک ناظر برتمامی شرکت‌های تجاری در این اصلاحیه اضافه شده است، اما باز هم موادی یافت می‌شوند که با وجود مشترک بودنشان در این باب منتقل نشده‌اند. همچنین برخی مواد موجود در این باب، جزو قواعد مشترک نبوده واختصاص به برخی شرکت‌ها دارد. وجود تناقض‌های داخلی فراوان بین مواد این قانون و احیانا تعارض بین این مواد و قوانین فعلی کشور نیز از دیگر نقاط ضعف این اصلاحیه است. ساختار برخی از قسمت‌های اضافه شده از انسجام مناسبی برخوردار نیست و برای نمونه در باب قواعد مشترک ناظر بر همه شرکت‌های تجاری تمام تعاریف در یک قسمت گنجانده نشده وپشت سر هم قرار نگرفته‌اند. شرکت‌های غیر سهامی‌در بسیاری احکام مشمول همان مقررات سخت‌گیرانه ناظر بر شرکت‌های سهامی‌ هستند. برخی از اصلاحات فاقد تعریف و برخی دیگر دارای تعریف ناقص یا پراشکال هستند.

بخش سوم لایحه تجارت شامل چه موضوعی است و نظر شما درباره آن چیست؟
بخش سوم مربوط به اسناد تجاری است و نقاط ضعف این بخش را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: اختصاص فصل‌های جداگانه برای هریک ازاسناد تجاری که باعث تکرار بسیاری از موادی که دارای احکام مشابهی بوده‌اند شده است. پیش‌نویس مزبور از حیث شیوه نگارش از همان الگوی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیروی کرده بنابراین بسیاری از عبارات آن مجمل بوده و در نتیجه تدوین عبارات بدیع و منطبق با اصول ضروری به نظر می‌رسد. قانون تجارت یک قانون ماهوی است. بدیهی است مقررات مشکلی نظیر نحوه‎ی اجرا و توقیف اموال منقول و غیرمنقول علی‌الا صول باید در مقررات و آیین‌نامه‌های شکلی بیان شوند. در خصوص مقررات برات، در پیش‌نویس حکمی ‌بیان نشده و صرفا پیشنهاد الحاق به کنوانسیون ژنو مطرح شده که به نظر می‌رسد حتی در صورت پذیرش این پیشنهاد و الحاق به کنوانسیون باید مقرراتی ناظر به برات در حقوق داخلی تهیه شود و از مقررات کنوانسیون به صورت محض استفاده نشود. در مقابل این قسمت دارای نقاط قوتی نیز می‌باشد. ضمن تایید هماهنگی طرح پیشنهادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون ژنو و آنستیرال که در پیش‌نویس تا حدود زیادی از این منابع استفاده شده است. به نظر می‌رسد باید این اقتباس با اصول و مبانی حقوقی ایران سازگار شود. در بخش قانون چک به لحاظ آنکه مقررات چک تماما در ذیل یک قانون جمع‌آوری شده گامی‌مثبت محسوب می‌شود. به طور کلی مقررات و انگیزه تهیه‌کننده پیش‌نویس در انطباق آن با مسایل روز و تجارت بین‌المللی ستودنی و قابل احترام است.

جلد چهارم لایحه تجارت در مورد قراردادهای تجاری است که در قانون کنونی وجود ندارد. ارزیابی شما از این بخش چیست؟
قراردادهای تجاری، طی سال‌های اخیر هم از جهت کمی‌ و هم از نظر کیفی دستخوش تحولات عظیمی ‌شده‌اند. به جرات می‌توان گفت، هیچ بخش از بخش‌های حقوق تجارت، این چنین تحولات شگرفی را شاهد نبوده است. اقدام تهیه‌کنندگان پیش‌نویس اولیه، در بازنگری قراردادهای تجاری ارزنده و قابل تقدیر است ولی متاسفانه پاسخگوی نیاز‌های روز تجارت نیست و اشکالات عدیده‌ای به آن دارد، از جمله : قراردادهای تجاری، امروزه از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند در پیش‌نویس جایی برای این موضوع مهم اختصاص نیافته و اصل حکومت قواعد عمومی‌ قراردادهای مدنی همچنین ادامه دارد. پیش‌نویس همچنان برمحور قراردادهای تجاری سنتی یا کلاسیک از قبیل حق‌العمل کاری، عاملی قایم مقام تجاری می‌چرخد. اصلاحات انجام شده در بسیاری از موارد، تغییرات جزیی عبارتی است از جمله برخی واژه‌های عربی به فارسی تبدیل شده و برخی معادل‌سازی‌ها اشتباهاتی دارد که متضمن تالی فاسد است. در بخش قراردادهای حمل‌ونقل نو آوری خاصی شکل گرفته است و صرف تبدیل واژه‌هایی چون حمل ونقل به باربری یا عدل‌بندی به بسته‌بندی نمی‌تواند اصلاح قانون تجارت فعلی به معنای واقعی آن باشد. حمل ونقل به همراه توسعه روز افزون ارتباطات الکترونیکی و تکنولوژی به روش‌های نوین در تجارت داخلی وبین المللی دست یافته و با توجه به کنوانسیون‌های متعدد چه در حمل‌ونقل جاده‌ای، راه‌آهن، هوایی ودریایی نیاز به بازنگری و وحدت‌گرایی دارد. در پیش‌نویس نام و نشانی از قراردادهای جدید قلمرو تجارت مطرح نشده است. عمده‌ترین و رایج ترین این قراردادها عبارتند از: بیع تجاری قراردادهای بیع متقابل قراردادهای ساخت، راه‌اندازی و واگذاری انواع قراردادهای نمایندگی، قراردادهای شرکت مشترک، قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و انتقال فن‌آوری، حقوق مالکیت‌های فکری یا معنوی قراردادهای ضمانت نامه‌های بانکی، قراردادهای واگذاری امتیاز و… این قراردادها عمده‌ترین و رایج‌ترین قراردادهای تجاری امروز قلمرو تجارت است. قراردادهای بسیار دیگری را می‌توان به ‌این فهرست افزود.

مقررات ورشکستگی در لایحه تجارت با چه تغییراتی همراه بوده است؟
تصمیم‌گیری و ایجاد یک نظام مطلوب در مسایلی از حقوق که چهارراه برخورد رشته‌های مختلف علمی ‌است، کاری بسیار مشکل است حقوق، ورشکستگی از جمله‌ این رشته‌ها است، رشته‌ای از حقوق تجارت که دخالت مسایل اقتصادی زیر ساخت‌های اقتصادی در آن انکارناپذیر است. طرح مذکور با چنین مشکل عظیمی ‌روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد مولف پی‌ریزی اساسی کار را تا حدودی به انجام رسانیده و به مرحله‌ای رسانده است که علمای مختلف اقتصادی و حقوقی و… یا مباحثه و مناقشه علمی‌ در مورد آن به نتیجه‌ای مطلوب برسند. پیش‌نویس بر دو مبنا استوار است. ۱- حفظ بنگاه اقتصادی و فعالیت موسسه اقتصادی ۲- افزایش نقش دولت در این مسئله تجاری.

نقاط قوت و ضعف این بخش از قانون تجارت چیست؟
برخی از نکات قوت و مثبت پیش‌نویس به شرح ذیل است: پیش‌بینی اداره بازسازی با چهار رکن هیئت تشخیص واحد آگاهی، واحد مراقبت و واحد بازسازی، رعایت اصل پیشگیری در حقوق ورشکستگی، حفظ فعالیت بنگاه اقتصادی و جدا کردن سرنوشت مسئولان بنگاه اقتصادی و خود بنگاه از یکدیگر. از جمله نقاط ضعف پیش‌نویس می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور در ذیل به هدف‌های این پیش‌نویس (برای مثال در آیین نامه موضوع ماده ۱۳۳ سخنی از وزارت امور اقتصادی ودارایی به میان نیامده است) مشخص نبودن چگونگی اجرای ماده ۱۳۲ ونیز بند (ب) ماده ۱۲۶ در راستای حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و فقدان تضمین‌های کافی و مشخص در این زمینه، وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و…) اشکالات قانون‌نویسی (اشکالات عبارتی درج مواد مکرر)پس از بررسی جزییات این لایحه، خوشحال خواهیم شد نتیجه‌گیری نهایی شما را از آن بدانیم.تجارت و قوانین و مقررات مربوط به آن طی نیم قرن اخیر در اثر توسعه فراگیر تکنولوژی و ارتباطات الکترونیکی، شبکه‌های حمل و نقل، گسترش و شکوفایی بی‌نظیر مبادلات بازرگانی و ظهور و بروز شیوه‌های نوین تجارت روند جهانی شدن را طی می‌کند. هرگاه از جنبه‌های منفی جهانی شدن در برخی عرصه‌ها بگذریم از منظر تجارت، وجهانی شدن بدون کوچک ترین تردیدی افزایش همکاری بازرگانی، تعامل، تبادل و به هم پیوستگی شبکه جهانی تجارت را به همراه آورده است. جهانی شدن ثمره تاریخ معاصر بوده و فرایندی ریشه‌دار و فراگردی وسیع و گسترده در عرصه‌های تجاری به وجود آورده است. روند رو به رشد تجارت، امروزه مرزهای ملی را در نوردیده به عنوان واقعیت در حال تکوین وتکامل با شتابی بی‌نظیر در حرکت است. جهانی شدن جریان آزاد تجارت را هر روز تحول می‌بخشد و از قوانین و مقررات سنتی و دست‌وپا گیر رنج برده و فاصله می‌گیرد. بازرگانان، امروزه در سطح جهانی ودر قریب به اتفاق کشور‌ها به زبان واحدی سخن می‌گویند و برای تجارت خود، از ساختارها راهکار‌ها و ابزارهای شناخته شده بهره می‌برند.قوانین مقررات تجاری در غالب کشورها به سوی وحدت‌گرایی و یکسان‌سازی طی مسیر می‌کند. فعالیت‌های تجاری و شرکت‌های تجاری، اسناد تجاری، قراردادهای تجاری و ورشکستگی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای تاجر پیشه، اشکال و محتوای مشابهی به خود گرفته‌اند سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های ملی و بین‌المللی وکلا و مشاوران حقوقی و بازرگانان به منظور رفع نیاز تجاری خود، قوانین و رویه‌ها، الگو‌های نمونه، قراردادهای استاندارد و استاد اعتباری شناخته شده‌ای را عرضه داشته‌اند که در سطح جهانی مقبولیت عام یافته‌اند نمی‌توان و نباید نسبت به ‌این دگرگونی‌ها بی‌اعتنا ماند. کشور ما ایران، اکنون سال‌هاست که زیر فشار اقتصادی و تجاری به سر می‌برد. سایه تحریم همچنان برتجارت کشور سنگینی می‌کند. ایران در نظر دارد به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید. عضویت ایران در این سازمان پیش‌شرط‌هایی دارد از جمله‌ اینکه بسیاری از قوانین و ساختارهای اقتصادی تجاری کشور در ارتباط با اقتصاد دولتی و ارشادی و تجارت بسته و سنتی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اقتصاد رقابتی و تجارت آزاد رونق پذیرد و قوانین تجاری یکی از ابزارهای مهم رونق اقتصادی و شکوفایی فعالیت‌های تجاری و توسعه صادرات و واردات است. اگر امر دایر است بر اینکه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مورد بازنگری قرار گیرد، مقتضی است مبتکران اصلاح و یا تصویب‌کنندگان طرح نوین قانون تجارت، به‌این معانی عنایت کنند و تغییر و تحولات حاصله در قوانین کشورها را طی نیم قرن اخیر مد نظر قرار دهند و همزمان به جهت به هم پیوستگی تجارت بین‌المللی، به جهت روند جهانی شدن از کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه مختلف تجارت بهره گیرند.

حمایت:۱/۳/۱۳۹۱

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد