ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور

همانگونه که مخاطبان ارجمند ملاحظه کرده اند و به خاطر دارند، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گاه اختلاف نظرهایی بین مسئولان مختلف کشور در تفسیر اختیارات قانونی آنها و نوع تعامل با یکدیگر بروز یافته است. همین اختلاف نظرها و تفسیرها باعث شدند که بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی پس از گذشت یک دهه از تدوین قانون اساسی دستور اصلاح قانون اساسی را بدهند که در اصلاحات مزبور سعی شد برخی از زمینه های اختلاف نظر بین مسئولان کشور از جمله بین رییس جمهور و نخست وزیر در دوره ماقبل اصلاحات قانون اساسی یا نحوه مدیریت قوه قضاییه، جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اختیارات رهبری و موارد دیگر تعیین تکلیف شود. پس از اصلاحات نیز موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته شد و بدین ترتیب مبتنی بر قانون اساسی اصلاح شده تا کنون بیش از دو دهه است که کشور اداره می شود. در این دوره باز شاهد بودیم که در خصوص اختیارات و صلاحیت های قانونی نهادهای مختلف، اختلاف نظرهای جدی بروز یافته است. در دولت ماقبل رییس جمهور محترم فعلی و همچنین مجلس ششم حتماً بسیاری از مخاطبان به خاطر دارند که در مورد قانون اساسی و اختیارات مربوطه اختلافات زیادی بروز پیدا کرد که بعضاً منجر به تنش های مختلفی نیز شد. در چهارساله اول دولت رییس جمهور فعلی، این گونه اختلافات تا حدودی فروکش کرد ولی دوباره پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و طی دو ساله گذشته اختلاف نظرها به شکل جدید و با شعاع وسیع تر و حادتر نمود یافته است. ناگفته نماند که در همین سالها برخی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۴۴ نیز در قالب سیاست های کلی نظام شکل دیگری و جهت گیری های جدیدی پیدا کرد، با این هدف که که اقتصاد کشور ارتقا یابد . در ماه های اخیر شاهد اختلاف نظرهای شدید بین دولت و مجلس، دولت و قوه قضاییه و حتی برخی نهادهای دیگر بوده ایم و همین اختلاف نظرها باعث شدند که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را یکی از اختیارات رهبری برشمرده است، نسبت به ایجاد نهادی مشورتی با عنوان هیئت عالی حل اختلاف تنظیم قوا اقدام کنند. در همین چارچوب رییس جمهور نیز دوباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که در زمان ریاست جمهوری قبلی فعال بود را احیا ساخت و با استناد به قسمت اخیر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مقرر می دارد: « رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد» در مقام بهره مندی از اختیار قانون اساسی خود برآمد. روز گذشته رییس جمهور طی نامه ای به رییس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا بر یک مصوبه قانونی مجلس که در ظاهر ارتباطی نیز به قوه مجریه ندارد و به بحث نظارت بر نمایندگان مربوط می شود ایراد گرفت و در واقع برای چندمین بار اعتراض خود را به فرایند قانونگذاری که در واقع مخاطب وی مجلس و شورای نگهبان می شوند، اعلام کرد. لابد همانند مورد قبلی که راجع به ابلاغیه های رییس مجلس ابلاغیه متقابلی را به نهادهای اجرایی صادر کردند که غیرقانونی است و متقابلاً رییس مجلس اقدام رییس جمهور را نادرست خواند، در این خصوص نیز بگو مگوهای مختلفی شکل خواهد گرفت. نظر به اهمیت این موضوعات و آثار بسیار وسیعی که بر روند تحولات کشور دارند، دو نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد:
نکته اول اینکه این گونه اختلاف نظرها را می توان با پا درمیانی یا یک بار به نفع این نهاد و باری دیگر به نفع آن نهاد پشت سر گذاشت و اجازه داد که به هر صورت طرفداران هر دیدگاه در فضای رسانه ای و عمومی به طرف مقابل هجمه ببرند و حرف خود را درست محسوب کنند.هم چنین می توان نهادهایی را شکل داد که رویکرد کدخدا منشی وپا درمیانی و ایجاد تفاهم را دنبال کنند تا تعامل مسئولان عالی کشور بدون تنشهای مختلف انجام شود. در این حالت هر چه مسئولان یکدست تر از حیث فکری وسلیقه سیاسی باشند احتمال بیشتری داده می شود که با هم همکاری بهتری به عمل آورند، اگر چه تجربه چند ساله اخیر نشان داده که این فرض نیز درست نیست و تضمینی در برندارد. شکل دوم این است که بررسی مبنایی کنیم آن هم نه فقط در مورد مصادیق سال های اخیر بلکه به همه مصادیقی که در حیطه قانون اساسی بین مقامات کشوری تفسیرهای مختلف بروز پیدا کرده مراجعه شود و هزینه ها و آثار هر مورد نیز کالبدشکافی شود. همچنین تفسیرهای از قانون اساسی که در قالب تفسیر شورای نگهبان یا سیاست های کلی نظام بروز پیدا کرده اند نیز در نظر گرفته شوند که این تفسیر ها تا چه اندازه مشکلات را حل کرده اند و مبنای حقوقی محکمی دارند. به علاوه، فرض شود که در یک جامعه مردم سالار دینی قرار نیست که همیشه یک سلیقه یا جریان یا از یک طیف فکری در مسئولیت های مهم قرار گیرند، بلکه ممکن است از دیدگاههای مختلف و با رویکردهای سیاسی مختلف در چارچوب قانون اساسی به مسئولیت های مهم نائل آیند و باید با چنین فرضی تعامل خوب و روان بین نهادها جریان داشته باشد. مبتنی بر چنین مطالعه جامع و لحاظ فرض مهم تکثر گرائی منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی، پیشنهادات دقیقی برای رفع ابهامات در قانون اساسی به رهبر معظم انقلاب تقدیم شود تا ایشان در اجرای اصل ۱۷۷ قانون اساسی زمینه رفع ابهامات و صراحت و شفاف سازی حوزه های تعامل قوا با یکدیگر را فراهم آورند. به هر حال باید با استدلال قوی یکی از این دو حالت را برای رفع مشکلات برگزید. در مجموع ، به نظر می رسد مسئولان کشوری برای پیشبرد انقلاب اسلامی دلسوزی دارند و نمی توان هیچکدام را متهم به خودرأیی یا قانون شکنی کرد. البته به طور قطع در عالم واقع برخی از تفسیرهای از قانون اساسی و اختیارات مربوطه مورد تأیید حقوقدانان نیست، چنانچه در همین خصوص گاه در دانشکده های حقوق انتقادات تندی از سوی برخی اساتید مطرح می شود و صراحتاً اعلام می دارند که متأسفانه برخی تفسیرهای نادرست باعث شده که صراحت اصول قانون اساسی و مخصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در مواردی نادیده گرفته شود. نکته دوم اینکه، به هرحال اگر هیچ ابهامی در اصول قانون اساسی نباشد و اگر همه مقامات درک واحدی از محتوای اصول و احکام مربوطه داشته باشند، باز در مقام عمل و اجرا و مصادیق مختلف اگر پایبندی عملی و اخلاقی به رعایت قانون اساسی یک ارزش مبنایی تلقی نشود، شاهد بروز اختلافات خواهیم بود و دود همه این اختلافات نیز به چشم مردم می رود، فلذا از مسئولین مختلف انتظار می رود در هر جایگاه و مقامی که هستند همواره قانون اساسی را رعایت کنند و هیچگاه و با هیچ توجیهی روزنه ای را برای هیچکس جهت اعمال فراتر از قانون اساسی باز نگذارند، چرا که همان روزنه توسعه پیدا میکند و ارزش قانون اساسی را مخدوش می سازد و وقتی مبنای ساخت کلان حقوقی جامعه و میثاق ملت و حاکمیت مخدوش شد، عملاً حاکمیت قانون در کشور آسیب می بیند و آسیب به حاکمیت قانون یعنی بروز ده ها مفاسد و مشکلات. بنابراین در کنار نگرش حقوقی صِرف مذکور در نکته اول، لازم است نگرش اخلاقی و فرهنگی و تربیتی را نیز جدی هم بین مقامات کشوری و همه در سطح عموم جامعه توسعه و تعمیق ببخشیم.

سخن آخر
ساخت کلان حقوقی هر کشور، چارچوب حرکت کلی هر نظام سیاسی و اجتماعی است. ساخت کلان حقوقی هر کشور باید از چنان پویایی و ظرفیتی برخوردار باشد که همواره واقعیات بیرونی را در چارچوب هدایت و راهبری خود ساماندهی کند، نه اینکه بالعکس، واقعیات خود را بر قانون تحمیل کند و نظام حقوقی ناچار شود دائماً به شکل وصله پینه ای مسایل واقعی را پاسخ دهی نماید. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی قبل تصریح کردند نظام جمهوری اسلامی از پویایی لازم برخوردار است و می تواند در چارچوب های حقوقی تعریف شده حرکت کلی جامعه را ساماندهی کند. این ظرفیت را باید به درستی شناخت و به جای ادامه برخی تنش های خسته کننده و فرسایشی برای کشور و مُضر به حقوق مردم، از ظرفیت های حقوقی به درستی بهره مند شد و همواره سعی کرد اخلاق و رفتار تربیتی شایسته متناسب با قالب های حقوقی و در راستای هدف گذاری های ارزشی و متعالی اسلامی را نیز تعمیق و ترویج داد. هم چنین نباید از یاد برد که کشور ما از سوی زورگویان عالم تحت انواع فشارهاست، فلذا از احتمال آسیب زنی اغیار در صورت بروز هر گونه زمینه ضعف نیز نباید غافل شد . به امید آنکه همه قوا و مردم در دهه چهارم انقلاب اسلامی حرکتی مناسب به سمت تحقق عدالت و رعایت کرامت انسانی از خود نشان دهند.

حمایت :۱۹/۲/۱۳۹۱

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد