سایت حقوقی وکیل محمد مقصود وکیل محمد مقصود ؛ وکالت و مشاوره در امور حقوقی
عبور از خط قرمزهایی که قانون با قید مجازات آنها را ممنوع کرده است، جرم محسوب می شود و مجازات مقرر در قانون را به همراه دارد. ارتکاب جرم، نه تنها پای مرتکب را به دادگاه کیفری باز می‌کند بلکه شرکا و معاونان جرم هم محاکمه شده و در صورت ثبوت اتهام مجازات می‌شوند.
اما غیر از کسانی که در ارتکاب یک جرم دخالت داشته‌اند مجازات شخص دیگری که ارتباطی با ارتکاب جرم نداشته‌اند منطقی به نظر نمی‌رسد. این قاعده که عقل کاملا آن را منطقی می‌یابد در حقوق به اصل شخصی بودن مجازات معروف است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این اصل و نتایج آن می‌پردازیم و برخی استثناها که در این خصوص وجود دارد را نام می‌بریم.
مفهوم اصل شخصی بودن مجازات‌ها
یک مدرس دانشگاه در تعریف اصل شخصی بودن مجازات‌ها به «حمایت» می‌گوید: اصل شخصی کردن مجازات‌ها، به این معنی است که مجرم به تنهایی درد و رنج مجازات را تحمل کند و بستگان و افراد مرتبط با وی تاوان عمل وی را ندهند. این اصول اولی و بدیهی نظام عدالت کیفری است و تخلف از آن توجیه‌پذیر نیست.
سلمان عمرانی ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: در گذشته‌های بسیار دور این اصل چندان مراعات نمی‌شد. به عنوان مثال در برخی فرهنگ‌ها در برابر قتلِ یک فرد افرادی غیر از قاتل قصاص می‌شدند. یا در مثالی دیگر اگر فرزند کسی به قتل می‌رسید، در مقابل فرزند قاتل کشته می‌شد و در نتیجه کیفر اصلی را فردی غیر از مرتکب جرم تحمل می‌کرد.
وی با بیان اینکه این اصل در حقوق اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است و فرض شده که تمام و کمال به آن عمل می‌شود، به قوانین ایران اشاره کرده و تاکید می‌کند: در حقوق ایران هم به پیروی از مبانی شریعت اسلامی بر این نکته تاکید شده و کوشش شده تا در همه زمینه‌ها مراعات شود.
عمرانی براین باور است که هر چند که در بسیاری موارد، به دلیل تاثیرپذیری از حقوق غربی تا حدودی از این اصل مترقی فاصله گرفته‌ایم.
جایگاه اصل شخصی بودن در فقه اسلامی
این کارشناس حقوقی در خصوص اینکه اصل شخصی بودن مجازات‌ها چگونه و به چه شکل در اسلام مورد توجه قرار گرفته است، تصریح می‌کند: در آیات متعدد قرآن بر این مساله تاکید شده و از مظاهر بارز عدالت دانسته شده است.
عمرانی در ادامه با ذکر مثالی بیان می‌دارد: به عنوان مثال آیه ۱۶۳ سوره انعام می‌فرماید: «لاتزروا وازره وزرَ اخری» به این معنی که هرکس فقط و فقط تاوان عمل خویش را تحمل می‌کند. و در مثالی دیگر به آیه ۲۸۵ سوره بقره اشاره می‌کند که در این آیه آمده است: «لایکلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت» که هر کس منتفع و متضرر از عمل خویش است.
وی در ضمن بیان مطالب فوق معتقد است که در روایات اسلامی به طور دقیق‌تر و کامل‌تر به این نکته اشاره شده و از مظاهر عدالت در این جهان و در عدالت کیفری شناخته شده است.
نگاهی تطبیقی به اصل شخصی بودن مجازات‌ها
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که حقوق بین‌الملل و قوانین سایر کشورها در مورد اصل شخصی بودن مجازات‌ها چه قوانینی را در نظر قرار داده‌اند، اشاره می‌دارد: همانطور که در موارد بالا عرض شد، این یکی از اصول مسلم عدالت کیفری دانسته شده و تمام تلاش بر این است که در هر نظامی این اصل مراعات شود.
عمرانی اینگونه ادامه می‌دهد: در اینجا باید به یک نکته اشاره کرد. در نظام کیفری اسلامی
اصلی‌ترین مجازات، مجازاتِ شلاق است و در بیشتر موارد – چه در حدود و چه در تعزیرات – این مجازات پیش‌بینی شده است. در مقابل، کمترین توجه به مجازات حبس شده است.
این مدرس دانشگاه در تکمیل صحبت‌های فوق تاکید می‌کند: این یکی از ظرافت‌های حقوق کیفری اسلام در مراعات اصلی شخصی بودن مجازات‌ها است. مجازات شلاق، علیرغم دردآور بودن، مجازاتی کاملا شخصی است و تنها شخص مرتکب جرم آن را تحمل می‌کند و تبعات منفی بسیار اندکی برای اطرافیان مجرم به دنبال دارد.
عمرانی با بیان این مطلب که اما مجازات حبس که شکل گسترده و فراگیر آن، میراث تبعیت از حقوق غربی است – مجازاتی است که گاه تبعات بسیار شدیدی نسبت به بستگان مجرم دارد، در ذکر مثالی خاطرنشان می‌کند: وقتی پدر یک خانواده به حبس می‌رود؛ وقتی مادر یک خانواده و یا همسر یک خانواده به حبس می‌رود؛ وقتی فرزند یک خانواده به حبس می‌رود؛ تنها فرد مجرم مجازات نمی‌شود. بلکه همه خانواده او مجازات می‌شوند.
وی در خصوص تبعاتی که مجازات حبس برای یک خانواده دارد اظهار می‌دارد: با صدور حکم حبس برای سرپرست یک خانواده، فرزند بدون پدر یا مادر می‌شود. نان‌آور خانواده حبس می‌شود در نتیجه خانواده در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.
با اجرای مجازات حبس، فقط مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه همه وابستگان او نیز مجازات می‌شوند و گاه تبعات بسیار تلخ و جبران‌ناپذیر به دنبال دارد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این نکته که این میراث تبعیت از سیاست حبس‌گرای غربی است. شاید حبس در غرب به این اندازه تبعات نداشته باشد، چرا که خانواده در آن چنین پررنگ نیست می‌افزاید: ولی برای ما ایرانیان که خانواده‌گرا هستیم و هویت ما در خانواده شکل می‌گیرد، حبس آثار جانبی بسیاری دارد. در یک کلام، مجازات حبس تامین کننده اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیست.
اصل شخصی بودن مجازات در فرض پرداخت دیه از سوی عاقله
این کارشناس حقوقی در ادامه بحث به پرداخت دیه که در قوانین به آن ذکر شده است، می‌پردازد و ادامه می‌دهد: گاه بیان می‌شود که پرداخت دیه از سوی عاقله در موارد خاص، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها در شرع و قانون ایران است. این ایراد وارد نیست چراکه مواردی که قانون‌گذار عاقله را مسئول پرداخت دیه تعیین کرده است، اگر چه در قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته‌اند، اما دارای ماهیت مجرمانه نیستند. عمرانی با بیان مطالب فوق خاطرنشان می‌کند: یعنی عملی با سوءنیت نیستند که بخواهیم آن را مجازات کنیم، بلکه یا خطای محض بوده‌اند، یا از سوی طفل نابالغ روی داده است. در این موارد عمل مجرمانه شکل نگرفته است که بخواهیم آن را مجازات کنیم. بلکه ضرری به غیر وارد شده که این ضرر بزرگ را از طریق عاقله به صورت دسته جمعی جبران می‌کنیم.
این مدرس دانشگاه در خاتمه بیان می‌دارد: این اقدام بیش از آن که در چارچوب حقوق جزا قابل بررسی و توجیه باشد، در قالب مسئولیت مدنی قابل بررسی است.
بازگشت مجازات به شخص مجرم
یک وکیل دادگستری در خصوص اصل شخصی بودن مجازات‌ها اینگونه بیان می‌دارد: اصل شخصی بودن مجازات‌ها به آن معناست هر فردی که مرتکب جرمی شد، یک فعل فردی به شمار می‌رود و به همین دلیل نباید فرد دیگری را به جای مرتکب جرم، محکوم یا محاکمه کرد.
دکتر نعمت احمدی می افزاید: به عبارت دیگر یعنی مجازات به عمل شخصی مجرم باز می‌گردد مگر در مواردی که از باب معاونت یا مشارکت و… فرد یا افرادی در فعل مجرمانه‌ای شرکت داشته باشند.
این مدرس دانشگاه ضمن بیان این مطلب که اصل شخصی بودن مجازات‌ها به طور کامل در قوانین ایران رعایت می‌شود و به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است، خاطرنشان می‌کند: این اصل یک اصل پذیرفته شده‌ای است که ریشه در عرف، قوانین مدون و همچنین اسلام دارد.
وی در ادامه به وجود این اصل در قوانین سایر کشورها می‌پردازد و تصریح می‌کند: این اصل فردی بودن مجازات‌ها و اعمال مجازات نسبت به عامل در تمام قوانین دولت‌ها پذیرفته شده و اجرا می‌شود.
آثار اصل شخصی بودن مجازات
یک وکیل دادگستری دیگر به بیان آثار اصل شخصی بودن مجازات می پردازد و می‌گوید: به موجب «اصل شخصی بودن مجازات» مجازات فقط باید بر مجرم اعمال شود، نه بر اعضای خانواده و خویشان او. محمد باهو خاطرنشان می‌کند: آثار مجازات باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند اما پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم، بر اشخاص دیگری که به هیچ‌وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند، بار می‌شد. این کارشناس حقوق جزا خاطرنشان می‌کند: انعکاس اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را می‌توان به وضوح در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات ملاحظه کرد. این تبصره مقرر می‌دارد: مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود، به عهده مدیرمسئول است، ولی این مسئولیت، نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. این وکیل دادگستری متذکر می‌شود: اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است، بیان‌کننده این امر است که هر کس در قبال جرم منتسب به او به پاسخگویی ملزم است. انتساب جرم به مجرم به احراز شرایطی همچون عقل، بلوغ، آگاهی و اختیار است. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مانند دیگر اصول حقوقی، مبنا و ریشه دارد. اخلاق، دین و عرف، مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را تشکیل می‌دهند و از این میان، دین یکی از مبانی مهم این اصل به شمار می‌آید.
وی خاطرنشان می‌کند، در فقه اسلامی هم این اصل به خوبی پذیرفته شده و مورد احترام بوده است. در دین اسلام هرکس که مرتکب عمل ممنوعه‌ای شود، خواه مباشر باشد یا معاون، باید طبق قواعد مسئولیت مورد پیگرد قرار گیرد. در آیه‌هایی از قرآن کریم، ریشه این اصل را می‌توان دید: ۱٫ لایُسئَلُ عمّا یَفعل و هم یُسئَلون. او از آنچه می‌کند (در برابر هیچ‌کس) مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمی‌گیرد، در حالی که همه آنها مورد سؤال و مواخذه قرار می‌گیرند.
در تفسیر این آیه گفته شده است که سوال بر دو گونه است؛ یک نوع آن سوال توضیحی است که انسان می‌خواهد نکته اصلی و هدف واقعی کاری را بداند، اینگونه سوال در افعال خدا نیز جایز است. اما نوع دیگر، سوال اعتراضی است، با این مفهوم که عمل انجام‌شده، نادرست و غلط است. قطعا این نوع سؤال در افعال خداوند حکیم معنا ندارد، اما جای آن در افعال دیگران بسیار است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت مورد تاکید قرار دادند، اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصلی پذیرفته شده در قوانین کشورماست که بر اساس آن به خاطر ارتکاب جرم نمی توان کسی را بجز کسانی که در ارتکاب آن دخالت داشته‌اند مجازات کرد. یکی از مبانی که از سوی منتقدان حبس مورد استفاده قرار می‌گیرد همین موضوع است.
در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛